اقترحت الإبقاء على «موقع الجملة» في الجابرية
بوشهري تسأل عن الحماية الإدارية لرجال الضبطية القضائية في البلدية
وجهت عضو المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري سؤالاً حول الحماية الإدارية والقانونية لرجال الضبطية القضائية بالبلدية، كما قدمت اقتراحاً بالابقاء على موقع الجملة والتموين في القطعة السابعة في منطقة الجابرية.
وجاء في سؤال بوشهري لما كان اختصاص المجلس البلدي مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وان اختصاص ضبط أي من المخالفات معقود للجهاز التنفيذي المناط به وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام التعامل لأجهزة البلدية مع الجماهير في كل المجالات فقد كفل القانون تحقيقاً لذلك بأن يكون لبعض من الموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات صفة الضبطية القضائية واعطى القانون لهؤلاء في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في ذلك ان يستعينوا بأفراد القوة العامة، لذلك أطلب من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت الافادة بالآتي:
- ما الحماية الإدارية والقانونية التي تدعم بها البلدية رجال الضبطية القضائية مخافة الاعتداء عليهم أو الادعاء عليهم امام ساحات القضاء؟، وهل يمكن الادعاء عليهم بشخصهم امام القضاء ام بصفتهم الممنوحة لهم بموجب القانون؟
- هل يوجد حالات من رجال الضبطية القضائية في البلدية تم الادعاء عليهم من قبل المراجعين بصفتهم الشخصية؟ وما الملابسات التي ادت لذلك وهل يجوز الادعاء على شخصه لا بصفته الممنوحة له بموجب القانون وفي حالة حدوث ذلك هل يمكنه الرجوع بدورة على البلدية بشأن الأضرار التي تعرض لها جراء الحكم الصادر بحقه.
وفي اقتراحها قالت بوشهري: نظراً للكثافة السكانية في منطقة الجابرية والتي تبلغ حوالي 65 ألف نسمة ولكبر مساحة المنطقة وتعدد الأنشطة والخدمات فيها من سكن خاص واستثماري، ومع كثرة الرواد لموقع الجملة والتموين في القطعة (7) والمقام على مساحة 795 م2 وبأبعاد(30م2 x 26.5م2)، اقترح الابقاء على مبنى الجملة والتموين في القطعة (7) في منطقة الجابرية كموقع دائم لمزاولة النشاط ذاته، علماً بأن المبنى بني بشكل يتناسب واحتياجات النشاط المذكور ويلبي حاجة أهالي المنطقة، كما انه يتميز ببعده عن الزحام ويوفر مواقف للسيارات.
وجاء في سؤال بوشهري لما كان اختصاص المجلس البلدي مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وان اختصاص ضبط أي من المخالفات معقود للجهاز التنفيذي المناط به وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام التعامل لأجهزة البلدية مع الجماهير في كل المجالات فقد كفل القانون تحقيقاً لذلك بأن يكون لبعض من الموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات صفة الضبطية القضائية واعطى القانون لهؤلاء في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في ذلك ان يستعينوا بأفراد القوة العامة، لذلك أطلب من الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت الافادة بالآتي:
- ما الحماية الإدارية والقانونية التي تدعم بها البلدية رجال الضبطية القضائية مخافة الاعتداء عليهم أو الادعاء عليهم امام ساحات القضاء؟، وهل يمكن الادعاء عليهم بشخصهم امام القضاء ام بصفتهم الممنوحة لهم بموجب القانون؟
- هل يوجد حالات من رجال الضبطية القضائية في البلدية تم الادعاء عليهم من قبل المراجعين بصفتهم الشخصية؟ وما الملابسات التي ادت لذلك وهل يجوز الادعاء على شخصه لا بصفته الممنوحة له بموجب القانون وفي حالة حدوث ذلك هل يمكنه الرجوع بدورة على البلدية بشأن الأضرار التي تعرض لها جراء الحكم الصادر بحقه.
وفي اقتراحها قالت بوشهري: نظراً للكثافة السكانية في منطقة الجابرية والتي تبلغ حوالي 65 ألف نسمة ولكبر مساحة المنطقة وتعدد الأنشطة والخدمات فيها من سكن خاص واستثماري، ومع كثرة الرواد لموقع الجملة والتموين في القطعة (7) والمقام على مساحة 795 م2 وبأبعاد(30م2 x 26.5م2)، اقترح الابقاء على مبنى الجملة والتموين في القطعة (7) في منطقة الجابرية كموقع دائم لمزاولة النشاط ذاته، علماً بأن المبنى بني بشكل يتناسب واحتياجات النشاط المذكور ويلبي حاجة أهالي المنطقة، كما انه يتميز ببعده عن الزحام ويوفر مواقف للسيارات.
