طالبوا بسرعة تحسين وضع التعليم العالي في البلاد من خلال إنشاء جامعات حكومية جديدة
نواب وأكاديميون وطلاب في ديوان الخرينج: نرفض تعطيل «أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية»
محمد الهاجري
سعيد النومس
جانب من الحضور
المسلم والخرينج والدقباسي خلال الندوة (تصوير طارق عز الدين)
| كتب محمد نزال |
وسط حضور نيابي وأكاديمي وطلابي، نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة « معا لإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية» مساء أول من أمس في ديوان النائب مبارك الخرينج في منطقة العمرية.
وطالب المتحدثون في الندوة بسرعة تحسين وضع التعليم العالي في البلاد من خلال إنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة الكبيرة الراغبة في إكمال دراستها، ولحماية عشرات الآلاف من الطلبة من جامعات الدكاكين خارج البلاد، وذلك من خلال الموافقة على قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، والذي تقدم به النائب مبارك الخرينج، ونواب آخرون.
ورفض المتحدثون إبقاء الوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ما هو عليه من دون فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مستنكرين في الوقت نفسه تأخر وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود في إنشاء تلك الجامعة.
وانتقدوا سياسة الدولة في فتح المجال أمام الجامعات الخاصة في حين تعطل جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وتعطل كذلك جامعة صباح السالم «الشدادية» ... وفي ما يلي التفاصيل :
في البداية رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن استمرار الوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ما هو عليه أمر مرفوض.
وقال ان «احتياج البلاد الى عمالة مدربة، يتطلب انشاء جامعة تطبيقية، ويجب أن تدمج الكليات مع بعضها البعض ويصبح قطاع التدريب منفصلا بكيانه وامتيازاته الخاصة فيه، خصوصا وأن الرؤى والتطلعات في الكليات مختلفة عن نظيرتها في المعاهد».
وأضاف أن «مجلس إدارة الهيئة أخر إقرار ذلك الأمر، ولقد شكلت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود لجنة، وانتهت مدتها والمقررة بثلاثة أشهر وتم التجديد لعملها لمدة ثلاثة أشهر أخرى».
وزاد «دائما ما تتبع الوزيرة الحمود نمط التأخير في كل شيء، حتى في اختيار نواب مدير التطبيقي، ومديري المناطق التعليمية في وزارة التربية».
ورفض النائب المسلم سياسة العمل الفردي التي يتبعها وزراء التربية والتعليم العالي، «حيث ما أن يأتي وزير جديد حتى ينسف ويلغي عمل الوزير الذي قبله ولا يعتد بالدراسات والبحوث التي أجريت من قبله، وهذا من شأنه أن يعود بالمؤسسة للخلف ولا يسير بها نحو الأمام»، لافتا إلى أن «ما تقدمت به الحكومة ضمن خطتها في ما يخص التعليم هو خيال لا يمكن تطبيقه خلال أربع سنوات».
وقال «ما يزيد الطين بلة في قضية التعليم العالي في البلاد هي أن جامعة الكويت لديها قرار متخوفة من الإعلان عنه وهو رفع النسب في ظل عجزها عن استيعاب التدفق الطلابي، وفي المقابل لدينا عشرات الآلاف من الطلبة يدرسون خارج البلاد ويتعرضون لمشاكل لا حصر لها آخرها ما حصل للطلبة الكويتيين في البحرين».
وأوضح أنه تقدم عندما كان عضوا في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بعدة مشاريع خاصة بتطوير التعليم العالي والعام، ولكن الحكومة لم تأخذ بأي من المشاريع التي قدمها، متهكما «تركت كافة المشاريع التطويرية وذهبت إلى إطالة الدوام الدراسي».
وأشار إلى أن خطة التنمية الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة كانت على رأسها قضية تطوير التعليم، «وللأسف لا نجد أي تطور إلى يومنا هذا، وأكبر دليل على ذلك هو أن جامعة صباح السالم لا تزال أرضا فضاء لا يوجد بناء فيها».
من جانبه، قال النائب مبارك الخرينج ان «36 نائبا في مجلس الأمة وقعوا مؤيدين لمشروع إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، حيث هناك اتفاق نيابي على هذه القضية»، موضحا أن هذا القانون يجب أن يقر وينفذ بأسرع وقت ممكن حتى يتم استيعاب الطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة والذين تصل أعدادهم إلى الآلاف.
وأكد أن «هذا المشروع لن يبخس حق العاملين في قطاع التدريب بالتطبيقي بل سيتم توفير كل ما يحتاجونه من حقوق ومكتسبات ولن يتم التأثير عليهم بالشكل السلبي من خلال هذا المشروع»، لافتا إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى وجود جامعات حكومية جديدة لاسيما في ظل سفر العديد من أبنائها للدراسة في الخارج.
وانتقد الخرينج سياسة البعثات الدراسية في جامعة الكويت حيث يتم السماح للطالبة المتزوجة التي تحصل على بعثة دراسية بأن يرافقها زوجها وتكون تكاليف مرافقته لها ضمن تكاليف البعثة، إنما إذا كانت غير متزوجة فلا يحق لها أن تكون تكاليف مرافقة ولي أمرها سواء كان والدها أو أخاها ضمن تكاليف البعثة، كاشفا « لقد تحدثت مع الوزيرة الحمود في هذه القضية وقالت لي لا توجد مشكلة في ذلك، فقد درسنا نحن في السابق».
وقال النائب الدكتور علي العمير إن «سياسة البعثات يشوبها خطأ كبير فكيف للمتزوجة أن تصطحب معها زوجها كمرافق وتحرم غير المتزوجة من اصطحاب والدها أو شقيقها، ان هذا أمر عجيب ومستغرب».
وتساءل «ما الذي يمنع من إعطاء شقيق الطالبة إجازة لمرافقة شقيقته للخارج أثناء دراستها؟»، موضحا أن لقاء سيجمعه مع مدير جامعة الكويت الدكتور عبدالله الفهيد لمناقشة هذا الأمر لدراسة إمكانية اصدار قرار من الجامعة أو من الخدمة المدنية يسمح للطالبة المبتعثة باصطحاب شقيقها أو والدها.
وأنتقد الدكتور علي العمير عدم توافر فرص كافية للتعليم العالي في البلاد، «حيث ان جامعة صباح السالم كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في عام 2014 ، ولكنها ما زالت في طور الإنشاءات الأولية»، لافتا إلى أن إنشاء جامعات جديدة في الكويت سيضمن مستوى جيدا من الخريجين نظرا لوجود جامعات خارجية لا تهتم بمستوى الخريج قدر اهتمامها بالاستفادة منه ماديا، ولذلك يسهلون الأمور للطالب.
وأضاف «هناك جامعات تغرر بطلبتنا وتمنحهم شهادات مزورة ومن ثم يعود الطالب بشهادته وهو ضعيف علميا، حيث أبلغني أحد الوزراء أن بعض الخريجين من جامعات خارجية تخصص محاسبة لا يعرفون معنى كلمة رقابة مالية، وتبين ذلك من خلال اختبارات القبول التي اجريت لهم لشغل احدى الوظائف».
وأشار العمير إلى ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة لمعالجة هذا الأمر وضمان جودة التعليم، لان البلاد في حاجة ماسة للبحث عن تعليم ذي جودة، مؤكدا دعمه الكامل لمقترح النائب مبارك الخرينج في إنشاء أكاديمية للعلوم التطبيقية.
إلى ذلك، ثمن النائب علي الدقباسي مقترح النائب الخرينج بإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وقال إن «تلك المقترحات من أهم الأدوات التي يتشرف مجلس الأمة بتقديمها للبحث عن حلول حقيقية لمشاكل المجتمع»، مؤكدا على ان السياسات الحكومية الخاصة بالتعليم باتت مرفوضة فهناك من يدفع المال السياسي لنخبة معينة ويحرم الآخرين من التعليم، ونحن لا نعارض من أجل المعارضة، ولكن نعارض ونقدم الحل وهو مقترح أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وهي من المشاريع التي ستعود بالنفع على المجتمع ككل، متسائلا هل يجوز توفير التعليم للأغنياء فقط بالجامعات الخاصة ويحرم منه الفقراء.
وحض عميد كلية العلوم الصحية الدكتور فيصل الشريفي على توطيد أطر التعاون في سبيل إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية والمضي قدما في هذا الأمر، خصوصا أن الحكومة قدمت وفق خطتها إنشاء عددا من الجامعات الحكومية، مضيفا ان «وضع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 1982 اختلف عما هو عليه الآن، فهي الآن تحتضن خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة وخمس كليات وعشرة معاهد»، مشددا على ضرورة تبني فكرة إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية، لاسيما أن العديد من الدول قد اتجهت نحو مثل هذا النوع من الجامعات إيمانا منها بأهمية التعليم.
ورأى أن «التجربة العلمية والتعليمية في الهيئة غنية بالإنجازات والتقدم، حيث تقدم هذه المؤسسة ديبلوم عالي ما بعد البكالوريوس، وتقدم البكالوريوس، ويفكر المسؤولين فيها بالتوجه نحو تقديم الماجستير، آسفا لدراسة آلاف من الطلبة الكويتيين خارج البلاد في جامعات تجارية، مبديا حرصه على ضرورة أن تكون الجامعات التي يدرس فيها الطلبة في الخارج تمتلك جودة علمية وأكاديمية.
وقال الشريفي «لا يمكن وضع خريج المرحلة المتوسطة وخريج المرحلة الثانوية في قالب واحد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويجب على كافة الأطراف أن تعي أن هناك اختلافا في الرؤى والأهداف بين التعليم التطبيقي والتدريب، ومن هنا يتحتم علينا إنشاء جامعة تطبيقية، خصوصا أن البنى التحتية جاهزة ومؤهلة في التطبيقي، وليس هناك حاجة للبدء من مرحلة الصفر في إنشاء جامعة جديدة».
ورفض تخوف البعض من رفع نسب القبول في «التطبيقي» بعد فصل القطاعين، حيث قال «هي في الواقع مرتفعة ونحن في الكويت بحاجة إلى جامعتين إضافة إلى جامعة الكويت لاستيعاب التدفق الطلابي نحو التعليم العالي».
ومن جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور معدي العجمي إن «إحدى الصحف نشرت تصريحا لأمين عام مجلس الجامعات الخاصة الدكتور عماد العتيقي مفاده الموافقة على إنشاء 4 جامعات خاصة جديدة، في الوقت الذي لا تزال الهيئة تبحث وتدرس فصل القطاعين منذ 6 سنوات تمهيدا لإنشاء جامعة تطبيقية من دون التوصل الى قرار حتى الآن، على الرغم أن الهيئة هي اكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت حيث تضم 45 ألف طالب وطالبة»، مضيفا «تفاءلنا خيرا حينما شُكلت لجنة لدراسة إجراءات تطبيق عملية الفصل، وتوقعنا أن القضية قاربت على الانتهاء لنفاجئ بعدها بأن هناك قرارا آخر يقضي بدراسة إمكانية الفصل من عدمه، ما أعاد المشروع للمربع الأول بعد مرور 6 سنوات، وهذا الأمر يدل على التخبط في اتخاذ القرار»، مؤكدا إن إنشاء الجامعة التطبيقية هو القضية الأولى للرابطة وان الرابطة ستدعم هذا المقترح بكل قواها.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية المهندس أحمد مندني ان «عدد النواب الذين وقعوا على ميثاق دعم إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصل إلى 36 نائبا، ونتوقع أن يصل عدد المؤيدين إلى 40 نائبا».
وأضاف ان «الجامعات الخاصة تحصل على موافقات سريعة أما الجامعة التطبيقية فهناك من يعطل انطلاقها لمصالح شخصية»، موضحا إن كلية الدراسات التكنولوجية بما تملكه وحدها من أجهزة ومعدات ومختبرات تفوق عدة كليات أخرى، ودعا المسؤولين الى زيارة الدراسات التكنولوجية ومقارنتها مع أي جامعة خاصة، وسيجدون أنها تتفوق عليها بإمكاناتها الكبيرة.
وقال رئيس اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وليد الكندري «لا يعقل أن دولة مثل الكويت لا تملك سوى مؤسستين للتعليم العالي فقط ، وهما جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في ظل توجه الحكومة بالسير نحو التنمية في التعليم حيث تهدف لان يكون التعليم هو العمود الفقري للتنمية».
وأوضح أنه خلال الأيام السابقة تفاجئنا بقرار مجلس الجامعات الخاصة، والمتعلق بإنشاء أربعة جامعات خاصة جديدة في البلاد، متسائلا عن الدور الحكومي المفقود في تطوير التعليم من ناحية، وبناء المنشآت التعليمية التي طالب بها العديد من الأكاديميين في المؤسسات الحكومية؟
لقطات
تميزت الندوة بحضور طلابي حاشد نظرا لأهمية القضية المطروحة بالنسبة للطلبة ومستقبلهم الدراسي.
اعتذر النائب مبارك الخرينج نيابة عن النواب سعد الخنفور وحسين القلاف وشعيب المويزري لعدم حضورهم الندوة نظرا لسفرهم خارج البلاد.
قدم كل من الناطق الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريب محمد الهاجري وعضو هيئة التدريب سعيد النومس طلب مشاركة في الندوة ولكن لم تتم إتاحة الفرصة لهما.
قطاع التدريب يستنكر منعه
من المشاركة في الندوة
كتب محمد نزال:
استنكر الناطق الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريب محمد الهاجري منعه من التحدث في الندوة.
وقال الهاجري لـ«الراي» «طلبنا بأن نشارك في الندوة ونبدي رأينا في قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، ولكن لم يتم السماح لنا بذلك»، متسائلا «ما المخيف في أن نبدي رأينا؟ واعتب على النائب مبارك الخرينج وعلى القائمين على الندوة لعدم إتاحة المجال لنا للمشاركة».
وأكد أن قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مرفوضة بالكامل من قبل قطاع التدريب، «ونحن لا نعارض التنمية والتقدم كما يصور البعض فليتم إنشاء جامعات جديدة ولكن هناك مرسوم أميري صادر بتوقيع أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد بتاريخ 28 ديسمبر 1982 وينص على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تخريج عمالة وطنية مدربة « مطالبا بتطبيق القوانين في «التطبيقي» والابتعاد عن الأعراف التي سادت بدلا من القوانين.
ومن جانبه، قال عضو هيئة التدريب الدكتور سعيد النومس لقد تم منعي من التحدث وشخصيا قد طلبت ذلك، وأود أن أوضح بأننا لا نعارض عملية التطوير والتقدم ولكن لا يجوز بأن يتم تطوير معهد وتترك المعاهد الأخرى، فعلى أي أساس تم تقسيم «التطبيقي» لافتا إلى أن الأساس هو وجود معاهد ومراكز تدريب، رافضا اعتبار البعض بأن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مشكلة في هذه المؤسسة.
واستغرب في تصريحه لـ«الراي» اتهام التدريب بأنه أقل درجة من التعليم التطبيقي، «فنحن دكاترة ومهندسون وفينا من يحمل شهادة الماجستير، وللأسف منعونا من الترقية ونحن نحمل شهادات عليا حتى لا يقال ان هناك طبقة من الدكاترة موجودة في التدريب، بل حاربونا حتى يبينوا أننا لا نملك إلا الديبلوم».
وسط حضور نيابي وأكاديمي وطلابي، نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة « معا لإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية» مساء أول من أمس في ديوان النائب مبارك الخرينج في منطقة العمرية.
وطالب المتحدثون في الندوة بسرعة تحسين وضع التعليم العالي في البلاد من خلال إنشاء جامعات حكومية جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة الكبيرة الراغبة في إكمال دراستها، ولحماية عشرات الآلاف من الطلبة من جامعات الدكاكين خارج البلاد، وذلك من خلال الموافقة على قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، والذي تقدم به النائب مبارك الخرينج، ونواب آخرون.
ورفض المتحدثون إبقاء الوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ما هو عليه من دون فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مستنكرين في الوقت نفسه تأخر وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود في إنشاء تلك الجامعة.
وانتقدوا سياسة الدولة في فتح المجال أمام الجامعات الخاصة في حين تعطل جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وتعطل كذلك جامعة صباح السالم «الشدادية» ... وفي ما يلي التفاصيل :
في البداية رأى النائب الدكتور فيصل المسلم أن استمرار الوضع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ما هو عليه أمر مرفوض.
وقال ان «احتياج البلاد الى عمالة مدربة، يتطلب انشاء جامعة تطبيقية، ويجب أن تدمج الكليات مع بعضها البعض ويصبح قطاع التدريب منفصلا بكيانه وامتيازاته الخاصة فيه، خصوصا وأن الرؤى والتطلعات في الكليات مختلفة عن نظيرتها في المعاهد».
وأضاف أن «مجلس إدارة الهيئة أخر إقرار ذلك الأمر، ولقد شكلت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود لجنة، وانتهت مدتها والمقررة بثلاثة أشهر وتم التجديد لعملها لمدة ثلاثة أشهر أخرى».
وزاد «دائما ما تتبع الوزيرة الحمود نمط التأخير في كل شيء، حتى في اختيار نواب مدير التطبيقي، ومديري المناطق التعليمية في وزارة التربية».
ورفض النائب المسلم سياسة العمل الفردي التي يتبعها وزراء التربية والتعليم العالي، «حيث ما أن يأتي وزير جديد حتى ينسف ويلغي عمل الوزير الذي قبله ولا يعتد بالدراسات والبحوث التي أجريت من قبله، وهذا من شأنه أن يعود بالمؤسسة للخلف ولا يسير بها نحو الأمام»، لافتا إلى أن «ما تقدمت به الحكومة ضمن خطتها في ما يخص التعليم هو خيال لا يمكن تطبيقه خلال أربع سنوات».
وقال «ما يزيد الطين بلة في قضية التعليم العالي في البلاد هي أن جامعة الكويت لديها قرار متخوفة من الإعلان عنه وهو رفع النسب في ظل عجزها عن استيعاب التدفق الطلابي، وفي المقابل لدينا عشرات الآلاف من الطلبة يدرسون خارج البلاد ويتعرضون لمشاكل لا حصر لها آخرها ما حصل للطلبة الكويتيين في البحرين».
وأوضح أنه تقدم عندما كان عضوا في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بعدة مشاريع خاصة بتطوير التعليم العالي والعام، ولكن الحكومة لم تأخذ بأي من المشاريع التي قدمها، متهكما «تركت كافة المشاريع التطويرية وذهبت إلى إطالة الدوام الدراسي».
وأشار إلى أن خطة التنمية الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة كانت على رأسها قضية تطوير التعليم، «وللأسف لا نجد أي تطور إلى يومنا هذا، وأكبر دليل على ذلك هو أن جامعة صباح السالم لا تزال أرضا فضاء لا يوجد بناء فيها».
من جانبه، قال النائب مبارك الخرينج ان «36 نائبا في مجلس الأمة وقعوا مؤيدين لمشروع إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، حيث هناك اتفاق نيابي على هذه القضية»، موضحا أن هذا القانون يجب أن يقر وينفذ بأسرع وقت ممكن حتى يتم استيعاب الطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة والذين تصل أعدادهم إلى الآلاف.
وأكد أن «هذا المشروع لن يبخس حق العاملين في قطاع التدريب بالتطبيقي بل سيتم توفير كل ما يحتاجونه من حقوق ومكتسبات ولن يتم التأثير عليهم بالشكل السلبي من خلال هذا المشروع»، لافتا إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى وجود جامعات حكومية جديدة لاسيما في ظل سفر العديد من أبنائها للدراسة في الخارج.
وانتقد الخرينج سياسة البعثات الدراسية في جامعة الكويت حيث يتم السماح للطالبة المتزوجة التي تحصل على بعثة دراسية بأن يرافقها زوجها وتكون تكاليف مرافقته لها ضمن تكاليف البعثة، إنما إذا كانت غير متزوجة فلا يحق لها أن تكون تكاليف مرافقة ولي أمرها سواء كان والدها أو أخاها ضمن تكاليف البعثة، كاشفا « لقد تحدثت مع الوزيرة الحمود في هذه القضية وقالت لي لا توجد مشكلة في ذلك، فقد درسنا نحن في السابق».
وقال النائب الدكتور علي العمير إن «سياسة البعثات يشوبها خطأ كبير فكيف للمتزوجة أن تصطحب معها زوجها كمرافق وتحرم غير المتزوجة من اصطحاب والدها أو شقيقها، ان هذا أمر عجيب ومستغرب».
وتساءل «ما الذي يمنع من إعطاء شقيق الطالبة إجازة لمرافقة شقيقته للخارج أثناء دراستها؟»، موضحا أن لقاء سيجمعه مع مدير جامعة الكويت الدكتور عبدالله الفهيد لمناقشة هذا الأمر لدراسة إمكانية اصدار قرار من الجامعة أو من الخدمة المدنية يسمح للطالبة المبتعثة باصطحاب شقيقها أو والدها.
وأنتقد الدكتور علي العمير عدم توافر فرص كافية للتعليم العالي في البلاد، «حيث ان جامعة صباح السالم كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها في عام 2014 ، ولكنها ما زالت في طور الإنشاءات الأولية»، لافتا إلى أن إنشاء جامعات جديدة في الكويت سيضمن مستوى جيدا من الخريجين نظرا لوجود جامعات خارجية لا تهتم بمستوى الخريج قدر اهتمامها بالاستفادة منه ماديا، ولذلك يسهلون الأمور للطالب.
وأضاف «هناك جامعات تغرر بطلبتنا وتمنحهم شهادات مزورة ومن ثم يعود الطالب بشهادته وهو ضعيف علميا، حيث أبلغني أحد الوزراء أن بعض الخريجين من جامعات خارجية تخصص محاسبة لا يعرفون معنى كلمة رقابة مالية، وتبين ذلك من خلال اختبارات القبول التي اجريت لهم لشغل احدى الوظائف».
وأشار العمير إلى ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة لمعالجة هذا الأمر وضمان جودة التعليم، لان البلاد في حاجة ماسة للبحث عن تعليم ذي جودة، مؤكدا دعمه الكامل لمقترح النائب مبارك الخرينج في إنشاء أكاديمية للعلوم التطبيقية.
إلى ذلك، ثمن النائب علي الدقباسي مقترح النائب الخرينج بإنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية، وقال إن «تلك المقترحات من أهم الأدوات التي يتشرف مجلس الأمة بتقديمها للبحث عن حلول حقيقية لمشاكل المجتمع»، مؤكدا على ان السياسات الحكومية الخاصة بالتعليم باتت مرفوضة فهناك من يدفع المال السياسي لنخبة معينة ويحرم الآخرين من التعليم، ونحن لا نعارض من أجل المعارضة، ولكن نعارض ونقدم الحل وهو مقترح أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وهي من المشاريع التي ستعود بالنفع على المجتمع ككل، متسائلا هل يجوز توفير التعليم للأغنياء فقط بالجامعات الخاصة ويحرم منه الفقراء.
وحض عميد كلية العلوم الصحية الدكتور فيصل الشريفي على توطيد أطر التعاون في سبيل إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية والمضي قدما في هذا الأمر، خصوصا أن الحكومة قدمت وفق خطتها إنشاء عددا من الجامعات الحكومية، مضيفا ان «وضع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 1982 اختلف عما هو عليه الآن، فهي الآن تحتضن خمسة وأربعين ألف طالب وطالبة وخمس كليات وعشرة معاهد»، مشددا على ضرورة تبني فكرة إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية، لاسيما أن العديد من الدول قد اتجهت نحو مثل هذا النوع من الجامعات إيمانا منها بأهمية التعليم.
ورأى أن «التجربة العلمية والتعليمية في الهيئة غنية بالإنجازات والتقدم، حيث تقدم هذه المؤسسة ديبلوم عالي ما بعد البكالوريوس، وتقدم البكالوريوس، ويفكر المسؤولين فيها بالتوجه نحو تقديم الماجستير، آسفا لدراسة آلاف من الطلبة الكويتيين خارج البلاد في جامعات تجارية، مبديا حرصه على ضرورة أن تكون الجامعات التي يدرس فيها الطلبة في الخارج تمتلك جودة علمية وأكاديمية.
وقال الشريفي «لا يمكن وضع خريج المرحلة المتوسطة وخريج المرحلة الثانوية في قالب واحد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويجب على كافة الأطراف أن تعي أن هناك اختلافا في الرؤى والأهداف بين التعليم التطبيقي والتدريب، ومن هنا يتحتم علينا إنشاء جامعة تطبيقية، خصوصا أن البنى التحتية جاهزة ومؤهلة في التطبيقي، وليس هناك حاجة للبدء من مرحلة الصفر في إنشاء جامعة جديدة».
ورفض تخوف البعض من رفع نسب القبول في «التطبيقي» بعد فصل القطاعين، حيث قال «هي في الواقع مرتفعة ونحن في الكويت بحاجة إلى جامعتين إضافة إلى جامعة الكويت لاستيعاب التدفق الطلابي نحو التعليم العالي».
ومن جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الدكتور معدي العجمي إن «إحدى الصحف نشرت تصريحا لأمين عام مجلس الجامعات الخاصة الدكتور عماد العتيقي مفاده الموافقة على إنشاء 4 جامعات خاصة جديدة، في الوقت الذي لا تزال الهيئة تبحث وتدرس فصل القطاعين منذ 6 سنوات تمهيدا لإنشاء جامعة تطبيقية من دون التوصل الى قرار حتى الآن، على الرغم أن الهيئة هي اكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت حيث تضم 45 ألف طالب وطالبة»، مضيفا «تفاءلنا خيرا حينما شُكلت لجنة لدراسة إجراءات تطبيق عملية الفصل، وتوقعنا أن القضية قاربت على الانتهاء لنفاجئ بعدها بأن هناك قرارا آخر يقضي بدراسة إمكانية الفصل من عدمه، ما أعاد المشروع للمربع الأول بعد مرور 6 سنوات، وهذا الأمر يدل على التخبط في اتخاذ القرار»، مؤكدا إن إنشاء الجامعة التطبيقية هو القضية الأولى للرابطة وان الرابطة ستدعم هذا المقترح بكل قواها.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية المهندس أحمد مندني ان «عدد النواب الذين وقعوا على ميثاق دعم إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وصل إلى 36 نائبا، ونتوقع أن يصل عدد المؤيدين إلى 40 نائبا».
وأضاف ان «الجامعات الخاصة تحصل على موافقات سريعة أما الجامعة التطبيقية فهناك من يعطل انطلاقها لمصالح شخصية»، موضحا إن كلية الدراسات التكنولوجية بما تملكه وحدها من أجهزة ومعدات ومختبرات تفوق عدة كليات أخرى، ودعا المسؤولين الى زيارة الدراسات التكنولوجية ومقارنتها مع أي جامعة خاصة، وسيجدون أنها تتفوق عليها بإمكاناتها الكبيرة.
وقال رئيس اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وليد الكندري «لا يعقل أن دولة مثل الكويت لا تملك سوى مؤسستين للتعليم العالي فقط ، وهما جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك في ظل توجه الحكومة بالسير نحو التنمية في التعليم حيث تهدف لان يكون التعليم هو العمود الفقري للتنمية».
وأوضح أنه خلال الأيام السابقة تفاجئنا بقرار مجلس الجامعات الخاصة، والمتعلق بإنشاء أربعة جامعات خاصة جديدة في البلاد، متسائلا عن الدور الحكومي المفقود في تطوير التعليم من ناحية، وبناء المنشآت التعليمية التي طالب بها العديد من الأكاديميين في المؤسسات الحكومية؟
لقطات
تميزت الندوة بحضور طلابي حاشد نظرا لأهمية القضية المطروحة بالنسبة للطلبة ومستقبلهم الدراسي.
اعتذر النائب مبارك الخرينج نيابة عن النواب سعد الخنفور وحسين القلاف وشعيب المويزري لعدم حضورهم الندوة نظرا لسفرهم خارج البلاد.
قدم كل من الناطق الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريب محمد الهاجري وعضو هيئة التدريب سعيد النومس طلب مشاركة في الندوة ولكن لم تتم إتاحة الفرصة لهما.
قطاع التدريب يستنكر منعه
من المشاركة في الندوة
كتب محمد نزال:
استنكر الناطق الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريب محمد الهاجري منعه من التحدث في الندوة.
وقال الهاجري لـ«الراي» «طلبنا بأن نشارك في الندوة ونبدي رأينا في قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، ولكن لم يتم السماح لنا بذلك»، متسائلا «ما المخيف في أن نبدي رأينا؟ واعتب على النائب مبارك الخرينج وعلى القائمين على الندوة لعدم إتاحة المجال لنا للمشاركة».
وأكد أن قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مرفوضة بالكامل من قبل قطاع التدريب، «ونحن لا نعارض التنمية والتقدم كما يصور البعض فليتم إنشاء جامعات جديدة ولكن هناك مرسوم أميري صادر بتوقيع أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد بتاريخ 28 ديسمبر 1982 وينص على أن الهدف من إنشاء الهيئة هو تخريج عمالة وطنية مدربة « مطالبا بتطبيق القوانين في «التطبيقي» والابتعاد عن الأعراف التي سادت بدلا من القوانين.
ومن جانبه، قال عضو هيئة التدريب الدكتور سعيد النومس لقد تم منعي من التحدث وشخصيا قد طلبت ذلك، وأود أن أوضح بأننا لا نعارض عملية التطوير والتقدم ولكن لا يجوز بأن يتم تطوير معهد وتترك المعاهد الأخرى، فعلى أي أساس تم تقسيم «التطبيقي» لافتا إلى أن الأساس هو وجود معاهد ومراكز تدريب، رافضا اعتبار البعض بأن فصل التعليم التطبيقي عن التدريب مشكلة في هذه المؤسسة.
واستغرب في تصريحه لـ«الراي» اتهام التدريب بأنه أقل درجة من التعليم التطبيقي، «فنحن دكاترة ومهندسون وفينا من يحمل شهادة الماجستير، وللأسف منعونا من الترقية ونحن نحمل شهادات عليا حتى لا يقال ان هناك طبقة من الدكاترة موجودة في التدريب، بل حاربونا حتى يبينوا أننا لا نملك إلا الديبلوم».
