«الميزانيات» عن «البلدية»: تقاعست عن تحصيل الرسوم ... وحملت المال العام 4.6 مليون دينار
بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما تحقق من اهداف وبرامج وسياسات ومشاريع بلدية الكويت الواردة في برنامج عمل الحكومة في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009، وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي: ان «اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة 2008/2009 لبلدية الكويت ومنها:
يلاحظ ارتباط البلدية بتعاقدات بعقود بمبلغ 148.5 ألف دينار قبل العرض على ديوان المحاسبة، وافادت البلدية انها حولت الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم. وطالبت اللجنة تزويدها بنتائج التحقيق ومتابعة الموضوع في الرقابة اللاحقة.
تأخر البلدية في اتمام اجراءات التعاقد من المناقص المرسى عليه قبل انتهاء فترة سريان عطائه ما حمل المال العام اعباء اضافية بلغت 196.7 ألف دينار، وافادت البلدية بتحويل الموضوع للنيابة العامة لمحاسبة الموظف المقصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة وتؤكد اللجنة على متابعة الديوان لهذه الملاحظة.
انعدام الصرف على اعتماد بعض المشاريع الانشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر إلى نسب متدنية وبلغ الوفر 88.7 في المئة من جملة تلك الاعتمادات.
وتؤكد اللجنة على معالجة هذه الظاهرة للاستفادة من خدمات هذه المشاريع وترشيد التكاليف وتعليل ظاهرة الاوامر التغييرية والحفاظ على المال العام وترى اللجنة عدم ادراج اعتمادات لاي مشروع قبل الحصول على الموافقات اللازمة.
وطلبت البلدية فتقليل الدورة المستندية واعفائها من العرض على البيوت الاستشارية.
وتؤكد اللجنة على المواءمة بين المرونة والرقابة على المال العام.
ملاحظة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحصيل الرسوم المستحقة عن التعدي على اراض الدولة بطريق الدائري السابع من دون ترخيص وبلغت 71.8 مليون دينار، وافادت البلدية انها تنسق مع وزارة المالية، ورفعت دعاوى مدنية لتحصيل الرسوم، حيث ان الموضوع احيل للقضاء وحكمت المحكمة بعدم اختصاص البلدية في رفع الدعوى.
عدم تحصيل البلدية رسوم مستحقة للدولة لمخالفة بعض الشركات لائحة انظمة السلامة باستغلال مساحات من اراضي الدولة في منطقة الجهراء دون الحصول على ترخيص بذلك.
وملاحظة تحميل المال العام بمبالغ بموجب احكام قضائية بلغت جملتها 4.6 مليون دينار، وتؤكد اللجنة على تزويدها بما تم من اجراءات تجنبا لاي اخطاء تؤدي إلى تحميل ميزانية البلدية باعباء مالية دون مبرر، وافادت البلدية بأن الموضوع يتعلق بنزع الملكية وبحكم قضائي ملزم ولايمكن تجنبه.
وأشار عبدالصمد ان اللجنة انتقلت إلى مناقشة ميزانية البلدية للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها مع ما ورد من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات انشائية وتطويرية في الخطة السنوية 2010/2011.
وافادت البلدية بأنه يوجد تطابق بين تقديرات الميزانية والخطة للسنة المالية 2010/2011.
وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك ثم استعرضت البلدية المشروعات الواردة في الخطة السنوية 2010/2011، واوضحت المشاريع النمطية الانشائية والتطويرية وتكاليفها وخطوات تنفيذها بالتفصيل.
وناقشت اللجنة عدم تحصيل البلدية كفالات التعلية المخالفة وافادت البلدية انها تقوم بتسجيل ومتابعة تحصيلها، وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة بمتابعة التحصيل. وبين عبدالصمد ان اللجنة ناقشت تقديرات ميزانية السنة المالية 2010/2011 لبلدية الكويت كما يلي:
تقدر جملة المصروفات بمبلغ 147.97 مليون دينار موزعة حسب ابواب الصرف كما يلي:
- الباب الأول: للمرتبات 99.45 مليون دينار.
- الباب الثاني: للمستلزمات السلعية والخدمات 26.60 مليون دينار.
- الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 545 ألف دينار.
- الباب الرابع: المشاريع الانشائية والصيانة 19.60 مليون دينار.
- الباب الخامس للمصروفات المختلفة المدفوعات التحويلية 1.77 مليون دينار.
وتقدر جملة الايرادات بمبلغ 23.67 مليون دينار موزعة كما يلي:
- ايرادات الضرائب بالرسوم على السلع والخدمات 120.0 الف دينار.
- ايرادات الخدمات 18.70 مليون دينار.
- الايرادات والرسوم المتنوعة 5.28 مليون دينار.
> وتقدر زيادة المصروفات على الايرادات المحولة من ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة بمبلغ 124.29 مليون دينار.
وطالبت اللجنة تقدير الايرادات على ضوء المستحق فعلا حتى تعكس الميزانية الواقع والاستفادة منها في تقييم الاداء.
> وتؤكد اللجنة على شغل الوظائف الشاغرة والتي بلغت 155 وظيفة منها 14 ظيفة قيادية.
وافادت البلدية ان الوظائف الشاغرة بناء على احتياجات الهيكل التنظيمي للبلدية.
وتؤكد اللجنة البلدية على الاهتمام بتنفيذ سياسة احلال الكويتيين محل غير الكويتيين وتنفيذ برامج التدريب الداخلي والخارجي لتوفير الكوادر الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي: ان «اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة 2008/2009 لبلدية الكويت ومنها:
يلاحظ ارتباط البلدية بتعاقدات بعقود بمبلغ 148.5 ألف دينار قبل العرض على ديوان المحاسبة، وافادت البلدية انها حولت الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم. وطالبت اللجنة تزويدها بنتائج التحقيق ومتابعة الموضوع في الرقابة اللاحقة.
تأخر البلدية في اتمام اجراءات التعاقد من المناقص المرسى عليه قبل انتهاء فترة سريان عطائه ما حمل المال العام اعباء اضافية بلغت 196.7 ألف دينار، وافادت البلدية بتحويل الموضوع للنيابة العامة لمحاسبة الموظف المقصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة وتؤكد اللجنة على متابعة الديوان لهذه الملاحظة.
انعدام الصرف على اعتماد بعض المشاريع الانشائية بالباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر إلى نسب متدنية وبلغ الوفر 88.7 في المئة من جملة تلك الاعتمادات.
وتؤكد اللجنة على معالجة هذه الظاهرة للاستفادة من خدمات هذه المشاريع وترشيد التكاليف وتعليل ظاهرة الاوامر التغييرية والحفاظ على المال العام وترى اللجنة عدم ادراج اعتمادات لاي مشروع قبل الحصول على الموافقات اللازمة.
وطلبت البلدية فتقليل الدورة المستندية واعفائها من العرض على البيوت الاستشارية.
وتؤكد اللجنة على المواءمة بين المرونة والرقابة على المال العام.
ملاحظة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحصيل الرسوم المستحقة عن التعدي على اراض الدولة بطريق الدائري السابع من دون ترخيص وبلغت 71.8 مليون دينار، وافادت البلدية انها تنسق مع وزارة المالية، ورفعت دعاوى مدنية لتحصيل الرسوم، حيث ان الموضوع احيل للقضاء وحكمت المحكمة بعدم اختصاص البلدية في رفع الدعوى.
عدم تحصيل البلدية رسوم مستحقة للدولة لمخالفة بعض الشركات لائحة انظمة السلامة باستغلال مساحات من اراضي الدولة في منطقة الجهراء دون الحصول على ترخيص بذلك.
وملاحظة تحميل المال العام بمبالغ بموجب احكام قضائية بلغت جملتها 4.6 مليون دينار، وتؤكد اللجنة على تزويدها بما تم من اجراءات تجنبا لاي اخطاء تؤدي إلى تحميل ميزانية البلدية باعباء مالية دون مبرر، وافادت البلدية بأن الموضوع يتعلق بنزع الملكية وبحكم قضائي ملزم ولايمكن تجنبه.
وأشار عبدالصمد ان اللجنة انتقلت إلى مناقشة ميزانية البلدية للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساقها مع ما ورد من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات انشائية وتطويرية في الخطة السنوية 2010/2011.
وافادت البلدية بأنه يوجد تطابق بين تقديرات الميزانية والخطة للسنة المالية 2010/2011.
وطلبت اللجنة تزويدها بتقرير تفصيلي بذلك ثم استعرضت البلدية المشروعات الواردة في الخطة السنوية 2010/2011، واوضحت المشاريع النمطية الانشائية والتطويرية وتكاليفها وخطوات تنفيذها بالتفصيل.
وناقشت اللجنة عدم تحصيل البلدية كفالات التعلية المخالفة وافادت البلدية انها تقوم بتسجيل ومتابعة تحصيلها، وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة بمتابعة التحصيل. وبين عبدالصمد ان اللجنة ناقشت تقديرات ميزانية السنة المالية 2010/2011 لبلدية الكويت كما يلي:
تقدر جملة المصروفات بمبلغ 147.97 مليون دينار موزعة حسب ابواب الصرف كما يلي:
- الباب الأول: للمرتبات 99.45 مليون دينار.
- الباب الثاني: للمستلزمات السلعية والخدمات 26.60 مليون دينار.
- الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 545 ألف دينار.
- الباب الرابع: المشاريع الانشائية والصيانة 19.60 مليون دينار.
- الباب الخامس للمصروفات المختلفة المدفوعات التحويلية 1.77 مليون دينار.
وتقدر جملة الايرادات بمبلغ 23.67 مليون دينار موزعة كما يلي:
- ايرادات الضرائب بالرسوم على السلع والخدمات 120.0 الف دينار.
- ايرادات الخدمات 18.70 مليون دينار.
- الايرادات والرسوم المتنوعة 5.28 مليون دينار.
> وتقدر زيادة المصروفات على الايرادات المحولة من ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة بمبلغ 124.29 مليون دينار.
وطالبت اللجنة تقدير الايرادات على ضوء المستحق فعلا حتى تعكس الميزانية الواقع والاستفادة منها في تقييم الاداء.
> وتؤكد اللجنة على شغل الوظائف الشاغرة والتي بلغت 155 وظيفة منها 14 ظيفة قيادية.
وافادت البلدية ان الوظائف الشاغرة بناء على احتياجات الهيكل التنظيمي للبلدية.
وتؤكد اللجنة البلدية على الاهتمام بتنفيذ سياسة احلال الكويتيين محل غير الكويتيين وتنفيذ برامج التدريب الداخلي والخارجي لتوفير الكوادر الكويتية.
