رحبت برغبة وزير الدفاع الاجتماع مع لجنة «الداخلية والدفاع»
«التنمية والإصلاح»: إذا مضت صفقة «الرافال» ... فاستجواب المبارك آتٍ
الحربش والمسلم والطبطبائي خلال المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
جددت كتلة التنمية والاصلاح تأكيدها على استجواب المسؤول عن توقيع عقد صفقة «الرافال» اذا مضت وزارة الدفاع فيها، معربة عن اسفها لعدم تعاون الحكومة مع مجلس الامة وديوان المحاسبة في تقديم المعلومات حول هذه الصفقة المليارية، كاشفة في الوقت ذاته عن ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك طلب الاجتماع الى لجنة الداخلية والدفاع.
وعرض النائب الدكتور وليد الطبطبائي اجراءات الكتلة المتعلقة بالصفقة، وقال اننا نتابع هذه القضية منذ زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للكويت وإعلانه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر بيان يوم الاربعاء الموافق 11/2/2009 انه تم الاتفاق بين الجانبين على صفقة عسكرية تقدم فيها فرنسا طائرات رافال يتراوح عددها من 14 الى 20 طائرة وان وزيري الدفاع سيقومان بالانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام.
وأضاف: في شهر مارس 2009 اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية انه اعطى الضوء الاخضر لهذا العقد وان العسكريين الكويتيين دهشوا من التقنية العسكرية وعند ذلك وجه النائب عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور جمعان الحربش مجموعة من الاسئلة المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 10/3/2009 مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعدم إتمام اي صفقة خارج الاطر القانونية والاجراءات الرقابية وسلامة التقارير الفنية مطالبا بتزويده بنسخة من التقارير المتعلقة بهذا العقد الذي تصل قيمته الى المليارات.
وقال: بعد حل مجلس الامة في شهر مايو 2009 وبعد نجاح الدكتور جمعان الحربش في الانتخابات اعاد توجيه الاسئلة البرلمانية المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 4/7/2009 وأضاف لها سؤالا برلمانيا عن التقرير الفني الذي اعده الطيار الكويتي المرافق لوزير الدفاع في زيارة الى فرنسا في شهر مارس 2009 وبعد ان ارسل وزير الدفاع ردا للنائب الحربش يطلب فيه مهلة اسبوعين أتى كتاب آخر من وزير الدفاع يعتذر فيه عن الاجابة بحجة التعارض مع حكم المحكمة الدستورية دون ان يرفق هذا الكتاب بأي رأي قانوني او من الفتوى والتشريع.
وزاد: في 1/11/2009 وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية والاصلاح في بداية دور الانعقاد اعلن النائب جمعان الحربش ان عدم الاجابة تعني التصعيد ولكنهم في الكتلة إيثار للتعاون سيتقدمون بطلب تكليف ديوان المحاسبة فحص عقد الرافال بالاضافة الى عقدين آخرين ومحذرا من ان رفض هذا الطلب يعني «ان نطلب الاجابة من الوزير على منصة الاستجواب».
وفي 2/11/2009 تقدمت الكتلة مع عدد كبير من النواب بطلب التكليف ووافق مجلس الامة على ان يقدم التقرير خلال ثلاثة اشهر.
وأوضح انه وفي شهر 3/2010 وبعد انسحاب فريق ديوان المحاسبة بسبب عدم تعاون وزارة الدفاع وبعد اثارة الموضوع في مجلس الامة من قبل الدكتور جمعان الحربش بعودة الفريق قدم ديوان المحاسبة تقريره الذي جاء فيه وفي صفحة واحدة ان وزارة الدفاع لم تزود الديوان بأي تقرير او مراسلات خاصة بصفقة طائرات الرافال بكتاب رسمي موجه من معاون رئيس الاركان لحقيقة الامداد والتموين الامر الذي لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص ودراسة موضوع عقد شراء طائرات الرافال، وبعد ان أتم إخفاء المعلومات عن اعضاء مجلس الامة بالامتناع عن الاجابة عن الاسئلة المتكررة التي وجهها عضو الكتلة الدكتور جمعان الحربش وبعد الادعاء بعدم وجود اي مستندات تتعلق بهذا العرض الامر الذي حال دون تقديم ديوان المحاسبة تقريره اعلنت كتلة التنمية في بيان لها في تاريخ 23/3/2010 تلاه النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان توقيع عقد الرافال يعني مساءلة وزير الدفاع، وفي نقاش مشروع الرد على الخطاب الاميري اعادت الكتلة تأكيد هذا الموقف على لسان النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم كما اكد ذات الموقف النائب احمد السعدون والنائب مسلم البراك والنائب ضيف الله بورمية والنائب شعيب المويزري.
من جانبه، وصف النائب الدكتور جمعان الحربش «الرافال» بأنها من أخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال «من المعيب والعار ان توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة»، مشيراً إلى ان وزير الدفاع يرفض الاجابة عن اسئلتنا، كما ان الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوده بالمعلومات.
وأكد ان لا موقف محددا من فرنسا ولا أي دولة باستثناء إسرائيل، مشيراً إلى ان رفض الصفقة ليس لأنها من فرنسا بل بسبب عدم حصولنا على المعلومات التي نريدها حولها.
وشدد على ان الكتلة لن تسكت عن المضي بهذه الصفقة، وإلا فإن سكوتنا سيكون نكسة في تاريخ البرلمان الكويتي، متسائلاً: هل يقبل نواب الأمة عدم تزويدنا بالمعلومات؟ وهل يقبلون تزويد ديوان المحاسبة بمعلومات؟
وتساءل الحربش ايضاً عن دور مجموعة الـ 26 التي تحركت للمطالبة بعدم اسقاط القروض وقال «ننتظر تحركاً مشابهاً من الكتلة للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة».
وبين الحربش ان الكتلة تدرجت في المواقف من هذه الصفقة، لكن وصلنا للأسف إلى مرحلة اللامبالاة من قبل الحكومة، مشيراً إلى ان وزير الدفاع يمشي على ما يبدو في اتجاه آخر غير التعاون.
وقال «نتطلع الآن إلى قرار ايقاف التوقيع على الصفقة، وغيرها سنقدر هذا القرار، اما اذا مضت الحكومة في التوقيع فإننا سنحرك المساءلة السياسية.
ورداً على اسئلة الصحافيين كشف الحربش عن ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ابلغه اليوم «أمس» ان رئيس الحكومة نقل له رغبة وزير الدفاع بالالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، وأكد الحربش ان اللجنة ترحب بحضوره، لكن هذا لن يوقف المساءلة اذا ما تم توقيع الصفقة.
وذكر رداً على سؤال آخر حول تصريح السفير الفرنسي، بأن هذا التصريح تأكيد على المضي في الصفقة لا العكس، خصوصاً عندما قال ان «الرافال» للدفاع عن الكويت ما نعتبره نوعاً من الضغط السياسي على الكويت مرجحاً ان الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد.
من ناحيته، قال النائب الدكتور فيصل المسلم «اذا مضت الحكومة في التوقيع على الصفقة وتجاهلت مجلس الأمة وديوان المحاسبة فإننا نعتبرها صفقات تنفيع وتبديد للمال العام ما يعني توجيه استجواب إلى من هو صاحب القرار في التوقيع».
أضاف: «كنا نتوقع تعاوناً أكبر من وزير الدفاع، لاسيما وان علامات التنفيع قائمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون «ان يوهقونا» بزعم انها رغبة اميرية.
وقال: «لا يمكن القبول بأي شكل بتجاوز مجلس الأمة في هذه الصفقة» مشيراً إلى ان «الكتلة» تدرجت في هذه القضية من النصح والترجي إلى توجيه الاسئلة ثم خاطبنا المجلس ولجأنا إلى ديوان المحاسبة لكن لم نجد تعاوناً من وزارة الدفاع.
وتساءل: «هل المطلوب ان نخون اماناتنا مؤكداً ان الكتلة والنواب الشرفاء والقوى السياسية لن يقبلوا بخيانة الأمانة».
وأكد المسلم ان من السابق لأوانه الحديث عن تعاون الكتلة «مع أي تكتل أو نائب، وإن كنا نقدر كل الذين ايدونا في هذا التوجه، خصوصاً النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وضيف الله بورمية وشعيب المويزري»، مشيراً إلى ان الحديث عن التعاون مع الكتل الأخرى يتم الترتيب له لاحقاً.
وجدد المسلم موقف زميله الحربش بعدم وجود أي توجه ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم تعاون الحكومة حولها، معرباً عن تقديره لموقف فرنسا ابان الاحتلال الصدامي لدولة الكويت.
عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية
وزعت الكتلة بيانا ضم ملاحظات ديوان المحاسبة على العقد وجاء فيه:
لم يتمكن الديوان من فحص ودراسة عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية لعدم تزويده بأي مستندات او بيانات تتعلق بهذا الشأن، وقام فريق الديوان ببعض الاجراءات في سبيل اداء مهامه وتنفيذ التكليف المنوط به، حيث تتمثل تلك الاجراءات بالآتي:
- تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة الدفاع وبحضور الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي، حيث تمت الافادة بعدم وجود اي تعاقدات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية ولا توجد اي مستندات بهذا الشأن.
- بتاريخ 7/12/2009 تمت مخاطبة الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي بوزارة الدفاع بشأن تزويد فريق التدقيق بالاحتياجات الواردة من قبل القطاعات المستفيدة بالوزارة، بالاضافة إلى كافة البيانات والمستندات والمراسلات واي عروض فنية او مذكرات تفاهم تتعلق بطائرات الرافال الفرنسية.
- بتاريخ 21/12/2009، تمت مخاطبة وكيل وزارة الدفاع بشأن الافادة حول مدى توافر اي مستندات وبيانات تتعلق بصفقة طائرات الرافال الفرنسية.
- بتاريخ 28/12/2009 سلمت وزارة الدفاع صورة من كتاب معاون رئيس الاركان لهيئة الامداد والتموين رقم 699 بتاريخ 21/12/2009، والذي يفيد بعدم وجود اي مراسلات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية حتى تاريخه.
وعرض النائب الدكتور وليد الطبطبائي اجراءات الكتلة المتعلقة بالصفقة، وقال اننا نتابع هذه القضية منذ زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للكويت وإعلانه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر بيان يوم الاربعاء الموافق 11/2/2009 انه تم الاتفاق بين الجانبين على صفقة عسكرية تقدم فيها فرنسا طائرات رافال يتراوح عددها من 14 الى 20 طائرة وان وزيري الدفاع سيقومان بالانتهاء من الصفقة بحلول نهاية العام.
وأضاف: في شهر مارس 2009 اعلن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للجمهورية الفرنسية انه اعطى الضوء الاخضر لهذا العقد وان العسكريين الكويتيين دهشوا من التقنية العسكرية وعند ذلك وجه النائب عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور جمعان الحربش مجموعة من الاسئلة المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 10/3/2009 مطالبا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعدم إتمام اي صفقة خارج الاطر القانونية والاجراءات الرقابية وسلامة التقارير الفنية مطالبا بتزويده بنسخة من التقارير المتعلقة بهذا العقد الذي تصل قيمته الى المليارات.
وقال: بعد حل مجلس الامة في شهر مايو 2009 وبعد نجاح الدكتور جمعان الحربش في الانتخابات اعاد توجيه الاسئلة البرلمانية المتعلقة بصفقة الرافال بتاريخ 4/7/2009 وأضاف لها سؤالا برلمانيا عن التقرير الفني الذي اعده الطيار الكويتي المرافق لوزير الدفاع في زيارة الى فرنسا في شهر مارس 2009 وبعد ان ارسل وزير الدفاع ردا للنائب الحربش يطلب فيه مهلة اسبوعين أتى كتاب آخر من وزير الدفاع يعتذر فيه عن الاجابة بحجة التعارض مع حكم المحكمة الدستورية دون ان يرفق هذا الكتاب بأي رأي قانوني او من الفتوى والتشريع.
وزاد: في 1/11/2009 وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة التنمية والاصلاح في بداية دور الانعقاد اعلن النائب جمعان الحربش ان عدم الاجابة تعني التصعيد ولكنهم في الكتلة إيثار للتعاون سيتقدمون بطلب تكليف ديوان المحاسبة فحص عقد الرافال بالاضافة الى عقدين آخرين ومحذرا من ان رفض هذا الطلب يعني «ان نطلب الاجابة من الوزير على منصة الاستجواب».
وفي 2/11/2009 تقدمت الكتلة مع عدد كبير من النواب بطلب التكليف ووافق مجلس الامة على ان يقدم التقرير خلال ثلاثة اشهر.
وأوضح انه وفي شهر 3/2010 وبعد انسحاب فريق ديوان المحاسبة بسبب عدم تعاون وزارة الدفاع وبعد اثارة الموضوع في مجلس الامة من قبل الدكتور جمعان الحربش بعودة الفريق قدم ديوان المحاسبة تقريره الذي جاء فيه وفي صفحة واحدة ان وزارة الدفاع لم تزود الديوان بأي تقرير او مراسلات خاصة بصفقة طائرات الرافال بكتاب رسمي موجه من معاون رئيس الاركان لحقيقة الامداد والتموين الامر الذي لم يمكن ديوان المحاسبة من فحص ودراسة موضوع عقد شراء طائرات الرافال، وبعد ان أتم إخفاء المعلومات عن اعضاء مجلس الامة بالامتناع عن الاجابة عن الاسئلة المتكررة التي وجهها عضو الكتلة الدكتور جمعان الحربش وبعد الادعاء بعدم وجود اي مستندات تتعلق بهذا العرض الامر الذي حال دون تقديم ديوان المحاسبة تقريره اعلنت كتلة التنمية في بيان لها في تاريخ 23/3/2010 تلاه النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان توقيع عقد الرافال يعني مساءلة وزير الدفاع، وفي نقاش مشروع الرد على الخطاب الاميري اعادت الكتلة تأكيد هذا الموقف على لسان النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم كما اكد ذات الموقف النائب احمد السعدون والنائب مسلم البراك والنائب ضيف الله بورمية والنائب شعيب المويزري.
من جانبه، وصف النائب الدكتور جمعان الحربش «الرافال» بأنها من أخطر صفقات التجاوز على المال العام، وقال «من المعيب والعار ان توقع دولة فيها برلمان منتخب صفقة مليارية ويتم تجاهل نواب الأمة»، مشيراً إلى ان وزير الدفاع يرفض الاجابة عن اسئلتنا، كما ان الوزارة لا تتعاون مع ديوان المحاسبة ولا تزوده بالمعلومات.
وأكد ان لا موقف محددا من فرنسا ولا أي دولة باستثناء إسرائيل، مشيراً إلى ان رفض الصفقة ليس لأنها من فرنسا بل بسبب عدم حصولنا على المعلومات التي نريدها حولها.
وشدد على ان الكتلة لن تسكت عن المضي بهذه الصفقة، وإلا فإن سكوتنا سيكون نكسة في تاريخ البرلمان الكويتي، متسائلاً: هل يقبل نواب الأمة عدم تزويدنا بالمعلومات؟ وهل يقبلون تزويد ديوان المحاسبة بمعلومات؟
وتساءل الحربش ايضاً عن دور مجموعة الـ 26 التي تحركت للمطالبة بعدم اسقاط القروض وقال «ننتظر تحركاً مشابهاً من الكتلة للتصدي لهذه الصفقة المشبوهة».
وبين الحربش ان الكتلة تدرجت في المواقف من هذه الصفقة، لكن وصلنا للأسف إلى مرحلة اللامبالاة من قبل الحكومة، مشيراً إلى ان وزير الدفاع يمشي على ما يبدو في اتجاه آخر غير التعاون.
وقال «نتطلع الآن إلى قرار ايقاف التوقيع على الصفقة، وغيرها سنقدر هذا القرار، اما اذا مضت الحكومة في التوقيع فإننا سنحرك المساءلة السياسية.
ورداً على اسئلة الصحافيين كشف الحربش عن ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ابلغه اليوم «أمس» ان رئيس الحكومة نقل له رغبة وزير الدفاع بالالتقاء مع لجنة الداخلية والدفاع، وأكد الحربش ان اللجنة ترحب بحضوره، لكن هذا لن يوقف المساءلة اذا ما تم توقيع الصفقة.
وذكر رداً على سؤال آخر حول تصريح السفير الفرنسي، بأن هذا التصريح تأكيد على المضي في الصفقة لا العكس، خصوصاً عندما قال ان «الرافال» للدفاع عن الكويت ما نعتبره نوعاً من الضغط السياسي على الكويت مرجحاً ان الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد.
من ناحيته، قال النائب الدكتور فيصل المسلم «اذا مضت الحكومة في التوقيع على الصفقة وتجاهلت مجلس الأمة وديوان المحاسبة فإننا نعتبرها صفقات تنفيع وتبديد للمال العام ما يعني توجيه استجواب إلى من هو صاحب القرار في التوقيع».
أضاف: «كنا نتوقع تعاوناً أكبر من وزير الدفاع، لاسيما وان علامات التنفيع قائمة على رؤوس كبيرة، وهؤلاء يريدون «ان يوهقونا» بزعم انها رغبة اميرية.
وقال: «لا يمكن القبول بأي شكل بتجاوز مجلس الأمة في هذه الصفقة» مشيراً إلى ان «الكتلة» تدرجت في هذه القضية من النصح والترجي إلى توجيه الاسئلة ثم خاطبنا المجلس ولجأنا إلى ديوان المحاسبة لكن لم نجد تعاوناً من وزارة الدفاع.
وتساءل: «هل المطلوب ان نخون اماناتنا مؤكداً ان الكتلة والنواب الشرفاء والقوى السياسية لن يقبلوا بخيانة الأمانة».
وأكد المسلم ان من السابق لأوانه الحديث عن تعاون الكتلة «مع أي تكتل أو نائب، وإن كنا نقدر كل الذين ايدونا في هذا التوجه، خصوصاً النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وضيف الله بورمية وشعيب المويزري»، مشيراً إلى ان الحديث عن التعاون مع الكتل الأخرى يتم الترتيب له لاحقاً.
وجدد المسلم موقف زميله الحربش بعدم وجود أي توجه ضد فرنسا، بل ضد الصفقة وعدم تعاون الحكومة حولها، معرباً عن تقديره لموقف فرنسا ابان الاحتلال الصدامي لدولة الكويت.
عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية
وزعت الكتلة بيانا ضم ملاحظات ديوان المحاسبة على العقد وجاء فيه:
لم يتمكن الديوان من فحص ودراسة عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية لعدم تزويده بأي مستندات او بيانات تتعلق بهذا الشأن، وقام فريق الديوان ببعض الاجراءات في سبيل اداء مهامه وتنفيذ التكليف المنوط به، حيث تتمثل تلك الاجراءات بالآتي:
- تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة الدفاع وبحضور الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي، حيث تمت الافادة بعدم وجود اي تعاقدات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية ولا توجد اي مستندات بهذا الشأن.
- بتاريخ 7/12/2009 تمت مخاطبة الوكيل المساعد للتجهيز الخارجي بوزارة الدفاع بشأن تزويد فريق التدقيق بالاحتياجات الواردة من قبل القطاعات المستفيدة بالوزارة، بالاضافة إلى كافة البيانات والمستندات والمراسلات واي عروض فنية او مذكرات تفاهم تتعلق بطائرات الرافال الفرنسية.
- بتاريخ 21/12/2009، تمت مخاطبة وكيل وزارة الدفاع بشأن الافادة حول مدى توافر اي مستندات وبيانات تتعلق بصفقة طائرات الرافال الفرنسية.
- بتاريخ 28/12/2009 سلمت وزارة الدفاع صورة من كتاب معاون رئيس الاركان لهيئة الامداد والتموين رقم 699 بتاريخ 21/12/2009، والذي يفيد بعدم وجود اي مراسلات بخصوص صفقة طائرات الرافال الفرنسية حتى تاريخه.
