العمير: تعديلات على «الخصخصة» تستثني القطاع النفطي من القانون
كشف النائب الدكتور علي العمير: «عن وجود توجه نيابي لتقديم تعديلات على قانون الخصخصة الذي اقر في مداولته الاولى».
وقال العمير في تصريح صحافي: «ان التعديلات ستقدم إلى اللجنة المالية البرلمانية الاسبوع الجاري، حتى تتسنى مناقشتها ودراستها قبل موعد التصويت على المداولة الثانية».
وذكر العمير ان التعديلات «تصب في اكثر من اتجاه، ومن ضمنها تعديل المادة 15 المتعلقة بالسهم الذهبي، فمن المفترض ان يكون السهم الحكومي على سبيل الوجوب، وليس جوازا مثلما هو موجود راهنا في القانون، ويشمل القطاعات كافة».
ودعا العمير إلى «المحافظة على نسبة العمالة الوطنية، وان تكون نسبة الرواتب مقترنة بالنسبة العددية لاولئك الموظفين».
واعلن «وجود توجه نيابي لجعل القطاع النفطي وشركاته التابعة له ضمن القطاعات التي لا تخصص الا بقانون، مثلما هي الحال مع القطاعين الصحي والتعليمي».
وحض العمير على «انشاء جهاز رقابي يتابع عمليات الخصخصة، ويحافظ على سلامة سيرها، ويمنع اي تسلط او جشع من قبل التجار، وتكون الجهة الرقابية تحت مجهر الحكومة ومجلس الامة».
وفضل العمير: «وضع حد أعلى للاستحواذ، حتى لا يكون لبعض الملاك اليد الطولى في التصرف، والا يكون الاحتكار مقتصرا على فئة تجارية متنفذة».
وطالب «بالاسراع في انجاز القوانين الاخرى المتعلقة بقانون الخصخصة، ومنها قانون تضارب المصالح وحماية المستهلك والضريبة الشاملة والمحافظة على الاسعار، فلابد ان تقر هذه القوانين بأسرع فرصة ممكنه حتى يتسنى تطبيق «الخصخصة» على اكمل وجه».
وقال العمير في تصريح صحافي: «ان التعديلات ستقدم إلى اللجنة المالية البرلمانية الاسبوع الجاري، حتى تتسنى مناقشتها ودراستها قبل موعد التصويت على المداولة الثانية».
وذكر العمير ان التعديلات «تصب في اكثر من اتجاه، ومن ضمنها تعديل المادة 15 المتعلقة بالسهم الذهبي، فمن المفترض ان يكون السهم الحكومي على سبيل الوجوب، وليس جوازا مثلما هو موجود راهنا في القانون، ويشمل القطاعات كافة».
ودعا العمير إلى «المحافظة على نسبة العمالة الوطنية، وان تكون نسبة الرواتب مقترنة بالنسبة العددية لاولئك الموظفين».
واعلن «وجود توجه نيابي لجعل القطاع النفطي وشركاته التابعة له ضمن القطاعات التي لا تخصص الا بقانون، مثلما هي الحال مع القطاعين الصحي والتعليمي».
وحض العمير على «انشاء جهاز رقابي يتابع عمليات الخصخصة، ويحافظ على سلامة سيرها، ويمنع اي تسلط او جشع من قبل التجار، وتكون الجهة الرقابية تحت مجهر الحكومة ومجلس الامة».
وفضل العمير: «وضع حد أعلى للاستحواذ، حتى لا يكون لبعض الملاك اليد الطولى في التصرف، والا يكون الاحتكار مقتصرا على فئة تجارية متنفذة».
وطالب «بالاسراع في انجاز القوانين الاخرى المتعلقة بقانون الخصخصة، ومنها قانون تضارب المصالح وحماية المستهلك والضريبة الشاملة والمحافظة على الاسعار، فلابد ان تقر هذه القوانين بأسرع فرصة ممكنه حتى يتسنى تطبيق «الخصخصة» على اكمل وجه».
