«لا خلاف بين نواب الكتلة بل اختلاف في وجهات النظر يثري النقاش»
البراك: الأحد المقبل ستقدّم «الشعبي» بكامل أعضائها تعديلات على «الخصخصة»
السعدون والبراك والدقباسي والطاحوس في مكتب الاول أمس (تصوير موسى عياش)
أعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي ستقدم الاحد المقبل بكامل اعضائها تعديلات على قانون الخصخصة، مشيرا إلى ان هذا «ابلغ رد على الاعلام الفاسد».
وقال البراك في تصريح صحافي «ان المشرعين الدستوريين كانوا واضحين في قضية عدم جواز تخصيص القطاع النفطي والغاز والثروات الطبيعية والمرافق العامة، حيث انها ملك للشعب»، منبها إلى ان التعديلات التي ستقدمها الكتلة بنيت على المادة 152 من الدستور، وستكون شاملة ومبددة لكل المخاوف في هذا الشأن.
واوضح انه لا يجوز دستوريا تخصيص قطاعات الصحة والنفط والتعليم ولو بقانون، كما ورد في القانون مشيرا إلى ان كتلة العمل الشعبي ليس بينها خلاف وانما اختلاف في وجهات النظر يثري النقاش، والمهم هو ما سنتوصل اليه في النهاية.
واضاف البراك: ان مجلس الامة وتحديدا في الاونة الاخيرة، كان يتفق على وضع التعديلات ولو كانت جوهرية في المداولة الثانية، والمهم ليس هو كيف اختلفت كتلة العمل الشعبي وهذا حق متاح لها، وانما المهم هو كيف ستتفق في الايام المقبلة؟
وقال: «اننا نشعر بفخر واعتزاز ان يكون حتى اختلافنا في وجهات النظر محط اهتمام الناس، وفي الوقت نفسه محط حرص الاعلام الفاسد الذي يخلق القصص، ولكن سيخيب ظنه».
واشار البراك إلى ان قرار بقاء كتلة العمل الشعبي لم يصبح بيد النواب وانما تعدى إلى القواعد المؤيدة للكتلة في مختلف مناطق الكويت، لافتا إلى ان الكتلة ستكون الذراع السياسية لحركة العمل الشعبي، ومن يخشى عليه من التمزق فلايمكن ان يطور نفسه ، والكتلة مع قواعدها طوروا انفسهم وستكون هناك اخبار خلال الايام المقبلة في ما يتعلق بالجانب التنظيمي للكتلة.
وأكد البراك ان المقترحات التي ستقدمها الكتلة الاحد المقبل بشأن قانون الخصخصة ستبدد كل المخاوف بشأن تخصيص بعض المرافق، مشيرا إلى انه اذا كان هناك اي طرف يريد الانقضاض على البلد نقول له «استرح... هناك من يدافع عن الدستور».
وعلى صعيد قضية تعديل الدستور قال البراك اننا سنتصدى لاي محاولة لاضعاف الدستور لاسيما وانه لايجوز اطلاقا ان يتم الانتقاص مما ورد في هذه الوثيقة بشأن تعزيز المشاركة الشعبية.
وبالعودة إلى قانون الخصخصة لفت البراك إلى ان القضية الرئيسية التي ستحسم الجدل الدائر حول القانون هي الالتزام بما ورد في المادة 152 من الدستور، مشددا على ان التعديلات التي ستقدمها الكتلة ستكون باجماع اعضائها وستضع القانون في اطاره الدستوري لاسيما وانه لايجوز نقل ملكية المرافق وانما فقط استثمارها لفترة معينة.
وقال البراك في تصريح صحافي «ان المشرعين الدستوريين كانوا واضحين في قضية عدم جواز تخصيص القطاع النفطي والغاز والثروات الطبيعية والمرافق العامة، حيث انها ملك للشعب»، منبها إلى ان التعديلات التي ستقدمها الكتلة بنيت على المادة 152 من الدستور، وستكون شاملة ومبددة لكل المخاوف في هذا الشأن.
واوضح انه لا يجوز دستوريا تخصيص قطاعات الصحة والنفط والتعليم ولو بقانون، كما ورد في القانون مشيرا إلى ان كتلة العمل الشعبي ليس بينها خلاف وانما اختلاف في وجهات النظر يثري النقاش، والمهم هو ما سنتوصل اليه في النهاية.
واضاف البراك: ان مجلس الامة وتحديدا في الاونة الاخيرة، كان يتفق على وضع التعديلات ولو كانت جوهرية في المداولة الثانية، والمهم ليس هو كيف اختلفت كتلة العمل الشعبي وهذا حق متاح لها، وانما المهم هو كيف ستتفق في الايام المقبلة؟
وقال: «اننا نشعر بفخر واعتزاز ان يكون حتى اختلافنا في وجهات النظر محط اهتمام الناس، وفي الوقت نفسه محط حرص الاعلام الفاسد الذي يخلق القصص، ولكن سيخيب ظنه».
واشار البراك إلى ان قرار بقاء كتلة العمل الشعبي لم يصبح بيد النواب وانما تعدى إلى القواعد المؤيدة للكتلة في مختلف مناطق الكويت، لافتا إلى ان الكتلة ستكون الذراع السياسية لحركة العمل الشعبي، ومن يخشى عليه من التمزق فلايمكن ان يطور نفسه ، والكتلة مع قواعدها طوروا انفسهم وستكون هناك اخبار خلال الايام المقبلة في ما يتعلق بالجانب التنظيمي للكتلة.
وأكد البراك ان المقترحات التي ستقدمها الكتلة الاحد المقبل بشأن قانون الخصخصة ستبدد كل المخاوف بشأن تخصيص بعض المرافق، مشيرا إلى انه اذا كان هناك اي طرف يريد الانقضاض على البلد نقول له «استرح... هناك من يدافع عن الدستور».
وعلى صعيد قضية تعديل الدستور قال البراك اننا سنتصدى لاي محاولة لاضعاف الدستور لاسيما وانه لايجوز اطلاقا ان يتم الانتقاص مما ورد في هذه الوثيقة بشأن تعزيز المشاركة الشعبية.
وبالعودة إلى قانون الخصخصة لفت البراك إلى ان القضية الرئيسية التي ستحسم الجدل الدائر حول القانون هي الالتزام بما ورد في المادة 152 من الدستور، مشددا على ان التعديلات التي ستقدمها الكتلة ستكون باجماع اعضائها وستضع القانون في اطاره الدستوري لاسيما وانه لايجوز نقل ملكية المرافق وانما فقط استثمارها لفترة معينة.
