نبض السوق / صغار المتداولين وقود للتصريف ... وكيانات متخصصة وقعت فريسة
المضاربة الكبيرة ... «على الصغير»
لعبة المضاربة ... «الصغار» داخلها وخارجها (تصوير أسعد عبدلله)
|كتب علاء السمان|
استغلت الأوساط المضاربية حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية منذ أسابيع على وقع ارتفاع معدل المعطيات الايجابية التي من شأنها أن تنشط حركة الشراء وتدفق السيولة كي يوجهوا جل اهتمامهم على الشركات التي تحاول ان تودع تداعيات الازمة المالية من خلال خطط وإستراتيجيات خاصة.
ودفعت تلك الأطراف المضاربية بعض الأسهم التي تنتمي إلى مثل هذه الشركات التي تكبدت خسارة كبيرة خلال المرحلة الماضية وأطفأت جانبا منها مع نهاية السنة المالية 2009 نحو ارتفاعات كبيرة على مدار الأيام الماضية دون تدخل من قبل محافظ مقربة من تلك الشركة على سبيل المثال.
ولكن أن تصل تلك المضاربات كي تتحكم في مصير الاسعار السوقية لشركات استثمارية مدرجة اغراضاها تمثلت في تداول الاوراق المالية وادارة المحافظ والصناديق والاصول لصالحها ولصالح الغير قد يكون الامر غير مقبول لدى رواد السوق! حيث تظل اسهم هذه الشركات تحت رحمة مضارب تحت عيون الملاك، لعل ذلك ما يذكرنا بالمثل القائل «باب النجار مخلوع» ذلك إذا كان النجار على دراية بما يحدث ويهمه الامر من الاساس.
تتحدث مصادر مالية خبيرة عن تلك القضية حيث تقول: «أتت إفرازات الأزمة المالية لتكشف أوضاع الشركات الهشة أو الضعيفة من حيث البنية الاستثمارية ومدى كفاءتها في المضي دون تعثر تحت أي ظروف، في الوقت الذي تفاعلت فيه إدارات شركات أخرى منها استثمارية لانقاذ شركاتهم، ولكن يبقى ترك الامور كي تعالجها الأيام غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى الرقابية أن تتحرك باتخاذ قرارت جريئة».
وتشير المصادر الى ان تحكم المضاربين في حركة كثير من الأسهم دون تدخل من الملاك او ادارة الشركات «يزيد الطين بلة» ويجعل المستثمر ينأى بنفسه عن تلك المخاطر بحثاً عن فرص أخرى أكثر أماناً، خصوصاً أن أسهم تلك الشركات تبقى مطاطية لا تحكمها معايير فنية من مستويات دعم ومقاومة وغيرها من الأمور التي تتخذ من خلالها المحافظ والصناديق والمستثمرين عامة قراراتهم بالشراء على تلك الأسهم من عدمه.
ونوهت المصادر إلى عودة العروض الوهمية على كثير من هذه الأسهم التي حققت مكاسب سريعة واليوم تتراجع وسط تعجب من كان على قناعة بأنها فرصة استثمارية رخيصة وجيدة، الأمر الذي يتطلب تحركا على مستوى رقابي كبير في البورصة لضبط تلك الممارسات.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة في السوق أن مراقبة تلك الأسهم التي تعاني عروض كميات كثيرة لاسيما عند الحد الأدنى دون مناسبة أو لهدف تكسير السهم وتصفية حسابات خاصة ما بين الملاك متوافرة والجهات المعنية تراقب وتتتبع تلك الممارسات، منوهة الى أن ضبط البعض منها قد يترتب عليه معاقبة من يفعلها، ولكن إذا كانت تلك الكمية متوافرة لدى البائع فالأمر مختلف حيث تخضع هذه الامور الى آليات العرض والطلب.
وأوضحت أن هناك مذكرات قانونية تعد بشأن تلاعب بعض الشركات المدرجة أو ملاكها ينتظر أن تصدر بشأنها قرارات صارمة خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى ان إدارة البورصة و«لجنة السوق» يتابعان مثل هذه القضايا في الوقت الذي سيراعي قانون هيئة سوق المال ذلك من خلال إصدار تشريعات تنظيمية رادعة.
وعلى الصعيد نفسه، أوضح محللون ماليون أن نقاط الضعف وارد وجودها في أي شركة من الشركات المدرجة، ولكن أن تعاني منها شركة يفترض أنها كيان استثمار مالي قد يكون الأمر مختلفا إلى حد كبير، ولاسيما أن مثل هذه الشركات عرف عنها أنها تتحكم في التغير الذي تشهده عشرات الشركات وأسهمها المتداولة.
وأبدا المحللون استغرابهم من تحول مسؤولين كبار في شركات مدرجة إلى مديري محافظ مالية إما شخصية أو تعود الى الشركة ذاتها، ولعل ذلك قد تزايد كثيراً في الاونة الاخيرة خصوصا عقب الأزمة المالية التي خلفت وراءها انخافضا كبيرا في الأسعار السوقية للأسهم المدرجة.
وتتفق معلومات حصلت عليها «الراي» مع آراء المحللين، حيث أشارت مصادر إلى أن رؤوساء ومديرين كبار في شركات مدرجة قد لا تكون استثمارية يستيقظون صباح كل يوم على متابعة اداء أسهم معينة سبق أن اشتراها لمحفظته الخاصة او لمحفظة شركته ومهما تنتهي بانتهاء التداول اليومي!
وألمحت المصادر إلى أن الهزة التي أصابت تلك الشركات واستثماراتها الخارجية أو المحلية جعلتها تبحث عن أقصر الطرق لتعويض خسائرها ولم يكن امامها سوى تكوين محفظة برأسمال قد يمثل ما تبقى من رأسمال تلك الشركة ومن ثم تديرها الادارة العليا، منوهة الى ان الاشكالية تكمن فيما اذا كان نشاط المدير المسؤول في تحريك المحفظة الخاصة منصبا فقط على سهم شركته «الممسوك» كونها على قناعة بان الملاك لن يفرطوا في اسهمهم عند المستويات الحالية.
وقالت المصادر ان تلك التحركات التي يغلب عليها الطابع المضاربي شبه اليومي تتزايد خلال الفترة الاخيرة على الاسهم التي تتداول تحت سقف المئة فلس وليست على الاسهم التشغيلية القيادية التي يتحكم فيها الهوامير والصناديق الاستثمارية، لافتة إلى ان الاسهم الصغيرة هي التي تجتذب المستثمر والمضارب في ظل رخص أسعارها ولكن يقع دوماً في مصيدتها صغار المتداولين وليس أصحاب النفس الطويل.
استغلت الأوساط المضاربية حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية منذ أسابيع على وقع ارتفاع معدل المعطيات الايجابية التي من شأنها أن تنشط حركة الشراء وتدفق السيولة كي يوجهوا جل اهتمامهم على الشركات التي تحاول ان تودع تداعيات الازمة المالية من خلال خطط وإستراتيجيات خاصة.
ودفعت تلك الأطراف المضاربية بعض الأسهم التي تنتمي إلى مثل هذه الشركات التي تكبدت خسارة كبيرة خلال المرحلة الماضية وأطفأت جانبا منها مع نهاية السنة المالية 2009 نحو ارتفاعات كبيرة على مدار الأيام الماضية دون تدخل من قبل محافظ مقربة من تلك الشركة على سبيل المثال.
ولكن أن تصل تلك المضاربات كي تتحكم في مصير الاسعار السوقية لشركات استثمارية مدرجة اغراضاها تمثلت في تداول الاوراق المالية وادارة المحافظ والصناديق والاصول لصالحها ولصالح الغير قد يكون الامر غير مقبول لدى رواد السوق! حيث تظل اسهم هذه الشركات تحت رحمة مضارب تحت عيون الملاك، لعل ذلك ما يذكرنا بالمثل القائل «باب النجار مخلوع» ذلك إذا كان النجار على دراية بما يحدث ويهمه الامر من الاساس.
تتحدث مصادر مالية خبيرة عن تلك القضية حيث تقول: «أتت إفرازات الأزمة المالية لتكشف أوضاع الشركات الهشة أو الضعيفة من حيث البنية الاستثمارية ومدى كفاءتها في المضي دون تعثر تحت أي ظروف، في الوقت الذي تفاعلت فيه إدارات شركات أخرى منها استثمارية لانقاذ شركاتهم، ولكن يبقى ترك الامور كي تعالجها الأيام غير مقبول جملة وتفصيلاً، وعلى الرقابية أن تتحرك باتخاذ قرارت جريئة».
وتشير المصادر الى ان تحكم المضاربين في حركة كثير من الأسهم دون تدخل من الملاك او ادارة الشركات «يزيد الطين بلة» ويجعل المستثمر ينأى بنفسه عن تلك المخاطر بحثاً عن فرص أخرى أكثر أماناً، خصوصاً أن أسهم تلك الشركات تبقى مطاطية لا تحكمها معايير فنية من مستويات دعم ومقاومة وغيرها من الأمور التي تتخذ من خلالها المحافظ والصناديق والمستثمرين عامة قراراتهم بالشراء على تلك الأسهم من عدمه.
ونوهت المصادر إلى عودة العروض الوهمية على كثير من هذه الأسهم التي حققت مكاسب سريعة واليوم تتراجع وسط تعجب من كان على قناعة بأنها فرصة استثمارية رخيصة وجيدة، الأمر الذي يتطلب تحركا على مستوى رقابي كبير في البورصة لضبط تلك الممارسات.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مسؤولة في السوق أن مراقبة تلك الأسهم التي تعاني عروض كميات كثيرة لاسيما عند الحد الأدنى دون مناسبة أو لهدف تكسير السهم وتصفية حسابات خاصة ما بين الملاك متوافرة والجهات المعنية تراقب وتتتبع تلك الممارسات، منوهة الى أن ضبط البعض منها قد يترتب عليه معاقبة من يفعلها، ولكن إذا كانت تلك الكمية متوافرة لدى البائع فالأمر مختلف حيث تخضع هذه الامور الى آليات العرض والطلب.
وأوضحت أن هناك مذكرات قانونية تعد بشأن تلاعب بعض الشركات المدرجة أو ملاكها ينتظر أن تصدر بشأنها قرارات صارمة خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى ان إدارة البورصة و«لجنة السوق» يتابعان مثل هذه القضايا في الوقت الذي سيراعي قانون هيئة سوق المال ذلك من خلال إصدار تشريعات تنظيمية رادعة.
وعلى الصعيد نفسه، أوضح محللون ماليون أن نقاط الضعف وارد وجودها في أي شركة من الشركات المدرجة، ولكن أن تعاني منها شركة يفترض أنها كيان استثمار مالي قد يكون الأمر مختلفا إلى حد كبير، ولاسيما أن مثل هذه الشركات عرف عنها أنها تتحكم في التغير الذي تشهده عشرات الشركات وأسهمها المتداولة.
وأبدا المحللون استغرابهم من تحول مسؤولين كبار في شركات مدرجة إلى مديري محافظ مالية إما شخصية أو تعود الى الشركة ذاتها، ولعل ذلك قد تزايد كثيراً في الاونة الاخيرة خصوصا عقب الأزمة المالية التي خلفت وراءها انخافضا كبيرا في الأسعار السوقية للأسهم المدرجة.
وتتفق معلومات حصلت عليها «الراي» مع آراء المحللين، حيث أشارت مصادر إلى أن رؤوساء ومديرين كبار في شركات مدرجة قد لا تكون استثمارية يستيقظون صباح كل يوم على متابعة اداء أسهم معينة سبق أن اشتراها لمحفظته الخاصة او لمحفظة شركته ومهما تنتهي بانتهاء التداول اليومي!
وألمحت المصادر إلى أن الهزة التي أصابت تلك الشركات واستثماراتها الخارجية أو المحلية جعلتها تبحث عن أقصر الطرق لتعويض خسائرها ولم يكن امامها سوى تكوين محفظة برأسمال قد يمثل ما تبقى من رأسمال تلك الشركة ومن ثم تديرها الادارة العليا، منوهة الى ان الاشكالية تكمن فيما اذا كان نشاط المدير المسؤول في تحريك المحفظة الخاصة منصبا فقط على سهم شركته «الممسوك» كونها على قناعة بان الملاك لن يفرطوا في اسهمهم عند المستويات الحالية.
وقالت المصادر ان تلك التحركات التي يغلب عليها الطابع المضاربي شبه اليومي تتزايد خلال الفترة الاخيرة على الاسهم التي تتداول تحت سقف المئة فلس وليست على الاسهم التشغيلية القيادية التي يتحكم فيها الهوامير والصناديق الاستثمارية، لافتة إلى ان الاسهم الصغيرة هي التي تجتذب المستثمر والمضارب في ظل رخص أسعارها ولكن يقع دوماً في مصيدتها صغار المتداولين وليس أصحاب النفس الطويل.
