«الأوقاف» تؤكد شبهات التنفيع في عقود صيانة منازل الأئمة!
... وأخيرا ردت وزارة الأوقاف، ليس على موضوع تعيين المؤذن «خريج السجون» بل على موضوع آخر لاحق في نشره على الأول مضمونه «شبهات تنفيع بمئات آلاف الدنانير في عقود صيانة منازل الأئمة».
وفي معرض «محاولتها» نفي ما نشرته «الراي» في الموضوع، أقرت الوزارة، ربما دون أن تدري، بما نشر، لكن مع بعض «الرتوش» فهي أكدت علمها بالموضوع، وتحركت بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العقد، وهو ما نشرته «الراي» عن علم الوزارة بالامر وتأخرها في معالجة الخلل.
كما اقرت الوزارة في معرض ردها بشبهة التجاوز، وإلا لما أمر الوكيل المختص بإحالة جهاز الاشراف المسؤول إلى التحقيق، رغم محاولة التقليل من قيمة المبلغ وانه ليس بمئات آلاف الدنانير.
وجاء في رد وزارة الاوقاف «نحيطكم علما انه لا وجود لأي شبهة تنفيع في الموضوع وان المبالغ لم تصل الى مئات الآلاف كما ورد في الخبر واننا على علم به منذ شهر سبتمبر للعام 2009، بعد المعاينة الموقعية لأوامر العمل واكتشاف بعض الاعمال التي لم تنفذ على الطبيعة او التي نفذت بكميات اقل مما هو وارد في الحصر النهائي».
وأضافت الوزارة في معرض ردها: « تم اعداد تقرير بهذا الشأن في اواخر شهر ديسمبر للعام 2009 وبناء عليه تم خصم المبالغ التي تساوي الاعمال المتجاوز فيها من مستحقات الشركات المخالفة، وامر الوكيل المختص بإحالة جهاز الاشراف المسؤول للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للوزارة بتاريخ 10/1/2010 مع استكمال حصر جميع الاوامر التي تم تنفيذها والتدقيق عليها».
وتابعت: «اما القول إن الوزارة تباطأت في اجراء اللازم فهذا ليس صحيحا، وان كان من تأخير فهذا لحساسية المعاينة لوحدات سكنية تسكنها عائلات رفض بعضها دخول مهندسي الفريق في غير وجود رب الاسرة».
وحول رد الوزارة توضح «الراي» أنه مردود عليه اولا من خلال الرد نفسه، الذي أقر ضمنا بشبهة هدر الأموال، وإن لم تكن بمئات آلاف الدنانير، على ما اعلنت «الراي».
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوزارة نفسها أقرت بوجود مخالفات وإلا لما تم خصم مبالغ تساوي الاعمال المتجاوز فيها من مستحقات الشركات المخالفة، ولما أحيل جهاز الإشراف المسؤول إلى التحقيق، وفقا أيضا لرد الوزارة.
أما عن نفي التأخير في معالجة الوضع، فإن الرد يوضح دون الحاجة إلى توضيح، حيث أفاد بالعلم بما يحدث في شهر سبتمبر من العام 2009، وتم إعداد تقرير في شهر ديسمبر أي بعد ثلاثة اشهر، وأمر الوكيل المختص بإحالة جهاز الاشراف المسؤول للتحقيق في يناير من العام 2010.
وفي الموضوع نفسه، أكدت مصادر «الراي» أنه تمت إحالة عقد واحد على الشؤون القانونية، فأين بقية العقود، وشددت على ان المبلغ محل شبهة التنفع والتنفيع يتجاوز المئة الف دينار، ثم لماذا أحيل موظف «وافد» على التحقيق، وأين المدير ونائبه وغيرهما من مشرفين على العقد؟
وتساءلت المصادر: إذا كان العقد انتهى في شهر سبتمبر من العام 2009 ومدّد ثلاثة أشهر، فهل من المعقول ألا يكتشف الخلل إلا بعد نهاية العقد؟ كما أن اعتراف الوزارة بأنها كانت على علم بما يحدث في شهر سبتمبر بعد المعاينة الموقعية لأوامر العمل يعتبر تأكيدا على علمها بما حدث بعد نهاية العقد، ثم كيف تمت زيارة الموقع وأين السكان الذين عرقلوا سير العمل، أليس سكان الوحدات السكنية موظفين يعملون في قطاع المساجد؟
وإذا كانت الوزارة ردت مشكورة على هذا الموضوع، فهل ننتظر ردا آخر على موضوع تعيين المؤذن «خريج السجون»؟
وفي معرض «محاولتها» نفي ما نشرته «الراي» في الموضوع، أقرت الوزارة، ربما دون أن تدري، بما نشر، لكن مع بعض «الرتوش» فهي أكدت علمها بالموضوع، وتحركت بعد ثلاثة أشهر من انتهاء العقد، وهو ما نشرته «الراي» عن علم الوزارة بالامر وتأخرها في معالجة الخلل.
كما اقرت الوزارة في معرض ردها بشبهة التجاوز، وإلا لما أمر الوكيل المختص بإحالة جهاز الاشراف المسؤول إلى التحقيق، رغم محاولة التقليل من قيمة المبلغ وانه ليس بمئات آلاف الدنانير.
وجاء في رد وزارة الاوقاف «نحيطكم علما انه لا وجود لأي شبهة تنفيع في الموضوع وان المبالغ لم تصل الى مئات الآلاف كما ورد في الخبر واننا على علم به منذ شهر سبتمبر للعام 2009، بعد المعاينة الموقعية لأوامر العمل واكتشاف بعض الاعمال التي لم تنفذ على الطبيعة او التي نفذت بكميات اقل مما هو وارد في الحصر النهائي».
وأضافت الوزارة في معرض ردها: « تم اعداد تقرير بهذا الشأن في اواخر شهر ديسمبر للعام 2009 وبناء عليه تم خصم المبالغ التي تساوي الاعمال المتجاوز فيها من مستحقات الشركات المخالفة، وامر الوكيل المختص بإحالة جهاز الاشراف المسؤول للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للوزارة بتاريخ 10/1/2010 مع استكمال حصر جميع الاوامر التي تم تنفيذها والتدقيق عليها».
وتابعت: «اما القول إن الوزارة تباطأت في اجراء اللازم فهذا ليس صحيحا، وان كان من تأخير فهذا لحساسية المعاينة لوحدات سكنية تسكنها عائلات رفض بعضها دخول مهندسي الفريق في غير وجود رب الاسرة».
وحول رد الوزارة توضح «الراي» أنه مردود عليه اولا من خلال الرد نفسه، الذي أقر ضمنا بشبهة هدر الأموال، وإن لم تكن بمئات آلاف الدنانير، على ما اعلنت «الراي».
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوزارة نفسها أقرت بوجود مخالفات وإلا لما تم خصم مبالغ تساوي الاعمال المتجاوز فيها من مستحقات الشركات المخالفة، ولما أحيل جهاز الإشراف المسؤول إلى التحقيق، وفقا أيضا لرد الوزارة.
أما عن نفي التأخير في معالجة الوضع، فإن الرد يوضح دون الحاجة إلى توضيح، حيث أفاد بالعلم بما يحدث في شهر سبتمبر من العام 2009، وتم إعداد تقرير في شهر ديسمبر أي بعد ثلاثة اشهر، وأمر الوكيل المختص بإحالة جهاز الاشراف المسؤول للتحقيق في يناير من العام 2010.
وفي الموضوع نفسه، أكدت مصادر «الراي» أنه تمت إحالة عقد واحد على الشؤون القانونية، فأين بقية العقود، وشددت على ان المبلغ محل شبهة التنفع والتنفيع يتجاوز المئة الف دينار، ثم لماذا أحيل موظف «وافد» على التحقيق، وأين المدير ونائبه وغيرهما من مشرفين على العقد؟
وتساءلت المصادر: إذا كان العقد انتهى في شهر سبتمبر من العام 2009 ومدّد ثلاثة أشهر، فهل من المعقول ألا يكتشف الخلل إلا بعد نهاية العقد؟ كما أن اعتراف الوزارة بأنها كانت على علم بما يحدث في شهر سبتمبر بعد المعاينة الموقعية لأوامر العمل يعتبر تأكيدا على علمها بما حدث بعد نهاية العقد، ثم كيف تمت زيارة الموقع وأين السكان الذين عرقلوا سير العمل، أليس سكان الوحدات السكنية موظفين يعملون في قطاع المساجد؟
وإذا كانت الوزارة ردت مشكورة على هذا الموضوع، فهل ننتظر ردا آخر على موضوع تعيين المؤذن «خريج السجون»؟
