ثمن الكيلو بلغ 80 جنيها... والبديل «عربي - أفريقي»
ارتفاع أسعار اللحوم... هل يدفع المصريين لمقاطعة الجزّارين؟
في انتظار المستهلكين... الأسعار نار
| القاهرة - من أحمد مجاهد |
تشهد مصر في الفترة الأخيرة... أزمة حادة في أسعار اللحوم، بعد أن قفز سعر الكيلو غرام منها إلى نحو «ما بين 60 - 80 » جنيها - باختلاف الأماكن والأحياء - ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين جموع المصريين، خصوصا الفقراء منهم، وتعالت الأصوات المطالبة بمقاطعة اللحوم نهائيا، واستبدالها بالدواجن والأسماك، والاعتماد على البروتينات النباتية.
الغريب أن ارتفاع الأسعار انتقل من القاهرة إلى مختلف المحافظات المصرية التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم.
من جانبه، دعا وزير الزراعة المصري أمين أباظة إلى مقاطعة اللحوم لإجبار الجزارين على تخفيض الأسعار، وقررت وزارته التعجيل باستيراد كميات إضافية من اللحوم المجمدة، والحية من «اثيوبيا والبرازيل والسودان». بالإضافة إلى فرض تسعيرة جبرية على الجزارين بحيث لا يتجاوز سعر كيلو «اللحمة» 45 جنيها.
«الراي» رصدت هذه الظاهرة، وتحدثت مع المواطنين المصريين عن أسبابها وطرق حل الأزمة، وتأثيرها عليهم، وكذلك تحاورت مع الجزارين وخبراء الاقتصاد والمسؤولين عن رؤيتهم لأزمة اللحوم في مصر، ووصفت ما توصلت إليه في الموضوع التالي:
«أبوالعلا دياب - 60 عاما» - مبيض محارة - أرجع سبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم إلى قلة المعروض منها في الأسواق، وعدم كفاية رؤوس الماشية لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.
مشيرا - في تصريحات لـ «الراي» - إلى أن مقاطعة اللحوم، والاعتماد على الأسماك والدواجن، هي الحل الأمثل لهذه الأزمة.
وقالت «سعاد نورالدين - طبيبة أسنان»: ليس صحيحا أن ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم، وإنما هو جشع التجار الذي أوجد هذه الأزمة.
وأضافت لـ «الراي»: من مصلحة المستوردين أن ترتفع أسعار اللحوم البلدية، حتى يتجه الناس للحوم المستوردة، التي يرتفع ثمنها تدريجيا، وربما تكون مصابة بأمراض خطيرة، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكدت أن الدولة المصرية هي السبب في كل ما يحدث، لأنها تركت الناس تحت رحمة التجار، وترى أن المقاطعة، والاعتماد على - اللحوم الجملي والأسماك والدواجن - هو الحل المناسب، وإن كانت هناك مخاوف من ارتفاع أسعارها أيضا.
وأكدت «ناهد أحمد - ربة منزل» أنها قللت من استهلاك اللحوم البلدية، واتجهت لشرائها مرة واحدة في الأسبوع بدلا من «3» مرات، وقالت لـ «الراي»: إذا استمرت أسعار اللحوم في الارتفاع فسأقاطعها نهائيا، وليتصرف فيها الجزارون كما يحلو لهم، أو يأكلونها هم.
وإذا كان المستهلكون يرون أن الجزارين هم السبب الرئيسي لأزمة اللحوم في مصر، وأنهم سيقاطعون اللحوم إلى الأبد، فإن للجزارين رأيا مختلفا، حيث أكدوا أن هناك أسبابا خارجة عن إرادتهم، أجبرتهم على رفع الأسعار. وأوضح «هاني طوسون - جزار» لـ «الراي»: سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو قلة الثروة الحيوانية في مصر، بسبب الذبح الجائر للأمهات، وإناث البتلو، حيث يتم ذبح 500 ذبيحة في اليوم الواحد معظمها من الإناث، وإذا منعت الحكومة هذا الذبح المخالف وعاقبت من يقدم عليه بالسجن، فإن الإناث ستتوافر، وبالتالي تزداد الثروة الحيوانية، وتنخفض أسعار اللحوم إلى الحد المناسب لجميع طبقات الشعب.
وأضاف لـ «الراي»: ان حركة البيع شبه متوقفة، بعد أن اتخذ الكثير من المواطنين قرارات بمقاطعة اللحوم.
وقال: بعد أن كان الجزار يعرض 5 ذبائح في متجره أسبوعيا، أصبح الآن يعرض ذبيحة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير، وقد تسببت الأزمة أيضا في أضرار بالغة للجزارين لأنهم يتحملون تكاليف ايجار ومرتبات عمال وكهرباء وغيرها.
واتفق «محمود الطويل - جزار» مع الرأي السابق... وأضاف لـ «الراي»: إذا تم منع ذبح الإناث، وتربيتها في مزارع خاصة لمدة سنتين على الأقل، فمن المؤكد أن الثروة الحيوانية في مصر ستتضاعف وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاستيراد ذبائح من الخارج، وهي الذبائح المشكوك في سلامتها، والتي يؤكد الطب البيطري إصابتها بأخطر الأمراض.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام بالغت في الأسعار على غير الحقيقة، فمن المستحيل أن يصل الكيلو من اللحوم البتلو إلى 70 جنيها، وسعره الحالي يتراوح بين 50 و55 جنيها فقط، وطالب الحكومة المصرية بمنع اللحوم المستوردة والاهتمام بتربية الإناث، وعندها فقط لن نسمع مجددا عن أزمة لحوم في مصر.
أما خبراء الاقتصاد المصريون فكانت لهم آراء مختلفة حول أزمة اللحوم حيث أكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي... أن المقاطعة هي أضعف الحلول في مواجهة زيادة أسعار اللحوم لأنها لا تشمل جميع طبقات المجتمع المصري، فالفقراء معظمهم مقاطع للحوم على الدوام، والأغنياء لا يمثل ارتفاع الأسعار مشكلة بالنسبة لهم حتى إذا وصل سعر الكيلو إلى 70 أو 80 جنيها. وقال لـ «الراي»: الحلول القوية والفعالة بيد الحكومة وحدها وتتمثل في إتاحة رؤوس الماشية بعد تربيتها في مزارع خاصة، والاعتماد على المواشي البلدية، بدلا من استيرادها من الخارج وهذا هو الحل الأمثل للأزمة.
من جهته قال رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة المصرية الدكتور توفيق شلبي لـ «الراي»: يجرى حاليا تنشيط مشروع تسمين المواشي البتلو... وهناك خطة لتشجيع تربية المواشي من خلال قروض ميسرة للمربين وبذلك تزداد أعداد المعروض من المواشي وبالتالي تنتهي الأزمة نهائيا. وأضاف: تقرر زيادة القروض المقدمة لتربية العجول في مرحلة الحضانة وزن 250 كيلو غراما، من 1500 إلى 2000 جنيه، والوزن الأكثر من 250 كيلو غراما يصرف له قرض بـ 3 آلاف جنيه.
تشهد مصر في الفترة الأخيرة... أزمة حادة في أسعار اللحوم، بعد أن قفز سعر الكيلو غرام منها إلى نحو «ما بين 60 - 80 » جنيها - باختلاف الأماكن والأحياء - ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين جموع المصريين، خصوصا الفقراء منهم، وتعالت الأصوات المطالبة بمقاطعة اللحوم نهائيا، واستبدالها بالدواجن والأسماك، والاعتماد على البروتينات النباتية.
الغريب أن ارتفاع الأسعار انتقل من القاهرة إلى مختلف المحافظات المصرية التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم.
من جانبه، دعا وزير الزراعة المصري أمين أباظة إلى مقاطعة اللحوم لإجبار الجزارين على تخفيض الأسعار، وقررت وزارته التعجيل باستيراد كميات إضافية من اللحوم المجمدة، والحية من «اثيوبيا والبرازيل والسودان». بالإضافة إلى فرض تسعيرة جبرية على الجزارين بحيث لا يتجاوز سعر كيلو «اللحمة» 45 جنيها.
«الراي» رصدت هذه الظاهرة، وتحدثت مع المواطنين المصريين عن أسبابها وطرق حل الأزمة، وتأثيرها عليهم، وكذلك تحاورت مع الجزارين وخبراء الاقتصاد والمسؤولين عن رؤيتهم لأزمة اللحوم في مصر، ووصفت ما توصلت إليه في الموضوع التالي:
«أبوالعلا دياب - 60 عاما» - مبيض محارة - أرجع سبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم إلى قلة المعروض منها في الأسواق، وعدم كفاية رؤوس الماشية لاحتياجات المستهلكين المتزايدة.
مشيرا - في تصريحات لـ «الراي» - إلى أن مقاطعة اللحوم، والاعتماد على الأسماك والدواجن، هي الحل الأمثل لهذه الأزمة.
وقالت «سعاد نورالدين - طبيبة أسنان»: ليس صحيحا أن ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم، وإنما هو جشع التجار الذي أوجد هذه الأزمة.
وأضافت لـ «الراي»: من مصلحة المستوردين أن ترتفع أسعار اللحوم البلدية، حتى يتجه الناس للحوم المستوردة، التي يرتفع ثمنها تدريجيا، وربما تكون مصابة بأمراض خطيرة، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكدت أن الدولة المصرية هي السبب في كل ما يحدث، لأنها تركت الناس تحت رحمة التجار، وترى أن المقاطعة، والاعتماد على - اللحوم الجملي والأسماك والدواجن - هو الحل المناسب، وإن كانت هناك مخاوف من ارتفاع أسعارها أيضا.
وأكدت «ناهد أحمد - ربة منزل» أنها قللت من استهلاك اللحوم البلدية، واتجهت لشرائها مرة واحدة في الأسبوع بدلا من «3» مرات، وقالت لـ «الراي»: إذا استمرت أسعار اللحوم في الارتفاع فسأقاطعها نهائيا، وليتصرف فيها الجزارون كما يحلو لهم، أو يأكلونها هم.
وإذا كان المستهلكون يرون أن الجزارين هم السبب الرئيسي لأزمة اللحوم في مصر، وأنهم سيقاطعون اللحوم إلى الأبد، فإن للجزارين رأيا مختلفا، حيث أكدوا أن هناك أسبابا خارجة عن إرادتهم، أجبرتهم على رفع الأسعار. وأوضح «هاني طوسون - جزار» لـ «الراي»: سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو قلة الثروة الحيوانية في مصر، بسبب الذبح الجائر للأمهات، وإناث البتلو، حيث يتم ذبح 500 ذبيحة في اليوم الواحد معظمها من الإناث، وإذا منعت الحكومة هذا الذبح المخالف وعاقبت من يقدم عليه بالسجن، فإن الإناث ستتوافر، وبالتالي تزداد الثروة الحيوانية، وتنخفض أسعار اللحوم إلى الحد المناسب لجميع طبقات الشعب.
وأضاف لـ «الراي»: ان حركة البيع شبه متوقفة، بعد أن اتخذ الكثير من المواطنين قرارات بمقاطعة اللحوم.
وقال: بعد أن كان الجزار يعرض 5 ذبائح في متجره أسبوعيا، أصبح الآن يعرض ذبيحة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير، وقد تسببت الأزمة أيضا في أضرار بالغة للجزارين لأنهم يتحملون تكاليف ايجار ومرتبات عمال وكهرباء وغيرها.
واتفق «محمود الطويل - جزار» مع الرأي السابق... وأضاف لـ «الراي»: إذا تم منع ذبح الإناث، وتربيتها في مزارع خاصة لمدة سنتين على الأقل، فمن المؤكد أن الثروة الحيوانية في مصر ستتضاعف وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاستيراد ذبائح من الخارج، وهي الذبائح المشكوك في سلامتها، والتي يؤكد الطب البيطري إصابتها بأخطر الأمراض.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام بالغت في الأسعار على غير الحقيقة، فمن المستحيل أن يصل الكيلو من اللحوم البتلو إلى 70 جنيها، وسعره الحالي يتراوح بين 50 و55 جنيها فقط، وطالب الحكومة المصرية بمنع اللحوم المستوردة والاهتمام بتربية الإناث، وعندها فقط لن نسمع مجددا عن أزمة لحوم في مصر.
أما خبراء الاقتصاد المصريون فكانت لهم آراء مختلفة حول أزمة اللحوم حيث أكد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي... أن المقاطعة هي أضعف الحلول في مواجهة زيادة أسعار اللحوم لأنها لا تشمل جميع طبقات المجتمع المصري، فالفقراء معظمهم مقاطع للحوم على الدوام، والأغنياء لا يمثل ارتفاع الأسعار مشكلة بالنسبة لهم حتى إذا وصل سعر الكيلو إلى 70 أو 80 جنيها. وقال لـ «الراي»: الحلول القوية والفعالة بيد الحكومة وحدها وتتمثل في إتاحة رؤوس الماشية بعد تربيتها في مزارع خاصة، والاعتماد على المواشي البلدية، بدلا من استيرادها من الخارج وهذا هو الحل الأمثل للأزمة.
من جهته قال رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة المصرية الدكتور توفيق شلبي لـ «الراي»: يجرى حاليا تنشيط مشروع تسمين المواشي البتلو... وهناك خطة لتشجيع تربية المواشي من خلال قروض ميسرة للمربين وبذلك تزداد أعداد المعروض من المواشي وبالتالي تنتهي الأزمة نهائيا. وأضاف: تقرر زيادة القروض المقدمة لتربية العجول في مرحلة الحضانة وزن 250 كيلو غراما، من 1500 إلى 2000 جنيه، والوزن الأكثر من 250 كيلو غراما يصرف له قرض بـ 3 آلاف جنيه.
