مجلس الوزراء أقر المزايا المالية لـ 31 جهة حكومية... و«صندوق المعسرين» قابل للتعديل
قانون حقوق المرأة... ذكر أم أنثى؟
... وبورمية يؤكد انه لن يمر (تصوير موسى عياش)
معصومة المبارك: قانون المرأة سيمر
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان|
فيما يقترب موضوع المزايا الوظيفية المالية من نهايته «السعيدة» مع بعض الاستثناءات «المنغصة»، يطل قانون الخصخصة «شامخا» على أزمة... مر أو لا يمر، بينما يكافح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة للمرور من بوابة المجلس اليوم.
وكان التقرير المدرج على جدول اعمال اليوم، الذي وضعته لجنة المرأة التي تضم النائبات الأربع وبرئاسة نسائية، محل كثير من التصويب النيابي، خصوصا من قبل الإسلاميين، ما يطرح السؤال اذا كان القانون بعد المداولة... ذكراً ام أنثى؟
وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أول من أمس قرارات مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي عقد أخيراً والذي تم خلاله مناقشة الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المختلفة بشأن طلب منح مزايا مالية لبعض الفئات الوظيفية وبلغ عددها (123) طلبا.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري في مجلس الامة امس «موافقة مجلس الوزراء على جميع البدلات والكوادر والعلاوات» المحالة إليه من مجلس الخدمة المدنية «باستثناء الكوادر التي تخص خبراء وزارة العدل وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية في بلدية الكويت التي أحيلت على اللجنة القانونية الوزارية لتقديم تقرير في شأنها خلال أسبوعين».
وفي شأن قانون الخبرة الذي أقره مجلس الامة في مداولته الاولى بين البصيري أن الموضوع لا يزال محل أخذ ورد بين الحكومة والمجلس، وأن لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة، ومن ضمنهم الخبراء العاملون في السلك القضائي «الذين نطمئنهم إلى أن إحالة كادرهم إلى اللجنة القانونية الوزارية ليست رفضا بل من أجل مزيد من الدراسة».
وعن وجود توجه لتعديل قانون صندوق المعسرين، أكد البصيري «أن هذا الكلام صحيح لأن الصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون، والحكومة ستقدم تعديلات على القانون»، متمنيا طي الملف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن موافقة مجلس الوزراء «على إقرار جميع الكوادر والمزايا المالية لموظفي التربية من الكويتيين فقط» مشيرة الى أن المزايا المالية الخاصة بالوافدين سوف تبحث في جلسات لاحقة.
وقالت الحمود « إن المجلس أقر الكوادر والمزايا الخاصة بالباحثين النفسيين والاجتماعيين ومدرسي اللغات في الجامعة ومساعدي المدرسين».
وعلى غرار الدور الذي لعبته كتلة العمل الشعبي في مواجهة قانون الخصخصة بات مرجحا ان تلعب كتلة الاصلاح والتنمية دورا مماثلا وقيادة جبهة المعارضة لتعطيل قانون المرأة وفق صيغته المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم.
وكشفت مصادر نيابية قريبة من كتلة الاصلاح والتنمية لـ «الراي» ان التقرير المدرج على جدول اعمال المجلس اليوم «لايمكن ان يقر كونه قدم بطريقة غريبة ومجتزأة تضرب القانون في مقتل».
واكدت المصادر ان اعضاء الكتلة بصدد قيادة حملة مواجهة هذا التقرير وتعطيله، على امل ان يقر القانون بشكل متكامل لمعالجة كل المشكلات التي تعاني منها المرأة الكويتية.
واستغربت المصادر ان تقدم لجنة المرأة تقريرها «متجاوزة تقديم القانون بشكل متكامل»، مؤكدة «ان نساء الكويت ينتظرن منذ زمن طويل تقديم الحلول السريعة لمشكلاتهن».
واشارت المصادر إلى أن الكتلة ستعمل على اقرار الاقتراحات النيابية المتعلقة بجانب التأمينات الاجتماعية والتقاعد المبكر والرعاية السكنية والكثير من المزايا التي تجاهلها التقرير.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة لاتزال في طور دراسة التعديلات النيابية المقدمة في شأن قانون الخصخصة، لاسيما التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي «التي بدا انها محاولة لنسف القانون وافراغه من محتواه».
واكدت المصادر ان الحكومة قد تتجه الى اعلان تحفظها على التعديلات المقدمة «والتي ربما كانت محاولة لتقليص صلاحيات الحكومة في تخصيص قطاعات كان يمكن لها ان تخصصها من دون الرجوع الى المجلس، على اعتبار ان هناك قوانين حتى في القطاع النفطي يمكن للحكومة تخصيصها من دون الرجوع الى المجلس، لكنها وفق التعديلات المقدمة ستصطدم بتشريع قانوني يمنعها من خصخصة اي من القطاعات النفطية».
ورأى النائب الدكتور جمعان الحربش أن تقرير لجنة شؤون المرأة في الحقوق المدنية والاجتماعية «أفرغه من محتواه، لاسيما وانه استبعد اهم مادتين تتعلقان براتب ربة البيت والتقاعد المبكر».
من جهتها، رأت مصادر برلمانية أن لجنة شؤون المرأة ارتكزت في آلية تجزئة القانون إلى رأي دستوري «رأى وجود تقصير تشريعي فيه من الممكن أن يؤدي إلى الطعن إذا قدم القانون مكتملا كما قدم من قبل بعض النواب».
وبين رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة «أن التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على قانون الخصخصة لا تفرغ القانون من محتواه كما يتردد، وإنما تصب في مجرى التعديلات التي يطالب بها غالبية النواب، وإن كانت بعض المواد تحتاج إلى ملاحظات معينة».
وقال الزلزلة لـ «الراي»: «أنا شخصيا أتفق مع بعض تعديلات الكتلة، ومن حقها وحق كل نائب أن يتقدم بالتعديلات التي يراها مناسبة وبالتالي تناقش في اجتماعات اللجنة المالية».
وكشف الزلزلة أن اللجنة ستنتهي الخميس المقبل من التعديلات على القانون وستحيل تقريرها على المجلس للبت فيه بعد أسبوعين.
وكان الزلزلة أعلن تأجيل مناقشة ظاهرة الغلاء لضرورة حضور وزيري التجارة والصناعة والشؤون لاتخاذ قرارات حاسمة.
فيما يقترب موضوع المزايا الوظيفية المالية من نهايته «السعيدة» مع بعض الاستثناءات «المنغصة»، يطل قانون الخصخصة «شامخا» على أزمة... مر أو لا يمر، بينما يكافح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة للمرور من بوابة المجلس اليوم.
وكان التقرير المدرج على جدول اعمال اليوم، الذي وضعته لجنة المرأة التي تضم النائبات الأربع وبرئاسة نسائية، محل كثير من التصويب النيابي، خصوصا من قبل الإسلاميين، ما يطرح السؤال اذا كان القانون بعد المداولة... ذكراً ام أنثى؟
وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أول من أمس قرارات مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي عقد أخيراً والذي تم خلاله مناقشة الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية المختلفة بشأن طلب منح مزايا مالية لبعض الفئات الوظيفية وبلغ عددها (123) طلبا.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير المواصلات الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري في مجلس الامة امس «موافقة مجلس الوزراء على جميع البدلات والكوادر والعلاوات» المحالة إليه من مجلس الخدمة المدنية «باستثناء الكوادر التي تخص خبراء وزارة العدل وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية في بلدية الكويت التي أحيلت على اللجنة القانونية الوزارية لتقديم تقرير في شأنها خلال أسبوعين».
وفي شأن قانون الخبرة الذي أقره مجلس الامة في مداولته الاولى بين البصيري أن الموضوع لا يزال محل أخذ ورد بين الحكومة والمجلس، وأن لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة، ومن ضمنهم الخبراء العاملون في السلك القضائي «الذين نطمئنهم إلى أن إحالة كادرهم إلى اللجنة القانونية الوزارية ليست رفضا بل من أجل مزيد من الدراسة».
وعن وجود توجه لتعديل قانون صندوق المعسرين، أكد البصيري «أن هذا الكلام صحيح لأن الصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون، والحكومة ستقدم تعديلات على القانون»، متمنيا طي الملف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن موافقة مجلس الوزراء «على إقرار جميع الكوادر والمزايا المالية لموظفي التربية من الكويتيين فقط» مشيرة الى أن المزايا المالية الخاصة بالوافدين سوف تبحث في جلسات لاحقة.
وقالت الحمود « إن المجلس أقر الكوادر والمزايا الخاصة بالباحثين النفسيين والاجتماعيين ومدرسي اللغات في الجامعة ومساعدي المدرسين».
وعلى غرار الدور الذي لعبته كتلة العمل الشعبي في مواجهة قانون الخصخصة بات مرجحا ان تلعب كتلة الاصلاح والتنمية دورا مماثلا وقيادة جبهة المعارضة لتعطيل قانون المرأة وفق صيغته المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم.
وكشفت مصادر نيابية قريبة من كتلة الاصلاح والتنمية لـ «الراي» ان التقرير المدرج على جدول اعمال المجلس اليوم «لايمكن ان يقر كونه قدم بطريقة غريبة ومجتزأة تضرب القانون في مقتل».
واكدت المصادر ان اعضاء الكتلة بصدد قيادة حملة مواجهة هذا التقرير وتعطيله، على امل ان يقر القانون بشكل متكامل لمعالجة كل المشكلات التي تعاني منها المرأة الكويتية.
واستغربت المصادر ان تقدم لجنة المرأة تقريرها «متجاوزة تقديم القانون بشكل متكامل»، مؤكدة «ان نساء الكويت ينتظرن منذ زمن طويل تقديم الحلول السريعة لمشكلاتهن».
واشارت المصادر إلى أن الكتلة ستعمل على اقرار الاقتراحات النيابية المتعلقة بجانب التأمينات الاجتماعية والتقاعد المبكر والرعاية السكنية والكثير من المزايا التي تجاهلها التقرير.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» ان الحكومة لاتزال في طور دراسة التعديلات النيابية المقدمة في شأن قانون الخصخصة، لاسيما التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي «التي بدا انها محاولة لنسف القانون وافراغه من محتواه».
واكدت المصادر ان الحكومة قد تتجه الى اعلان تحفظها على التعديلات المقدمة «والتي ربما كانت محاولة لتقليص صلاحيات الحكومة في تخصيص قطاعات كان يمكن لها ان تخصصها من دون الرجوع الى المجلس، على اعتبار ان هناك قوانين حتى في القطاع النفطي يمكن للحكومة تخصيصها من دون الرجوع الى المجلس، لكنها وفق التعديلات المقدمة ستصطدم بتشريع قانوني يمنعها من خصخصة اي من القطاعات النفطية».
ورأى النائب الدكتور جمعان الحربش أن تقرير لجنة شؤون المرأة في الحقوق المدنية والاجتماعية «أفرغه من محتواه، لاسيما وانه استبعد اهم مادتين تتعلقان براتب ربة البيت والتقاعد المبكر».
من جهتها، رأت مصادر برلمانية أن لجنة شؤون المرأة ارتكزت في آلية تجزئة القانون إلى رأي دستوري «رأى وجود تقصير تشريعي فيه من الممكن أن يؤدي إلى الطعن إذا قدم القانون مكتملا كما قدم من قبل بعض النواب».
وبين رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة «أن التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على قانون الخصخصة لا تفرغ القانون من محتواه كما يتردد، وإنما تصب في مجرى التعديلات التي يطالب بها غالبية النواب، وإن كانت بعض المواد تحتاج إلى ملاحظات معينة».
وقال الزلزلة لـ «الراي»: «أنا شخصيا أتفق مع بعض تعديلات الكتلة، ومن حقها وحق كل نائب أن يتقدم بالتعديلات التي يراها مناسبة وبالتالي تناقش في اجتماعات اللجنة المالية».
وكشف الزلزلة أن اللجنة ستنتهي الخميس المقبل من التعديلات على القانون وستحيل تقريرها على المجلس للبت فيه بعد أسبوعين.
وكان الزلزلة أعلن تأجيل مناقشة ظاهرة الغلاء لضرورة حضور وزيري التجارة والصناعة والشؤون لاتخاذ قرارات حاسمة.
