حققت 50 مليون دينار اشتراكات ورسوما منذ إنشائها
تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي / القول بإيرادات ضخمة لـ «الغرفة» من إلزامية الاشتراك غير صحيح
تناول تقرير الشال الانتخابات التكميلية لنصف أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، التي اجريت اخيرا وشهدت إقبالاً كبيراً وكانت منظمة بشكل دقيق وحضاري، وفاز من فاز وخسر من خسر، قائلا «نبارك لمن فاز ونأسف لمن خسر، ولا بأس، مادامت انتخابات ديموقراطية ونحن في بلد ندعم ونشجع النهج الديموقراطي. وكانت الغرفة وقانونها مكان سجال بعضه عنيف، وأيضاً، لا بأس في السجال في بلد ديموقراطي، رغم اعتقادنا بعدم سلامة التطرف دعماً لأي من الاتجاهين، ونعتقد أن الأغلبية العظمى من طرفي الخلاف يميلون، أو سوف يميلون، إلى حكم المنطق».
ووأوضح ان «الاتفاق بين الطرفين محدد، وهو أن قانون الغرفة الذي صدر العام 1959، أي قبل 51 سنة، يحتاج إلى تعديل، وما لا يفترض أن يحدث هو اعتبار هذا التعديل عاجلاً وملحاً وجذرياً ومن الأولويات الكبرى، أو الإمعان بالتطرف، بالدعوة إلى إلغاء وجودها، والبدء من جديد. ولا يفترض أن تصدر أحكام على واحدة من أقدم وأعرق مؤسسات المجتمع المدني وواحدة من أولى لبنات بناء دولة المؤسسات، لخلاف أو اختلاف، مع بعض أو كل أعضاء مجلس إدارتها، أو توجهاً لها. فالغرفة بأشخاص مؤسسيها كانوا أساساً في تمويل المالية العامة للبلد ما قبل النفط، وكانوا أساساً في حراك العام 1921 وحراك المجلس التأسيسي في العامين 1938 و1939، وأساساً في الدفع باتجاه دستور العام 1962 ولهم موقف محدد وواضح من ثلاثة تعديات على الدستور -1967 و1976 و1986- وكان رفضهم، قاطعاً، لمحاولة استبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للتخطيط في حقبة ما بعد الحل غير الدستوري، في العام 1986، وكانوا مشاركين أساسيين في مؤتمر جدة الشعبي (1990) للعودة إلى العمل وفق الشرعية الدستورية».
وقال التقرير ان «أحد الاعتراضات الرئيسية على الغرفة هو أنها تحقق إيرادات ضخمة من إلزامية الاشتراك في عضويتها، ولا يبدو من مراجعة الأرقام أن ذلك صحيح، فإجمالي ما حققته الغرفة، على مدى 50 عاماً، هو نحو 71 مليون دينار، منها 50 مليون دينار اشتراكات ورسوم تصديقات، ونحو 21 مليون دينار إيرادات فوائد وإيجارات، وغيرها. وحققت طبقاً لبياناتها المالية المدققة في العام 2009 نحو 4.54 ملايين دينار بصافي فائض بحدود 370 ألف دينار، بعد خصم المصروفات والمخصصات. وفي جانب إلزامية الانتساب، تبلغ نسبة منتسبي الغرفة نحو 19 في المئة من عدد الرخص التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وثلثهم، أو نحو 6 في المئة فقط من إجمالي أصحاب الرخص، هم من دفعوا اشتراكاتهم، أخيراً. ذلك يعني أن حجة ضخامة الإيرادات مقابل الخدمات أو مجرد الانتساب لا تبدو حقيقية، ومثلها، أيضاً، إلزامية الاشتراك، فمن لا يحتاج إلى خدماتها أو من يعتقد أنها مكلفة، لا يشترك أو لا يدفع اشتراكه».
وقال التقرير «يبقى الجانب الدستوري، ولسنا أصحاب اختصاص فيه، وهو أمر يمكن حله بهدوء، إن وجد، وكتب داعماً لدستوريته مختصون، ويظل لا أحد يرغب في أن يرى تعدياً على الدستور، ومؤكد، أيضاً، أن البيئة العامة السياسية والاقتصادية قد تغيرت، بعد 50 عاماً، ولابد من تطوير تشريع قانون الغرفة لكي يواكب التغيرات، دستورياً وبيئة».
واضاف التقرير «نحن نعتقد بأن هناك ضرورة لكي تهدأ الخواطر، والزمن كفيل بذلك، ولا نعتقد بأن أمراً خطيراً سوف يحدث، إن تم تأجيل مناقشة مشروعي القانون الخاصين بالغرفة المقدمين من خمسة نواب، أو الحكومي. ونعتقد أن الخريف المقبل هو الوقت المناسب لتقديم مشروع قانون موحد، بعد جلوس الفرقاء مع بعضهم، خلال فترة الصيف، فالأصل هو مصلحة البلد العامة، وهو أمر لابد أن يلتقي عليه معظم الطرفين».
مؤشرات ربحية «بوبيان» لا تثير القلق
وما حدث عملية تنظيف لوضع أسس بناء جديد
تطرق تقرير الشال الى النتائج التي أعلنها بنك بوبيان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتحقيقه خسائر مطلقة مقارنة مع تحقيق أرباح في عام 2008، حيث بلغت الخسائر، قبل حقوق الأقلية، نحو 51.7 مليون دينار، مقابل 1.8 مليون دينار أرباح، في العام 2008، وهو ما يعني تراجعاً، بنسبة كبيرة جداً، بلغت نحو 2700.4 في المئة. وحقق هامش صافي الخسارة نسبة 108.8 في المئة، تقريباً، عن العام السابق البالغ نحو 2.9 في المئة أرباحاً.
ويلاحظ من تحليل البيانات المالية، لبنك «بوبيان»، أن السبب الرئيس، لتحقيق صافي الخسارة، هو الارتفاع الملحوظ في مخصص انخفاض القيمة بنحو 19.1 مليون دينار، حيث بلغ نحو39.5 مليون دينار في العام 2009، مقارنة بما قيمته 20.5 مليون دينار في العام 2008، وارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 42.7 مليون دينار، وصولاً إلى 88.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 45.5 مليون دينار، في العام 2008، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع صافي الربح، حيث ارتفع كل من بند خسائر استثمارات بنحو 23.6 مليون دينار وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار وبند استهلاك وإطفاء بنحو 173 ألف دينار في العام 2009.
وتراجعت إيرادات البنك بنحو 15.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 47.5 مليون دينار مقارنة مع 63.4 مليون دينار، في العام 2008، ويعود السبب في التراجع إلى تراجع كل من بند إيرادات استثمارات بنحو 61.5 في المئة، أي ما يعادل 11.7 مليون دينار، وصولاً إلى 7.3 مليون دينار، مقارنة مع 19 مليون دينار عام 2008، وتراجع بند إيرادات من مرابحات وتمويل إسلامي بنحو 8.6 في المئة، أي ما يعادل 3.3 مليون دينار، وصولاً إلى 34.9 مليون دينار.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 124.3 مليون دينار، أي ما نسبته 14.8 في المئة، ليبلغ نحو 964.8 مليون دينار، مقابل نحو 840.5 مليون دينار، في العام 2008، وارتفع، بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 21.3 في المئة أي نحو 101.1 مليون دينار وبند مستحقات من البنوك بنحو 20.7 في المئة، في عام 2009، أي نحو 29.3 مليون دينار، بينما انخفض النقد والنقد المعادل بنسبة 24.1 في المئة أي نحو 16.4 مليون دينار وصولاً إلى 51.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 67.9 مليون دينار، في عام 2008.
وقد سجل مؤشر ربحية بنك بوبيان تراجعاً، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من نحو 1.4 في المئة، في العام 2008، إلى نحو 46.5 في المئة بالسالب في العام 2009، كما تراجع العائد على الموجودات (ROA) في عام 2009 ليبلغ نحو 5.8 في المئة بالسالب، مقارنة مع 0.24 في المئة في عام 2008، أما مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعاً، أيضاً، من نحو 1.7 في المئة، في العام 2008، إلى نحو 44.6 في المئة بالسالب. وارتفع (أسوأ) مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B)) فقد بلغ نحو 6.8 مرة، في العام 2009، مقارنة بنحو 3.4 مرة، في العام 2008. وقد أعلنت إدارة «بنك بوبيان» عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2009. أما ربحية السهم (EPS) فقد تراجعت من 1.6 فلس أرباحاً، في العام 2008، إلى 44.4 فلس خسائر، في العام 2009.
وقال التقرير «لا نعتقد أن مؤشرات الربحية للبنك عن عام 2009 تثير القلق، فالبنك مملوك لمساهم رئيس بنسبة 40 في المئة سوف ترتفع بحلول منتصف العام الحالي إلى 60 في المئة، وذلك يعني أن ما حدث في العام 2009 لا يراعي ردود الفعل على الأمد القصير وإنما هي عملية تنظيف لوضع أسس بناء جديد، لذلك نتوقع عودة البنك إلى الربحية، في عام 2010، وربما بدءاً من ربعها الأول».
مشروع قانون التخصيص لا يتضمن رؤية
لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه «يفترض أن يعرض على مجلس الأمة مشروع قانون التخصيص، وهو مشروع من 26 مادة، موزعة على 5 فصول، ورغم تأخر طويل وغير مبرر رافق إنجازه، إلا أنه يأتي في وقت انتقل فيه العالم إلى مدرسة اقتصادية حاكمة، تنبذ السيطرة المطلقة للقطاع الخاص لصالح مدرسة تؤمن بالتوازن، بين القطاعين العام والخاص، وإن اختلفت أدوار كل منهما. وكان العالم، منذ سبعينات القرن الفائت، قد انتقل إلى المدرسة التي تسببت في أزمة العالم الكبرى الأولى، في العام 1929، وأزمة العالم الكبرى الثانية، في خريف العام 2008، أو مدرسة إطلاق يد القطاع الخاص بشكل مطلق. وكانت الظروف التاريخية، في ذلك الزمن، مواتية لمثل هذا الانتقال، إذ تزامنت مع فشل مدرسة السيادة المطلقة للقطاع العام المدرسة الماركسية- بتحول الصين عنها، في العام 1979، وبداية تفكك المعسكر الاشتراكي، بدءاً من ثورة عمال بولندا في العام 1980، ثم سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991، وسقوط مدرسة الوسط أو الكينزية، في سبعينات وثمانينات القرن الفائت، بعد خطايا مريعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية في إدارة اقتصادها».
وأوضح التقرير «بمعنى آخر، لابد من قراءة مشروع القانون بأوسع كثيراً من أنه خلاف على ملكية مشروع، ونعتقد بضرورة قراءته من زاويتين، الأولى، هي بالإفادة من الإرث الذي توفره تجارب العالم، والثانية، من زاوية المستقبل الخاص بالكويت. فمن زاوية الإرث، لابد من الإفادة من خلاصتين، الأولى هي أن يسار ويمين العالم قد استقرا على دور للقطاعين، يذهب معه الإنتاج السلعي والخدمي للقطاع الخاص معظمه ليس حباً فيه كما هو حال الصين، التي تحولت بفضله إلى ثالث وعلى شفا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن لأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الأسواق بأرخص وأفضل إنتاج. ومعظم الإنتاج السلعي والخدمي لا يعني كله، فهناك من دروس تجارب العالم دور اجتماعي أساسي للدولة، ممثلة بالقطاع العام، لتوفير خدمات وسلع أساسية مثل التعليم والصحة والسكن، وأحياناً ضرورات السلع. أما الدور الحقيقي للقطاع العام فيتلخص في التنظيم والمراقبة العنيفة، أحياناً، لأن انحراف القطاع الخاص أكثر ضرراً من انحراف القطاع العام، وهو ما اكتشفه العالم، في أزمته الأخيرة، وإن بعد خراب البصرة».
وقال التقرير «أما في الكويت، فنحن حالة خاصة أسوة بدول النفط الأخرى، ولكن بشكل أكبر من معظمها، فالتخصيص لا يجب أن تحكمه وتتحكم فيه من يملك ماذا، ولا بأي الأسعار، وإن نظم القانون بعضها، مثل تملك النفط وإنتاجه أو خدمات الصحة والتعليم، ولكن أهداف ما بعد التخصيص. فالحكومة، استثناءً، توظف 77 في المئة من الكويتيين في سوق العمل، نصفهم، على الأقل، بلا عمل حقيقي وتكلفتهم نحو 7.2 مليار دينار أو أقل قليلاً من ضعف مصروفات كل الموازنة العامة قبل نحو 10 سنوات، وصادرات النفط تمول نحو 94 في المئة من مصروفات الموازنة. وأي عملية تخصيص لا تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للكويتيين الذين سوف يتضاعف عددهم في سوق العمل خلال 15 سنة مقبلة، لا معنى لها. وأي عملية تخصيص للتعليم لا تخضع لمعايير صارمة لنوعية الخدمة، التعليمية أو الصحية، لا معنى لها أيضاً وأي عملية تخصيص لا توفر إيراداً ضريبياً مستقبلياً لتمويل المالية العامة بعيداً عن النفط لا معنى لها».
وتابع «نحن لا نختلف مع مواد مشروع القانون، فهي في النهاية منقولة، في معظمها، من خلاصة تجارب العالم وببعض الحمائية المفرطة، على المدى القصير، ولكنها تبدو قصيرة النظر عندما يتعلق الأمر بالمدى المتوسط إلى الطويل. ما يقلقنا، كما هو حال الخطة التنموية الخمسية، أن تلك الرؤية الواضحة حول ضرورة مواجهة الاختلالات الهيكلية التي سوف يدفع ثمنها بسطاء الناس، والمهدد مستقبلهم بالضياع، مازالت غائبة على أعلى مستوى».
بورصة الكويت الأولى «وزنيا» والثالثة «سعريا»
بين 14 سوقا إقليميا ودوليا مقارنا خلال مارس
أشار تقرير الشال في فقرة عن اسواق المال الى انه «في مؤشر أولي على عودة أسواق الإقليم إلى التجانس في حركتها بعد أن فقدت هذا التجانس في العام 2009، تشير حركة مؤشراتها الى احتلالها المراكز الستة الأولى، بالمقارنة مع أداء 7 أسواق رئيسة أخرى ناضجة وناشئة، والاستثناء الوحيد كان سوق دبي المالي لأسباب معروفة. وقد احتل أداء سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الأولى بارتفاع بحدود 14.3 في المئة، طبقاً لمؤشره الوزني الأسهم الثقيلة - والمرتبة الثالثة طبقاً لمؤشره السعري، وجاء بينهما سوق الأسهم السعودي بالترتيب الثاني، واحتلت أسواق الدوحة والبحرين وأبوظبي ومسقط المراتب التالية، على التوالي. وكان سوقا الدوحة وأبوظبي الأفضل أداءً، خلال شهر مارس الماضي، ضمن الأسواق الستة الأولى، وقفزا من الأداء السالب، مقارنة بنهاية العام الماضي، إلى الأداء الموجب والقوي».
وقال التقرير «جاء سوقا الصين والهند الأسوأ أداءً، خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانا الأفضل أداءً، وبنمو موجب بحدود 80 في المئة، في العام 2009، وظل أداء سوق الأسهم الهندي موجباً، وإن بشكل هامشي، مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما هبط أداء مؤشر سوق الأسهم الصيني، للفترة نفسها، بنحو -5.1 في المئة وهو هبوط مبرر بعد ارتفاع كبير، والخوف من انفجار فقاعة أسعار أصول».
واضاف التقرير «رغم أن سوق دبي المالي ظل في الترتيب 11 من أصل 14 سوقا، إلا أن أداء شهر مارس كان الأقوى بين كل الأسواق، فقد انتقل من أداء بالسالب مع نهاية فبراير الماضي بنحو -11.7 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وبالمرتبة الأخيرة، إلى تعويض كل خسائره والارتفاع بنحو 2.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وخلال شهر واحد. وكانت حكومة دبي قد أعلنت دعمها للوضع المالي لدبي العالمية بنحو 9.5 مليار دولار أميركي على أمل تسهيل التسوية مع الدائنين بمد آجال القروض ما بين 5-8 سنوات، بينما بات أكثر وضوحاً، الآن، أن أبوظبي خارج أي تداعيات خطيرة للأزمة المالية».
وقال التقرير ان من المؤكد «أن مؤشرات الاقتصاد الكلية لدول الإقليم سوف تكون، جميعها، موجبة في العام 2010، وأعلنت قطر مثلاً عن أعلى نمو اقتصادي محتمل وأكبر موازنة عامة، وربما فائض قياسي، إلا أن أزمة المنطقة ليست أزمة العالم ما لم يدخل العالم مرحلة كساد، وهو لم يفعل. وعلى حكومات المنطقة بدء التفكير بشكل مختلف، فأزمتها ليست أزمة أسعار أصول ولا ملاءة قطاعها المصرفي، والحل ليس توسعاً غير محسوب في السياسة المالية ومزيداً من سياسات التحفيز الحكومية، ولكنها أزمة سطوة القطاع العام وتركيبة السكان والعمالة وأحادية مصدر العملة الأجنبية، ومنهج حلول العالم الآخر قد تعمق أزمتها الحقيقية».
ووأوضح ان «الاتفاق بين الطرفين محدد، وهو أن قانون الغرفة الذي صدر العام 1959، أي قبل 51 سنة، يحتاج إلى تعديل، وما لا يفترض أن يحدث هو اعتبار هذا التعديل عاجلاً وملحاً وجذرياً ومن الأولويات الكبرى، أو الإمعان بالتطرف، بالدعوة إلى إلغاء وجودها، والبدء من جديد. ولا يفترض أن تصدر أحكام على واحدة من أقدم وأعرق مؤسسات المجتمع المدني وواحدة من أولى لبنات بناء دولة المؤسسات، لخلاف أو اختلاف، مع بعض أو كل أعضاء مجلس إدارتها، أو توجهاً لها. فالغرفة بأشخاص مؤسسيها كانوا أساساً في تمويل المالية العامة للبلد ما قبل النفط، وكانوا أساساً في حراك العام 1921 وحراك المجلس التأسيسي في العامين 1938 و1939، وأساساً في الدفع باتجاه دستور العام 1962 ولهم موقف محدد وواضح من ثلاثة تعديات على الدستور -1967 و1976 و1986- وكان رفضهم، قاطعاً، لمحاولة استبدال مجلس الأمة بالمجلس الأعلى للتخطيط في حقبة ما بعد الحل غير الدستوري، في العام 1986، وكانوا مشاركين أساسيين في مؤتمر جدة الشعبي (1990) للعودة إلى العمل وفق الشرعية الدستورية».
وقال التقرير ان «أحد الاعتراضات الرئيسية على الغرفة هو أنها تحقق إيرادات ضخمة من إلزامية الاشتراك في عضويتها، ولا يبدو من مراجعة الأرقام أن ذلك صحيح، فإجمالي ما حققته الغرفة، على مدى 50 عاماً، هو نحو 71 مليون دينار، منها 50 مليون دينار اشتراكات ورسوم تصديقات، ونحو 21 مليون دينار إيرادات فوائد وإيجارات، وغيرها. وحققت طبقاً لبياناتها المالية المدققة في العام 2009 نحو 4.54 ملايين دينار بصافي فائض بحدود 370 ألف دينار، بعد خصم المصروفات والمخصصات. وفي جانب إلزامية الانتساب، تبلغ نسبة منتسبي الغرفة نحو 19 في المئة من عدد الرخص التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وثلثهم، أو نحو 6 في المئة فقط من إجمالي أصحاب الرخص، هم من دفعوا اشتراكاتهم، أخيراً. ذلك يعني أن حجة ضخامة الإيرادات مقابل الخدمات أو مجرد الانتساب لا تبدو حقيقية، ومثلها، أيضاً، إلزامية الاشتراك، فمن لا يحتاج إلى خدماتها أو من يعتقد أنها مكلفة، لا يشترك أو لا يدفع اشتراكه».
وقال التقرير «يبقى الجانب الدستوري، ولسنا أصحاب اختصاص فيه، وهو أمر يمكن حله بهدوء، إن وجد، وكتب داعماً لدستوريته مختصون، ويظل لا أحد يرغب في أن يرى تعدياً على الدستور، ومؤكد، أيضاً، أن البيئة العامة السياسية والاقتصادية قد تغيرت، بعد 50 عاماً، ولابد من تطوير تشريع قانون الغرفة لكي يواكب التغيرات، دستورياً وبيئة».
واضاف التقرير «نحن نعتقد بأن هناك ضرورة لكي تهدأ الخواطر، والزمن كفيل بذلك، ولا نعتقد بأن أمراً خطيراً سوف يحدث، إن تم تأجيل مناقشة مشروعي القانون الخاصين بالغرفة المقدمين من خمسة نواب، أو الحكومي. ونعتقد أن الخريف المقبل هو الوقت المناسب لتقديم مشروع قانون موحد، بعد جلوس الفرقاء مع بعضهم، خلال فترة الصيف، فالأصل هو مصلحة البلد العامة، وهو أمر لابد أن يلتقي عليه معظم الطرفين».
مؤشرات ربحية «بوبيان» لا تثير القلق
وما حدث عملية تنظيف لوضع أسس بناء جديد
تطرق تقرير الشال الى النتائج التي أعلنها بنك بوبيان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وتحقيقه خسائر مطلقة مقارنة مع تحقيق أرباح في عام 2008، حيث بلغت الخسائر، قبل حقوق الأقلية، نحو 51.7 مليون دينار، مقابل 1.8 مليون دينار أرباح، في العام 2008، وهو ما يعني تراجعاً، بنسبة كبيرة جداً، بلغت نحو 2700.4 في المئة. وحقق هامش صافي الخسارة نسبة 108.8 في المئة، تقريباً، عن العام السابق البالغ نحو 2.9 في المئة أرباحاً.
ويلاحظ من تحليل البيانات المالية، لبنك «بوبيان»، أن السبب الرئيس، لتحقيق صافي الخسارة، هو الارتفاع الملحوظ في مخصص انخفاض القيمة بنحو 19.1 مليون دينار، حيث بلغ نحو39.5 مليون دينار في العام 2009، مقارنة بما قيمته 20.5 مليون دينار في العام 2008، وارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 42.7 مليون دينار، وصولاً إلى 88.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 45.5 مليون دينار، في العام 2008، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع صافي الربح، حيث ارتفع كل من بند خسائر استثمارات بنحو 23.6 مليون دينار وبند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون دينار وبند استهلاك وإطفاء بنحو 173 ألف دينار في العام 2009.
وتراجعت إيرادات البنك بنحو 15.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 47.5 مليون دينار مقارنة مع 63.4 مليون دينار، في العام 2008، ويعود السبب في التراجع إلى تراجع كل من بند إيرادات استثمارات بنحو 61.5 في المئة، أي ما يعادل 11.7 مليون دينار، وصولاً إلى 7.3 مليون دينار، مقارنة مع 19 مليون دينار عام 2008، وتراجع بند إيرادات من مرابحات وتمويل إسلامي بنحو 8.6 في المئة، أي ما يعادل 3.3 مليون دينار، وصولاً إلى 34.9 مليون دينار.
من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات البنك بما قيمته 124.3 مليون دينار، أي ما نسبته 14.8 في المئة، ليبلغ نحو 964.8 مليون دينار، مقابل نحو 840.5 مليون دينار، في العام 2008، وارتفع، بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 21.3 في المئة أي نحو 101.1 مليون دينار وبند مستحقات من البنوك بنحو 20.7 في المئة، في عام 2009، أي نحو 29.3 مليون دينار، بينما انخفض النقد والنقد المعادل بنسبة 24.1 في المئة أي نحو 16.4 مليون دينار وصولاً إلى 51.6 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 67.9 مليون دينار، في عام 2008.
وقد سجل مؤشر ربحية بنك بوبيان تراجعاً، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من نحو 1.4 في المئة، في العام 2008، إلى نحو 46.5 في المئة بالسالب في العام 2009، كما تراجع العائد على الموجودات (ROA) في عام 2009 ليبلغ نحو 5.8 في المئة بالسالب، مقارنة مع 0.24 في المئة في عام 2008، أما مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعاً، أيضاً، من نحو 1.7 في المئة، في العام 2008، إلى نحو 44.6 في المئة بالسالب. وارتفع (أسوأ) مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية P/B)) فقد بلغ نحو 6.8 مرة، في العام 2009، مقارنة بنحو 3.4 مرة، في العام 2008. وقد أعلنت إدارة «بنك بوبيان» عن نيتها عدم توزيع أرباح في عام 2009. أما ربحية السهم (EPS) فقد تراجعت من 1.6 فلس أرباحاً، في العام 2008، إلى 44.4 فلس خسائر، في العام 2009.
وقال التقرير «لا نعتقد أن مؤشرات الربحية للبنك عن عام 2009 تثير القلق، فالبنك مملوك لمساهم رئيس بنسبة 40 في المئة سوف ترتفع بحلول منتصف العام الحالي إلى 60 في المئة، وذلك يعني أن ما حدث في العام 2009 لا يراعي ردود الفعل على الأمد القصير وإنما هي عملية تنظيف لوضع أسس بناء جديد، لذلك نتوقع عودة البنك إلى الربحية، في عام 2010، وربما بدءاً من ربعها الأول».
مشروع قانون التخصيص لا يتضمن رؤية
لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد
ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه «يفترض أن يعرض على مجلس الأمة مشروع قانون التخصيص، وهو مشروع من 26 مادة، موزعة على 5 فصول، ورغم تأخر طويل وغير مبرر رافق إنجازه، إلا أنه يأتي في وقت انتقل فيه العالم إلى مدرسة اقتصادية حاكمة، تنبذ السيطرة المطلقة للقطاع الخاص لصالح مدرسة تؤمن بالتوازن، بين القطاعين العام والخاص، وإن اختلفت أدوار كل منهما. وكان العالم، منذ سبعينات القرن الفائت، قد انتقل إلى المدرسة التي تسببت في أزمة العالم الكبرى الأولى، في العام 1929، وأزمة العالم الكبرى الثانية، في خريف العام 2008، أو مدرسة إطلاق يد القطاع الخاص بشكل مطلق. وكانت الظروف التاريخية، في ذلك الزمن، مواتية لمثل هذا الانتقال، إذ تزامنت مع فشل مدرسة السيادة المطلقة للقطاع العام المدرسة الماركسية- بتحول الصين عنها، في العام 1979، وبداية تفكك المعسكر الاشتراكي، بدءاً من ثورة عمال بولندا في العام 1980، ثم سقوط الاتحاد السوفياتي في العام 1991، وسقوط مدرسة الوسط أو الكينزية، في سبعينات وثمانينات القرن الفائت، بعد خطايا مريعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية في إدارة اقتصادها».
وأوضح التقرير «بمعنى آخر، لابد من قراءة مشروع القانون بأوسع كثيراً من أنه خلاف على ملكية مشروع، ونعتقد بضرورة قراءته من زاويتين، الأولى، هي بالإفادة من الإرث الذي توفره تجارب العالم، والثانية، من زاوية المستقبل الخاص بالكويت. فمن زاوية الإرث، لابد من الإفادة من خلاصتين، الأولى هي أن يسار ويمين العالم قد استقرا على دور للقطاعين، يذهب معه الإنتاج السلعي والخدمي للقطاع الخاص معظمه ليس حباً فيه كما هو حال الصين، التي تحولت بفضله إلى ثالث وعلى شفا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن لأنه السبيل الوحيد للوصول إلى الأسواق بأرخص وأفضل إنتاج. ومعظم الإنتاج السلعي والخدمي لا يعني كله، فهناك من دروس تجارب العالم دور اجتماعي أساسي للدولة، ممثلة بالقطاع العام، لتوفير خدمات وسلع أساسية مثل التعليم والصحة والسكن، وأحياناً ضرورات السلع. أما الدور الحقيقي للقطاع العام فيتلخص في التنظيم والمراقبة العنيفة، أحياناً، لأن انحراف القطاع الخاص أكثر ضرراً من انحراف القطاع العام، وهو ما اكتشفه العالم، في أزمته الأخيرة، وإن بعد خراب البصرة».
وقال التقرير «أما في الكويت، فنحن حالة خاصة أسوة بدول النفط الأخرى، ولكن بشكل أكبر من معظمها، فالتخصيص لا يجب أن تحكمه وتتحكم فيه من يملك ماذا، ولا بأي الأسعار، وإن نظم القانون بعضها، مثل تملك النفط وإنتاجه أو خدمات الصحة والتعليم، ولكن أهداف ما بعد التخصيص. فالحكومة، استثناءً، توظف 77 في المئة من الكويتيين في سوق العمل، نصفهم، على الأقل، بلا عمل حقيقي وتكلفتهم نحو 7.2 مليار دينار أو أقل قليلاً من ضعف مصروفات كل الموازنة العامة قبل نحو 10 سنوات، وصادرات النفط تمول نحو 94 في المئة من مصروفات الموازنة. وأي عملية تخصيص لا تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للكويتيين الذين سوف يتضاعف عددهم في سوق العمل خلال 15 سنة مقبلة، لا معنى لها. وأي عملية تخصيص للتعليم لا تخضع لمعايير صارمة لنوعية الخدمة، التعليمية أو الصحية، لا معنى لها أيضاً وأي عملية تخصيص لا توفر إيراداً ضريبياً مستقبلياً لتمويل المالية العامة بعيداً عن النفط لا معنى لها».
وتابع «نحن لا نختلف مع مواد مشروع القانون، فهي في النهاية منقولة، في معظمها، من خلاصة تجارب العالم وببعض الحمائية المفرطة، على المدى القصير، ولكنها تبدو قصيرة النظر عندما يتعلق الأمر بالمدى المتوسط إلى الطويل. ما يقلقنا، كما هو حال الخطة التنموية الخمسية، أن تلك الرؤية الواضحة حول ضرورة مواجهة الاختلالات الهيكلية التي سوف يدفع ثمنها بسطاء الناس، والمهدد مستقبلهم بالضياع، مازالت غائبة على أعلى مستوى».
بورصة الكويت الأولى «وزنيا» والثالثة «سعريا»
بين 14 سوقا إقليميا ودوليا مقارنا خلال مارس
أشار تقرير الشال في فقرة عن اسواق المال الى انه «في مؤشر أولي على عودة أسواق الإقليم إلى التجانس في حركتها بعد أن فقدت هذا التجانس في العام 2009، تشير حركة مؤشراتها الى احتلالها المراكز الستة الأولى، بالمقارنة مع أداء 7 أسواق رئيسة أخرى ناضجة وناشئة، والاستثناء الوحيد كان سوق دبي المالي لأسباب معروفة. وقد احتل أداء سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الأولى بارتفاع بحدود 14.3 في المئة، طبقاً لمؤشره الوزني الأسهم الثقيلة - والمرتبة الثالثة طبقاً لمؤشره السعري، وجاء بينهما سوق الأسهم السعودي بالترتيب الثاني، واحتلت أسواق الدوحة والبحرين وأبوظبي ومسقط المراتب التالية، على التوالي. وكان سوقا الدوحة وأبوظبي الأفضل أداءً، خلال شهر مارس الماضي، ضمن الأسواق الستة الأولى، وقفزا من الأداء السالب، مقارنة بنهاية العام الماضي، إلى الأداء الموجب والقوي».
وقال التقرير «جاء سوقا الصين والهند الأسوأ أداءً، خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانا الأفضل أداءً، وبنمو موجب بحدود 80 في المئة، في العام 2009، وظل أداء سوق الأسهم الهندي موجباً، وإن بشكل هامشي، مقارنة بنهاية العام الماضي، بينما هبط أداء مؤشر سوق الأسهم الصيني، للفترة نفسها، بنحو -5.1 في المئة وهو هبوط مبرر بعد ارتفاع كبير، والخوف من انفجار فقاعة أسعار أصول».
واضاف التقرير «رغم أن سوق دبي المالي ظل في الترتيب 11 من أصل 14 سوقا، إلا أن أداء شهر مارس كان الأقوى بين كل الأسواق، فقد انتقل من أداء بالسالب مع نهاية فبراير الماضي بنحو -11.7 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وبالمرتبة الأخيرة، إلى تعويض كل خسائره والارتفاع بنحو 2.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وخلال شهر واحد. وكانت حكومة دبي قد أعلنت دعمها للوضع المالي لدبي العالمية بنحو 9.5 مليار دولار أميركي على أمل تسهيل التسوية مع الدائنين بمد آجال القروض ما بين 5-8 سنوات، بينما بات أكثر وضوحاً، الآن، أن أبوظبي خارج أي تداعيات خطيرة للأزمة المالية».
وقال التقرير ان من المؤكد «أن مؤشرات الاقتصاد الكلية لدول الإقليم سوف تكون، جميعها، موجبة في العام 2010، وأعلنت قطر مثلاً عن أعلى نمو اقتصادي محتمل وأكبر موازنة عامة، وربما فائض قياسي، إلا أن أزمة المنطقة ليست أزمة العالم ما لم يدخل العالم مرحلة كساد، وهو لم يفعل. وعلى حكومات المنطقة بدء التفكير بشكل مختلف، فأزمتها ليست أزمة أسعار أصول ولا ملاءة قطاعها المصرفي، والحل ليس توسعاً غير محسوب في السياسة المالية ومزيداً من سياسات التحفيز الحكومية، ولكنها أزمة سطوة القطاع العام وتركيبة السكان والعمالة وأحادية مصدر العملة الأجنبية، ومنهج حلول العالم الآخر قد تعمق أزمتها الحقيقية».
