ترحيب واسع مقابل اعتراضات «طفيفة» تجاه مشروع قانون «الاتجار بالبشر»
حرب في مصر على زواج القاصرات والهجرة غير المشروعة وعمالة الأطفال
| القاهرة - من أحمد خليل |
وضع خبراء وبرلمانيون مصريون مواد «مشروع قانون الاتجار بالبشر» - الذي وافق عليه البرلمان المصري - موضع التمحيص والجدل، على الرغم من تأكيدات رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف أن القانون الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد يرفع من قدر بلاده في مجال وتعزيز حقوق الإنسان.
القانون تضمن عقوبات وصلت إلى السجن المشدد لما لايقل عن 7 سنوات ولايزيد على 20 عاما، وكذلك فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه لكل من شرع في جرائم الاتجار بالبشر، على أن تزيد العقوبة لمن قام بتأسيس أو تنظيم جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه.
وأيضا من بين نصوصه البارزة
«العقوبة بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات عن استعمل القوة أو التهديد لإجبار شخص بالإدلاء بشهادة زور أو كتمان قول الحقيقة، وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالجرائم».
أستاذة علم الاجتماع عزة كريم علَّقت على القانون بقولها: «إلزامية تطبيق قانون الاتجار بالبشر في مصر أصبحت ضرورية لمواجهة الحالات التعسفية التي تقابلها بعض الفئات الفقيرة خصوصا من الأطفال أقل من 18 سنة والعاملين في مهن تحرمهم من التعليم والرعاية الصحية، وأشارت إلى أن القانون سيحد من الظواهر غير الأخلاقية مثل زواج القاصرات أو التشجيع على الهجرة غير الشرعية والاعتداء الجنسي على الأطفال».
وشددت - في تصريحات لـ «الراي» - على ضرورة محاسبة ومعاقبة أهالي الأطفال الذين يتركونهم في الشوارع، والذين قد تتطور أوضاعهم سوءا وحتى المتاجرة بأعضائهم البشرية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري الدكتور حمدي السيد إلى أن القانون يجرّم المتاجرين بأرواح البشر بمختلف أشكال هذا الاتجار من بيع الأعضاء أو بتسخير الأطفال في أعمال غير شرعية وكذلك التحريض على الهجرة غير الشرعية.
مؤكدا - في تصريحات لـ «الراي» - تطابق مواد القانون مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية.
وفي هذا الصدد، اعتبر نقيب أطباء مصر الدكتور حمدي السيد أن باستطاعة القانون القدرة على مواجهة التطورات المعاصرة التي تشهدها الجرائم وتنوع أساليبها واستخدامها لتكنولوجيا عصرية ومتطورة.
موضحا أن الفقراء هم الأكثر استفادة من القانون باعتبارهم الأكثر عرضة للخضوع إلى محاولات الاتجار أو الابتزاز لأسباب اقتصادية ملحة.
بينما عارضت أستاذة علم الاجتماع بجامعة قناة السويس الدكتورة نادية رضوان إحدى مواد القانون التي تجرم الأب الذي يدفع أطفاله للعمل، مشيرة إلى أن هذا الوضع ليس رفاهية من الأب، وإنما ضرورة، نتيجة الظروف المعيشية الحالية.
رضوان اعتبرت - في تصريحات لـ «الراي» - أن زواج القاصرات في إحدى صوره هو شكل من أشكال الخلاص من الحالة المتدنية للأسرة، فقد يرى رب الأسرة أن الزواج يخفف العبء الواقع عليه، وقالت: ما دام المجتمع لايجد ضمانا اجتماعيا جيدا للأشخاص فلا يمكن محاكمتهم، وأكدت أن المرفوض في هذا الأمر هو الإرغام أو الإجبار على الزواج أو قهر الفتاة أو الاتجار بجسدها، وحمَّلت المجلس القومي للمرأة وجميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مسؤولية التوعية بمخاطر الزواج المبكر أو عمالة الأطفال.
وضع خبراء وبرلمانيون مصريون مواد «مشروع قانون الاتجار بالبشر» - الذي وافق عليه البرلمان المصري - موضع التمحيص والجدل، على الرغم من تأكيدات رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر صفوت الشريف أن القانون الذي يطبق للمرة الأولى في البلاد يرفع من قدر بلاده في مجال وتعزيز حقوق الإنسان.
القانون تضمن عقوبات وصلت إلى السجن المشدد لما لايقل عن 7 سنوات ولايزيد على 20 عاما، وكذلك فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه لكل من شرع في جرائم الاتجار بالبشر، على أن تزيد العقوبة لمن قام بتأسيس أو تنظيم جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه.
وأيضا من بين نصوصه البارزة
«العقوبة بالسجن مدة لاتقل عن 5 سنوات عن استعمل القوة أو التهديد لإجبار شخص بالإدلاء بشهادة زور أو كتمان قول الحقيقة، وذلك في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالجرائم».
أستاذة علم الاجتماع عزة كريم علَّقت على القانون بقولها: «إلزامية تطبيق قانون الاتجار بالبشر في مصر أصبحت ضرورية لمواجهة الحالات التعسفية التي تقابلها بعض الفئات الفقيرة خصوصا من الأطفال أقل من 18 سنة والعاملين في مهن تحرمهم من التعليم والرعاية الصحية، وأشارت إلى أن القانون سيحد من الظواهر غير الأخلاقية مثل زواج القاصرات أو التشجيع على الهجرة غير الشرعية والاعتداء الجنسي على الأطفال».
وشددت - في تصريحات لـ «الراي» - على ضرورة محاسبة ومعاقبة أهالي الأطفال الذين يتركونهم في الشوارع، والذين قد تتطور أوضاعهم سوءا وحتى المتاجرة بأعضائهم البشرية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري الدكتور حمدي السيد إلى أن القانون يجرّم المتاجرين بأرواح البشر بمختلف أشكال هذا الاتجار من بيع الأعضاء أو بتسخير الأطفال في أعمال غير شرعية وكذلك التحريض على الهجرة غير الشرعية.
مؤكدا - في تصريحات لـ «الراي» - تطابق مواد القانون مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية.
وفي هذا الصدد، اعتبر نقيب أطباء مصر الدكتور حمدي السيد أن باستطاعة القانون القدرة على مواجهة التطورات المعاصرة التي تشهدها الجرائم وتنوع أساليبها واستخدامها لتكنولوجيا عصرية ومتطورة.
موضحا أن الفقراء هم الأكثر استفادة من القانون باعتبارهم الأكثر عرضة للخضوع إلى محاولات الاتجار أو الابتزاز لأسباب اقتصادية ملحة.
بينما عارضت أستاذة علم الاجتماع بجامعة قناة السويس الدكتورة نادية رضوان إحدى مواد القانون التي تجرم الأب الذي يدفع أطفاله للعمل، مشيرة إلى أن هذا الوضع ليس رفاهية من الأب، وإنما ضرورة، نتيجة الظروف المعيشية الحالية.
رضوان اعتبرت - في تصريحات لـ «الراي» - أن زواج القاصرات في إحدى صوره هو شكل من أشكال الخلاص من الحالة المتدنية للأسرة، فقد يرى رب الأسرة أن الزواج يخفف العبء الواقع عليه، وقالت: ما دام المجتمع لايجد ضمانا اجتماعيا جيدا للأشخاص فلا يمكن محاكمتهم، وأكدت أن المرفوض في هذا الأمر هو الإرغام أو الإجبار على الزواج أو قهر الفتاة أو الاتجار بجسدها، وحمَّلت المجلس القومي للمرأة وجميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مسؤولية التوعية بمخاطر الزواج المبكر أو عمالة الأطفال.
