دعته لإقرارها في اجتماع مجلس الخدمة المدنية نهاية الشهر الجاري
نقابة «الصناعة» لمحمد الصباح: الهيئة بلا لائحة إدارية منذ سنوات
دعا رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى اعتماد اللائحة الادارية الخاصة بتنظيم شؤون العمل للهيئة العامة للصناعة في الاجتماع المقبل لمجلس الخدمة المقرر في نهاية ابريل الجاري، مشيراً أن الهيئة منذ تأسيسها تقدمت أكثر من مرة بطلب اشهار اللوائح الخاصة بها كونها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ادارياً ومالياً يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
وقال المجني في تصريح صحافي عقب اجتماع عقدته النقابة صباح أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت: «ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه الهيئة كمؤسسة حكومية وأهمها على الاطلاق اللائحة الخاصة بتنظيم شؤون العمل والتي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ سنوات، مستدركاً أن الآلية المتبعة حالياً في الهيئة بجميع قطاعاتها هي طباعة الكتب وارسالها لديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات الخاصة بشؤون العمل في كل صغيرة وكبيرة، الأمر الذي يبطئ من عجلة سير القرارات الادارية والمالية بما يتنافى والسياسة والأهداف المنشودة في نظام قانون الصناعة رقم 56/96، فضلا عن افتقاد السياسة الخاصة بادارة شؤون العمل، ما يترتب على ذلك من تذبذب في استقرار تنفيذ الخطط التي تضعها الهيئة حيال تنمية وتطوير الصناعة.
واستغرب المجني تجاهل مجلس الخدمة المدنية في اعتماد اللوائح الخاصة بهيئات ومؤسسات الدولة التي أنشئت لتسهيل العمل وتقدير الاختصاص والاستقلالية في القرارات كي تكون لدينا منظومة عمل حقيقية نعتمد عليها فضلاً عن الدخول في شباك ديوان الخدمة المدنية المكتظ بمعاملات الوزارات الحكومية والوظائف العامة، منوهاً بالتجارب التي خاضتها الحكومة في تأسيس الهيئات الحكومية ونجاحها على مستوى الدولة واستقرار موظفيها.
وتساءل: لماذا نرجع خطوة للوراء من خلال غض النظر عن تطبيق القوانين وعدم احترام نظام وضعته الدولة وتجاهُله منذ سنوات؟، لذا كان من أولويات مجلس الخدمة المدنية النظر في تطبيق النظام واعتماد اللوائح الخاصة بالهيئات وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة التي أثبتت في فترة قصيرة نجاحها وتميزها بين الهيئات الحكومية من خلال تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية وتحقيق أعلى الايرادات الخاصة للدولة.
وامل المجني من مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقبل عرض اللائحة الادارية لهيئة الصناعة واعتمادها والتي حرصنا على ان تكون متوافقة بالشكل والمضمون مع قرارات المجلس واعطائها صفة الاستعجال لتتناسب مع استقلالية الهيئة وكحافز لتنظيم العمل وتحسين ورفع مستوى الخدمة الانتاجية والارتقاء بالصناعة الكويتية الى أعلى المستويات سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أم الخارجي.
وقال المجني في تصريح صحافي عقب اجتماع عقدته النقابة صباح أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت: «ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه الهيئة كمؤسسة حكومية وأهمها على الاطلاق اللائحة الخاصة بتنظيم شؤون العمل والتي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس الخدمة المدنية منذ سنوات، مستدركاً أن الآلية المتبعة حالياً في الهيئة بجميع قطاعاتها هي طباعة الكتب وارسالها لديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقات الخاصة بشؤون العمل في كل صغيرة وكبيرة، الأمر الذي يبطئ من عجلة سير القرارات الادارية والمالية بما يتنافى والسياسة والأهداف المنشودة في نظام قانون الصناعة رقم 56/96، فضلا عن افتقاد السياسة الخاصة بادارة شؤون العمل، ما يترتب على ذلك من تذبذب في استقرار تنفيذ الخطط التي تضعها الهيئة حيال تنمية وتطوير الصناعة.
واستغرب المجني تجاهل مجلس الخدمة المدنية في اعتماد اللوائح الخاصة بهيئات ومؤسسات الدولة التي أنشئت لتسهيل العمل وتقدير الاختصاص والاستقلالية في القرارات كي تكون لدينا منظومة عمل حقيقية نعتمد عليها فضلاً عن الدخول في شباك ديوان الخدمة المدنية المكتظ بمعاملات الوزارات الحكومية والوظائف العامة، منوهاً بالتجارب التي خاضتها الحكومة في تأسيس الهيئات الحكومية ونجاحها على مستوى الدولة واستقرار موظفيها.
وتساءل: لماذا نرجع خطوة للوراء من خلال غض النظر عن تطبيق القوانين وعدم احترام نظام وضعته الدولة وتجاهُله منذ سنوات؟، لذا كان من أولويات مجلس الخدمة المدنية النظر في تطبيق النظام واعتماد اللوائح الخاصة بالهيئات وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعة التي أثبتت في فترة قصيرة نجاحها وتميزها بين الهيئات الحكومية من خلال تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية وتحقيق أعلى الايرادات الخاصة للدولة.
وامل المجني من مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المقبل عرض اللائحة الادارية لهيئة الصناعة واعتمادها والتي حرصنا على ان تكون متوافقة بالشكل والمضمون مع قرارات المجلس واعطائها صفة الاستعجال لتتناسب مع استقلالية الهيئة وكحافز لتنظيم العمل وتحسين ورفع مستوى الخدمة الانتاجية والارتقاء بالصناعة الكويتية الى أعلى المستويات سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي أم الخارجي.
