السعيدي: ينظرون لنا كمواطنين درجة ثانية وحادثة العارضية لو وقعت في الداخل لقامت الدنيا!
طرح الثقة بين الرؤية الشرعية والمصالح السياسية كان عنوان الندوة التي استضافها عضو الحركة السلفية الدكتور حسين الجليعب السعيدي واستضافت النواب د. سعد الشريع وعلي الدقباسي وحسين مزيد المطيري وعبدالله عكاش وعضو تجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري والناشط السياسي مبارك الوعلان وجمع غفير من أهالي الجهراء في ديوانية الحركة السلفية وذلك قبل يوم واحد تقريبا من التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح ضمن الجهود المبذولة من مؤيدي سحب الثقة من الوزيرة.
وفي مستهل حديثه أثار الدكتور السعيدي مسألة المناطق الخارجية والمناطق الداخلية، مشيرا الى ان حادثة العارضية لو حدثت بالمناطق الداخلية لكان موقف الحكومة غير لكن للاسف ينظر لنا البعض اننا مواطنون من الدرجة الثانية.
استجواب الجراح
وتابع القول: ان استجواب الجراح الشهير يذكره الكل فهل كانت مادة استجوابه سرقة المال العام... كان استجوابه تصريحا بجريدة واعتذر عشرات المرات لكنه استجوب وكذلك الكليب عندما استجوب على خطأ مطبعي وقامت الدنيا ولم تقعد كذلك عبدالله المعتوق في حادثة الكتب وأيضا سعود ناصر الصباح استجوب على كتب بها الكثير من المؤاخذات بينما استجواب نورية الصبيح عبارة عن استجوابات عدة لكنه لا حياة لمن تنادي.
وخاطب السعيدي الحضور قائلا: كلنا يذكر حادثة الدنمارك وكيف قامت الدنيا وجلست وسخرت وسائل الاعلام والآن طالبة تدنس كتاب الله عز وجل ولا شيء يحدث حتما ان هذه الطفلة وجدت في بيئة غير صالحة مقارنة بطالبة في الجهراء كتبت انا احب بن لادن واكره اميركا وهو رأي وحرية الرأي مكفولة ولانها من منطقة خارجية لانها من ابناء القبائل حولتها نورية الصبيح الى أمن الدولة وهي في الأول الثانوي واستهزاء البنت بكتاب الله عز وجل وبمقارنة بين بنت الجهراء وبنت المنطقة الداخلية وموقف الوزيرة ندرك انها تستحق حجب الثقة وأردف الدكتور السعيدي ان هذه الاسرة التي ربت البنت على كره القرآن الكريم وحب الصليب تدخل وتعالج ويتم التأكيد من قواها العقلية ويحقق مع والديها فيما فعلت ابنته والتأكد من والديها انفسهما.
ولاية خاصة يا حدس!
واضاف للأسف استجواب نورية الصبيح كشف الاوجه وتقاعس من كان ينظر اليه ان يرفع كتاب الله عز وجل والناس عندما انتخبت (حدس) لأنهم يرونها حركة إسلامية فهل بنظركم ان الوزيرة هي ولاية خاصة هل تبحثون عن فتوى لكي تبحثوا عن مخرج بالضغط على مشايخ الدين.
وتطرق د. السعيدي لقضية الكتب الاباحية قائلا: نحن ارسلنا بناتنا إلى كلية الدراسات التجارية لتلقي العلم ليس لدراسة (فنون في غرفة النوم) مع الاسف الإنسان يخجل من انتخاب هؤلاء الناس، فكل محور يستحق ان يكون مادة للاستجواب وللأسف الطبقية والعنصرية هي التي الآن تستخدم وفسرت على اساس انها معركة بدو وحضر فالعزف على هذا الوتر من اخطر الامور وهم للأسف اهل العنصرية في أجل الأمور وانظر ماذا يقولون البدو يرغبون في استجواب بنت الكويت بنت الصبيح ونقول لهم ان الدستور ساوى بين المواطنين ونبذ العنصرية والتفرقة إلا بتقوى الله عز وجل.
رسالة للكتل
وأرسل د. السعيدي رسالة للكتل قائلا لعنة الصبيح الأولى كانت قاصدة وقاسمة الحركة الدستورية والثانية للتجمع السلفي وبعض اعضاء التكتل الشعبي الذين نراهم مع الوزيرة!
وختم برسالة اخرى للنائب أحمد باقر قائلا: يا أحمد باقر اقمت الدنيا واجلستها على موضوع وجدي غنيم والان ما موقفك تغض النظر على اغتصاب الأطفال وتدنيس القرآن مع الاسف العنصرية البغيضة، فالأولى ان نصلي على التجمع السلفي صلاة الجنازة الله أكبر انتهى التجمع السلفي.
سعد الشريع... لا هجوم
أما النائب الدكتور سعد الشريع صاحب استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح فقال: أنا كمستجوب لا أريد ان اتهجم على المستجوبين لكن أريد ان اوضح بعض الصور يا أخوان أنا قبل ان اقدم الاستجواب ونحن نهاجم تارة بالقبلية وتارة بالشخصانية لذلك كل ما هو لله مقدم فنحن نسعى اليه نعم نحن ابناء قبائل وتفخر بذلك.
وتابع د. الشريع قائلا: كيف تعيبون على القبلية وابن عمي معكم يهاجمني ويشكك، ولما عجوزا قالوا: هناك من يحرك الاستجواب فهاتوا برهانكم الاستجواب هو قرار كتلة وموجهه من الكتلة الإسلامية المستقلة.
واضاف الدكتور سعد الشريع وبعد ذلك «طلعوا لي ثلاث معاملات وكلها تظلمات من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فيا ليت استروا حالكم... اقولها لكم أكثر الناس دفاعاً عن الوزير هو من تهمه المعاملات».
وضع حسرة
وتحسر د. الشريع على الوضع الراهن قائلا: ان ما يحز بالنفس هو انقلاب الاسلاميين على انفسهم ونقول لهم ان استجوابكم لعلي الجراح هو الضعيف ولم تستطيعوا التكلم بجملة واحدة ونأسف ثلاث مرات وللأسف عندما عرضنا التجاوزات الإدارية بالجملة قاموا بالتصدي... عرضنا تجاوزات نورية وتصدوا عن الحقائق وعن الواقع، هؤلاء نواب الأمة.
وأردف د. الشريع قائلا: ما عجبكم تدنيس القرآن وما عجبكم هتك اعراض الاطفال وافلام مصورة بحمامات السباحة والكتب الجنسية التي حتى المتزوج يقف شعر رأسه فما بالك ببناتنا!
ولمح د. الشريع بموقف بعض الكتل قائلا: من يبحث عن العذر فلا يخادع الله ولا يخادع الناس فلا يخادع الا نفسه، اخوان يبحثون عن العذر ويذهبون للشيوخ وأتت على ما يحبون واتجهوا لاعذار اخرى فلله الحمد اننا كنا صادقين مع الله وانفسنا.
الدقباسي: قصة مستهلكة
من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان قصة الاستجواب اصبحت مستهلكة تماما فنحن نتكلم عن طرح ثقة وللاسف هناك من ينظر للقضية كمبارزة وهي اداة دستورية يحق للنائب استخدامها ولكل منا رأيه.
وتابع الدقباسي قائلا: «فالهدف المحافظة على الوحدة الوطنية التي نرفض المساس بها من كل معسكر ومن كل فئة وهذه مسؤوليتنا واذا كان غيرنا يدعيها ولا يطبقها نحن نطبقها تحت ظل الدستور الذي كفل الوحدة الوطنية ولا نقبل طرحها كمبارزة».
وقال: «نحن ننظر لها عندما قام الشعب الكويتي باعطاء وكالة للنائب لتمثيله وللاسف ان الكلام حتى اليوم وبعد كل هذه السنوات يدور على مناطق داخلية وخارجية».
نحن هنا نتكلم عن قضية التعليم ونوضح للجميع انها المحور الاساسي فلم نعد نشعر بالمطأنينة على مؤسساتنا في جميع مناطق الكويت بدأنا نخاف ونشعر بالقلق.
واضاف: ان القضية تخص طريقة المعالجة لكارثة مدرسة العارضية اذا لم تكشف بالصحف لتم التستر عليها فمجلس الامة ليس مخفر شرطة بلجانه فلدينا 18 لجنة مما يزيد بفقدان الثقة اذا لم تطبق الادوات الدستورية.
وشدد الدقباسي على المعيار في موقفه قائلا: «نفس المعيار نطبقه في وجود الخطأ فلا يكفي ان ندين وليس امام نائب مجلس الامة الا ممارسة صلاحياته سياسيا باستجواب الوزير بوجود خطأ، فالكويت باقية والمناصب زائلة لذا سوف نطرح الثقة بنورية الصبيح وأنا ادعوها للاستقالة.
وأكد الدقباسي: ان صلاحيات النائب هي حجب الثقة وهذا ما سوف نقوم به بما ان الشعب انتخبنا للحق وممارسة صلاحياتنا وفي النهاية لكل منا امكاناته وانا هذا الذي استطيعه وسوف امارس صلاحياتي ونقول مرفوض منح الثقة لنورية الصبيح بسبب جريمة العارضية!
مزيد: فقدت مكانتها
من جهته، قال عضو مجلس الامة حسين مزيد المطيري، الوزيرة فقدت مكانتها فكيف نقف وراء وزيرة تتستر وراء اغتصاب جنسي في العارضية، فالشعارات التي ترفع يجب ان تترجم بصدق دون التهرب والبحث عن مخرج يجب ان تتخذوا موقفا تجاه المتخاذلين فنحن نحترم الوزيرة كشخص ونحاربها كوزيرة لكن مع الاسف ليس هناك اعضاء يمثلون الشعب بالشكل الصحيح هناك اعضاء يعقدون الصفقات تحت الطاولات والوزيرة مشغولة في تصفية الحسابات وتفكيك الوحدة الوطنية.
عيال بطنها
واشار المطيري ان من يتهمنا بتفكيك الوحدة نقول هم من يفككون الوحدة الوطنية بحديثهم قائلين من الذين يتطاولون على (عيال بطنها)! قسموا البلد إلى مناطق داخلية ومناطق خارجية فمحاور الاستجواب جميعها من المحاور المهمة فالقرآن يلعب به والاطفال يغتصبون، فالبنت تعرف ان والدها على علاقة بالوزيرة والتي لم تحرك ساكناً في الموضوع إلا بتاريخ 3/1/2008 ولم تكلف نفسها اعطاء أدنى عقوبة وهي الوقف عن الدارسة بخمسة أيام، فأين السلف وأين الحركة عن القرآن الذي قدموا الصليب عليه يا من كنتم تعزفون وتتدقدقون المشاعر؟!
وذكر المطيري ان الوزيرة تقول أنا ابنة الكويت وأنا اجدادي بنوا الكويت فنقول لها هذا غير صحيح من بنوا الكويت ودافعوا عنها يوم السيف والرمح هم ابناء القبائل والذين ضحوا أيام حرب 1967 والصامتة واليوم تتنكرون له وتقول ان هؤلاء (لفوا للكويت) نحن لا نريد ان نتعرض لهذا. ونستخدم الدستور الذي كفل الديموقراطية وابداء حرية الرأي وجعل الناس سواسية وفي النهاية انتم يا أبناء المناطق الخارجية والدوائر الانتخابية يجب ان يكون هناك رصد ومتابعة.
وختم حسين المطيري قائلا: لم نصل المجلس حتى نتقاعس فاليوم انتم من يصل الرسالة بوضوح يوم الانتخابات وقل للمتخاذل انت خذلتنا في الكتب الجنسية... خذلتمونا باغتصاب الأطفال... خذلتمونا بتدنيس القرآن وتقديم الصليب وهذه هي الممارسة الديموقراطية والصحيحة، والبعد عمن يعملون لمصالحهم الخاصة ولأهدافهم السياسية ورد الوزيرة من خلال مذكرة معدودة لها وجميع ردودها خارج محاور الاستجواب، فسوء الخدمات الصحية والتعليمية أنتم من جلبه من خلال اختيار اعضاء غير كفؤ بتمثيلكم فأنتم ايها الناخبون من عليكم الحمل والمواقف.
عكاش: حفلات وتدنيس
اما النائب عبدالله عكاش فقال: ان من الاستجوابات السابقة تم اسقاط أحمد عبدالله ثم اتى علي الجراح وكان الاتفاق بين الكتل ان الكلمة التي قالها في علي الخليفة لا تستحق ان يكون وزيرا وللأمانة لا نشكك بنزاهته... واليوم تأتي نورية الصبيح التي تقول بمجلس الوكلاء لبدر الفريح المطيري انك للأسف اتوقع انك حضري طلعت بدوي فأنظروا سقطات الوزيرة من الكتب الجنسية إلى حفلات الجامعة الأميركية إلى اغتصاب الأطفال إلى تدنيس القرآن.
وأردف عكاش: نذكر عضو الأمس ونقول كان بالأمس من يصرخ ضد د. عادل الطبطبائي ليلاً ونهارا والآن انظروا موقفه من نورية... للأسف انكشفت الاقنعة.
وأكد عكاش أن من أخطر الأمور هو المتاجرة بدين الله عز وجل وليس الحديث حديث ولاية عامة وخاصة بل الامر كتاب الله عز وجل فما هي اجراءات الوزيرة اولها ارجاع الطالبة لنفس المدرسة والموجهة نورى الوتار رفضت ذلك فعزلتها وأتت بالاخت منى اللوغاني.
وانظروا إلى الطالبة التي كتبت رأيها في بن لادن ماذا حدث لها في أمن الدولة وانظروا سب الرسول في الدنمارك الكل وقف والان كتاب الله عز وجل فلماذا تغيرت الموازين والمواقف؟
وأكد عكاش ان المعيار الان هو نجاح الليبراليين وسقوط الاسلاميين وللأسف اقرت حفلة رقص بين الطلاب والطالبات وانظر إلى الطامة الكبرى طفل يغتصب وتنكر الوزيرة وبعد اربعة ايام تعترف لكن هناك من يسجل المواقف كموقف ثوابت الامة وغيرها من المواقف المشرفة.
نحن نقدر عائلة الصبيح لكن نحن نستجوب وزيرة جهة مسؤولة تتحمل كافة المسؤوليات وامس كتب لشيوخ الاسلام منعت واستجوبنا المعتوق والان كتب اباحية تباع لبناتنا؟!
وختم قائلا: «لقد أبرأنا الذمة وتصدى لها د. سعد الشريع الانسان التربوي الدكتور في الجامعة فيقولون (منو) هذا الذي يستجوب نورية الصبيح... انظروا إلى اين وصلنا تجزئة المجتمع هذا ما يريدونه فكل مواطن حر يجب ان يأخذ موقفا ونقول لمن يريدون الفتاوى بان فتوى عجيل النشمي واضحة ومحرجة فدين الله واضح بعيدا عن المتاجرة».
الوعلان: كلمة الحق
من جهته، قال الناشط السياسي مبارك الوعلان لم نأت الا لقول كلمة الحق يشهد الله ما رأيناه من كلام كتب على كتاب الله عز وجل كلام تقشعر له الابدان نحن ربونا اهلنا على الوحدة الوطنية وان الكويت كلها اهلنا من الشمال إلى الجنوب فلا نفتخر الا بالرسول والدين واصحابه واهله فلا أحد له فضل على الكويت فهذه الارض تستحق الروح والدم وليس لاحد فضل على احد بل هي لها فضل علينا.
وأضاف: ان قضية العارضية... الاطفال الصغار ... فأين التيارات الاسلامية التي نحترمها فماذا عن موقفها والذين قالوا ان الطالبة لم تشخبط على القرآن بل شخبطت على تفسير القرآن فلا نعذرهم الا لمصالحهم الشخصية.
ونقول للذي قال هل تريدون الوزيرة ان توصل ابناءكم نحن نقول... لا فأبناؤنا ليس أحد (كفؤ) يوصلهم غيرنا! ونجد من يحول الحق إلى مجريات اخرى فقضية الجامعة الاميركية لما نجد مطربا يمسك الطار وحوله بناتنا واولادنا يرقصون مع بعضهم وسجل موقف بايام الانتخابات المقبلة لكي تعلموا من هم ابناء البدو ومن هم المتخاذلون في قضية العارضية وتدنيس القرآن.
ان محورا واحدا من الاستجواب كاف لنسف الوزيرة ومحورا واحدا فقط كفيل بطرح الثقة.
حكمة واكبت وضع الدستور الكويتي
بالتمهل في وقته... في مسألة الأحزاب
أصدرت إدارة البحوث والدراسات في الأمانة العامة بمجلس الأمة تقريرا عن «الاحزاب السياسية في الدستور الكويتي وبعض الدساتير العربية» من اعداد الباحث القانوني بإدارة عيدان الطعان واشراف الخبير القانوني مصطفى كامل.
ومرّ التقرير على وضع الاحزاب في عدد من الدساتير والنظم العربية ومن ذلك حظرها الكامل، كما في الدستور اليمني ثم اباحتها بعد ذلك بتعديل هذا الدستور.
الأحزاب السياسية
الحزب اساس مجموعة من الناس يؤلف بينهم فكر معين يؤمنون بصوابه ويضعون مبادئه وأهدافه ويعملون على انتشاره.
والأحزاب السياسية هي تلك التي تهدف إلى الوصول إلى السلطة وقد مرت بمراحل عدة في تكوينها حتى انتهت إلى ما وصلت اليه الآن في الدول المتقدمة وهي نتاج حقوق الإنسان وحرياته الاساسية.،
وما نحن بصدد البحث فيه انما هو وضع الاحزاب السياسية في بعض الدساتير العربية، والدستور الكويتي.
ففي دستور الجمهورية العربية اليمنية نجد ان دستور عام 1970م قد حظر الحزبية بجميع اشكالها في المادة (37) منه إذ نصت على ان «الحزبية بجميع اشكالها محظورة» إلا انه عدل عن ذلك في الدستور الحالي في المادة (39) منه ونص على ان «للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما تخدم أهداف الدستور».
وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن الحريات كافة للمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية».
وفي دستور المملكة الاردنية الهامشية لسنة 1972 م ورد في المادة (16) منه تحت البند الثاني ان «للاردنيين حق تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور».
اما في الدستور المصري لسنة 1971م فقد نصت المادة (5) منه على انه «يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الاحزاب السياسية».
وفي دستور المملكة المغربية ورد في نص الفصل (3) من المبادئ الاساسية ان «الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع».
وقد دعم هذا النص بنص آخر في الفصل (9) من هذا الدستور اذ جاء فيه «يضمن الدستور لجميع المواطنين» حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة، حرية الرأي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع، حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون».
هذا ما ورد من نصوص دستورية في بعض دساتير الدول العربية فيما يتعلق بقيام الاحزاب السياسية، أما في الدستور الكويتي فنجد ان المشرع لم يأت إلى ذكر الاحزاب السياسية سواء في نصوص المواد الدستورية أو حتى في المذكرة التفسيرية للدستور وعليه فإن الرأي القانوني الغالب يقول ان للمشرع الحق في اصدار قانون جديد حتى وان لم يكن هناك نص دستوري يبنى عليه هذا القانون في حالة عدم وجود نص دستوري يحرم ذلك لأن الأصل في الأشياء الاباحة.
إلا ان الباحث يرى انه وان كان ما ذهب اليه ذلك الرأي صحيحا فإنه يرى ان الفترة التي وضع فيها الدستور الكويتي وقد واكبت تلك الفترة التي وضعت فيها تلك الدساتير العربية بما فيها من احداث وتغيرات في المزاج العام العربي، حيث كان بإمكانه في تلك الفترة ان يضع ما ينص في دستوره على حق قيام الاحزاب إلا ان نظرته الثاقبة وقراءته الصحيحة لمجريات الاحداث وما يمكن ان تؤول اليه في المستقبل جعلته يتجاوز ذكر الاحزاب سواء بجواز قيامها أو النص على حظرها، وكان ذلك منتهى الحكمة، فها هي الاحزاب تعصف بالبلدان العربية، وما وصل منها إلى السلطة تجده حتى الآن متشبثاً بها بجميع الطرق الصحيحة وغير الصحيحة وها هي بعض الاحزاب يكون الحكم فيها وراثياً رغم مسماها الجمهوري واعتمادها نظام الاحزاب السياسية، وبما ان هدف الاحزاب السياسية هو الوصول إلى السلطة فإن الباحث يرى ان المشرع الكويتي قد غطى تلك الفكرة، عندما نص في المادة (56) من الدستور في الفقرة الثانية منها على انه «ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم».
ويكون بذلك قد اشرك المشرع الكويتي نواب الأمة في إدارة شؤون السلطة التنفيذية فضلا عن دورهم التشريعي وفي هذا حكمة اخرى تتجلى في عدم الانفراد بالسلطة من قبل جماعة دون اخرى.
