كامكو / نسبة تغطية القروض المتعثرة للبنوك تنخفض من 124 في المئة خلال 2007 إلى 68.3 في المئة في 2009
ذكر تحليل لإدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) أن «البنوك في عام 2009 بدأت التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من الانخفاض في أسعار الفائدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والتوسع إلى أسواق خارجية بهدف تنويع مصدر الإيرادات حيث نجحت في الحفاظ على إيراداتها التشغيلية التي بقيت عند مستوى 1.81 مليار دينار خلال عام 2009. أما بالنسبة لصافي الربح لإجمالي القطاع، فقد شهد تحسناً طفيفاً خلال عام 2009 ليصل إلى 356 مليون دينار حيث أثقلت ميزانية القطاع بارتفاع قيمة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 3 مليارات دينار مقابل إجمالي مخصصات بلغت 746 مليون دينار ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 68 في المئة مقارنة مع 89 في المئة نهاية عام 2008».
وقال التحليل «تعتبر سنة 2007 بالنسبة للبنوك الكويتية من أفضل السنوات من حيث الربحية والأداء المالي والذي تزامن مع التوسع في المحفظة الائتمانية للبنوك مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة النقدية في أسواق الائتمان بالإضافة إلى الأداء الممتاز لسوقي الأسهم والعقار، فقد حققت البنوك الكويتية أرباحاً قياسية خلال عام 2007 بلغت 1.04 مليار دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 23.5 في المئة. وعلى عكس أداء عام 2007، لم تستطع البنوك الكويتية خلال عامي 2008 و2009 كغيرها من البنوك الخليجية والعالمية من الحفاظ على مستويات الربحية العالية والأداء المالي الجيد الذي تحقق في عام 2007، إذ كان لتباطؤ حركة الائتمان والخسائر التي لحقت بالأسواق الخليجية والعالمية التأثير السلبي على ربحية القطاع والتي بدورها أدت إلى ارتفاع نسب المخاطرة وتخلف عدد من الشركات عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها وبالتالي تراكم القروض المتعثرة، حيث نتج عنها احتساب مخصصات قياسية لم يسبق أن شهدها القطاع المالي في الكويت كما في بقية دول العالم ما اثر سلباً على جودة الاصول المالية للقطاع وقاعدته الرأسمالية».
وتابع «انخفضت ربحية البنوك الكويتية خلال عام 2008 إلى مستويات متدنية مقارنة بالأرباح التاريخية حيث بلغت 310 ملايين دينار مقارنة بأرباح قياسية بلغت 1.04 مليار دينار خلال عام 2007، وقد جاء هذا الانخفاض الحاد في صافي الربح خلال عام 2008 على خلفية الارتفاع الملحوظ في حجم المخصصات التي وصلت إلى 883 مليون دينار والتي بدورها شكلت ضغطاً كبيرا على مؤشرات الربحية والمركز المالي لبعض البنوك المحلية. وعلى عكس ذلك، تمكنت البنوك الكويتية خلال العام نفسه من الحفاظ على مستوى الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عند مستوى 1.25 مليار دينار مدفوعة بارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 14.5 في المئة لتصل إلى 2.49 مليار دينار وذلك بالرغم من تصاعد حجم القروض المتعثرة التي وصلت إلى 1.7 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 701 مليون دينار نهاية عام 2007».
اما خلال عام 2009 وللتعويض عن الانخفاض الحاد في إيرادات الفوائد التي سجلت 1.99 مليار دينار مقارنة مع 2.49 مليار دينار خلال عام 2008 والتي تزامنت مع التباطؤ في نمو محفظة الائتمان التي سجلت نسبة نمو سنوي بلغ 4.7 في المئة خلال عام 2009 لتصل إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع نسبة نمو بلغت 17.7 في المئة خلال عام 2008، وكذلك للتعويض عن الانخفاض في الإيرادات غير إيرادات الفوائد التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف، بدأت البنوك التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من الانخفاض في أسعار الفائدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والتوسع إلى أسواق خارجية بهدف تنويع مصدر الإيرادات، حيث نجحت في الحفاظ على إيراداتها التشغيلية التي بقيت عند مستوى 1.81 مليار دينار خلال عام 2009. أما بالنسبة لصافي الربح لإجمالي القطاع، فقد شهد تحسناً طفيفاً خلال عام 2009 ليصل إلى 356 مليون دينار، حيث أثقلت ميزانية القطاع بارتفاع قيمة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 3 مليارات دينار مقابل إجمالي مخصصات بلغت 746 مليون دينار ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 68 في المئة مقارنة مع 89 في المئة نهاية عام 2008.
وافاد التحليل «بان العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك المدرجة شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2008 ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعائد 6.4 في المئة مقارنة مع 23.5 في المئة في عام 2007، ويعود السبب في هذا الهبوط الحاد إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل بعض البنوك المدرجة بشكل كبير نتيجة المخصصات التي تم احتسابها خلال الربع الرابع من عام 2008. اما خلال عام 2009 فقد سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين ارتفاعاً طفيفا ليصل إلى 7.5 في المئة».
نسبة تغطية القروض المتعثرة
بين التحليل انه «نتيجة التزايد في وتيرة ارتفاع حجم القروض المتعثرة منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 124 في المئة لعام 2007 إلى 89 في المئة نهاية عام 2008 ومن ثم لتصل إلى أدنى مستوى لها وهو 68.3 في المئة في نهاية عام 2009، حيث بلغت إجمالي القروض المتعثرة نحو 3 مليارات دينار في نهاية عام 2009 مقارنة مع 1.48 مليار دينار و869 مليون دينار في نهاية عامي 2008 و2007 على التوالي. وبالتالي ارتفعت نسبة القروض المتعثرة (Non-performing Loans) الى إجمالي القروض (Gross Loans) من 2.9 في المئة نهاية عام 2007 إلى 5.7 في المئة و9.7 في المئة في نهاية عامي 2008 و2009 على التوالي.
وقال التحليل «تعتبر سنة 2007 بالنسبة للبنوك الكويتية من أفضل السنوات من حيث الربحية والأداء المالي والذي تزامن مع التوسع في المحفظة الائتمانية للبنوك مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة النقدية في أسواق الائتمان بالإضافة إلى الأداء الممتاز لسوقي الأسهم والعقار، فقد حققت البنوك الكويتية أرباحاً قياسية خلال عام 2007 بلغت 1.04 مليار دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 23.5 في المئة. وعلى عكس أداء عام 2007، لم تستطع البنوك الكويتية خلال عامي 2008 و2009 كغيرها من البنوك الخليجية والعالمية من الحفاظ على مستويات الربحية العالية والأداء المالي الجيد الذي تحقق في عام 2007، إذ كان لتباطؤ حركة الائتمان والخسائر التي لحقت بالأسواق الخليجية والعالمية التأثير السلبي على ربحية القطاع والتي بدورها أدت إلى ارتفاع نسب المخاطرة وتخلف عدد من الشركات عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها وبالتالي تراكم القروض المتعثرة، حيث نتج عنها احتساب مخصصات قياسية لم يسبق أن شهدها القطاع المالي في الكويت كما في بقية دول العالم ما اثر سلباً على جودة الاصول المالية للقطاع وقاعدته الرأسمالية».
وتابع «انخفضت ربحية البنوك الكويتية خلال عام 2008 إلى مستويات متدنية مقارنة بالأرباح التاريخية حيث بلغت 310 ملايين دينار مقارنة بأرباح قياسية بلغت 1.04 مليار دينار خلال عام 2007، وقد جاء هذا الانخفاض الحاد في صافي الربح خلال عام 2008 على خلفية الارتفاع الملحوظ في حجم المخصصات التي وصلت إلى 883 مليون دينار والتي بدورها شكلت ضغطاً كبيرا على مؤشرات الربحية والمركز المالي لبعض البنوك المحلية. وعلى عكس ذلك، تمكنت البنوك الكويتية خلال العام نفسه من الحفاظ على مستوى الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات عند مستوى 1.25 مليار دينار مدفوعة بارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 14.5 في المئة لتصل إلى 2.49 مليار دينار وذلك بالرغم من تصاعد حجم القروض المتعثرة التي وصلت إلى 1.7 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 701 مليون دينار نهاية عام 2007».
اما خلال عام 2009 وللتعويض عن الانخفاض الحاد في إيرادات الفوائد التي سجلت 1.99 مليار دينار مقارنة مع 2.49 مليار دينار خلال عام 2008 والتي تزامنت مع التباطؤ في نمو محفظة الائتمان التي سجلت نسبة نمو سنوي بلغ 4.7 في المئة خلال عام 2009 لتصل إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع نسبة نمو بلغت 17.7 في المئة خلال عام 2008، وكذلك للتعويض عن الانخفاض في الإيرادات غير إيرادات الفوائد التي تأثرت بالأداء الضعيف للمحفظة الاستثمارية والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق الصرف، بدأت البنوك التركيز على خفض كلفة الاقتراض مستفيدة من الانخفاض في أسعار الفائدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والتوسع إلى أسواق خارجية بهدف تنويع مصدر الإيرادات، حيث نجحت في الحفاظ على إيراداتها التشغيلية التي بقيت عند مستوى 1.81 مليار دينار خلال عام 2009. أما بالنسبة لصافي الربح لإجمالي القطاع، فقد شهد تحسناً طفيفاً خلال عام 2009 ليصل إلى 356 مليون دينار، حيث أثقلت ميزانية القطاع بارتفاع قيمة القروض المشكوك في تحصيلها لتصل إلى 3 مليارات دينار مقابل إجمالي مخصصات بلغت 746 مليون دينار ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 68 في المئة مقارنة مع 89 في المئة نهاية عام 2008.
وافاد التحليل «بان العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك المدرجة شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2008 ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعائد 6.4 في المئة مقارنة مع 23.5 في المئة في عام 2007، ويعود السبب في هذا الهبوط الحاد إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل بعض البنوك المدرجة بشكل كبير نتيجة المخصصات التي تم احتسابها خلال الربع الرابع من عام 2008. اما خلال عام 2009 فقد سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين ارتفاعاً طفيفا ليصل إلى 7.5 في المئة».
نسبة تغطية القروض المتعثرة
بين التحليل انه «نتيجة التزايد في وتيرة ارتفاع حجم القروض المتعثرة منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 انخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 124 في المئة لعام 2007 إلى 89 في المئة نهاية عام 2008 ومن ثم لتصل إلى أدنى مستوى لها وهو 68.3 في المئة في نهاية عام 2009، حيث بلغت إجمالي القروض المتعثرة نحو 3 مليارات دينار في نهاية عام 2009 مقارنة مع 1.48 مليار دينار و869 مليون دينار في نهاية عامي 2008 و2007 على التوالي. وبالتالي ارتفعت نسبة القروض المتعثرة (Non-performing Loans) الى إجمالي القروض (Gross Loans) من 2.9 في المئة نهاية عام 2007 إلى 5.7 في المئة و9.7 في المئة في نهاية عامي 2008 و2009 على التوالي.
