30 نائباً يقترحون إلغاء قراري حله وتصفية أمواله
«نادي الاستقلال» يعود مجدداً إلى الواجهة
من جديد عاد الحديث عن نادي الاستقلال، ولكن هذه المرة عزف المطالبون بإشهاره عن التصريحات، وسلكوا «طريقا عمليا» نحو عودته لممارسة نشاطه عبر تقدمهم باقتراح برغبة ذيل بتوقيع 30 عضوا في مجلس الامة طالبوا جميعا من خلاله بإلغاء القرار الوزاري رقم 33 الصادر في عام 1977 بحل النادي المذكور وتصفية أمواله، وكذلك إلغاء القرار الوزاري رقم 42 الصادر في العام ذاته بأيلولة أموال النادي الى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.
النواب الـ 30 مقدمو الاقتراح هم: علي الراشد، صالح الملا، الدكتورة أسيل العوضي، ناجي العبد الهادي، عبد الرحمن العنجري، الدكتورة معصومة المبارك، الدكتورة رولا دشتي، سعد زنيفر، خلف دميثير، فيصل الدويسان، عدنان المطوع، الدكتورة سلوى الجسار، شعيب المويزري، مرزوق الغانم، حسن جوهر، مبارك الخرينج، احمد السعدون، عدنان عبد الصمد، عبد الله الرومي، عادل الصرعاوي، حسين الحريتي، مسلم البراك، الصيفي مبارك الصيفي، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، سالم العازمي، خالد العدوة، الدكتور يوسف الزلزلة، حسين مزيد.
وأوضح مقدمو الاقتراح انه: في 28/12/1963 وعملا بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار نادي الاستقلال لتحقيق الاهداف التالية:
- خلق مواطنين صالحين عن طريق نشر الوعي الثقافي والاجتماعي.
- توثيق مدى التعاون التام بين اعضاء النادي انفسهم ومختلف الهيئات في البلاد.
ولفتوا الى «أن النادي باشر نشاطه في حدود اهدافه ونظامه الاساسي حتى عام 1977، وفيه صدر القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1977 بحل النادي وتصفية أمواله، وأعقبه القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أموال النادي الى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.
وقال مقدمو الاقتراح كان حل النادي في ظروف خاصة واستثنائية لم تعد قائمة بعد ان مضى عليها اكثر من ثلاثين عاما، تأصلت خلالها خاصة بعد التحرير وعودة الحياة النيابية في شهر اكتوبر 1992 احكام الدستور في شأن حرية تكوين الجمعيات (المادة 43) وانقضى الخطر المطلق على إشهار جمعيات النفع العام الا بقرار من مجلس الوزراء، وأشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير منها في السنوات الاخيرة».
وأشار مقدمو الاقتراح الى «ان عودة نادي الاستقلال الى مزاولة نشاطه وفقا لنظامه الاساسي يمثل اضافة كبيرة الى المجتمع المدني في الكويت وتعزيزا للدور الذي يقوم به كحلقة الوصل بين المواطنين والجهات الرسمية، فضلا عن ان إلغاء القرار الذي صدر بحله يعد وضعا للامور في نصابها الصحيح، ودعما لمبدأ المشروعية واحتراما لأحكام الدستور».
يذكر انه تم تشكيل لجنة من خارج مجلس الأمة من عدة اطراف يرأسها الرئيس الاخير لنادي الاستقلال احمد النفيسي، وكذلك النائب السابق محمد العبد الجادر.
النواب الـ 30 مقدمو الاقتراح هم: علي الراشد، صالح الملا، الدكتورة أسيل العوضي، ناجي العبد الهادي، عبد الرحمن العنجري، الدكتورة معصومة المبارك، الدكتورة رولا دشتي، سعد زنيفر، خلف دميثير، فيصل الدويسان، عدنان المطوع، الدكتورة سلوى الجسار، شعيب المويزري، مرزوق الغانم، حسن جوهر، مبارك الخرينج، احمد السعدون، عدنان عبد الصمد، عبد الله الرومي، عادل الصرعاوي، حسين الحريتي، مسلم البراك، الصيفي مبارك الصيفي، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، سالم العازمي، خالد العدوة، الدكتور يوسف الزلزلة، حسين مزيد.
وأوضح مقدمو الاقتراح انه: في 28/12/1963 وعملا بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار نادي الاستقلال لتحقيق الاهداف التالية:
- خلق مواطنين صالحين عن طريق نشر الوعي الثقافي والاجتماعي.
- توثيق مدى التعاون التام بين اعضاء النادي انفسهم ومختلف الهيئات في البلاد.
ولفتوا الى «أن النادي باشر نشاطه في حدود اهدافه ونظامه الاساسي حتى عام 1977، وفيه صدر القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1977 بحل النادي وتصفية أمواله، وأعقبه القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أموال النادي الى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.
وقال مقدمو الاقتراح كان حل النادي في ظروف خاصة واستثنائية لم تعد قائمة بعد ان مضى عليها اكثر من ثلاثين عاما، تأصلت خلالها خاصة بعد التحرير وعودة الحياة النيابية في شهر اكتوبر 1992 احكام الدستور في شأن حرية تكوين الجمعيات (المادة 43) وانقضى الخطر المطلق على إشهار جمعيات النفع العام الا بقرار من مجلس الوزراء، وأشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير منها في السنوات الاخيرة».
وأشار مقدمو الاقتراح الى «ان عودة نادي الاستقلال الى مزاولة نشاطه وفقا لنظامه الاساسي يمثل اضافة كبيرة الى المجتمع المدني في الكويت وتعزيزا للدور الذي يقوم به كحلقة الوصل بين المواطنين والجهات الرسمية، فضلا عن ان إلغاء القرار الذي صدر بحله يعد وضعا للامور في نصابها الصحيح، ودعما لمبدأ المشروعية واحتراما لأحكام الدستور».
يذكر انه تم تشكيل لجنة من خارج مجلس الأمة من عدة اطراف يرأسها الرئيس الاخير لنادي الاستقلال احمد النفيسي، وكذلك النائب السابق محمد العبد الجادر.
