حمّلهن في ندوة «سكن المرأة» مسؤولية «عزلهن» في «الصوابر» و«صباح السالم»
البراك: لا أُحرّض على النائبات الأربع ... لكنهن صوّتن ضد استعجال «حقوق المرأة»
جانب من الحضور
المتحدثون في الندوة (تصوير مرهف حورية)
|كتبت أمل عاطف |
على تأكيده انه لا يحرض ضد النائبات الأربع الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة آسيل العوضي والدكتورة سلوى الجسار والدكتورة رولا دشتي باستغرابه من تصويتهن ضد استعجال مناقشة مقترح قانون « حقوق المرأة الاجتماعية »، دعا النائب مسلم البراك إلى تشكيل فريق متخصص لإعداد ورقة عمل تشتمل على كافة القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة خاصة مايتعلق بالمشكلة السكانية تمهيدا لصياغتها في اقتراح بقانون متكامل يتم عرضة على مجلس الأمة.
وأكد البراك خلال الندوة التي اقامتها جمعية رابطة الاجتماعيين بعنوان « سكن المرأة العازبة والارملة والمطلقة دون أولاد... بين الحق وواقع الحال » على أهمية موضوع الندوة، مشيرا الى أنه رغم ذلك فان من يقرأ عنوان الندوة يظن أن المرأة الارملة أو المطلقة التي لديها أولاد حصلت على حقها وبالتالي يعتقد انه لم يتبق عندنا سوى الارملة والمطلقة والعازبة، مشيرا الى ان جميع النساء في الكويت لم يأخذن حقوقهن.
وتمنى البراك مشاركة إحدى النائبات في الندوة، وأوضح أنه في الجلسة السابقة طرح أعضاء كتلة التنمية والإصلاح الاستعجال في الحقوق الاجتماعية للمرأة، ورغم ذلك رأينا أن النائبات صوتن ضد الاستعجال، بينما صوتن على الاستعجال في قانون الخصخصة.
وقال البراك: « أنا هنا لا أمارس جانباً تحريضياً غير أننا نستشعر حجم هذة المعاناه »، مشيرا إلى انه عندما فتحت وزارة الاسكان الطلبات وجدنا أن هناك طلبات كبيرة وغير طبيعية فاقت التوقعات، وكنا نأمل على اقل تقدير أن يكون لدى المسؤولين نظرة مستقبلية لحل المشكلة، متسائلا: أين التخطيط والدراسات ؟
وأعرب عن أمله بحل هذه المشاكل، وأضاف: « هناك خلل في القانون ولابد من تعديله بحيث يشمل مختلف الشرائح»، متسائلا عن دور الدولة وأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب أن تفعل من خلال اللقاءات، داعيا إلى ضرورة تكوين مجموعة لعمل الصياغة القانونية وتقديمها للنواب.
وأشار البراك إلى أن هناك العديد من المشاكل الاجتماعية نشأت داخل الأسر بسبب المعاناه التي يعانونها من مشكلة عدم توفير السكن، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تخلي دولة المؤسسات عن دورها المنوط بها في حماية المرأة، موجها اللوم لجمعيات النفع العام، متسائلا: لماذا تعقد هذه الندوة في رابطة الاجتماعيين ولماذا لاتعقد في الجمعية الثقافية النسائية ؟، معربا عن أسفه لان الجانب السياسي للمرأة أصبح هو الأساس في حين ترك الجانب الاجتماعي.
وقال: ان «هناك اعدادا كبيرة من النساء يشعرن بالقهر والظلم والغبن ويعانين بشكل يومي سواء الارملة أو المطلقة أو العازبة والتي ليس لديها أولاد من الوضع الاجتماعي لان الدولة لم توفر لهم حقوقهن »، وأضاف: أن « كل هذا يرجع إلى عجز دولة المؤسسات على التعامل مع هذه المشاكل»، مشيرا إلى أن رب الاسرة الذي لدية ما بين 2-4 أولاد ينتظر نحو 20 عاما ليحصل على البيت، مشيرا إلى انه اظهر مع زملائة خطأ الحكومة غير أنه تم كيل الاتهامات لنا بأننا مؤزمون واننا نريد حل المجلس ونريد الدفع تجاه الحل غير الدستوري، وأضاف: « اما أن نكون خانعين أو نصبح مؤزمين » متسائلا: أين الحكومة من هذه المشاكل ؟، واستطرد قائلا: أن من يقود البلد هي الحكومة وليس مجلس الأمة واذا أرادت الحكومة حل المشكلة لفعلت ذلك لأن هذه القضية لاتحتاج لقانون، مشيرا الى وجود موقعين في صباح السالم والصوابر للأرامل والمطلقات، وأصبحت الواسطة هي السبيل لحصول المرأة على شقة في هذين الموقعين.
وتساءل البراك: أليس من حق المرأة أن يكون لها بيت ؟، مضيفا: «اذا كنا نحن في دولة غنية وقادرة نعمل على حل مشاكل الاخرين ونقيم مشاريع تنموية في بلدان بمئات الملايين وفي نفس الوقت لا نحل مشاكل ابنائنا »، وأضاف: « هناك مبالغ كثيرة هدرت في مشاريع خارجية فلماذا لا توجه بشكل مباشر لخدمة المرأة الكويتية بحيث تكون هناك بيوت داخل المواقع السكنية في الاماكن والمدن الجديده مثل مناطق جابر الأحمد وصباح الأحمد ومدينة سعد العبد الله بحيث يتم تخصيص مواقع في هذه المدن للمرأ ة المطلقة والارملة»، واستدرك قائلا: «لا نطالب ببيت 400 متر بل نطالب بالحد الادنى بان يكون هناك بيت فيه مستلزمات الحياة التي تشعر المرأه باحترامها».
وقال البراك: « نحن كنواب مطالبون بأن نساهم بالقانون غير أن المطلوب هو الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك مجموعة معينة تصيغ الأفكار المتعلقة بقضية المرأة وسكنها وكافة القضايا المتعلقة بها في اقتراح بقانون لنقوم كنواب بتقديمه في المجلس ونتعهد بتنفيذه ».
وأوضح البراك أن الخطة التنموية للحكومه والتي صدرت في 2 مارس الماضي بعد سنة من بدايتها يفترض أن تلتزم الحكومة خلالها بتنفيذ 25 في المئة، مشيرا إلى أن من بين هذه الالتزامات اموراً اسكانية تتعلق بكافة شرائح وفئات المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة في حال لم تلتزم بما وعدت به فعليها أن تقدم استقالتها.
وأكد البراك أن قضايا المرأة ومشاكلها من القضايا المزمنة، مشيرا إلى أن وزارة الاسكان لم تعد تتقبل هذا العدد وفي عهد الوزير السابق بدر الحميدي وصلت الطلبات إلى 100 الف طلب، وأضاف: « هناك حاجة لان يكون هناك قانون متكامل بمعالجة هذه الاوضاع »، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها تجاه القضايا، مبينا أن المجلس به الان قانون يعد من اخطر القوانين التي ستغير الوجه الاقتصادي والاجتماعي للكويت وهو قانون الخصخصة والذي نعتبره ونقول عليه بصوت عال انه قانون بيع الكويت.
وأضاف: « أعترف أنني حققت أرقاما عالية في التصويت بسبب النساء، وبالتالي اذا ماشعرنا أن هناك أوراقا تقدم وهناك مسؤوليات علينا يجب ان نضطلع بها»، وقال: ان «القانون لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للمشاكل»، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين التي صدرت غير أن الحكومه لاتنفذها، وأضاف: «الحكومة لا تنفذ القوانين اذا استطاعت أن تروض مجلس الأمة وهذا يحدث اذا شعرنا أن مؤسسات المجتمع المدني تخلت عن النواب ووقفت بجانب الحكومة».
ودعا البراك إلى ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من مؤسسات المجتمع المدني في حال تم وضع القانون لاحكام الرقابة على الحكومه للتنفيذ، مشيرا إلى أن المطلوب هو مساندة النواب خلال مساءلتهم للحكومة، لافتا إلى أن الحكومه استطاعت أن تسيطر على أغلبية داخل البرلمان في قضايا الاستجوابات والمساءلات وقضية المرأة، معربا عن أسفه من وقوف النائبات مع الحكومة.
بدوره، قال النائب الدكتور فيصل المسلم: « نحن أمام أمر واضح بأن هناك مشكلة حقيقية نريد أن نبحث عن حلها لا أن نبحث من يحمل مسؤوليتها خاصة وأن من يدير البلاد وفقا لمسؤولية الدستورية هي الحكومة واذا كان هناك تقصير تشريعي فهو يقع على المجلس »، وأضاف: « الدستور أعطى للحكومة بشكل منفرد الحق في اقتراح القوانين وليس فقط تنفيذها ».
وأعرب المسلم عن خشيته من التفرقة في معالجة المشكلات، مشيرا إلى أن الاسرة أهم بكثير من الفرد لذلك حث عليها الاسلام، مؤكدا رفضه للنزعة الفردية، وقال: « الفردية ستخلق المشكلات »، مشددا على ضرورة تحقيق الحد الادنى عند حل المشاكل الفردية بحيث لايكون ذلك على حساب الاسرة، وأشار الى احصائية تتحدث عن 123 الف كويتية متزوجة من غير كويتي ومطلقةوأرملة لغير كويتى أوعزباء، متسائلا: هل يراد من الحلول توفير بيت لـ 123 ألفا ؟ مشيرا إلى انه لا يتحدث عن الكلفة المالية لانها ليست مشكلة خاصة وان الحكومة دعمت المشروعات التنموية الصغرى في العالم العربي بمبلغ 500 مليون والبلد غني جدا، وقال: « نحن نتحدث عن جانب اجتماعي».
وقال المسلم: «اننا نتحدث عن المرأة التي لايغطيها نظام الرعاية الاسرية »، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الاقتراحات منها انشاء محفظة تلحق ببنك التسليف لمعالجة من لايشملهم نظام الرعاية الكاملة، مشيرا إلى أن مايحدث الان هو قضية الغيرة والاحتكار ومن يريد أن يكون له السبق في اقرار القانون ونحن طالبنا بأن تلتزم لجنة المرأه لاخراج تقريرها ليناقش في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن هذه هي القضية الاولى في سلم الاولويات لانصاف المرأة، وأضاف: «المشكلة كبيرة غير انها ليست مستحيلة ولكن يصعب حلها بكل مافيها من تفاصيل»، داعيا إلى ضرورة معالجة نقص التشريعات.
وانتقد المسلم الحكومة معتبرا انها غير مبادرة ولاتقوم بدورها وفقا للنص الدستوري بتنفيذ السياسة العامة، معربا عن أسفه أن ذلك يأتي في ظل مجلس منقسم، وقال: ان « قضية حق التملك صعبة في ظل وجود نحو 90 الف طلب اسكاني »، مشيرا إلى انه لايريد أن يتحدث بكلام غير واقعي، مبينا أن حق السكن معناه هو أن تنتفع بسكن كبنت بلد يلزمنا شرعا ومنطقا ودستورا ووطنية أن يحقق لها حق السكن، وأوضح أن من بين المقترحات الآن منح ( المرأة من دون أولاد أو العازبة والمطلقة والارملة أو مطلقة لها ولي ) بدل الايجار.
وقال المسلم: « كل امرأة كويتية لها حق السكن وفقا للشروط ولايجب أن تعزل »، وأكد انه سيتم التقدم بقانون جديد يوفق بين المقترحات المقدمة وبين المقترحات المطروحة في جمعيات النفع العام والمقترح الحكومي، وشدد على أن هناك حاجه لمواجهة الحكومة وان نلتقي على هذا الامر، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن بنات الكويت سواء عمات أو زوجات أو اخوات أو خالات هن من نسيج الكويت واذا لم تستقر فلن يستقر المجتمع لذلك يجب أن يتم انصاف كافة الشرائح ولابد من وقف حالة التشرد التي تشعر بها المرأة الكويتية لان أعظم شيء يشعر به الانسان هو شعوره بالغربة بين أهله، وأضاف: « يجب أن يوفر بدل السكن وبدل الايجار حسب الشرائح ولابد من صدور قانون واضح لأنه لا يمكن استمرار الأوضاع على ماهي عليه ».
وحمل المسلم المسؤولية الكبيرة للنائبات الاربع لانهن هن من دعون إلى تشكيل لجنة المرأة وهن عضوات في اللجنة ومن عندهن القانون ولم يكلفن فريق الاولويات الذي يقر من قبل المجلس ومن قبل الحكومة لتحديد تاريخ محدد للانتهاء من القانون منذ 7 اشهر.
ودعا المسلم نواب المجلس بأن يتحملوا المسؤولية، وقال: «كل نائب مسؤول عن تصويته والشعب سيكون قيماً على الجميع»، وأضاف: «نحن ككتلة تنمية تقدمنا باقتراحات ومصرون عليها وكذلك كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين قدموا اقتراحات»، مشيرا إلى انه يحمل جزءاً من المشكلة الى اللجنة الاسكانية.
من جهته تحدث المحامي نواف الفزيع عن الجانب القانوني وقال: ان «محوري ينطلق من اساسيات موجودة بوضوح في الدستور»، مشيرا إلى أن المشكلة الاساسية هي أن الحكومة والمجلس ليسا في اتجاه كامل مع نصوص الدستور، مؤكدا ان الحقوق والحريات العامة هي أساس الدولة الحديثة والمجتمع بكل طوائفه، مطالبا بأن يكون له دور ايجابي، وقال: أن « اقرار الحقوق يتم من خلال أمرين الاول مرتبط بالفرد سواء ذكر أو انثى، والثاني مرتبط بمركز المساواه »، مشيرا الى أنه اذا لم تكن المنظومه التشريعية تواكب ذلك فلن تقوم بما قام به العقد الاجتماعي، وأوضح أن المادة 11 من الدستور أقرت أن للفرد حق المعونة الاجتماعية اللازمه للعيش الكريم والعفيف وللفرد الحق بأن يرجع للدولة، أي أن الدولة مطالبة بتوفير حق العيش الكريم للمواطن أو المواطنة، وأضاف: أن «المادة 7 تقول أن العدل والحرية والمساواة دعامة من دعامات المجتمع والتي تكفل الامن والطمأنينة لجميع المواطنين دون تمييز»، لافتا إلى أن المادة 29 تقر أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية.
وقال الفزيع: « عندما طالبت محاميات الفتوى والتشريع بتخصيص بدل ايجار لهن قالت المحكمة ان هذا البدل مقرر»، موضحا أن القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية اتى لكي يوفر الرعاية السكنية للمواطن ولم يأت ليوفر الرعاية السكنية للرجل أو المرأة بل كان معنيا بالمواطن على حد سواء.
وطالب الفزيع بحل المشكلة، لان السكن حق طبيعي لايمكن لقضاء أن ينازع فيه، لأن الدستور لايقف عند مفهوم رجل أو امرأة بل مواطن، وقال: « اذا كنا نتحدث عن 120 الف حالة فلابد من تعديل القانون لحل المشكلة »، وأكد على استعداده دراسة أي حالة تطالب بحقوقها الاسكانية.
الوعود... ذهبت أدراج الرياح
أشارت عضو رابطة الاجتماعيين وكبير الاختصاصيين واضحة المضف في كلمتها إلى أنها تبنت القضية وقامت بعرضها على مختلف المرشحين لمجلس الامة ومنهم نواب حاليون غير أن وعودهم ذهبت أدراج الرياح قبل حصول المرأة على حقوقها السياسية، مشيرة إلى انه بعد حصولها اختلفت وتغيرت الحال كثيرا. وروت المضف بعض القصص مشيرة إلى أن احدى صديقاتها ذهبت تطلب بيتا الى أن تبني بيتها غير انها فوجئت بمن يوجه لها الشتائم ونعتها بألفاظ معيبة وبأنها عضو غير فاعل في المجتمع على الرغم من انها أستاذة ومربية أجيال غير أن السبب يرجع لانها لم تنجب ولم تشكل أسرة.
وذكرت المضف أنها أعدت دراسة بهذا الصدد، مشيرة إلى وجود نحو 100 ألف امرأة عازبة لم يتزوجن فوق سن 45 سنة، وأن وزارة الاسكان فتحت الطلب لهذه الشريحة ولما بلغ عدد الطلبات 10 آلاف طلب اغلقوا الملف لضخامة الاعداد مع أن الحكومة يمكن أن تطرح المشروع عن طريق نظام الـ بي أو تي.
وأضافت المضف: أن «المسؤولين اخبروها بضرورة تعديل قانون الاسكان»، مشيرة إلى انها اجتمعت مع النائب الدكتور وليد الطبطبائي غير انه لم يقتنع بالتملك ووافق على الانتفاع بحيث ينتقل السكن لعضو آخر، وقالت: ان «هناك قصصا واقعية على الارض يشيب لها الرأس»، مطالبة النواب بضرورة العمل والسعي لتعديل القانون وسن التشريعات لإنصاف الفئات المظلومة من نساء المجتمع.
أسئلة وتعقيبات
في ردودهما على التعقيبات وأسئلة الحضور قال النائب مسلم البراك: ان «ضخامة المشكلة ناتجة عن فشل الحكومة وان 8 في المئة من من الاراضي مستغلة فقط وهناك 92 في المئة من الاراضي موجودة والمال موجود فأين المشكلة »، وطالب بضرورة قيام أصحاب المشكلة من النساء أو منظمي الندوة بعمل فريق عمل لصياغة ورقة كاملة تشتمل على كافة القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة وتقديمها للنواب لصياغتها بصورة اقتراح بقانون، مؤكدا تأييده لإعطاء المرأة حقوقها.
وقال البراك: « أنا اختلف مع النائب الدكتور فيصل المسلم في ما يتعلق بتحديد بدل الايجار بمبلغ 150 دينارا »، مشيرا الى ان المطلوب هو البحث عن حلول جذرية للمشكلة، مؤكدا أن حق الكويتية في الحياة هو حق الرجل ايضا.
وأضاف: « لدينا 70 الف اسرة من دون سكن وكيف يتم حل مشكلة العزباء أو المطلقة أو الارملة »، مشيرا إلى أن تضخيم المشكلة لا يعني بالضرورة عدم حلها، لافتا إلى أن القانون موجود منذ 17 عاما فكم يبلغ عمر الابن حتى يحصل رب الاسرة على السكن.
وأكد البراك أن المرأة جزء من هذه الفئات والكويتية من حقها أن تعيش في رفاهية، مؤكدا استعداده للتحاور وتلقي اي مقترحات تساهم فى حل المشكلة وتبنيها داخل المجلس، وقال: ان « الدستور حرص على تحقيق المساواة في الكرامة الانسانية لكل ماهو موجود في الكويت غير أن هناك حقوقا خاصة بالمواطن»، مشيرا إلى أن هناك رجالا غير متزوجين ويعيشون مع أهلهم والبعض منهم يشعر بأنه عالة، مبينا أن هناك الكثير من المشاكل الاجتماعية التي نتجت عن المشكلة الاسكانية، داعيا إلى ضرورة تكاتف نواب الامة للاتفاق على الأولويات ووضع مقترح بقانون يتضمن كافة النقاط والقضايا.
من جهتة، أكد النائب الدكتور فيصل المسلم في رده على التعقيبات والاسئلة والمداخلات ان وقوفه مع تبني القضايا والمشكلات ومحاكمة الحكومة باسم الأمة، وأضاف: « لقد تحدثت عن قوانين تقدم خدمة ولكن تبقى قضية من هي المستحقة »، مشيرا الى أن هناك أحلاما لايمكن تحقيقها ويصعب ذلك، وأضاف: « نحن مع المساواة وندعو لتحقيقها لتوفير حياة كريمة ومن ينطبق عليها السكن يجب أن تحصل عليه ومن ينطبق عليها المسكن تأخذ حقها وهناك شروط وقيود »، وقال: « أنا لا أتحدث عن حالات فردية ولكن نتحدث عن تشريع عام ومجرد وهناك حالات فردية تدخل ضمن الحالات العامة ».
على تأكيده انه لا يحرض ضد النائبات الأربع الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة آسيل العوضي والدكتورة سلوى الجسار والدكتورة رولا دشتي باستغرابه من تصويتهن ضد استعجال مناقشة مقترح قانون « حقوق المرأة الاجتماعية »، دعا النائب مسلم البراك إلى تشكيل فريق متخصص لإعداد ورقة عمل تشتمل على كافة القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة خاصة مايتعلق بالمشكلة السكانية تمهيدا لصياغتها في اقتراح بقانون متكامل يتم عرضة على مجلس الأمة.
وأكد البراك خلال الندوة التي اقامتها جمعية رابطة الاجتماعيين بعنوان « سكن المرأة العازبة والارملة والمطلقة دون أولاد... بين الحق وواقع الحال » على أهمية موضوع الندوة، مشيرا الى أنه رغم ذلك فان من يقرأ عنوان الندوة يظن أن المرأة الارملة أو المطلقة التي لديها أولاد حصلت على حقها وبالتالي يعتقد انه لم يتبق عندنا سوى الارملة والمطلقة والعازبة، مشيرا الى ان جميع النساء في الكويت لم يأخذن حقوقهن.
وتمنى البراك مشاركة إحدى النائبات في الندوة، وأوضح أنه في الجلسة السابقة طرح أعضاء كتلة التنمية والإصلاح الاستعجال في الحقوق الاجتماعية للمرأة، ورغم ذلك رأينا أن النائبات صوتن ضد الاستعجال، بينما صوتن على الاستعجال في قانون الخصخصة.
وقال البراك: « أنا هنا لا أمارس جانباً تحريضياً غير أننا نستشعر حجم هذة المعاناه »، مشيرا إلى انه عندما فتحت وزارة الاسكان الطلبات وجدنا أن هناك طلبات كبيرة وغير طبيعية فاقت التوقعات، وكنا نأمل على اقل تقدير أن يكون لدى المسؤولين نظرة مستقبلية لحل المشكلة، متسائلا: أين التخطيط والدراسات ؟
وأعرب عن أمله بحل هذه المشاكل، وأضاف: « هناك خلل في القانون ولابد من تعديله بحيث يشمل مختلف الشرائح»، متسائلا عن دور الدولة وأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب أن تفعل من خلال اللقاءات، داعيا إلى ضرورة تكوين مجموعة لعمل الصياغة القانونية وتقديمها للنواب.
وأشار البراك إلى أن هناك العديد من المشاكل الاجتماعية نشأت داخل الأسر بسبب المعاناه التي يعانونها من مشكلة عدم توفير السكن، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى تخلي دولة المؤسسات عن دورها المنوط بها في حماية المرأة، موجها اللوم لجمعيات النفع العام، متسائلا: لماذا تعقد هذه الندوة في رابطة الاجتماعيين ولماذا لاتعقد في الجمعية الثقافية النسائية ؟، معربا عن أسفه لان الجانب السياسي للمرأة أصبح هو الأساس في حين ترك الجانب الاجتماعي.
وقال: ان «هناك اعدادا كبيرة من النساء يشعرن بالقهر والظلم والغبن ويعانين بشكل يومي سواء الارملة أو المطلقة أو العازبة والتي ليس لديها أولاد من الوضع الاجتماعي لان الدولة لم توفر لهم حقوقهن »، وأضاف: أن « كل هذا يرجع إلى عجز دولة المؤسسات على التعامل مع هذه المشاكل»، مشيرا إلى أن رب الاسرة الذي لدية ما بين 2-4 أولاد ينتظر نحو 20 عاما ليحصل على البيت، مشيرا إلى انه اظهر مع زملائة خطأ الحكومة غير أنه تم كيل الاتهامات لنا بأننا مؤزمون واننا نريد حل المجلس ونريد الدفع تجاه الحل غير الدستوري، وأضاف: « اما أن نكون خانعين أو نصبح مؤزمين » متسائلا: أين الحكومة من هذه المشاكل ؟، واستطرد قائلا: أن من يقود البلد هي الحكومة وليس مجلس الأمة واذا أرادت الحكومة حل المشكلة لفعلت ذلك لأن هذه القضية لاتحتاج لقانون، مشيرا الى وجود موقعين في صباح السالم والصوابر للأرامل والمطلقات، وأصبحت الواسطة هي السبيل لحصول المرأة على شقة في هذين الموقعين.
وتساءل البراك: أليس من حق المرأة أن يكون لها بيت ؟، مضيفا: «اذا كنا نحن في دولة غنية وقادرة نعمل على حل مشاكل الاخرين ونقيم مشاريع تنموية في بلدان بمئات الملايين وفي نفس الوقت لا نحل مشاكل ابنائنا »، وأضاف: « هناك مبالغ كثيرة هدرت في مشاريع خارجية فلماذا لا توجه بشكل مباشر لخدمة المرأة الكويتية بحيث تكون هناك بيوت داخل المواقع السكنية في الاماكن والمدن الجديده مثل مناطق جابر الأحمد وصباح الأحمد ومدينة سعد العبد الله بحيث يتم تخصيص مواقع في هذه المدن للمرأ ة المطلقة والارملة»، واستدرك قائلا: «لا نطالب ببيت 400 متر بل نطالب بالحد الادنى بان يكون هناك بيت فيه مستلزمات الحياة التي تشعر المرأه باحترامها».
وقال البراك: « نحن كنواب مطالبون بأن نساهم بالقانون غير أن المطلوب هو الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك مجموعة معينة تصيغ الأفكار المتعلقة بقضية المرأة وسكنها وكافة القضايا المتعلقة بها في اقتراح بقانون لنقوم كنواب بتقديمه في المجلس ونتعهد بتنفيذه ».
وأوضح البراك أن الخطة التنموية للحكومه والتي صدرت في 2 مارس الماضي بعد سنة من بدايتها يفترض أن تلتزم الحكومة خلالها بتنفيذ 25 في المئة، مشيرا إلى أن من بين هذه الالتزامات اموراً اسكانية تتعلق بكافة شرائح وفئات المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة في حال لم تلتزم بما وعدت به فعليها أن تقدم استقالتها.
وأكد البراك أن قضايا المرأة ومشاكلها من القضايا المزمنة، مشيرا إلى أن وزارة الاسكان لم تعد تتقبل هذا العدد وفي عهد الوزير السابق بدر الحميدي وصلت الطلبات إلى 100 الف طلب، وأضاف: « هناك حاجة لان يكون هناك قانون متكامل بمعالجة هذه الاوضاع »، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها تجاه القضايا، مبينا أن المجلس به الان قانون يعد من اخطر القوانين التي ستغير الوجه الاقتصادي والاجتماعي للكويت وهو قانون الخصخصة والذي نعتبره ونقول عليه بصوت عال انه قانون بيع الكويت.
وأضاف: « أعترف أنني حققت أرقاما عالية في التصويت بسبب النساء، وبالتالي اذا ماشعرنا أن هناك أوراقا تقدم وهناك مسؤوليات علينا يجب ان نضطلع بها»، وقال: ان «القانون لن يكون نهاية المطاف بالنسبة للمشاكل»، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين التي صدرت غير أن الحكومه لاتنفذها، وأضاف: «الحكومة لا تنفذ القوانين اذا استطاعت أن تروض مجلس الأمة وهذا يحدث اذا شعرنا أن مؤسسات المجتمع المدني تخلت عن النواب ووقفت بجانب الحكومة».
ودعا البراك إلى ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من مؤسسات المجتمع المدني في حال تم وضع القانون لاحكام الرقابة على الحكومه للتنفيذ، مشيرا إلى أن المطلوب هو مساندة النواب خلال مساءلتهم للحكومة، لافتا إلى أن الحكومه استطاعت أن تسيطر على أغلبية داخل البرلمان في قضايا الاستجوابات والمساءلات وقضية المرأة، معربا عن أسفه من وقوف النائبات مع الحكومة.
بدوره، قال النائب الدكتور فيصل المسلم: « نحن أمام أمر واضح بأن هناك مشكلة حقيقية نريد أن نبحث عن حلها لا أن نبحث من يحمل مسؤوليتها خاصة وأن من يدير البلاد وفقا لمسؤولية الدستورية هي الحكومة واذا كان هناك تقصير تشريعي فهو يقع على المجلس »، وأضاف: « الدستور أعطى للحكومة بشكل منفرد الحق في اقتراح القوانين وليس فقط تنفيذها ».
وأعرب المسلم عن خشيته من التفرقة في معالجة المشكلات، مشيرا إلى أن الاسرة أهم بكثير من الفرد لذلك حث عليها الاسلام، مؤكدا رفضه للنزعة الفردية، وقال: « الفردية ستخلق المشكلات »، مشددا على ضرورة تحقيق الحد الادنى عند حل المشاكل الفردية بحيث لايكون ذلك على حساب الاسرة، وأشار الى احصائية تتحدث عن 123 الف كويتية متزوجة من غير كويتي ومطلقةوأرملة لغير كويتى أوعزباء، متسائلا: هل يراد من الحلول توفير بيت لـ 123 ألفا ؟ مشيرا إلى انه لا يتحدث عن الكلفة المالية لانها ليست مشكلة خاصة وان الحكومة دعمت المشروعات التنموية الصغرى في العالم العربي بمبلغ 500 مليون والبلد غني جدا، وقال: « نحن نتحدث عن جانب اجتماعي».
وقال المسلم: «اننا نتحدث عن المرأة التي لايغطيها نظام الرعاية الاسرية »، مشيرا إلى أنه تقدم بالعديد من الاقتراحات منها انشاء محفظة تلحق ببنك التسليف لمعالجة من لايشملهم نظام الرعاية الكاملة، مشيرا إلى أن مايحدث الان هو قضية الغيرة والاحتكار ومن يريد أن يكون له السبق في اقرار القانون ونحن طالبنا بأن تلتزم لجنة المرأه لاخراج تقريرها ليناقش في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن هذه هي القضية الاولى في سلم الاولويات لانصاف المرأة، وأضاف: «المشكلة كبيرة غير انها ليست مستحيلة ولكن يصعب حلها بكل مافيها من تفاصيل»، داعيا إلى ضرورة معالجة نقص التشريعات.
وانتقد المسلم الحكومة معتبرا انها غير مبادرة ولاتقوم بدورها وفقا للنص الدستوري بتنفيذ السياسة العامة، معربا عن أسفه أن ذلك يأتي في ظل مجلس منقسم، وقال: ان « قضية حق التملك صعبة في ظل وجود نحو 90 الف طلب اسكاني »، مشيرا إلى انه لايريد أن يتحدث بكلام غير واقعي، مبينا أن حق السكن معناه هو أن تنتفع بسكن كبنت بلد يلزمنا شرعا ومنطقا ودستورا ووطنية أن يحقق لها حق السكن، وأوضح أن من بين المقترحات الآن منح ( المرأة من دون أولاد أو العازبة والمطلقة والارملة أو مطلقة لها ولي ) بدل الايجار.
وقال المسلم: « كل امرأة كويتية لها حق السكن وفقا للشروط ولايجب أن تعزل »، وأكد انه سيتم التقدم بقانون جديد يوفق بين المقترحات المقدمة وبين المقترحات المطروحة في جمعيات النفع العام والمقترح الحكومي، وشدد على أن هناك حاجه لمواجهة الحكومة وان نلتقي على هذا الامر، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن بنات الكويت سواء عمات أو زوجات أو اخوات أو خالات هن من نسيج الكويت واذا لم تستقر فلن يستقر المجتمع لذلك يجب أن يتم انصاف كافة الشرائح ولابد من وقف حالة التشرد التي تشعر بها المرأة الكويتية لان أعظم شيء يشعر به الانسان هو شعوره بالغربة بين أهله، وأضاف: « يجب أن يوفر بدل السكن وبدل الايجار حسب الشرائح ولابد من صدور قانون واضح لأنه لا يمكن استمرار الأوضاع على ماهي عليه ».
وحمل المسلم المسؤولية الكبيرة للنائبات الاربع لانهن هن من دعون إلى تشكيل لجنة المرأة وهن عضوات في اللجنة ومن عندهن القانون ولم يكلفن فريق الاولويات الذي يقر من قبل المجلس ومن قبل الحكومة لتحديد تاريخ محدد للانتهاء من القانون منذ 7 اشهر.
ودعا المسلم نواب المجلس بأن يتحملوا المسؤولية، وقال: «كل نائب مسؤول عن تصويته والشعب سيكون قيماً على الجميع»، وأضاف: «نحن ككتلة تنمية تقدمنا باقتراحات ومصرون عليها وكذلك كتلة العمل الشعبي وبعض المستقلين قدموا اقتراحات»، مشيرا إلى انه يحمل جزءاً من المشكلة الى اللجنة الاسكانية.
من جهته تحدث المحامي نواف الفزيع عن الجانب القانوني وقال: ان «محوري ينطلق من اساسيات موجودة بوضوح في الدستور»، مشيرا إلى أن المشكلة الاساسية هي أن الحكومة والمجلس ليسا في اتجاه كامل مع نصوص الدستور، مؤكدا ان الحقوق والحريات العامة هي أساس الدولة الحديثة والمجتمع بكل طوائفه، مطالبا بأن يكون له دور ايجابي، وقال: أن « اقرار الحقوق يتم من خلال أمرين الاول مرتبط بالفرد سواء ذكر أو انثى، والثاني مرتبط بمركز المساواه »، مشيرا الى أنه اذا لم تكن المنظومه التشريعية تواكب ذلك فلن تقوم بما قام به العقد الاجتماعي، وأوضح أن المادة 11 من الدستور أقرت أن للفرد حق المعونة الاجتماعية اللازمه للعيش الكريم والعفيف وللفرد الحق بأن يرجع للدولة، أي أن الدولة مطالبة بتوفير حق العيش الكريم للمواطن أو المواطنة، وأضاف: أن «المادة 7 تقول أن العدل والحرية والمساواة دعامة من دعامات المجتمع والتي تكفل الامن والطمأنينة لجميع المواطنين دون تمييز»، لافتا إلى أن المادة 29 تقر أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية.
وقال الفزيع: « عندما طالبت محاميات الفتوى والتشريع بتخصيص بدل ايجار لهن قالت المحكمة ان هذا البدل مقرر»، موضحا أن القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية اتى لكي يوفر الرعاية السكنية للمواطن ولم يأت ليوفر الرعاية السكنية للرجل أو المرأة بل كان معنيا بالمواطن على حد سواء.
وطالب الفزيع بحل المشكلة، لان السكن حق طبيعي لايمكن لقضاء أن ينازع فيه، لأن الدستور لايقف عند مفهوم رجل أو امرأة بل مواطن، وقال: « اذا كنا نتحدث عن 120 الف حالة فلابد من تعديل القانون لحل المشكلة »، وأكد على استعداده دراسة أي حالة تطالب بحقوقها الاسكانية.
الوعود... ذهبت أدراج الرياح
أشارت عضو رابطة الاجتماعيين وكبير الاختصاصيين واضحة المضف في كلمتها إلى أنها تبنت القضية وقامت بعرضها على مختلف المرشحين لمجلس الامة ومنهم نواب حاليون غير أن وعودهم ذهبت أدراج الرياح قبل حصول المرأة على حقوقها السياسية، مشيرة إلى انه بعد حصولها اختلفت وتغيرت الحال كثيرا. وروت المضف بعض القصص مشيرة إلى أن احدى صديقاتها ذهبت تطلب بيتا الى أن تبني بيتها غير انها فوجئت بمن يوجه لها الشتائم ونعتها بألفاظ معيبة وبأنها عضو غير فاعل في المجتمع على الرغم من انها أستاذة ومربية أجيال غير أن السبب يرجع لانها لم تنجب ولم تشكل أسرة.
وذكرت المضف أنها أعدت دراسة بهذا الصدد، مشيرة إلى وجود نحو 100 ألف امرأة عازبة لم يتزوجن فوق سن 45 سنة، وأن وزارة الاسكان فتحت الطلب لهذه الشريحة ولما بلغ عدد الطلبات 10 آلاف طلب اغلقوا الملف لضخامة الاعداد مع أن الحكومة يمكن أن تطرح المشروع عن طريق نظام الـ بي أو تي.
وأضافت المضف: أن «المسؤولين اخبروها بضرورة تعديل قانون الاسكان»، مشيرة إلى انها اجتمعت مع النائب الدكتور وليد الطبطبائي غير انه لم يقتنع بالتملك ووافق على الانتفاع بحيث ينتقل السكن لعضو آخر، وقالت: ان «هناك قصصا واقعية على الارض يشيب لها الرأس»، مطالبة النواب بضرورة العمل والسعي لتعديل القانون وسن التشريعات لإنصاف الفئات المظلومة من نساء المجتمع.
أسئلة وتعقيبات
في ردودهما على التعقيبات وأسئلة الحضور قال النائب مسلم البراك: ان «ضخامة المشكلة ناتجة عن فشل الحكومة وان 8 في المئة من من الاراضي مستغلة فقط وهناك 92 في المئة من الاراضي موجودة والمال موجود فأين المشكلة »، وطالب بضرورة قيام أصحاب المشكلة من النساء أو منظمي الندوة بعمل فريق عمل لصياغة ورقة كاملة تشتمل على كافة القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة وتقديمها للنواب لصياغتها بصورة اقتراح بقانون، مؤكدا تأييده لإعطاء المرأة حقوقها.
وقال البراك: « أنا اختلف مع النائب الدكتور فيصل المسلم في ما يتعلق بتحديد بدل الايجار بمبلغ 150 دينارا »، مشيرا الى ان المطلوب هو البحث عن حلول جذرية للمشكلة، مؤكدا أن حق الكويتية في الحياة هو حق الرجل ايضا.
وأضاف: « لدينا 70 الف اسرة من دون سكن وكيف يتم حل مشكلة العزباء أو المطلقة أو الارملة »، مشيرا إلى أن تضخيم المشكلة لا يعني بالضرورة عدم حلها، لافتا إلى أن القانون موجود منذ 17 عاما فكم يبلغ عمر الابن حتى يحصل رب الاسرة على السكن.
وأكد البراك أن المرأة جزء من هذه الفئات والكويتية من حقها أن تعيش في رفاهية، مؤكدا استعداده للتحاور وتلقي اي مقترحات تساهم فى حل المشكلة وتبنيها داخل المجلس، وقال: ان « الدستور حرص على تحقيق المساواة في الكرامة الانسانية لكل ماهو موجود في الكويت غير أن هناك حقوقا خاصة بالمواطن»، مشيرا إلى أن هناك رجالا غير متزوجين ويعيشون مع أهلهم والبعض منهم يشعر بأنه عالة، مبينا أن هناك الكثير من المشاكل الاجتماعية التي نتجت عن المشكلة الاسكانية، داعيا إلى ضرورة تكاتف نواب الامة للاتفاق على الأولويات ووضع مقترح بقانون يتضمن كافة النقاط والقضايا.
من جهتة، أكد النائب الدكتور فيصل المسلم في رده على التعقيبات والاسئلة والمداخلات ان وقوفه مع تبني القضايا والمشكلات ومحاكمة الحكومة باسم الأمة، وأضاف: « لقد تحدثت عن قوانين تقدم خدمة ولكن تبقى قضية من هي المستحقة »، مشيرا الى أن هناك أحلاما لايمكن تحقيقها ويصعب ذلك، وأضاف: « نحن مع المساواة وندعو لتحقيقها لتوفير حياة كريمة ومن ينطبق عليها السكن يجب أن تحصل عليه ومن ينطبق عليها المسكن تأخذ حقها وهناك شروط وقيود »، وقال: « أنا لا أتحدث عن حالات فردية ولكن نتحدث عن تشريع عام ومجرد وهناك حالات فردية تدخل ضمن الحالات العامة ».
