أصبوحة / ... وأيضاً سيمر!
وليد الرجيب
|وليد الرجيب|
لقد مر قانون الخصخصة في مداولته الأولى في مجلس الأمة، وسيمر في مداولته الثانية، لكن هذه المرة لن يمر بسهولة، أو خلسة كما حدث في المرة الأولى، فالتغييب المريب لهذا القانون، وسرعة التصويت عليه، كان أشبه «بالسلق السريع»، وفرضه على الشعب دون تمحيص، ودون أدنى اعتراض، الا من اصوات قليلة مخلصة.
فلم يحظ هذا القانون بمداولة في الصحافة، أو في الشارع الكويتي، ما كان يعني احتمال التصويت عليه بالاجماع دون تعديل، وهذه المناورة الحكومية، والمتحالفون معها من النواب، هي مؤامرة على الشعب، ومخالفة للدستور، وطعنة في ظهور العمال، المتضررين الأكبر، هم وشرائح ذوي الدخول البسيطة والمحدودة، فقد كان الاتحاد العام لعمال الكويت مغيباً، عما يجري خلف ظهره، وانتبه مع بعض النواب الى محاولة التسلل الحكومي، ان جاز التعبير، في الوقت الضائع.
وكلما تحدثت مع أحد المثقفين، حول خطورة هذا المشروع، أكتشف أنه لا يعلم عنه شيئاً، وانه غير مصدق أن يكون القانون بهذا السوء، ومن غير المعقول أن يمس التعليم والصحة والقطاع النفطي، لكن الحقائق بدأت تتكشف.
كنت متوقعاً تمريره في المداولة الأولى، لكن الأهم ألا يمر دون كلمة «لا»، أو جملة اعتراضية، ففي وقت قياسي، كتبت مقالات تعترض على هذا القانون بصيغته الحالية، وصدر بيان من جمعية الخريجين، ورسالة من الاتحاد العام لعمال الكويت، موجهة الى النواب والحكومة، وأقام اتحاد عمال البترول، مهرجاناً خطابياً واعتصاماً، شارك به بعض النواب، ثم واجه القانون معارضة قوية وجادة، من بعض النواب، في الجلسة قبل التصويت عليه.
والآن اكتظت الصحافة بالكتابات المعترضة على القانون، وأتوقع أن تزداد حركة الاحتجاجات بأشكال مختلفة، بعدما انكشفت النوايا والحقائق، وفهم أن الأمر يتجاوز تطوير وتحسين الخدمات، ومشاركة القطاع الخاص بالبناء والتنمية، الى بيع الكويت بالأكمل الى الشركات الخاصة، بما فيها شريان حياة الكويتيين، وهو النفط ومشتقاته، والأثر الكارثي لذلك على العمالة الوطنية، والأجيال القادمة.
فالمادة 21 من الدستور تنص على، «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، اذا بيع هذه الثروة الطبيعية، هو مخالفة جسيمة للدستور، وتخلٍ متعمد من الدولة، عن مكتسبات الشعب، بعدما كافح من أجل تأميم النفط في العام 1975م، لتأتي الدولة وتبيعه في عام 2010م.
قد تكون الموافقة في المداولة الثانية، على التعديلات التي ينوي بعض النواب، وضعها في القانون، في ما يخص قطاعات التعليم والصحة والنفط، تجعل من هذا القانون أهون الشرين، لأن القانون كما ذكرت سابقاً سيمر في كل الأحوال.
ومع احترامي وتقديري، لكل من وافق ويوافق هذا القانون، ولكل من وصف المعترضين عليه بالجهل، فانهم اما مخدوعون بالجمل الفضفاضة والبراقة بالقانون، واما لهم مصلحة اقتصادية في وجوده، وحتى موافقة بعض الأعضاء ذوي التوجه الوطني عليه، وعدم صدور موقف واضح من التنظيمات السياسية الوطنية، هو يصب في أحد هذين الاتجاهين، وبدلاً من أن تهدد الحكومة النقابات، في حال اضرابها احتجاجاً، كان يجب اشراكها واخذ رأيها بالقانون، لا تهميشها، (الوزير البصيري في القبس 19 ابريل 2010).
ان الاختبار الحقيقي، لعلاقة الحكومة بالناس، وانحيازها مع غالبية المواطنين، والاختبار الحقيقي للنواب، كممثلين لمصالح الشعب، وكمدافعين عن رخائه وتقدمه، سيكون في المداولة الثانية، والا فمن المتوقع أن تتغير خارطة التمثيل النيابي، في الانتخابات المقبلة.
osbohatw@gmail.com
www.alrujaibcenter.com
www.osboha.blogspot.com
لقد مر قانون الخصخصة في مداولته الأولى في مجلس الأمة، وسيمر في مداولته الثانية، لكن هذه المرة لن يمر بسهولة، أو خلسة كما حدث في المرة الأولى، فالتغييب المريب لهذا القانون، وسرعة التصويت عليه، كان أشبه «بالسلق السريع»، وفرضه على الشعب دون تمحيص، ودون أدنى اعتراض، الا من اصوات قليلة مخلصة.
فلم يحظ هذا القانون بمداولة في الصحافة، أو في الشارع الكويتي، ما كان يعني احتمال التصويت عليه بالاجماع دون تعديل، وهذه المناورة الحكومية، والمتحالفون معها من النواب، هي مؤامرة على الشعب، ومخالفة للدستور، وطعنة في ظهور العمال، المتضررين الأكبر، هم وشرائح ذوي الدخول البسيطة والمحدودة، فقد كان الاتحاد العام لعمال الكويت مغيباً، عما يجري خلف ظهره، وانتبه مع بعض النواب الى محاولة التسلل الحكومي، ان جاز التعبير، في الوقت الضائع.
وكلما تحدثت مع أحد المثقفين، حول خطورة هذا المشروع، أكتشف أنه لا يعلم عنه شيئاً، وانه غير مصدق أن يكون القانون بهذا السوء، ومن غير المعقول أن يمس التعليم والصحة والقطاع النفطي، لكن الحقائق بدأت تتكشف.
كنت متوقعاً تمريره في المداولة الأولى، لكن الأهم ألا يمر دون كلمة «لا»، أو جملة اعتراضية، ففي وقت قياسي، كتبت مقالات تعترض على هذا القانون بصيغته الحالية، وصدر بيان من جمعية الخريجين، ورسالة من الاتحاد العام لعمال الكويت، موجهة الى النواب والحكومة، وأقام اتحاد عمال البترول، مهرجاناً خطابياً واعتصاماً، شارك به بعض النواب، ثم واجه القانون معارضة قوية وجادة، من بعض النواب، في الجلسة قبل التصويت عليه.
والآن اكتظت الصحافة بالكتابات المعترضة على القانون، وأتوقع أن تزداد حركة الاحتجاجات بأشكال مختلفة، بعدما انكشفت النوايا والحقائق، وفهم أن الأمر يتجاوز تطوير وتحسين الخدمات، ومشاركة القطاع الخاص بالبناء والتنمية، الى بيع الكويت بالأكمل الى الشركات الخاصة، بما فيها شريان حياة الكويتيين، وهو النفط ومشتقاته، والأثر الكارثي لذلك على العمالة الوطنية، والأجيال القادمة.
فالمادة 21 من الدستور تنص على، «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، اذا بيع هذه الثروة الطبيعية، هو مخالفة جسيمة للدستور، وتخلٍ متعمد من الدولة، عن مكتسبات الشعب، بعدما كافح من أجل تأميم النفط في العام 1975م، لتأتي الدولة وتبيعه في عام 2010م.
قد تكون الموافقة في المداولة الثانية، على التعديلات التي ينوي بعض النواب، وضعها في القانون، في ما يخص قطاعات التعليم والصحة والنفط، تجعل من هذا القانون أهون الشرين، لأن القانون كما ذكرت سابقاً سيمر في كل الأحوال.
ومع احترامي وتقديري، لكل من وافق ويوافق هذا القانون، ولكل من وصف المعترضين عليه بالجهل، فانهم اما مخدوعون بالجمل الفضفاضة والبراقة بالقانون، واما لهم مصلحة اقتصادية في وجوده، وحتى موافقة بعض الأعضاء ذوي التوجه الوطني عليه، وعدم صدور موقف واضح من التنظيمات السياسية الوطنية، هو يصب في أحد هذين الاتجاهين، وبدلاً من أن تهدد الحكومة النقابات، في حال اضرابها احتجاجاً، كان يجب اشراكها واخذ رأيها بالقانون، لا تهميشها، (الوزير البصيري في القبس 19 ابريل 2010).
ان الاختبار الحقيقي، لعلاقة الحكومة بالناس، وانحيازها مع غالبية المواطنين، والاختبار الحقيقي للنواب، كممثلين لمصالح الشعب، وكمدافعين عن رخائه وتقدمه، سيكون في المداولة الثانية، والا فمن المتوقع أن تتغير خارطة التمثيل النيابي، في الانتخابات المقبلة.
osbohatw@gmail.com
www.alrujaibcenter.com
www.osboha.blogspot.com
