البصيري: إذا كانت المصلحة تستدعي استثناء القطاع النفطي فلا مانع

«الشعبي» تضع تعديلاتها على «الخصخصة»: لا انشقاق والاختلاف ليس خلافا ولا تفككا

تصغير
تكبير
|كتب مخلد السلمان|

من باب المناورة السياسية وقطع الطريق امام تفرد مؤيدي قانون الخصخصة بإقراره وفق الصيغة التي انتهوا اليها وبعدما اصبح واقعاً لا مفر منه، قرر اعضاء كتلة العمل الشعبي المعارضون للقانون دخول ورشة العمل لإدخال تعديلات جذرية على عدد كبير من المواد.

وعلمت «الراي» ان الكتلة شرعت في اعداد مسودة التعديلات لتقديمها إلى اللجنة المالية نهاية الاسبوع الجاري، ومنها استبعاد القطاع النفطي من التخصيص واضافة مادة تحظر خصخصة قطاعي التعليم والصحة، خلافاً لما هو موجود في شأن امكانية خصخصة القطاعين بقانون.

وأشارت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي إلى ان الكتلة ستقدم تعديلاً آخر في شأن اعتبار وجود السهم الذهبي الخاص بالحكومة وجوبياً وليس جوازياً كما هو موجود في القانون.

وذكرت المصادر ان التعديلات ستتضمن ايضاً اضافة المزيد من الضوابط المشددة والتي من شأنها ان تحفظ حقوق العمالة الوطنية.

وأوضحت ان اعضاء الكتلة المعارضين للقانون رأوا ان افضل خيار لمواجهته هو تقديم تعديلات جذرية يمكن ان يؤخذ بها في ظل وجود فريق نيابي آخر داعم لهذا التوجه.

وعلى الصعيد ذاته، نفت المصادر وجود انشقاق بين اعضاء كتلة العمل الشعبي، لافتة إلى ان الاختلاف في وجهات النظر على قانون الخصخصة ليس خافياً على احد بعدما ايد النائب أحمد السعدون القانون وعارضه بقية الاعضاء.

وذكرت المصادر ان هذا الاختلاف لايعني تحوله إلى خلاف قد يؤدي إلى تفكك الكتلة، مشيرة إلى ان اعضاء الكتلة سبق لهم ان اختلفوا في محطات كثيرة على عدد من القوانين ولكنهم بقوا متجانسين دائماً في الخطوط والتوجهات العامة.

وكان لافتا امس ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري عن تعديلات قانون الخصخصة اذ أكد ان «لا مانع من حيث المبدأ استثناء القطاع النفطي اذا وجدنا ان المصلحة تقتضي ذلك. لكن هذا رهن بما سيتم بعد مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي