الجمعية دعت في ملتقاها لإنشاء الهيئة العامة للنزاهة
« الشفافية »: الكويت وقعت منذ 7 سنوات على اتفاقية مكافحة الفساد... ولم تكافحه
المتحدثون في ملتقى «الشفافية» (تصوير طارق عز الدين)
|كتب محمد صباح|
شدد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الدكتور صلاح الغزالي على ضرورة تبني الحكومة ومجلس الامة لقوانين مكافحة الفساد التي أعدتها الجمعية منذ فترة طويلة بهدف منعه ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وكل ما يتعلق بهذا الجانب من اجراءات، آسفا على مرور سبع سنوات منذ توقيع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دون أن يتم إنشاء ( هيئة عامة لمكافحة الفساد) أو حتى تعمل الحكومة على تقديم مقترحات بهذا الشأن في ظل حجم الفساد الذي وضع الدولة في المرتبة الـ66 على المستوى الدولي.
وأعلن الغزالي في ملتقى الشفافية مساء أمس الأول، ان الجمعية قامت خلال الفترة الأخيرة بدمج أربعة اقتراحات بقوانين في اقتراح واحد حمل اسم «الهيئة العامة للنزاهة» وذلك بعد اجتماعات ونقاشات مطولة مع رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة المستشار حسين الحريتي وعدد من أعضاء اللجنة، لافتا الي ان هناك خمسة تعديلات تم ادخالها على القانون الجديد.
وقال الغزالي: « وقعت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003، والتي تستهدف ترويج وتدعيم التدابير الرامية الي منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وان تكفل كل دولة انشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تخويلها ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ».
وأضاف: « من أجل ذلك قدمت الجمعية في وقت سابق أربعة قوانين الي اللجنة التشريعية في مجلس الامة، وهي مكافحة الفساد، والذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلغين، الا ان اللجنة كانت قد أقرت قانون مكافحة الفساد ولم يتضمن وجهة نظر الجمعية، لذا تحفظنا عليه، اضافة الي قانون الذمة المالية الذي قدم وكان خالياً أيضا من القانون الذي أعدته الجمعية وقدمه مجموعة من النواب »، لافتا الي ان الجمعية كان لها ملاحظات جذرية على القانونين، لذا تم التحرك علي أعضاء اللجنة التشريعية للعمل على اعادة دراستهما مرة أخرى.
وأوضح انه خاطب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي قام بزيارة الجمعية، وكذلك الدكتورة معصومة المبارك، كل على حدة، وقمنا بشرح وجهة نظر الجمعية، خاصة ان هناك 20 نائبا تبنوا القوانين الأربعة التي أعدتها الجمعية، اضافة الي ان قانون الذمة المالية كان قد رفض من قبل المجتمع المدني في العام 2007، ولم يقر وقتها.
وقال: « تم الاتفاق على عقد لقاء مع رئيس اللجنة التشريعية المستشار حسين الحريتي، وبالفعل عقدنا اجتماعاً معه وبحضور الدكتورة رولا دشتي في فبراير الماضي، وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على اعادة النظر في القانونين اللذين انتجتهما اللجنة التشريعية، اضافة الي ما طرحه الحريتي من دمج القوانين الأربعة في قانون واحد بما ان الجهة المسؤولة عن تنفيذها هي هيئة مكافحة الفساد ».
وأوضح الغزالي ان الجمعية قامت بالفعل بدمج القوانين الأربعة في قانون واحد حمل اسم «الهيئة العامة للنزاهة»، لافتا الي ان أهم التعديلات في القانون الجديد تتمثل في ان اللجنة التشريعية دمجت الرقابة الادارية مع مكافحة الفساد، الا ان الجمعية رأت انهما موضوعان منفصلان، لذا تم استبعاد الرقابة الادارية، بناء على اتفاقنا مع النائب الحريتي.
وأضاف: « أما التعديل الثاني فتمثل في ان اللجنة التشريعية أقرت في قانون مكافحة الفساد ان القضاة هم من يتسلمون الموضوع وكذلك يتسلم الذمة المالية جهاز قضائي، لذا وجدنا انه يجب ابعاد القضاء عن الأعمال التنفيذية، كونه باباً كبيراً للفساد اذا تم فتحه، وكذك تم الاتفاق مع النائب الحريتي على ذلك بعد نقاش مطول، اضافة الي تغيير مجلس أمناء الهيئة بشكل لا يسمح لسيطرة أي جهة على الهيئة، لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، وكذلك استبعاد جمعية الشفافية منه ليكون المجتمع المدني رقيباً على الهيئة وليس جزءاً منها »، وقال: ان « القانون يضم 71 مادة، وأطلقنا الحملة حتى لا يمر دور الانعقاد الحالي وندخل في الميزانيات وتنتهي السنة السابعة لتوقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وندخل الي الثامنة »، لافتا الي ان هنا تكمن الخطورة.
بدوره قال عضو مجلس ادارة الجمعية الدكتور فيصل الفهد ان الأمم المتحدة وضعت آلية للرقابة على الدول وكيفية تطبيقها للاتفاقية، مشيرا الي ان الكويت ستنكشف دوليا خاصة ان هناك وفودا رقابية ستزور الكويت للمراقبة وترى ما اذا كانت الكويت قد نفذت بنود الاتفاقية أم لا.
واستعرض الفهد الآلية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة للحصول على المساعدة التقنية والمتمثلة في قائمة التدقيق الذاتي التي تم تبنيها في مؤتمر عمان في العام 2006 كأداة لاستعراض التنفيذ، والتي اشتملت على 15 مادة من المواد الأساسية في الاتفاقية، لافتا الي ان هناك 87 دولة قدمت قائمة التدقيق، منهم 7 دول عربية، الا ان الكويت لم تقدمها حتى الآن.
وأشار الي مقررات مؤتمر الدوحة والمتمثلة في استحداث آلية جديدة للمراجعة من خلال تطوير قائمة التدقيق الذاتي، تتكون من دورتين استعراضيتين، ومدة كل دورة خمس سنوات، ويستعرض في كل سنة ربع عدد الدول الأطراف، ويستعرض في الدورة الأولى الفصل الثالث من الاتفاقية «التجريم وانفاذ القانون» والفصل الرابع «التعاون الدولي» ويستعرض في الدورة الثانية الفصل الثاني التدابير الوقائية والفصل الخامس «استرداد الموجودات».
واستعرض الفهد المبادئ التوجيهية للآلية، لافتا الي انها تتضمن ضرورة أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول والنزاهة، وألا تقضي الي أي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي، وأن تتيح فرصا لتقاسم الممارسات الجيدة ومواجهة التحديات، وأن تساعد الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا، وأن تأخذ في الحسبان اتباع نهج جغرافي متوازن، وأن تتجنب موقف الخصومة والمعاقبة وتشجع على انضمام جميع الدول الي الاتفاقية.
وتناول الفهد آلية الاستعراض القطري، والمتمثلة في عدم اخضاع أي دولة للاستعراض مرتين خلال الدورة الواحدة، ويتم اختيار الدول المستعرضة والدول الخاضعة للاستعراض بالقرعة، ويجوز للدولة التي وقع عليها الاختيار أن ترجئ مشاركتها الي السنة التالية، واستعراض كل دولة طرف دولتين أخريين من الدول الأطراف، وتكون احدى هاتين الدولتين منتمية الي نفس المنطقة الجغرافية، وتعين الدول خبراء حكوميين يصل عددهم الى 15 خبيرا، وتظل تقارير الاستعراض سرية وينشر ملخص التقرير.
وأكد ان الكويت مطالبة بتطبيق الاتفاقية التي حددت مفهوم الفساد بوضوح، مشيرا الى ضرورة تعزيز دور الكويت في مكافحة الفساد، موضحا ان هناك خللا في التشريعات الكويتية، وان السلطتين التنفيذية والتشريعية مطالبتان باقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة ليمهد البنية الأساسية لمكافحة الفساد.
شدد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الدكتور صلاح الغزالي على ضرورة تبني الحكومة ومجلس الامة لقوانين مكافحة الفساد التي أعدتها الجمعية منذ فترة طويلة بهدف منعه ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وكل ما يتعلق بهذا الجانب من اجراءات، آسفا على مرور سبع سنوات منذ توقيع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دون أن يتم إنشاء ( هيئة عامة لمكافحة الفساد) أو حتى تعمل الحكومة على تقديم مقترحات بهذا الشأن في ظل حجم الفساد الذي وضع الدولة في المرتبة الـ66 على المستوى الدولي.
وأعلن الغزالي في ملتقى الشفافية مساء أمس الأول، ان الجمعية قامت خلال الفترة الأخيرة بدمج أربعة اقتراحات بقوانين في اقتراح واحد حمل اسم «الهيئة العامة للنزاهة» وذلك بعد اجتماعات ونقاشات مطولة مع رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الامة المستشار حسين الحريتي وعدد من أعضاء اللجنة، لافتا الي ان هناك خمسة تعديلات تم ادخالها على القانون الجديد.
وقال الغزالي: « وقعت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003، والتي تستهدف ترويج وتدعيم التدابير الرامية الي منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وان تكفل كل دولة انشاء هيئة تتولى منع الفساد مع تخويلها ما يلزم من الاستقلال لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة ».
وأضاف: « من أجل ذلك قدمت الجمعية في وقت سابق أربعة قوانين الي اللجنة التشريعية في مجلس الامة، وهي مكافحة الفساد، والذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلغين، الا ان اللجنة كانت قد أقرت قانون مكافحة الفساد ولم يتضمن وجهة نظر الجمعية، لذا تحفظنا عليه، اضافة الي قانون الذمة المالية الذي قدم وكان خالياً أيضا من القانون الذي أعدته الجمعية وقدمه مجموعة من النواب »، لافتا الي ان الجمعية كان لها ملاحظات جذرية على القانونين، لذا تم التحرك علي أعضاء اللجنة التشريعية للعمل على اعادة دراستهما مرة أخرى.
وأوضح انه خاطب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي قام بزيارة الجمعية، وكذلك الدكتورة معصومة المبارك، كل على حدة، وقمنا بشرح وجهة نظر الجمعية، خاصة ان هناك 20 نائبا تبنوا القوانين الأربعة التي أعدتها الجمعية، اضافة الي ان قانون الذمة المالية كان قد رفض من قبل المجتمع المدني في العام 2007، ولم يقر وقتها.
وقال: « تم الاتفاق على عقد لقاء مع رئيس اللجنة التشريعية المستشار حسين الحريتي، وبالفعل عقدنا اجتماعاً معه وبحضور الدكتورة رولا دشتي في فبراير الماضي، وبعد نقاش طويل تم الاتفاق على اعادة النظر في القانونين اللذين انتجتهما اللجنة التشريعية، اضافة الي ما طرحه الحريتي من دمج القوانين الأربعة في قانون واحد بما ان الجهة المسؤولة عن تنفيذها هي هيئة مكافحة الفساد ».
وأوضح الغزالي ان الجمعية قامت بالفعل بدمج القوانين الأربعة في قانون واحد حمل اسم «الهيئة العامة للنزاهة»، لافتا الي ان أهم التعديلات في القانون الجديد تتمثل في ان اللجنة التشريعية دمجت الرقابة الادارية مع مكافحة الفساد، الا ان الجمعية رأت انهما موضوعان منفصلان، لذا تم استبعاد الرقابة الادارية، بناء على اتفاقنا مع النائب الحريتي.
وأضاف: « أما التعديل الثاني فتمثل في ان اللجنة التشريعية أقرت في قانون مكافحة الفساد ان القضاة هم من يتسلمون الموضوع وكذلك يتسلم الذمة المالية جهاز قضائي، لذا وجدنا انه يجب ابعاد القضاء عن الأعمال التنفيذية، كونه باباً كبيراً للفساد اذا تم فتحه، وكذك تم الاتفاق مع النائب الحريتي على ذلك بعد نقاش مطول، اضافة الي تغيير مجلس أمناء الهيئة بشكل لا يسمح لسيطرة أي جهة على الهيئة، لا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، وكذلك استبعاد جمعية الشفافية منه ليكون المجتمع المدني رقيباً على الهيئة وليس جزءاً منها »، وقال: ان « القانون يضم 71 مادة، وأطلقنا الحملة حتى لا يمر دور الانعقاد الحالي وندخل في الميزانيات وتنتهي السنة السابعة لتوقيع الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وندخل الي الثامنة »، لافتا الي ان هنا تكمن الخطورة.
بدوره قال عضو مجلس ادارة الجمعية الدكتور فيصل الفهد ان الأمم المتحدة وضعت آلية للرقابة على الدول وكيفية تطبيقها للاتفاقية، مشيرا الي ان الكويت ستنكشف دوليا خاصة ان هناك وفودا رقابية ستزور الكويت للمراقبة وترى ما اذا كانت الكويت قد نفذت بنود الاتفاقية أم لا.
واستعرض الفهد الآلية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة للحصول على المساعدة التقنية والمتمثلة في قائمة التدقيق الذاتي التي تم تبنيها في مؤتمر عمان في العام 2006 كأداة لاستعراض التنفيذ، والتي اشتملت على 15 مادة من المواد الأساسية في الاتفاقية، لافتا الي ان هناك 87 دولة قدمت قائمة التدقيق، منهم 7 دول عربية، الا ان الكويت لم تقدمها حتى الآن.
وأشار الي مقررات مؤتمر الدوحة والمتمثلة في استحداث آلية جديدة للمراجعة من خلال تطوير قائمة التدقيق الذاتي، تتكون من دورتين استعراضيتين، ومدة كل دورة خمس سنوات، ويستعرض في كل سنة ربع عدد الدول الأطراف، ويستعرض في الدورة الأولى الفصل الثالث من الاتفاقية «التجريم وانفاذ القانون» والفصل الرابع «التعاون الدولي» ويستعرض في الدورة الثانية الفصل الثاني التدابير الوقائية والفصل الخامس «استرداد الموجودات».
واستعرض الفهد المبادئ التوجيهية للآلية، لافتا الي انها تتضمن ضرورة أن تتسم بالشفافية والكفاءة وعدم التدخل والشمول والنزاهة، وألا تقضي الي أي شكل من أشكال الترتيب التصنيفي، وأن تتيح فرصا لتقاسم الممارسات الجيدة ومواجهة التحديات، وأن تساعد الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا، وأن تأخذ في الحسبان اتباع نهج جغرافي متوازن، وأن تتجنب موقف الخصومة والمعاقبة وتشجع على انضمام جميع الدول الي الاتفاقية.
وتناول الفهد آلية الاستعراض القطري، والمتمثلة في عدم اخضاع أي دولة للاستعراض مرتين خلال الدورة الواحدة، ويتم اختيار الدول المستعرضة والدول الخاضعة للاستعراض بالقرعة، ويجوز للدولة التي وقع عليها الاختيار أن ترجئ مشاركتها الي السنة التالية، واستعراض كل دولة طرف دولتين أخريين من الدول الأطراف، وتكون احدى هاتين الدولتين منتمية الي نفس المنطقة الجغرافية، وتعين الدول خبراء حكوميين يصل عددهم الى 15 خبيرا، وتظل تقارير الاستعراض سرية وينشر ملخص التقرير.
وأكد ان الكويت مطالبة بتطبيق الاتفاقية التي حددت مفهوم الفساد بوضوح، مشيرا الى ضرورة تعزيز دور الكويت في مكافحة الفساد، موضحا ان هناك خللا في التشريعات الكويتية، وان السلطتين التنفيذية والتشريعية مطالبتان باقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة ليمهد البنية الأساسية لمكافحة الفساد.
