وزير العدل التركي: تعديل قانون حرية التعبير جاهز

تصغير
تكبير

اسطنبول - رويترز - قال وزير العدل التركي محمد علي شاهين، ان الحكومة ستقدم للبرلمان في الايام المقبلة، خطة لتعديل قانون مثير للجدل، يفرض قيودا على حرية التعبير.

وابلغ شاهين صحيفة «صباح»، ان الحكومة تأمل في الموافقة على التعديل «الجاهز» بحلول نهاية الشهر الجاري. وكان هذا التعديل مطلبا منذ فترة من جانب الاتحاد الاوروبي، الذي تأمل انقرة في الانضمام اليه.



وتواجه تركيا ضغوطا شديدة من الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوق الانسان، لتعديل المادة 301 من قانون العقوبات والتي تجعل من «اهانة القومية التركية» جريمة. واستخدمت هذه المادة في مقاضاة عشرات الكتاب، ومن بينهم أورهان باموك، الحائز على جائزة نوبل للاداب.

ووعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، مرارا بتعديل القانون، لكن وسائل الاعلام تعتبر ان المحافظين داخل الحكومة يعرقلون خطط شاهين.

ومن المتوقع أن تحل «الامة التركية» محل لفظ «القومية التركية» الاكثر غموضا في التعديل، وربما يحتاج الادعاء للحصول على موافقة وزارة العدل أو لجنة خبراء خاصة قبل رفع دعوى بموجب هذه المادة.

وكان اولي رين، مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون التوسعة، طالب الاتحاد بعدم توسيع نطاق المحادثات الخاصة بانضمام تركيا، بحيث تشمل مسألتي العدل والشؤون الداخلية قبل تعديل المادة.

وحضت المفوضية الاوروبية في تقريرها السنوي عن مدى التقدم في تركيا والذي نشر في نوفمبر الماضي، انقرة على بذل «المزيد من الجهود الواضحة» في ما يتعلق بحرية التعبير، مشيرة الى مقاضاة عدد أكبر من الناس بموجب المادة 301 مقارنة بعام 2005.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي