ألمانيا تشترط إجراءات جديدة لدعم اليونان وفرنسا ترى أن الاتحاد يجب أن يكون أكثر حزما
برلين - رويترز - قال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ان اليونان يجب ان توافق على اجراءات تقشف جديدة صارمة قبل تلقيها أي مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وأن الفشل في القيام بذلك سيعرض مثل هذا الدعم للخطر.
واوضح شويبله لصحيفة «بيلت» في تصريحات نشرتها امس «حقيقة انه لا الاتحاد الاوروبي ولا الحكومة الالمانية اتخذا قرارا (بشأن تقديم المساعدة) يعني ان الرد يمكن ان يكون ايجابيا مثلما يمكن ان يكون سلبيا».
وأضاف «يعتمد ذلك تماما على ما اذا كانت اليونان ستواصل في السنوات المقبلة نهج الادخار الصارم الذي بدأته. اوضحت ذلك لوزير المالية اليوناني».
ورضخت اليونان لضغوط الاسواق المالية الجمعة وقدمت طلبا رسميا لتفعيل حزمة مساعدات مشتركة بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تقدر قيمتها بنحو 45 مليار يورو (60.49 مليار دولار).
وأعلنت اليونان -العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو- بالفعل عن اجراءات تقشف بهدف توفير مليارات اليورو بما في ذلك رفع الضرائب وتخفيض اجور العاملين في القطاع الخاص لكنها تجري محادثات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات اضافية.
وتلاقي مساعدة اليونان معارضة شديدة في المانيا وشددت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تواجه انتخابات اقليمية في التاسع من مايو أيار على أن اليونان لن تحصل على مساعدة الا اذا اتخذت خطوات اضافية لخفض عجز الميزانية الذي قفز العام الماضي الى 13.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال شويبله ان «برنامجا صارما لاعادة الهيكلة خلال السنوات المقبلة هو امر لا سبيل لاجتنابه وشرط مسبق اساسي» اذا أرادت اليونان أن يوافق الاتحاد الاوروبي على طلب المساعدة الذي قدمته.
لكنه أوضح أيضا أن المانيا عليها أن تكون مستعدة لدعم اليونان لضمان استقرار العملة الموحدة.
وقال «نحن ندافع عن استقرار اليورو لان المانيا تستفيد (من العملة) على الاقل بقدر استفادة الاخرين. لذلك فمساعدة اليونان ليست اهدارا لاموال دافعي الضرائب لكنها خطوة تستند الى مصالح المانيا الاساسية».
وفي باريس قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ان مساعدة اليونان في التغلب على مشاكل ديونها امر ضروري لاستقرار منطقة اليورو لكن التكتل الاوروبي يحتاج لان يكون اكثر حزما مع اعضائه اذا اراد منع الازمات المستقبلية.
ونقلت صحيفة «جورنال دو ديمانش» عن لاغارد قولها ان قرار مساعدة اليونان يجمع ما بين «التساهل والتشدد الكبير».
واضافت «نريد الاستقرار لكن ذلك لا يمنعنا من ان نكون حازمين وسنحتاج لمتابعة النتائج بعناية كبيرة».
وقالت ان اليونان لم تحترم التزامها تجاه منطقة اليورو. واضافت «سنحتاج الى اليات سيطرة اكثر صرامة للتأكد من اننا لن نسقط في هوة بلا قرار».
وذكرت ان الافراج عن اموال المساعدة سيتم حسب احتياجات اليونان. وتابعت «في حالة التأخر في السداد سنسارع بوضع القدم على الكوابح».
واوضح شويبله لصحيفة «بيلت» في تصريحات نشرتها امس «حقيقة انه لا الاتحاد الاوروبي ولا الحكومة الالمانية اتخذا قرارا (بشأن تقديم المساعدة) يعني ان الرد يمكن ان يكون ايجابيا مثلما يمكن ان يكون سلبيا».
وأضاف «يعتمد ذلك تماما على ما اذا كانت اليونان ستواصل في السنوات المقبلة نهج الادخار الصارم الذي بدأته. اوضحت ذلك لوزير المالية اليوناني».
ورضخت اليونان لضغوط الاسواق المالية الجمعة وقدمت طلبا رسميا لتفعيل حزمة مساعدات مشتركة بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تقدر قيمتها بنحو 45 مليار يورو (60.49 مليار دولار).
وأعلنت اليونان -العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو- بالفعل عن اجراءات تقشف بهدف توفير مليارات اليورو بما في ذلك رفع الضرائب وتخفيض اجور العاملين في القطاع الخاص لكنها تجري محادثات مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات اضافية.
وتلاقي مساعدة اليونان معارضة شديدة في المانيا وشددت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تواجه انتخابات اقليمية في التاسع من مايو أيار على أن اليونان لن تحصل على مساعدة الا اذا اتخذت خطوات اضافية لخفض عجز الميزانية الذي قفز العام الماضي الى 13.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال شويبله ان «برنامجا صارما لاعادة الهيكلة خلال السنوات المقبلة هو امر لا سبيل لاجتنابه وشرط مسبق اساسي» اذا أرادت اليونان أن يوافق الاتحاد الاوروبي على طلب المساعدة الذي قدمته.
لكنه أوضح أيضا أن المانيا عليها أن تكون مستعدة لدعم اليونان لضمان استقرار العملة الموحدة.
وقال «نحن ندافع عن استقرار اليورو لان المانيا تستفيد (من العملة) على الاقل بقدر استفادة الاخرين. لذلك فمساعدة اليونان ليست اهدارا لاموال دافعي الضرائب لكنها خطوة تستند الى مصالح المانيا الاساسية».
وفي باريس قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ان مساعدة اليونان في التغلب على مشاكل ديونها امر ضروري لاستقرار منطقة اليورو لكن التكتل الاوروبي يحتاج لان يكون اكثر حزما مع اعضائه اذا اراد منع الازمات المستقبلية.
ونقلت صحيفة «جورنال دو ديمانش» عن لاغارد قولها ان قرار مساعدة اليونان يجمع ما بين «التساهل والتشدد الكبير».
واضافت «نريد الاستقرار لكن ذلك لا يمنعنا من ان نكون حازمين وسنحتاج لمتابعة النتائج بعناية كبيرة».
وقالت ان اليونان لم تحترم التزامها تجاه منطقة اليورو. واضافت «سنحتاج الى اليات سيطرة اكثر صرامة للتأكد من اننا لن نسقط في هوة بلا قرار».
وذكرت ان الافراج عن اموال المساعدة سيتم حسب احتياجات اليونان. وتابعت «في حالة التأخر في السداد سنسارع بوضع القدم على الكوابح».
