اليوم... إعادة محاكمة السكري وطلعت في مقتل سوزان تميم
| القاهرة - من علي حسن |
تبدأ في القاهرة اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال المطربة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، التي تضم كلا من ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري البرلماني البارز هشام طلعت مصطفى.
وتعد هذه المحاكمة الثانية للمتهمين إثر صدور حكم من محكمة النقض - التي تمثل أعلى درجات التقاضي في مصر - في 4 مارس الماضي، والتي قضت بإلغاء حكم سابق أصدرته دائرة أخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة بإعدام المتهمين شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة على إعدامهما، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من وجود أدلة يقينية في إدانتهما بارتكاب السكري لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتميم بمسكنها ببرج الرمال في دبي بعد مراقبته لها وتتبعها في لندن ودبي بغية قتلها بتكليف وتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إثر خلاف له معها.
ويمثل هشام والسكري أمام دائرة محاكمة ذات خبرة قضائية كبيرة في مجال المحاكمات الجنائية الكبرى، حيث سبق لتلك الدائرة التي يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن فصلت في العديد من القضايا التي كانت محط اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة.
وحظيت قضية مقتل سوزان تميم باهتمام إعلامي غير مسبوق في تاريخ المحاكمات القضائية المصرية، حيث كانت تكتظ بوابات وقاعات المحكمة التي تنظر بها القضية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في وسط العاصمة المصرية بمئات الصحافيين وعشرات القنوات الفضائية التي سمح لها بتغطية 5 جلسات فقط من بين 29 جلسة من جلسات المحكمة، حيث كان رئيس المحكمة قرر في ختام الجلسة الثالثة حظر النشر في جلسات المحاكمة حرصا منه على سلامة سير إجراءاتها من دون تدخل من جانب أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فيما سمح بنشر جلسة الحكم قبل الأخيرة التي أعلن فيها إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على إعدامهما، وكذلك الجلسة الأخيرة التي أصدر فيها حكما بإعدامهما الذي اقترن بموافقة المفتي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار قنصوة استندت في حكمها بإعدام السكري وطلعت إلى 16 دليلا بنت عليها عقيدتها في إدانتهما، مشيرة إلى أن الأخير أقدم على توجيه تهديدات لها بالإيذاء والخطف والقتل لتركها إياه لصالح المدعو رياض العزاوي - وهو ملاكم بريطاني من أصل عراقي - حيث أكدت المحكمة أن جريمة القتل التي ارتكبها السكري وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة التي ارتكبها طلعت ثابتة في حقهما بشهادة الشهود والرسائل النصية بينهما والتحويلات المالية لحساب السكري وفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما.
من جانبها، استندت محكمة النقض في نقضها للحكم وإلغائه وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، إلى قيام الأخيرة بتأويل أقوال الشهود على غير مقاصدها والإخلال بحق الدفاع والقصور في تسبيب الحكم.
تبدأ في القاهرة اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال المطربة اللبنانية المغدورة سوزان تميم، التي تضم كلا من ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري البرلماني البارز هشام طلعت مصطفى.
وتعد هذه المحاكمة الثانية للمتهمين إثر صدور حكم من محكمة النقض - التي تمثل أعلى درجات التقاضي في مصر - في 4 مارس الماضي، والتي قضت بإلغاء حكم سابق أصدرته دائرة أخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة بإعدام المتهمين شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة على إعدامهما، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من وجود أدلة يقينية في إدانتهما بارتكاب السكري لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لتميم بمسكنها ببرج الرمال في دبي بعد مراقبته لها وتتبعها في لندن ودبي بغية قتلها بتكليف وتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إثر خلاف له معها.
ويمثل هشام والسكري أمام دائرة محاكمة ذات خبرة قضائية كبيرة في مجال المحاكمات الجنائية الكبرى، حيث سبق لتلك الدائرة التي يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن فصلت في العديد من القضايا التي كانت محط اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة.
وحظيت قضية مقتل سوزان تميم باهتمام إعلامي غير مسبوق في تاريخ المحاكمات القضائية المصرية، حيث كانت تكتظ بوابات وقاعات المحكمة التي تنظر بها القضية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في وسط العاصمة المصرية بمئات الصحافيين وعشرات القنوات الفضائية التي سمح لها بتغطية 5 جلسات فقط من بين 29 جلسة من جلسات المحكمة، حيث كان رئيس المحكمة قرر في ختام الجلسة الثالثة حظر النشر في جلسات المحاكمة حرصا منه على سلامة سير إجراءاتها من دون تدخل من جانب أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فيما سمح بنشر جلسة الحكم قبل الأخيرة التي أعلن فيها إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على إعدامهما، وكذلك الجلسة الأخيرة التي أصدر فيها حكما بإعدامهما الذي اقترن بموافقة المفتي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار قنصوة استندت في حكمها بإعدام السكري وطلعت إلى 16 دليلا بنت عليها عقيدتها في إدانتهما، مشيرة إلى أن الأخير أقدم على توجيه تهديدات لها بالإيذاء والخطف والقتل لتركها إياه لصالح المدعو رياض العزاوي - وهو ملاكم بريطاني من أصل عراقي - حيث أكدت المحكمة أن جريمة القتل التي ارتكبها السكري وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة التي ارتكبها طلعت ثابتة في حقهما بشهادة الشهود والرسائل النصية بينهما والتحويلات المالية لحساب السكري وفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما.
من جانبها، استندت محكمة النقض في نقضها للحكم وإلغائه وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، إلى قيام الأخيرة بتأويل أقوال الشهود على غير مقاصدها والإخلال بحق الدفاع والقصور في تسبيب الحكم.
