ورشة «الفنية» لمناقشة القضية الإسكانية: الدولة تعيق تخصيص الأراضي الصالحة!
أقامت اللجنة الفنية في المجلس البلدي برئاسة المهندس عادل الخرافي ورشة عمل لمناقشة القضية الإسكانية والمواقع المخصصة والعوائق التي تصادفهم في غالبية المشاريع الإسكانية بحضور العديد من الجهات المسؤولة كالمؤسسة العامة للاسكان وممثلين عن وزارة الأشغال ووزارة النفط والهيئة العامة لشؤون البيئة وجمعية المهندسين، وأوصت بإعادة دراسة تقدير الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية والأراضي اللازمة لها طبقاً للاحصائيات الحديثة ومعدل نمو الطلبات حتى عام 2030، والطلب من ادارة المخطط الهيكلي التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحديد وتوحيد الكثافة الإسكانية المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
كما طالبت باعتماد ميزانية استعمالات الأراضي لكل موقع على حدة قبل تخصيصها إضافة إلى طلب من ادارة المخطط الهيكلي توفير مساحات أراضي مخصصة للاسكان تتناسب مع نمو الطلب السنوي الذي يقدر بنحو 15 ألف وحدة سكنية خالية من العوائق والتركيز على انشاء المدن الجديدة متكاملة الخدمات ومحاولة توسعتها وتوفير مناطق تابعة لها خارج المنطقة الحضرية كحل جذري ورئيسي للمشكلة الإسكانية والتنموية بشكل عام مثل الصبية والخيران والمطلاع والنعايم، إضافة إلى ايجاد آلية جديدة أكثر فعالية لادارة عملية التنسيق لأجل تخصيص الأراضي الإسكانية وإزالة العوائق بمشاركة البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وذكر ممثل جمعية المهندسين راشد العنزي بعض الجداول التي تبين المتطلبات الإسكانية المتوقعة حتى عام 2030 وقد بين ذلك على ثلاث مراحل.
وبين عضو المجلس البلدي عبدالعزيز الشايجي حاجة الدولة إلى 65 هكتارا حتى نغطي الحاجة المطلوبة من الوحدات السكنية متسائلا عن المواقع التي خصصتها البلدية في السابق والتي تتمثل في مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة خيران وموقع شمال غرب الصليبخات ومدينة المطلاع ومدينة سعد العبدالله «جنوب الجهراء» إضافة إلى مدينة الصبية ومواقع الجيوب، مبينا انه تم سحب مشروع مدينة الصبية التي تحتوي على 25 ألف قسيمة ما يعني ان الوحدات السكنية المستقبلية لن تغطي حاجة المواطن الكويتي حتى عام 2030.
وأوضح الشايجي ان هناك عوائق متوقعة لبعض المشاريع الإسكانية والتي صادفتهم خلال العمل وتتمثل في وجود المطارات والمواقع العسكرية، اضافة إلى المحميات الطبيعية وحقول النفط والمياه الجوفية وخطوط المحطات الكهربائية وأنابيب النفط والغاز وخطوط السكك الحديدية ومواقع الردم الحالية والسابقة وأخيراً المنشآت والأراضي الحكومية.
وذكر ان هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها البلدية عند تخصيص المواقع وعلى سبيل المثال العوائق التي صادفت مواقع الجيوب حيث تم اكتشاف بعض المزارع التابعة لأملاك الدولة إضافة إلى وجود مضمار للسباق تم اكتشافه أخيرا وبعض المواقع العسكرية ومرادم النفايات ما دعا إلى تأجيل المشروع للبحث عن الحلول وكيفية معالجة هذه الأخطاء.
وأضاف ان التخبط واضح كذلك في منطقة القيروان بسبب سوء التفاهم في الوزارات ما بين وزارة النفط والبلدية حيث تم اكتشاف أنابيب غاز في أرض تم بناء 350 قسيمة عليها لم تسكن إلى الآن متسائلا عن كيفية التعامل مع هذه الأنابيب التي كانت السبب الرئيسي في عدم استقرار والتوسع في منطقة أم الهيمان، مبينا ان بعض أملاك الدولة كانت عائقا في توسع المناطق ومنها منطقة غرب الجليب التي مازالت تحتوي على سبع قطع فقط بسبب مزرعة تابعة لأملاك الدولة والتي تحتوي على قصر قديم.
وأوضح الشايجي ان أعضاء المجلس البلدي اجتهدوا كثيرا لاقرار المخطط الهيكلي إلا انه مازالت إلى الآن هناك مشاكل تواجهنا، مطالبا بوجود آلية واضحة للتصدي والتعامل مع مثل هذه العوائق.
وتحدث المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان فأكد على انه تمت مناقشة القضية الإسكانية مع الوزير السابق بدر الحميدي للبحث عن حلول جدية وعاجلة إلا ان هناك عوائق كثيرة تصادفهم وأغلبها تتعلق في البلدية التي لم تستطع توفير أرض خالية من العوائق، ما دعا إلى رفع بعض الدعاوى القضائية من المواطنين ضد المؤسسة السكنية بسبب حرمانهم من استغلال الوحدات السكنية المستقبلية.
وبين بأن مشروع النهضة الإسكاني قد تم الانتهاء منه إلا ان المسؤولين اكتشفوا لاحقا ان الأرض التي تم البناء عليها قد خصصت لردم النفايات ما يؤكد وجود التخبط بين مؤسسات الدولة في عدم التنسيق بين بعضها البعض.
وأوضح الفوزان ان عدد الطلبات إلى الآن وصل إلى 170 ألف طلب اضافة إلى الدفعات التي تم تجنيسها ما يجعل هناك 7 آلاف طلب سكني سنويا مطالبا بتخصيص أراض جديدة من قبل البلدية صالحة لبناء وحدات سكنية دون وجود معوقات مستقبلية فيها حتى لا تكون هناك أزمة سكنية في المستقبل القريب.
وأشار إلى ان هناك مشاكل تصادف المؤسسة السكنية وبين تلك المشاكل عدم اقتناع المواطن بالوحدات السكنية البعيدة عن العاصمة مؤكدا على وجود 500 قسيمة في منطقة الوفرة لم يتم تسلمها من قبل المواطنين.
وقال عضو المجلس البلدي ماجد موسى ان حل القضية الإسكانية اصبح هاجس كل مواطن كويتي، مبينا ان حضور الجهات المعنية في هذه الورشة ما هو إلا دليل على حرصهم على الحل وراحة المواطن.
وبين انه يجب تحرير أراضي الدولة كون ان هناك أراضي إلى الآن لم تستغل مطالبا الجهات التي تمتلك حق الامتياز مطالبة الحكومة بهذه الأراضي متمنيا اقامة ورشة اخرى خاصة في تحرير أراضي الدولة التي تحتاج اليها البلدية.
وقال العضو محمد المفرج، ان المشكلة تكمن في التنسيق مع أجهزة الدولة، مطالبا مجلس الوزراء وخصوصا لجنة الخدمات ان تفعل دورها أكثر، موضحا انه علم عن تحرك مجلس الأمة على تحرير بعض الأراضي.
وأشار قائلا: يحز في نفسي أن ما يعيق تخصيص أراض صالحة للاسكان الحكومة التي تملك الكثير من الأراضي التي تعيق عملية توزيعها، وطالب وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ان تقوم باخلاء هذه المواقع التي تعيق خطة الدولة الإسكانية للمواطنين.
