رابطة هيئة التدريس في «التطبيقي» تطالب بالإسراع في الفصل بين القطاعين
|كتب فراس نايف|
شدد أعضاء رابطة هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة، وتحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية حكومية.
وقال رئيس الهيئة الإدارية في الرابطة الدكتور معدي العجمي في مؤتمر صحافي عقدته الرابطة أمس أن «هناك مشكلات إدارية عديدة تؤكد على ضرورة الفصل بين القطاعين»، مبينا أن الهيئة الإدارية في الرابطة شكلت لجنة خاصة في هذا الصدد، تعد امتدادا للجنة المشكلة في الهيئة الإدارية السابقة، ومهمتها مستمرة حتى الانتهاء من هذه القضية.
وتناول العجمي التسلسل التاريخي لقضية الفصل، والذي استمر إلى ما يقارب الـ 6 سنوات دون أن يرى الأمر النور حتى هذه اللحظة.
بدوره، قال الدكتور أحمد الميع من كلية التربية الأساسية ان «التوجه الى الفصل تعدى مرحلة الإقرار إلى مرحلة التطبيق، ولكن للأسف لا نرى بوادر لذلك من أصحاب القرار ممثلا بوزارة التربية والتعليم العالي»، مشيرا إلى أن القضية متداولة منذ عام 2004، وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر مبدأ الفصل، ولكننا رأينا بعد ذلك وبكل أسف قرار إعادة تشكيل لجنة أخرى لدراسة قضية الفصل وإمكاناته، مشيرا إلى أن في ذلك اهداراً للوقت والمجهود والخبرات، خصوصا وأن بعض الدراسات التي أقرت الفصل قد كلفت الدولة ما يقارب 200 ألف دينار.
وزاد «من ناحية الواقع والممارسة الفعلية سنجد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقدم برامج البكالوريوس في قطاعات كثيرة، ولذلك نظرت اللجنة بعد الدراسة المطولة أن الفصل يعد ضرورة ملحة وتحويل قطاع التعليم التطبيقي إلى جامعة حكومية تطبيقية، خصوصا وأن تغيير القوانين يعد ضرورة ملحة لتطوير المجتمع.
من ناحيته، قال الدكتور يوسف المطوطح من كلية الدراسات التجارية انه «من الطبيعي أن أي مؤسسة وهيئة عامة لها قانون إنشاء، وكل خطة تنمية تحتاج كذلك الى قانون، والحكومة وضعت خطة تنموية كاملة وحرصت على تطبيقها في كل الوزارات والقطاعات في الدولة ومن ضمنها الجانب التعليمي ولا يخفى على أحد دور الهيئة وأهميتها في الدولة وسوق العمل، مع الأخذ بالاعتبار الرغبة بإنشاء أكثر من جامعة حكومية».
وأضاف أن «إنشاء الجامعات يتطلب بطبيعة الحال موارد بشرية ومالية كبيرة، والهيئة بكوادرها ومبانيها ومناهجها جاهزة للانتقال لتكون جامعة حكومية، ولا يوجد في قانون الهيئة ما يمنع ذلك، بل ان الواقع يفرض ذلك بسبب أن الهيئة قد كبرت ولم تعد مؤسسة متوسطة، وأصبحت تخرج عمالة أكاديمية وكليات تقدم برامج البكالوريوس».
من جانبه، قال الدكتور بدر الناشي من كلية العلوم الصحية ان «موضوع الفصل مرتبط بالتنمية والتطور في البلاد خصوصاً ونحن مقبلون على تنفيذ خطة التنمية في الدولة، ولا يمكن حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إحداث نقلة نوعية متطورة في الهيئة من دون أن يتم المرور بقرار الفصل والتحول الى هيئة مستقلة للتدريب وجامعة للتعليم التطبيقي».
وبين أن النظام المقترح للفصل وإنشاء جامعة العلوم التطبيقية ينص ضمن محتوياته على أن يكون النظام 2+2 بعامين دبلوم ومن الممكن أن يكمل الطالب عامين آخرين وهذا هو النظام المعمول به في الكثير من الجامعات في العالم والتي تحولت من كليات ومعاهد فنية إلى جامعات تطبيقية في بريطانيا وكوريا وغيرها تقدم الدبلوم وتقدم كذلك البكالوريوس أو الدبلوم العالي وغيره، موضحا أنه يتبين من ذلك أن العمالة الوسطى في وقتنا الحاضر أصبح يتطلب فيها إمكانات عالية وشهادات.
بدوره، قال المهندس رعد الصالح من كلية الدراسات التكنولوجية ان «مشروع الفصل هو أساسا مقترح مقدم من الرابطة للهيئة بمشروع متكامل لتحويل كليات الهيئة الى جامعة للعلوم التطبيقية، وهيئة للتدريب والتعليم الفني»، مشيرا إلى ان أسباب الفصل كثيرة ومن أهمها التباين بين القطاعين ومعالجته للكثير من المشاكل، خصوصا وأن كل قطاع مختلف تماما عن الآخر بمناهجه الدراسية والنظم والقوانين التي تحكمه وكوادر هيئة التدريس والتدريب به وحتى من الناحية النقابية.
شدد أعضاء رابطة هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة، وتحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية حكومية.
وقال رئيس الهيئة الإدارية في الرابطة الدكتور معدي العجمي في مؤتمر صحافي عقدته الرابطة أمس أن «هناك مشكلات إدارية عديدة تؤكد على ضرورة الفصل بين القطاعين»، مبينا أن الهيئة الإدارية في الرابطة شكلت لجنة خاصة في هذا الصدد، تعد امتدادا للجنة المشكلة في الهيئة الإدارية السابقة، ومهمتها مستمرة حتى الانتهاء من هذه القضية.
وتناول العجمي التسلسل التاريخي لقضية الفصل، والذي استمر إلى ما يقارب الـ 6 سنوات دون أن يرى الأمر النور حتى هذه اللحظة.
بدوره، قال الدكتور أحمد الميع من كلية التربية الأساسية ان «التوجه الى الفصل تعدى مرحلة الإقرار إلى مرحلة التطبيق، ولكن للأسف لا نرى بوادر لذلك من أصحاب القرار ممثلا بوزارة التربية والتعليم العالي»، مشيرا إلى أن القضية متداولة منذ عام 2004، وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر مبدأ الفصل، ولكننا رأينا بعد ذلك وبكل أسف قرار إعادة تشكيل لجنة أخرى لدراسة قضية الفصل وإمكاناته، مشيرا إلى أن في ذلك اهداراً للوقت والمجهود والخبرات، خصوصا وأن بعض الدراسات التي أقرت الفصل قد كلفت الدولة ما يقارب 200 ألف دينار.
وزاد «من ناحية الواقع والممارسة الفعلية سنجد أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقدم برامج البكالوريوس في قطاعات كثيرة، ولذلك نظرت اللجنة بعد الدراسة المطولة أن الفصل يعد ضرورة ملحة وتحويل قطاع التعليم التطبيقي إلى جامعة حكومية تطبيقية، خصوصا وأن تغيير القوانين يعد ضرورة ملحة لتطوير المجتمع.
من ناحيته، قال الدكتور يوسف المطوطح من كلية الدراسات التجارية انه «من الطبيعي أن أي مؤسسة وهيئة عامة لها قانون إنشاء، وكل خطة تنمية تحتاج كذلك الى قانون، والحكومة وضعت خطة تنموية كاملة وحرصت على تطبيقها في كل الوزارات والقطاعات في الدولة ومن ضمنها الجانب التعليمي ولا يخفى على أحد دور الهيئة وأهميتها في الدولة وسوق العمل، مع الأخذ بالاعتبار الرغبة بإنشاء أكثر من جامعة حكومية».
وأضاف أن «إنشاء الجامعات يتطلب بطبيعة الحال موارد بشرية ومالية كبيرة، والهيئة بكوادرها ومبانيها ومناهجها جاهزة للانتقال لتكون جامعة حكومية، ولا يوجد في قانون الهيئة ما يمنع ذلك، بل ان الواقع يفرض ذلك بسبب أن الهيئة قد كبرت ولم تعد مؤسسة متوسطة، وأصبحت تخرج عمالة أكاديمية وكليات تقدم برامج البكالوريوس».
من جانبه، قال الدكتور بدر الناشي من كلية العلوم الصحية ان «موضوع الفصل مرتبط بالتنمية والتطور في البلاد خصوصاً ونحن مقبلون على تنفيذ خطة التنمية في الدولة، ولا يمكن حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إحداث نقلة نوعية متطورة في الهيئة من دون أن يتم المرور بقرار الفصل والتحول الى هيئة مستقلة للتدريب وجامعة للتعليم التطبيقي».
وبين أن النظام المقترح للفصل وإنشاء جامعة العلوم التطبيقية ينص ضمن محتوياته على أن يكون النظام 2+2 بعامين دبلوم ومن الممكن أن يكمل الطالب عامين آخرين وهذا هو النظام المعمول به في الكثير من الجامعات في العالم والتي تحولت من كليات ومعاهد فنية إلى جامعات تطبيقية في بريطانيا وكوريا وغيرها تقدم الدبلوم وتقدم كذلك البكالوريوس أو الدبلوم العالي وغيره، موضحا أنه يتبين من ذلك أن العمالة الوسطى في وقتنا الحاضر أصبح يتطلب فيها إمكانات عالية وشهادات.
بدوره، قال المهندس رعد الصالح من كلية الدراسات التكنولوجية ان «مشروع الفصل هو أساسا مقترح مقدم من الرابطة للهيئة بمشروع متكامل لتحويل كليات الهيئة الى جامعة للعلوم التطبيقية، وهيئة للتدريب والتعليم الفني»، مشيرا إلى ان أسباب الفصل كثيرة ومن أهمها التباين بين القطاعين ومعالجته للكثير من المشاكل، خصوصا وأن كل قطاع مختلف تماما عن الآخر بمناهجه الدراسية والنظم والقوانين التي تحكمه وكوادر هيئة التدريس والتدريب به وحتى من الناحية النقابية.
