نواب «الشعبي» دعوا من «اتحاد العمال» إلى التحرك لمواجهة «الخصخصة»
البراك: متنفذون ينتظرون للانقضاض على ثروات الشعب... نحن لهم
جانب من الحضور (تصوير أسعد عبدالله)
شعيب المويزري
علي الدقباسي
مسلم البراك
|كتب غازي الخشمان|
تدعيما للتعديلات الجوهرية التي أدخلوها على قانون الخصخصة، تحرك نواب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس بالاضافة الى النائب شعيب المويزري، صوب الندوات لحشد التأييد الجماهيري اللازم خلف تلك التعديلات.
وفيما أكد النائب مسلم البراك في ندوة نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت مساء اول من امس في مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، أكد التصدي وبقية النواب المعارضين للقانون لما أسماه «المتنفذين الذين ينتظرون للانقضاض على ثروات الشعب»، مسميا القانون بقانون «بيع الكويت»، وقال: «إذا خصخصوا كل شيء ماذا سيبقى لأبناء الشعب الكويتي»، ووجه النائب علي الدقباسي رسالة الى الحكومة قائلا: «يعترينا القلق على وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة لم تستطع أن تكوّت جهازها الحكومي».
وأكد النائب خالد الطاحوس أن مجلس الأمة يتجه وبقوة نحو إقرار «الخصخصة» لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومة، مناشداً المنظمات النقابية التكاتف وإعلاء أصواتها للضغط على النواب الذين لا يتحركون إلا بتحرك الشارع، واعتبر النائب شعيب المويزري أن القانون جاء لتدمير أبناء الشعب، منوها ان هناك مخططا بديلا لأناس متنفذين يحيط بهم مسؤولون فاسدون غرضهم خصخصة ثروة الكويت... وهنا التفاصيل:
في البداية أشاد البراك بدور الحركة النقابية في الكويت، مشيرا إلى أن هناك طلبا وقع من قبل 23 نائبا لإعادة التقرير الخاص بمشروع قانون الخصخصة إلى اللجنة المالية تمهيدا لمناقشته، لكن مع الأسف رئيس مجلس الأمة لم يعرض القرار وتجاهل الطلب.
وأضاف البراك: «تقدمت مجموعة من النواب بتعديلات ومن ضمنها كتلة العمل الشعبي وهي تعديلات جوهرية على رأسها ما جاء في المادة 152 من الدستور بأن النفط والغاز والثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يجوز تخصيصها، لأن مثل هذه الثروات ملك أصيل لأبناء الشعب الكويتي ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها من الأمة لأي شخص آخر».
وزاد: «نعلم بأن هناك متنفذين ينتظرون عملية الانقضاض على ثروات الشعب وفي مقدمتها القطاع النفطي لذلك قمنا بإلغاء المادة 3 التي تقول لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون، وكأنها تقول يجوز تخصيص بقية المرافق، وفي اعتقادي بأن المادة 152 هي المادة المفصلية التي ستفصل بين الحق والباطل والتي نعلن من خلالها بأن الثروة النفطية والمرافق العامة هي ملك للشعب الكويتي ولا يجوز أن تكون هذه القطاعات سلعا تباع للمتنفذين».
وأكد البراك أن قانون الخصخصة سيكون قانون «سخرة» مثل الذي صدر عام 1949 الذي أسس نظام السخرة في البلد، مشيرا إلى أن الأربعين في المئة التي خصصت في كل مشروع لأبناء الشعب الكويتي يجب أن تمنح لأبناء الشعب حيث ان هناك مشروعا مماثلا لهذا المشروع وهو مشروع خصخصة محطات البنزين التي تمت بإجراءات غير عادلة لا على المال العام ولا على العمالة الوطنية وقاموا بالاستيلاء على المحطات ولم يتغير فيها أي شيء.
وتابع: «عندما لم يجدوا فائدة قاموا بتسريح العمالة الوطنية ونحن سوف نحاول مع المختصين الدستوريين وذلك لأن الإجراءات التي تمت بها غير عادلة، كما سنضع قانونا ونقدمه للمجلس لإبطال هذه الصفقة لكي تعود المحطات إلى مالكها الأصلي وهم أبناء الشعب الكويتي».
وأشار إلى أن هذا القانون جاء لبيع الكويت ونحن نرفض بيع الكويت ونقول «لا لبيع الكويت»، ونحن لا نطالب بأكثر من ذلك، فإذا خصخصوا كل شيء ماذا سيبقى لأبناء الشعب الكويتي، مبينا أن القطاع الخاص أحيانا تكون لديه القدرة على النهب وللأسف من يساعدهم على هذا الأمر هي الحكومة، ومشكلتنا في البلد أن هناك جمعا بين الحكم والتجارة» فهناك حرص غير طبيعي في تمكين بعض المتنفذين من القطاع الخاص على مقدرات البلد ولذلك لدينا علامات استفهام كثيرة حول ذلك.
ودعا البراك العمال الى وقفة في المداولة الثانية للقانون، مؤكدا أن الحركة النقابية هي القلب النابض وبدأت تستعيد أمجادها لذلك نؤكد بأنها سوف تقف ضد الاعتداء على الدستور وضد بيع الكويت.
وبدوره، تحدث النائب علي الدقباسي عن العمالة الوطنية، مشيرا الى أنه كانت هناك تجربة وهي تجربة المسرحين من القطاع الخاص، منوها الى أن هؤلاء المسرحين لم يكونوا فقط مسرحين في القطاع النفطي إنما كانوا من قطاعات وشركات مختلفة وعلى الرغم من عدم وجود قانون للتخصيص كان هناك تسريح للعمالة الوطنية بشكل مخيف وفجأة وجدنا أنفسنا أمام آلاف من المسرحين.
وأضاف: «تم وضع حلول ترقيعية لتلك القضية، لذلك نوجه رسالة للحكومة مفادها أننا يعترينا القلق على وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة لم تستطع أن تكوّت جهازها الحكومي الذي يوجد به 30 في المئة من العاملين غير الكويتيين وفي وزارات سيادية مثل وزارتي الداخلية والدفاع، وهناك كويتيون بالآلاف ينتظرون في ديوان الخدمة المدنية من أجل الحصول على وظيفة.
وتساءل: كيف سيكون وضع العمالة الوطنية مع وجود هذا القانون؟، مشيرا الى أنه سيترتب عليه الكثير من المشاكل الإقتصادية والاجتماعية نتيجة لعدم وجود فرص عمل، لذلك أشرنا الى حماية العمالة الوطنية من خلال قانون العمل، ووفرنا من خلاله كل الضمانات للموظف الكويتي وتشجيعه وإيجاد فرص عمل حقيقية له.
وأكد الدقباسي على أن هناك تصدي لكل ما يمس الحركة العمالية الكويتية وكل ما يمس مقدرات الشعب، معلنا عن دراسات لديه من قبل الأمانة العامة للبحوث تؤكد على أن مؤشر البطالة إرتفع في الكويت الى أقصى درجة.
وبدوره، قال النائب شعيب المويزري ان هذا القانون جاء لتدمير أبناء الشعب، موضحا أن الحكومة ضغطت من أجل تمرير خطة التنمية، منوها ان هناك مخططا بديلا لأناس متنفذين يحيط بهم مسؤولون فاسدون غرضهم خصخصة ثروة الكويت، وأشار الى أن هناك بعض أفراد الحكومة يسعون الى تدمير هذا الشعب، متسائلاً ماذا تريد الدولة والحكومة والمسؤول الفاسد من الشعب الكويتي ؟
وأجاب المويزري على تساؤلاته بالقول يريد هذا الفاسد تدمير الجيل القادم من الشعب، هذا الشعب الذي لا يوجد له مثيل في حب أرضه وحب أسرته الحاكمة، لذلك نتساءل من يتصدى الى هؤلاء المتنفذين الفاسدين ؟
ودعا أبناء الشعب الكويتي الى التحرك تحركا سلميا من أجل أن يروا الحكومة والمتنفذين بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مؤكدا على أنه لا اختلاف على أن هذا الأمر مخالف للدستور إلا أن المشكلة تكمن في وجود فساد إداري ومالي وهناك شلل في الإدارات الحكومية وهي مالكة للثروات ملكية كاملة فكيف سيكون الوضع عند الخصخصة ؟
وبدوره، أكد النائب خالد الطاحوس ان مجلس الأمة يتجه وبقوة نحو إقرار قانون الخصخصة لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومية، مناشداً المنظمات النقابية بالتكاتف وإعلاء أصواتهم للضغط على بعض أعضاء المجلس الذين لا يتحركون إلا بتحرك الشارع.
وقال الطاحوس: «نحن بصدد الانتهاء من قانون حاز أغلبية نيابية في مداولته الأولى، لاسيما أنه من الصعب تنفيذه في الكويت من دون إصدار قوانين موازية تحافظ على حقوق العمالة الوطنية، وتمنع نهب مقدرات البلاد وخيراتها من جانب المتنفذين»، معتبراً أن الاستعجال في إقرار هذا القانون يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
وأضاف: «طالبنا في نهاية المداولة الأولى للقانون رده مرة أخرى إلى اللجنة المالية البرلمانية للتمعن في دراسته والتعديل عليه ولكن قوبل طلبنا بإعتراض شديد من جانب البعض، فضلاً عن الدور الذي أداه رئيس مجلس الأمة الذي كان يدفع وبكل ما أوتي من قوة نحو إقرار القانون».
وأوضح الطاحوس أن ثمة 13 تعديلا قدمتها كتلة العمل الشعبي على معظم مواد القانون، ستضيق الخناق على كل من تسول له نفسه سرقة البلد، لاسيما انها ستحافظ على حقوق العمالة الوطنية، مشيراً إلى أنه لا توجد أدنى درجات الثقة في الحكومة أو في القطاع الخاص الذي هو أقوى من الحكومة، مبيناً أنه لا يوجد مشروع تناوله القطاع الخاص إلا وسرق ونهب ولم يطبق على سارقيه القانون مثل مشروع استاد جابر ومشروع محطة مشرف.
ومن ناحيته، أوضح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي ان نظام الخصخصة أثبت فشله في البلدان الرأسمالية، حيث ان الطبقة العمالية الكادحة تعاني منه، وخير دليل على ذلك كثرة الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم البلدان في مختلف دول العالم من أجل زيادة الرواتب والأجور وتحسين شروط العمل والمعيشة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأضاف العجمي: «هذا النظام نفس النظام الذي تعاني منه البلدان الأكثر فقرا والأقل تطورا وتعاني من الفقر والإهمال وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع المديونية العامة للدولة إلى غير ذلك من مشاكل وهذا هو النظام الاقتصادي الجديد الذي يريدون فرضه علينا في الكويت بطرق ملتوية عن طريق إصدار قانون مخالف للدستور يقر في مجلس الأمة لذلك ينبغي علينا كشعب وطبقة عاملة أن نقف في وجهه».
وقال العجمي: ان «الاتحاد العام لعمال الكويت كان مدركا من البداية مخاطر هذا المشروع على حقوق ومطالب الطبقة العاملة، ومكاسب العمال والموظفين العاملين في القطاع العام، وعلى مجمل مصالح الشعب الكويتي ومستقبل أبنائنا، ومستقبل وأمن العمالة الوطنية، حيث انها ستطول مئات الألوف من العاملين في مؤسسات القطاع العام الذين يشكلون الشريحة الأوسع من الشعب الكويتي».
وأكد على أن المساس بالقطاعات العامة لا يجوز دستوريا ومرفوض من قبل العمال وينبغي على الدولة البحث عن مرافق الخلل في هذه المرافق والعمل على إصلاحها بدلا من تسليمها للقطاع الخاص، مطالبا النواب تحمل مسؤوليتهم الدستورية والوطنية للتصدي لمن يحارب الدستور واتخاذ موقف مشرف تجاه هذا القانون الذي يتعلق بمستقبل الوطن، منوها إلى أن الحركة العمالية سوف يكون لها وقفة صارمة تجاه إقرار هذا القانون.
تدعيما للتعديلات الجوهرية التي أدخلوها على قانون الخصخصة، تحرك نواب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس بالاضافة الى النائب شعيب المويزري، صوب الندوات لحشد التأييد الجماهيري اللازم خلف تلك التعديلات.
وفيما أكد النائب مسلم البراك في ندوة نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت مساء اول من امس في مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، أكد التصدي وبقية النواب المعارضين للقانون لما أسماه «المتنفذين الذين ينتظرون للانقضاض على ثروات الشعب»، مسميا القانون بقانون «بيع الكويت»، وقال: «إذا خصخصوا كل شيء ماذا سيبقى لأبناء الشعب الكويتي»، ووجه النائب علي الدقباسي رسالة الى الحكومة قائلا: «يعترينا القلق على وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة لم تستطع أن تكوّت جهازها الحكومي».
وأكد النائب خالد الطاحوس أن مجلس الأمة يتجه وبقوة نحو إقرار «الخصخصة» لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومة، مناشداً المنظمات النقابية التكاتف وإعلاء أصواتها للضغط على النواب الذين لا يتحركون إلا بتحرك الشارع، واعتبر النائب شعيب المويزري أن القانون جاء لتدمير أبناء الشعب، منوها ان هناك مخططا بديلا لأناس متنفذين يحيط بهم مسؤولون فاسدون غرضهم خصخصة ثروة الكويت... وهنا التفاصيل:
في البداية أشاد البراك بدور الحركة النقابية في الكويت، مشيرا إلى أن هناك طلبا وقع من قبل 23 نائبا لإعادة التقرير الخاص بمشروع قانون الخصخصة إلى اللجنة المالية تمهيدا لمناقشته، لكن مع الأسف رئيس مجلس الأمة لم يعرض القرار وتجاهل الطلب.
وأضاف البراك: «تقدمت مجموعة من النواب بتعديلات ومن ضمنها كتلة العمل الشعبي وهي تعديلات جوهرية على رأسها ما جاء في المادة 152 من الدستور بأن النفط والغاز والثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يجوز تخصيصها، لأن مثل هذه الثروات ملك أصيل لأبناء الشعب الكويتي ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقل ملكيتها من الأمة لأي شخص آخر».
وزاد: «نعلم بأن هناك متنفذين ينتظرون عملية الانقضاض على ثروات الشعب وفي مقدمتها القطاع النفطي لذلك قمنا بإلغاء المادة 3 التي تقول لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون، وكأنها تقول يجوز تخصيص بقية المرافق، وفي اعتقادي بأن المادة 152 هي المادة المفصلية التي ستفصل بين الحق والباطل والتي نعلن من خلالها بأن الثروة النفطية والمرافق العامة هي ملك للشعب الكويتي ولا يجوز أن تكون هذه القطاعات سلعا تباع للمتنفذين».
وأكد البراك أن قانون الخصخصة سيكون قانون «سخرة» مثل الذي صدر عام 1949 الذي أسس نظام السخرة في البلد، مشيرا إلى أن الأربعين في المئة التي خصصت في كل مشروع لأبناء الشعب الكويتي يجب أن تمنح لأبناء الشعب حيث ان هناك مشروعا مماثلا لهذا المشروع وهو مشروع خصخصة محطات البنزين التي تمت بإجراءات غير عادلة لا على المال العام ولا على العمالة الوطنية وقاموا بالاستيلاء على المحطات ولم يتغير فيها أي شيء.
وتابع: «عندما لم يجدوا فائدة قاموا بتسريح العمالة الوطنية ونحن سوف نحاول مع المختصين الدستوريين وذلك لأن الإجراءات التي تمت بها غير عادلة، كما سنضع قانونا ونقدمه للمجلس لإبطال هذه الصفقة لكي تعود المحطات إلى مالكها الأصلي وهم أبناء الشعب الكويتي».
وأشار إلى أن هذا القانون جاء لبيع الكويت ونحن نرفض بيع الكويت ونقول «لا لبيع الكويت»، ونحن لا نطالب بأكثر من ذلك، فإذا خصخصوا كل شيء ماذا سيبقى لأبناء الشعب الكويتي، مبينا أن القطاع الخاص أحيانا تكون لديه القدرة على النهب وللأسف من يساعدهم على هذا الأمر هي الحكومة، ومشكلتنا في البلد أن هناك جمعا بين الحكم والتجارة» فهناك حرص غير طبيعي في تمكين بعض المتنفذين من القطاع الخاص على مقدرات البلد ولذلك لدينا علامات استفهام كثيرة حول ذلك.
ودعا البراك العمال الى وقفة في المداولة الثانية للقانون، مؤكدا أن الحركة النقابية هي القلب النابض وبدأت تستعيد أمجادها لذلك نؤكد بأنها سوف تقف ضد الاعتداء على الدستور وضد بيع الكويت.
وبدوره، تحدث النائب علي الدقباسي عن العمالة الوطنية، مشيرا الى أنه كانت هناك تجربة وهي تجربة المسرحين من القطاع الخاص، منوها الى أن هؤلاء المسرحين لم يكونوا فقط مسرحين في القطاع النفطي إنما كانوا من قطاعات وشركات مختلفة وعلى الرغم من عدم وجود قانون للتخصيص كان هناك تسريح للعمالة الوطنية بشكل مخيف وفجأة وجدنا أنفسنا أمام آلاف من المسرحين.
وأضاف: «تم وضع حلول ترقيعية لتلك القضية، لذلك نوجه رسالة للحكومة مفادها أننا يعترينا القلق على وضع العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خاصة وأن الحكومة لم تستطع أن تكوّت جهازها الحكومي الذي يوجد به 30 في المئة من العاملين غير الكويتيين وفي وزارات سيادية مثل وزارتي الداخلية والدفاع، وهناك كويتيون بالآلاف ينتظرون في ديوان الخدمة المدنية من أجل الحصول على وظيفة.
وتساءل: كيف سيكون وضع العمالة الوطنية مع وجود هذا القانون؟، مشيرا الى أنه سيترتب عليه الكثير من المشاكل الإقتصادية والاجتماعية نتيجة لعدم وجود فرص عمل، لذلك أشرنا الى حماية العمالة الوطنية من خلال قانون العمل، ووفرنا من خلاله كل الضمانات للموظف الكويتي وتشجيعه وإيجاد فرص عمل حقيقية له.
وأكد الدقباسي على أن هناك تصدي لكل ما يمس الحركة العمالية الكويتية وكل ما يمس مقدرات الشعب، معلنا عن دراسات لديه من قبل الأمانة العامة للبحوث تؤكد على أن مؤشر البطالة إرتفع في الكويت الى أقصى درجة.
وبدوره، قال النائب شعيب المويزري ان هذا القانون جاء لتدمير أبناء الشعب، موضحا أن الحكومة ضغطت من أجل تمرير خطة التنمية، منوها ان هناك مخططا بديلا لأناس متنفذين يحيط بهم مسؤولون فاسدون غرضهم خصخصة ثروة الكويت، وأشار الى أن هناك بعض أفراد الحكومة يسعون الى تدمير هذا الشعب، متسائلاً ماذا تريد الدولة والحكومة والمسؤول الفاسد من الشعب الكويتي ؟
وأجاب المويزري على تساؤلاته بالقول يريد هذا الفاسد تدمير الجيل القادم من الشعب، هذا الشعب الذي لا يوجد له مثيل في حب أرضه وحب أسرته الحاكمة، لذلك نتساءل من يتصدى الى هؤلاء المتنفذين الفاسدين ؟
ودعا أبناء الشعب الكويتي الى التحرك تحركا سلميا من أجل أن يروا الحكومة والمتنفذين بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، مؤكدا على أنه لا اختلاف على أن هذا الأمر مخالف للدستور إلا أن المشكلة تكمن في وجود فساد إداري ومالي وهناك شلل في الإدارات الحكومية وهي مالكة للثروات ملكية كاملة فكيف سيكون الوضع عند الخصخصة ؟
وبدوره، أكد النائب خالد الطاحوس ان مجلس الأمة يتجه وبقوة نحو إقرار قانون الخصخصة لوجود أغلبية نيابية محسوبة على الحكومية، مناشداً المنظمات النقابية بالتكاتف وإعلاء أصواتهم للضغط على بعض أعضاء المجلس الذين لا يتحركون إلا بتحرك الشارع.
وقال الطاحوس: «نحن بصدد الانتهاء من قانون حاز أغلبية نيابية في مداولته الأولى، لاسيما أنه من الصعب تنفيذه في الكويت من دون إصدار قوانين موازية تحافظ على حقوق العمالة الوطنية، وتمنع نهب مقدرات البلاد وخيراتها من جانب المتنفذين»، معتبراً أن الاستعجال في إقرار هذا القانون يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.
وأضاف: «طالبنا في نهاية المداولة الأولى للقانون رده مرة أخرى إلى اللجنة المالية البرلمانية للتمعن في دراسته والتعديل عليه ولكن قوبل طلبنا بإعتراض شديد من جانب البعض، فضلاً عن الدور الذي أداه رئيس مجلس الأمة الذي كان يدفع وبكل ما أوتي من قوة نحو إقرار القانون».
وأوضح الطاحوس أن ثمة 13 تعديلا قدمتها كتلة العمل الشعبي على معظم مواد القانون، ستضيق الخناق على كل من تسول له نفسه سرقة البلد، لاسيما انها ستحافظ على حقوق العمالة الوطنية، مشيراً إلى أنه لا توجد أدنى درجات الثقة في الحكومة أو في القطاع الخاص الذي هو أقوى من الحكومة، مبيناً أنه لا يوجد مشروع تناوله القطاع الخاص إلا وسرق ونهب ولم يطبق على سارقيه القانون مثل مشروع استاد جابر ومشروع محطة مشرف.
ومن ناحيته، أوضح رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي ان نظام الخصخصة أثبت فشله في البلدان الرأسمالية، حيث ان الطبقة العمالية الكادحة تعاني منه، وخير دليل على ذلك كثرة الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم البلدان في مختلف دول العالم من أجل زيادة الرواتب والأجور وتحسين شروط العمل والمعيشة وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية.
وأضاف العجمي: «هذا النظام نفس النظام الذي تعاني منه البلدان الأكثر فقرا والأقل تطورا وتعاني من الفقر والإهمال وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع المديونية العامة للدولة إلى غير ذلك من مشاكل وهذا هو النظام الاقتصادي الجديد الذي يريدون فرضه علينا في الكويت بطرق ملتوية عن طريق إصدار قانون مخالف للدستور يقر في مجلس الأمة لذلك ينبغي علينا كشعب وطبقة عاملة أن نقف في وجهه».
وقال العجمي: ان «الاتحاد العام لعمال الكويت كان مدركا من البداية مخاطر هذا المشروع على حقوق ومطالب الطبقة العاملة، ومكاسب العمال والموظفين العاملين في القطاع العام، وعلى مجمل مصالح الشعب الكويتي ومستقبل أبنائنا، ومستقبل وأمن العمالة الوطنية، حيث انها ستطول مئات الألوف من العاملين في مؤسسات القطاع العام الذين يشكلون الشريحة الأوسع من الشعب الكويتي».
وأكد على أن المساس بالقطاعات العامة لا يجوز دستوريا ومرفوض من قبل العمال وينبغي على الدولة البحث عن مرافق الخلل في هذه المرافق والعمل على إصلاحها بدلا من تسليمها للقطاع الخاص، مطالبا النواب تحمل مسؤوليتهم الدستورية والوطنية للتصدي لمن يحارب الدستور واتخاذ موقف مشرف تجاه هذا القانون الذي يتعلق بمستقبل الوطن، منوها إلى أن الحركة العمالية سوف يكون لها وقفة صارمة تجاه إقرار هذا القانون.
