وزير التجارة النيوزيلندي يزور الكويت اليوم
157 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت ونيوزيلندا في 2009
يصل إلى الكويت اليوم وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر على رأس وفد تجاري كبير في زيارة إلى الدولة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وتأتي الزيارة في إطار جولة خليجية يقوم بها الوزير والوفد المرافق له تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد الوفد هو الأكبر من نوعه الذي يزور الكويت والشرق الأوسط من نيوزيلندا، حيث يضم أكثر من 90 من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين الذين يمثلون أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات النيوزيلندية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، الجهة المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية، فإن دول الخليج تمثل أحد المساهمين المهمين في النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي أي بزيادة قدرها 40 في المئة منذ العام 2000، مما يجعل دول الخليج سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
وتمثل الكويت سوقاً واعدة للشركات النيوزيلندية من خلال اقتصادها المتنامي وقطاع التجارة والأعمال المتطور فيها. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 157 مليون دولار في 2009، أي ما يوازي 8 في المئة من إجمالي حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج. فيما ارتفعت الصادرات الكويتية إلى نيوزيلندا لتصل إلى 115 مليون دولار في 2009، أي بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة بالعام 2008.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر: «تعكس زيارتنا للكويت عمق العلاقات المشتركة والمتنامية التي تربط بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للشركات النيوزيلندية والكويتية على السواء لتعزيز التواجد في كلا السوقين في مجالات عدة. كما تشهد التجارة والأعمال في الكويت ازدهاراً كبيراً، نتيجة لبرنامج التنمية الاقتصادية الذي أطلقته الدولة اخيراً بتكلفة قدرها 25 مليار دولار، فضلاً عن الاصلاحات السياسية المتعلقة به، ما يتيح أمامنا المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار».
وأضاف: «تعد الزيارة فرصة ممتازة لرجال الأعمال النيوزيلنديين لعرض الخبرات والمهارات والإمكانات التي يمكن أن نوفرها للشركاء المحليين هنا، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية في الكويت».
وكان قطاع الملاحة البحرية الكويتي محل اهتمام وتركيز هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية في السنوات الأخيرة، حيث توفر الكويت من خلال استئثارها بأعلى معدل للفرد في امتلاك القوارب في دول الخليج سوقاً مطردة للشركات النيوزيلندية مثل «ماكسويل مارين»، و«سي لجز»، و«هتشويلكو» لتوفير خبراتها.
وبوصفها من الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات الرعاية الصحية، فقد استفاد أيضاً العديد من الشركات النيوزيلندية من نجاح قطاع الرعاية الصحية الكويتي المتنامي. ورسخت الحلول العملية والمبتكرة التي تقدمها شركات نيوزيلندية مثل «أورايون هيلث» (تكامل المعلومات الصحية)، و«فيشر آند بايكل هيلث كير» (التنفس)، مكانتها في هذا السوق. فيما أسست شركة «وينسكرايب» (برمجيات الإملاء الرقمية) اخيراً مقراً لها في الكويت بمساعدة هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية بهدف تحسين معايير الرعاية الصحية في الكويت.
وتهدف المبادرات الحكومية، مثل هذه الجولة الخليجية، إلى توسيع آفاق التعاون التجاري المشترك مع الكويت من خلال تطوير قطاعات مثل الاتصالات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والملاحة البحرية، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.
ويعد الوفد هو الأكبر من نوعه الذي يزور الكويت والشرق الأوسط من نيوزيلندا، حيث يضم أكثر من 90 من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين الذين يمثلون أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات النيوزيلندية التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، الجهة المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية، فإن دول الخليج تمثل أحد المساهمين المهمين في النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي أي بزيادة قدرها 40 في المئة منذ العام 2000، مما يجعل دول الخليج سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
وتمثل الكويت سوقاً واعدة للشركات النيوزيلندية من خلال اقتصادها المتنامي وقطاع التجارة والأعمال المتطور فيها. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 157 مليون دولار في 2009، أي ما يوازي 8 في المئة من إجمالي حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج. فيما ارتفعت الصادرات الكويتية إلى نيوزيلندا لتصل إلى 115 مليون دولار في 2009، أي بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة بالعام 2008.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر: «تعكس زيارتنا للكويت عمق العلاقات المشتركة والمتنامية التي تربط بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للشركات النيوزيلندية والكويتية على السواء لتعزيز التواجد في كلا السوقين في مجالات عدة. كما تشهد التجارة والأعمال في الكويت ازدهاراً كبيراً، نتيجة لبرنامج التنمية الاقتصادية الذي أطلقته الدولة اخيراً بتكلفة قدرها 25 مليار دولار، فضلاً عن الاصلاحات السياسية المتعلقة به، ما يتيح أمامنا المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار».
وأضاف: «تعد الزيارة فرصة ممتازة لرجال الأعمال النيوزيلنديين لعرض الخبرات والمهارات والإمكانات التي يمكن أن نوفرها للشركاء المحليين هنا، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية في الكويت».
وكان قطاع الملاحة البحرية الكويتي محل اهتمام وتركيز هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية في السنوات الأخيرة، حيث توفر الكويت من خلال استئثارها بأعلى معدل للفرد في امتلاك القوارب في دول الخليج سوقاً مطردة للشركات النيوزيلندية مثل «ماكسويل مارين»، و«سي لجز»، و«هتشويلكو» لتوفير خبراتها.
وبوصفها من الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات الرعاية الصحية، فقد استفاد أيضاً العديد من الشركات النيوزيلندية من نجاح قطاع الرعاية الصحية الكويتي المتنامي. ورسخت الحلول العملية والمبتكرة التي تقدمها شركات نيوزيلندية مثل «أورايون هيلث» (تكامل المعلومات الصحية)، و«فيشر آند بايكل هيلث كير» (التنفس)، مكانتها في هذا السوق. فيما أسست شركة «وينسكرايب» (برمجيات الإملاء الرقمية) اخيراً مقراً لها في الكويت بمساعدة هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية بهدف تحسين معايير الرعاية الصحية في الكويت.
وتهدف المبادرات الحكومية، مثل هذه الجولة الخليجية، إلى توسيع آفاق التعاون التجاري المشترك مع الكويت من خلال تطوير قطاعات مثل الاتصالات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والملاحة البحرية، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة.
