تظاهرة أمام مجلس الشعب دفاعا عن المرحّلين المصريين من الكويت
حملة البرادعي تغيّر «تكتيكها» في الخارج لعدم استفزاز السلطات العربية
الناشطات خلال التظاهرة امام مجلس الشعب المصري
مصريتان في «كفاية» تتابعان «الراي» أثناء التظاهرة
| القاهرة - من أحمد نصير وشادية الحصري |
فيما وصل إلى القاهرة مساء أول من أمس 4 مصريين مرحلين من الكويت، على خلفية تنظيمهم تجمعا سياسيا لدعم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، تواصلت ردود الأفعال الغاضبة إزاء قرار الترحيل، حيث اعتصم أعضاء في حركة «كفاية»، والجمعية الوطنية للتغيير، أمام مجلس الشعب «البرلمان»، ومكتب النائب العام، وانتقدوا ما أسموه بالموقف السلبي للخارجية المصرية في هذه القضية.
وقال المنسق العام لحركة كفاية عضو الجمعية الوطنية للتغيير جورج إسحق لـ «الراي»: من المؤسف أن تقف وزارة الخارجية المصرية هذا الموقف السلبي، وكان من الأجدر بها أن تتحرك لتعرف تفاصيل وملابسات توقيف العاملين المصريين في الكويت.
وأضاف: «من غير المعقول أو المقبول أن يتم توقيف وترحيل شخص في بلد آخر، لأنه تحدث عن السياسة في بلده، وبما لا يشكل أي تهديد للبلد الذي يعمل فيه»، وأكد استمرار حركته والجمعية الوطنية للتغيير في الدفاع عن الموقوفين والمرحلين لحين الحصول على حقوقهم.
وأكد وليد نصر القط، عقب وصوله الى مطار القاهرة، أن أبرز الأسئلة والتهم التي وجهت إليه خلال مجريات التحقيقات التي استمرت لما يقرب من 12 ساعة،: «لماذا تؤيد البرادعي؟».
وأوضح أنه اعتقل خلال انتقاله من عمله إلى مجمع الوزارات بالكويت، ليرحل لمقر أمن الدولة، حيث جرت التحقيقات المطولة، قبل يوم من عقد الاجتماع.
وقال مسعد حسن أحد العائدين لصحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة أمس: إن المسؤول الكويتي قال له: «الحكومة اتخذت القرار بمبادرة ذاتية والكلام ده ممكن تعملوه في مصر هنا لأ...».
وروى ما حدث منذ البداية قائلا: «نشرنا خبرا مرفقا بصورة تجمعنا حول عقد لقاء الجمعة الماضية في مركز سلطان، وبمجرد نشر الخبر بدأت سلسلة الاعتقالات للمجموعة، وكان آخرها القبض عليّ يوم الجمعة الماضي في الرابعة مساء وقبل الميعاد المقرر للاجتماع بساعتين».
وتابع: «فوجئت بقوة أمنية تلقي القبض عليّ بمقر إقامتي في خيطان وأنا أرتدي «تي شيرت» مطبوعا عليه صورة البرادعي وتم اقتيادي لمقر أمن الدولة بمنطقة جنوب السرة بعد إخفاء عينيّ بعصابة سوداء وهناك تم استجوابي ومعاملتي بطريقة غير آدمية وطلبت الاتصال بالسفارة المصرية فقالوا لي: لا علاقة للسفير المصري بالموضوع، وسألوني عن حملة البرادعي بالكويت و«الغروب» الذي أسسته مع زملائي، ومكثت يوما كاملا في غرفة بالمقر، تم بعده ترحيلي إلى مطار الكويت، وهناك وضع أحد الجنود «كلابشات» بلاستيكية في يديّ ورحلوني برفقة 3 من زملائي المصريين بالحملة هم مصطفى، مبرمج كمبيوتر، وخليفة، عامل في شركة، ومحمد، الذي لم يسمحوا له بفك الكلابشات، سوى خلال دخوله الحمام على الطائرة أو تناوله وجبة الطعام.
و قال خليفة عبدالحميد عبدالحليم للصحيفة المذكورة: إن الأمن الكويتي ألقى القبض عليه بالرغم من أنه لا علاقة له بحملة البرادعي، بل تصادف وجوده في المقهى، الذي يتجمع فيه أعضاء الحملة، مشيرا إلى أنه بعيد عن السياسة تماما، ويعمل في الكويت منذ 12 سنة.
من جهته، وصف الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية المصرية للتغيير عدم القبض على العائدين من الكويت فور وصولهم مصر، بأنه «تطور إيجابي» في طريقة تعامل الأمن مع المواطنين، وأكد أن الجمعية لن تلجأ إلى وسائل التصعيد مثل تنظيم مظاهرات أو غيرها، وإنما ستطالب عبر القنوات الشرعية «الخارجية المصرية والسلطات الكويتية» بحصول المصريين المرحلين والمعتقلين على حقوقهم، والاعتذار عما حدث بحقهم وإعادتهم إلى أعمالهم، وربما تلجأ الجمعية إلى منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن الجمعية حريصة على عدم تحريض الجاليات المصرية بالخارج، وقال: «لسنا طرفا محرضا وإنما تبنت الجمعية مطالبهم بحق التصويت، وأدرجته ضمن مطالبها».
وبدورها، قررت «الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي»، تغيير آليات تحركها في الخارج بعد أحداث الكويت، لضمان عدم استفزاز السلطات في الدول العربية، وقالت مصادر من الحملة: إن النشاط في الخارج سيقتصر على الإنترنت وإلغاء الاجتماعات.
فيما وصل إلى القاهرة مساء أول من أمس 4 مصريين مرحلين من الكويت، على خلفية تنظيمهم تجمعا سياسيا لدعم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، تواصلت ردود الأفعال الغاضبة إزاء قرار الترحيل، حيث اعتصم أعضاء في حركة «كفاية»، والجمعية الوطنية للتغيير، أمام مجلس الشعب «البرلمان»، ومكتب النائب العام، وانتقدوا ما أسموه بالموقف السلبي للخارجية المصرية في هذه القضية.
وقال المنسق العام لحركة كفاية عضو الجمعية الوطنية للتغيير جورج إسحق لـ «الراي»: من المؤسف أن تقف وزارة الخارجية المصرية هذا الموقف السلبي، وكان من الأجدر بها أن تتحرك لتعرف تفاصيل وملابسات توقيف العاملين المصريين في الكويت.
وأضاف: «من غير المعقول أو المقبول أن يتم توقيف وترحيل شخص في بلد آخر، لأنه تحدث عن السياسة في بلده، وبما لا يشكل أي تهديد للبلد الذي يعمل فيه»، وأكد استمرار حركته والجمعية الوطنية للتغيير في الدفاع عن الموقوفين والمرحلين لحين الحصول على حقوقهم.
وأكد وليد نصر القط، عقب وصوله الى مطار القاهرة، أن أبرز الأسئلة والتهم التي وجهت إليه خلال مجريات التحقيقات التي استمرت لما يقرب من 12 ساعة،: «لماذا تؤيد البرادعي؟».
وأوضح أنه اعتقل خلال انتقاله من عمله إلى مجمع الوزارات بالكويت، ليرحل لمقر أمن الدولة، حيث جرت التحقيقات المطولة، قبل يوم من عقد الاجتماع.
وقال مسعد حسن أحد العائدين لصحيفة «المصري اليوم» اليومية المستقلة أمس: إن المسؤول الكويتي قال له: «الحكومة اتخذت القرار بمبادرة ذاتية والكلام ده ممكن تعملوه في مصر هنا لأ...».
وروى ما حدث منذ البداية قائلا: «نشرنا خبرا مرفقا بصورة تجمعنا حول عقد لقاء الجمعة الماضية في مركز سلطان، وبمجرد نشر الخبر بدأت سلسلة الاعتقالات للمجموعة، وكان آخرها القبض عليّ يوم الجمعة الماضي في الرابعة مساء وقبل الميعاد المقرر للاجتماع بساعتين».
وتابع: «فوجئت بقوة أمنية تلقي القبض عليّ بمقر إقامتي في خيطان وأنا أرتدي «تي شيرت» مطبوعا عليه صورة البرادعي وتم اقتيادي لمقر أمن الدولة بمنطقة جنوب السرة بعد إخفاء عينيّ بعصابة سوداء وهناك تم استجوابي ومعاملتي بطريقة غير آدمية وطلبت الاتصال بالسفارة المصرية فقالوا لي: لا علاقة للسفير المصري بالموضوع، وسألوني عن حملة البرادعي بالكويت و«الغروب» الذي أسسته مع زملائي، ومكثت يوما كاملا في غرفة بالمقر، تم بعده ترحيلي إلى مطار الكويت، وهناك وضع أحد الجنود «كلابشات» بلاستيكية في يديّ ورحلوني برفقة 3 من زملائي المصريين بالحملة هم مصطفى، مبرمج كمبيوتر، وخليفة، عامل في شركة، ومحمد، الذي لم يسمحوا له بفك الكلابشات، سوى خلال دخوله الحمام على الطائرة أو تناوله وجبة الطعام.
و قال خليفة عبدالحميد عبدالحليم للصحيفة المذكورة: إن الأمن الكويتي ألقى القبض عليه بالرغم من أنه لا علاقة له بحملة البرادعي، بل تصادف وجوده في المقهى، الذي يتجمع فيه أعضاء الحملة، مشيرا إلى أنه بعيد عن السياسة تماما، ويعمل في الكويت منذ 12 سنة.
من جهته، وصف الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية المصرية للتغيير عدم القبض على العائدين من الكويت فور وصولهم مصر، بأنه «تطور إيجابي» في طريقة تعامل الأمن مع المواطنين، وأكد أن الجمعية لن تلجأ إلى وسائل التصعيد مثل تنظيم مظاهرات أو غيرها، وإنما ستطالب عبر القنوات الشرعية «الخارجية المصرية والسلطات الكويتية» بحصول المصريين المرحلين والمعتقلين على حقوقهم، والاعتذار عما حدث بحقهم وإعادتهم إلى أعمالهم، وربما تلجأ الجمعية إلى منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن الجمعية حريصة على عدم تحريض الجاليات المصرية بالخارج، وقال: «لسنا طرفا محرضا وإنما تبنت الجمعية مطالبهم بحق التصويت، وأدرجته ضمن مطالبها».
وبدورها، قررت «الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي»، تغيير آليات تحركها في الخارج بعد أحداث الكويت، لضمان عدم استفزاز السلطات في الدول العربية، وقالت مصادر من الحملة: إن النشاط في الخارج سيقتصر على الإنترنت وإلغاء الاجتماعات.
