الصرعاوي يسأل العفاسي عن تأخر «الميكنة» وسبب إسنادها لـ «الخدمة المدنية»
وجه النائب عادل الصرعاوي 6 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن مشروع «الميكنة» الذي دخل حيز الخدمة أخيراً، متسائلا عن سبب تأخر تنفيذ المشروع، ومبررات اسناده إلى ديوان الخدمة المدنية، والتكلفة الفعلية والتقديرية للمشروع.
وقال الصرعاوي في اسئلة:
(1) ما المبررات التي استندت اليها الوزارة في اسناد تنفيذ هذا المشروع لديوان الخدمة المدنية؟ وهل تضمنت اختصاصات الديوان طبقا للقوانين والمراسيم واللوائح المنظمة لنشاطه القيام بتنفيذ هذا المشروع؟
وهل لدى الديوان سابقة أعمال في تطوير وميكنة أنظمة وخدمات وزارات أخرى؟ ولماذا لم يتم اسناد تنفيذ المشروع إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذ عمليات ميكنة الأنظمة والخدمات؟
(2) هل تم ابرام تعاقد بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية تكفل به الوزارة ضمان تطوير وميكنة أنظمتها وخدماتها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها من خلال تحديد المواصفات الفنية للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير وبما يكفل تحقيق جميع الأهداف من التطوير، ويحدد البرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة الكلية المقدرة؟
فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بنسخة من هذا التعاقد، واذا كانت الاجابة بلا فهل قامت الوزارة بابلاغ الديوان بتلك المواصفات الفنية المطلوبة التي تكفل تحقيق أهداف التطوير وبأي ضوابط وقواعد أخرى مطلوب مراعاتها بصدد تنفيذ عمليات التطوير والميكنة؟
(3) هل قامت الوزارة بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية خصوصا وانها الجهة صاحبة المشروع في إعداد المواصفات الفنية الكاملة للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير قبل مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب عروض الشركات المتخصصة؟
وهل قامت الوزارة بالاشتراك مع الديوان في أعمال الترسية وابرام العقود للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام القوانين واللوائح السارية؟
فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بما يفيد ذلك، وإذا كانت الاجابة بلا فهل قامت الوزارة على أقل تقدير بمراجعة وفحص الأنظمة والبرمجيات والمواد والأجهزة التي تعاقد عليها الديوان للوقوف على مدى تحقيقها لمتطلبات واحتياجات الوزارة للتطوير؟
(4) ما أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهة نظر كل من الوزارة وديوان الخدمة المدنية ما ساهم في تأخر التنفيذ بما يتجاوز عشرة أضعاف المدة المستهدفة للتنفيذ وهي أربعة أشهر؟
وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة أسباب التعثر في التنفيذ؟ وهل طلبت الوزارة المشورة الفنية والدعم الفني من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ وما أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهة نظر الجهاز؟ وما الاجراءات التي أوصى بها لمواجهة تعثر المشروع وتصحيح مسار التنفيذ؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية على الإجراءات التي أوصى بها الجهاز والتزم بتنفيذها؟
يرجى موافاتنا بجميع التقارير والمراسلات الخاصة بالجهاز والتي تضمنت وجهة نظره حول أسباب التعثر والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهتها.
(5) ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة أوجه القصور والتجاوزات والمخالفات العديدة التي شابت ابرام وتنفيذ معظم العقود التي أبرمها ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ المشروع والتي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 2007/2008 - 2008/2009، والممثلة أساساً فيما يلي:
(أ) استحواذ إحدى الشركات على نسبة 56 في المئة من إجمالي تعاقدات المشروع، والتعاقد مع ذات الشركة بالأمر المباشر ما نسبته 76 في المئة من إجمالي تعاقداتها، دون توافر الدراسة الفنية لمتطلبات المشروع من قبل الوزارة والديوان وتنازل الديوان عن حقه للشركة بوضع المتطلبات والشروط الفنية.
(ب) عدم سلامة إجراءات الممارسات لغرض الترسية على تلك الشركة من خلال عدم صحة الإجراءات المتبعة في دراسة العروض وتأهيل عدد محدود من الشركات المتخصصة، وعدم صحة الدراسة الفنية، وتسلم أجهزة من الشركة الموردة قبل الانتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد، وتوقيع العقد الخاص بالممارسة قبل اخطار الشركة بقرار الترسية وغيرها.
(ج) عدم سلامة اجراءات التعاقد من خلال ابرام العقد بتاريخ لاحق لتنفيذ المشروع، وعدم صحة التاريخ الفعلي للتعاقد، وابرام العقد قبل تاريخ تقديم الكفالة، وعدم النص على فرض غرامة تأخير، وعدم تحديد طبيعة الأعمال وتفصيلها ضمن شروط ملحق العقد، وعدم جدولة دفعات العقد طبقاً للأعمال المنجزة، حيث يتم السداد دفعة واحدة وغيرها.
(د) عدم سلامة إجراءات تنفيذ التعاقدات من خلال سداد كامل قيمة العقود دون التحقق من انجاز الأعمال المطلوبة ودون التحقق من توريد الأجهزة واستلامها، وقبول واعتماد فواتير غير صحيحة وخالية من بيان طبيعة المواد التي وردت أو كمياتها، وصرف دفعات العقود بإقرارات فردية دون اعتماد لجنة فنية لمراجعة وفحص واستلام الأعمال، وسداد قيمة عقود توفير عمالة فنية متخصصة للمشروع دون الاستدلال على توفيرها وغيرها.
(هـ) انتقال المستشار السابق بديوان الخدمة المدنية إلى الشركة المتعاقد معها بعد تركه الخدمة بفترة وجيزة، الأمر الذي يشير إلى أن التعاقدات التي تمت بخصوص هذا الموضوع تحمل في طياتها شبهة تنفيع لعلم الشركة المسبق والمستمر طبيعة المشروع والتفاصيل اللازمة لتنفيذه وإدارته نيابة عن ديوان الخدمة المدنية.
(6) ما التكلفة التقديرية للمشروع والتي على أساسها تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ المشروع؟ وما التكلفة الفعلية للمشروع بعد اتمام التنفيذ والتي تم صرفها للديوان والمستحقة له لدى الوزارة والمخصوم بها على بنود مصروفات ميزانية الوزارة للسنوات المالية 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 أو المخصوم بها على حساب العهد في 13/3/2010 تحت تسويتها على بنود الميزانية؟
يرجى توضيح مبرر الاختلاف بين الرقمين في حالة وجود فوارق بينهما، وهل قامت الوزارة بإحكام الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة فنية لمراجعة واستلام الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة بعد القيام بالاختبارات الفنية اللازمة؟
وهل أحكمت الوزارة الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة مالية لمراجعة ومطابقة قيمة الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة الواردة في العقود المبرمة مع قيمتها المخصوم بها على مصروفات الوزارة خلال السنوات المذكورة؟
فإذا كانت الاجابة بنعم، يرجى موافاتنا بالتقارير التي انتهت اليها اللجان الفنية والمالية وما تضمنته من نتائج حول المطابقات الفنية والمالية.
وقال الصرعاوي في اسئلة:
(1) ما المبررات التي استندت اليها الوزارة في اسناد تنفيذ هذا المشروع لديوان الخدمة المدنية؟ وهل تضمنت اختصاصات الديوان طبقا للقوانين والمراسيم واللوائح المنظمة لنشاطه القيام بتنفيذ هذا المشروع؟
وهل لدى الديوان سابقة أعمال في تطوير وميكنة أنظمة وخدمات وزارات أخرى؟ ولماذا لم يتم اسناد تنفيذ المشروع إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باعتباره الجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذ عمليات ميكنة الأنظمة والخدمات؟
(2) هل تم ابرام تعاقد بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية تكفل به الوزارة ضمان تطوير وميكنة أنظمتها وخدماتها بما يتناسب مع متطلباتها واحتياجاتها من خلال تحديد المواصفات الفنية للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير وبما يكفل تحقيق جميع الأهداف من التطوير، ويحدد البرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة الكلية المقدرة؟
فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بنسخة من هذا التعاقد، واذا كانت الاجابة بلا فهل قامت الوزارة بابلاغ الديوان بتلك المواصفات الفنية المطلوبة التي تكفل تحقيق أهداف التطوير وبأي ضوابط وقواعد أخرى مطلوب مراعاتها بصدد تنفيذ عمليات التطوير والميكنة؟
(3) هل قامت الوزارة بالاشتراك مع ديوان الخدمة المدنية خصوصا وانها الجهة صاحبة المشروع في إعداد المواصفات الفنية الكاملة للمشروع التي تلبي احتياجاتها للتطوير قبل مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب عروض الشركات المتخصصة؟
وهل قامت الوزارة بالاشتراك مع الديوان في أعمال الترسية وابرام العقود للتأكد من سلامتها وعدم مخالفتها لأحكام القوانين واللوائح السارية؟
فإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتنا بما يفيد ذلك، وإذا كانت الاجابة بلا فهل قامت الوزارة على أقل تقدير بمراجعة وفحص الأنظمة والبرمجيات والمواد والأجهزة التي تعاقد عليها الديوان للوقوف على مدى تحقيقها لمتطلبات واحتياجات الوزارة للتطوير؟
(4) ما أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهة نظر كل من الوزارة وديوان الخدمة المدنية ما ساهم في تأخر التنفيذ بما يتجاوز عشرة أضعاف المدة المستهدفة للتنفيذ وهي أربعة أشهر؟
وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة أسباب التعثر في التنفيذ؟ وهل طلبت الوزارة المشورة الفنية والدعم الفني من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ وما أسباب تعثر تنفيذ المشروع من وجهة نظر الجهاز؟ وما الاجراءات التي أوصى بها لمواجهة تعثر المشروع وتصحيح مسار التنفيذ؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية على الإجراءات التي أوصى بها الجهاز والتزم بتنفيذها؟
يرجى موافاتنا بجميع التقارير والمراسلات الخاصة بالجهاز والتي تضمنت وجهة نظره حول أسباب التعثر والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهتها.
(5) ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة أوجه القصور والتجاوزات والمخالفات العديدة التي شابت ابرام وتنفيذ معظم العقود التي أبرمها ديوان الخدمة المدنية لتنفيذ المشروع والتي وردت بتقارير ديوان المحاسبة عن السنوات المالية 2007/2008 - 2008/2009، والممثلة أساساً فيما يلي:
(أ) استحواذ إحدى الشركات على نسبة 56 في المئة من إجمالي تعاقدات المشروع، والتعاقد مع ذات الشركة بالأمر المباشر ما نسبته 76 في المئة من إجمالي تعاقداتها، دون توافر الدراسة الفنية لمتطلبات المشروع من قبل الوزارة والديوان وتنازل الديوان عن حقه للشركة بوضع المتطلبات والشروط الفنية.
(ب) عدم سلامة إجراءات الممارسات لغرض الترسية على تلك الشركة من خلال عدم صحة الإجراءات المتبعة في دراسة العروض وتأهيل عدد محدود من الشركات المتخصصة، وعدم صحة الدراسة الفنية، وتسلم أجهزة من الشركة الموردة قبل الانتهاء من اجراءات الترسية والتعاقد، وتوقيع العقد الخاص بالممارسة قبل اخطار الشركة بقرار الترسية وغيرها.
(ج) عدم سلامة اجراءات التعاقد من خلال ابرام العقد بتاريخ لاحق لتنفيذ المشروع، وعدم صحة التاريخ الفعلي للتعاقد، وابرام العقد قبل تاريخ تقديم الكفالة، وعدم النص على فرض غرامة تأخير، وعدم تحديد طبيعة الأعمال وتفصيلها ضمن شروط ملحق العقد، وعدم جدولة دفعات العقد طبقاً للأعمال المنجزة، حيث يتم السداد دفعة واحدة وغيرها.
(د) عدم سلامة إجراءات تنفيذ التعاقدات من خلال سداد كامل قيمة العقود دون التحقق من انجاز الأعمال المطلوبة ودون التحقق من توريد الأجهزة واستلامها، وقبول واعتماد فواتير غير صحيحة وخالية من بيان طبيعة المواد التي وردت أو كمياتها، وصرف دفعات العقود بإقرارات فردية دون اعتماد لجنة فنية لمراجعة وفحص واستلام الأعمال، وسداد قيمة عقود توفير عمالة فنية متخصصة للمشروع دون الاستدلال على توفيرها وغيرها.
(هـ) انتقال المستشار السابق بديوان الخدمة المدنية إلى الشركة المتعاقد معها بعد تركه الخدمة بفترة وجيزة، الأمر الذي يشير إلى أن التعاقدات التي تمت بخصوص هذا الموضوع تحمل في طياتها شبهة تنفيع لعلم الشركة المسبق والمستمر طبيعة المشروع والتفاصيل اللازمة لتنفيذه وإدارته نيابة عن ديوان الخدمة المدنية.
(6) ما التكلفة التقديرية للمشروع والتي على أساسها تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ المشروع؟ وما التكلفة الفعلية للمشروع بعد اتمام التنفيذ والتي تم صرفها للديوان والمستحقة له لدى الوزارة والمخصوم بها على بنود مصروفات ميزانية الوزارة للسنوات المالية 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 أو المخصوم بها على حساب العهد في 13/3/2010 تحت تسويتها على بنود الميزانية؟
يرجى توضيح مبرر الاختلاف بين الرقمين في حالة وجود فوارق بينهما، وهل قامت الوزارة بإحكام الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة فنية لمراجعة واستلام الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة بعد القيام بالاختبارات الفنية اللازمة؟
وهل أحكمت الوزارة الرقابة الداخلية من خلال تشكيل لجنة مالية لمراجعة ومطابقة قيمة الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة والأجهزة والمواد الموردة الواردة في العقود المبرمة مع قيمتها المخصوم بها على مصروفات الوزارة خلال السنوات المذكورة؟
فإذا كانت الاجابة بنعم، يرجى موافاتنا بالتقارير التي انتهت اليها اللجان الفنية والمالية وما تضمنته من نتائج حول المطابقات الفنية والمالية.
