«الداخلية والدفاع»: لم نهمل أي مقترحات نعمل في صمت بعيداً عن البهرجة الإعلامية
اعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي ان «الحديث عن اهمال اللجنة لكثير من المقترحات كلام غير صحيح» مشيراً «الى ان لجنة الداخلية والدفاع من أنشط اللجان البرلمانية والدليل انجازها الكثير من الاقتراحات في وقت قصير جداً».
وقال العنزي في تصريح صحافي ان عمل لجنة الداخلية والدفاع يتم بصمت في أحيان كثيرة لأن أعضاء اللجنة هدفهم الأول هو انجاز المقترحات المقدمة من الاخوة النواب بأسرع وقت ممكن بعيداً عن البهرجة الاعلامية وتسجيل البطولات من دون اي انجازات تذكر.
وأوضح العنزي ان اللجنة وافقت خلال الفترة القصيرة السابقة على أكثر من 100 اقتراح برغبة واقتراح بقانون، ومن ابرز هذه المقترحات هي:
1 - تعيين رجال الأمن للحدائق العامة من الكويتيين.
2 - تسليم مهام الحراسة بالمنشآت النفطية الى افراد الحرس الوطني بدلاً من افراد الداخلية ولسد النقص.
3 - صيانة المنافذ الحدودية البرية وطرح المساعدات المجاورة لها للاستثمار وفتح محلات وفنادق تجارية واستراحات.
4 - انشاء مخفر للشرطة في مناطق اشبيلية والمنقف والدوحة.
5 - منح اعضاء ادارة التحقيقات ممن بلغوا درجة مدعي عام فما فوق ذات المميزات الممنوحة لنظرائهم ضباط التحقيقات.
6 - انشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة والحرس والجيش والمتقاعدين لحفظ الأمن العام في الأماكن التي ترتادها الأسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل والمجمعات التجارية وتكون مهمتهم التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة التي يقوم بها بعض الفئات المستهترة وفرز عدد (ج) من قوات مكافحة الشغب في كل محافظة للتدخل في وقت المشاجرات او الاستعراضات وغيرها من التجمعات التي يقوم بها بعض المستهترين.
7 - انشاء مدخل ومخرج لضاحية سعد العبدالله مقابل قطعة (4) على الدائري السادس.
8 - انشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية واخر للحرس الوطني.
9 - شمول العلاج بالخارج للعسكريين والمتقاعدين واسرهم سواء كانوا في الداخلية او الدفاع.
10 - انشاء ادارة عامة للتحقيقات في جنح المرور في كل محافظة.
11 - استبدال التقاطع بين اشبيلية والرحاب بدوار لانسياب حركة المرور.
12 - اعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا أو تم تسريحهم بسبب الغياب او اي اسباب اخرى غير مخلة بالشرف والامانة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
13 - منع دخول العمالة التي تحمل صفات المثليين جنسياً ويعانون من هذا المرض ومنع دخول من عليهم أحكام جنائية في بلادهم ومنع التعاقد معهم سواء من قبل الحكومة او من القطاع الخاص وانشاء ادارة خاصة بالمطار تشرف على ذلك.
14 - اطلاق اسماء الشهداء والعسكريين على الثكنات العسكرية.
15 - إلغاء شرط السقف الأعلى للراتب للحصول على البيوت الشعبية وجعله مفتوحاً لمنتسبي وزارة الدفاع من الخليجيين والبدون.
16 - فتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط أمن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية.
17 - افتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني كذلك خاصة لخدمة العسكريين المتقاعدين يرعى شؤونهم وشؤون اسرهم ويسهم في قضاء حوائجهم لدى الجهات الحكومية وغيرها.
18 - انشاء جهاز متكامل على الادارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علمياً وأصحاب الخبرة.
19 - وضع كاميرات لمراقبة السرعة بمنطقتي حطين والسلام.
20 - رفع سقف الراتب الأساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 ديناراً.
21 - منح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء العسكريون أو المدنيون من يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل اخضاعهم للفحص الطبي (بدل خطر عدوى) بما يعادل 100 دينار.
22 - السماح للضباط الراغبين في اكمال دراستهم العليا او الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على اجازات لتقديم الاختبارات.
23 - تسهيل اجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المذكورة.
24 - تطبيق بصمة الادلة الجنائية في المطار والمنافذ على الوافدين لبيان حالتهم الجنائية مع تطبيق بصمة العين كذلك.
25 - تسهيل انتساب الرقباء الأوائل لاكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة.
26 - الموافقة على منح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين من الجهات العسكرية الثلاث.
27 - ايفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقة الوزارة أسوة باخوانهم في وزارة الداخلية ويعامل موفدو الوزارتين من حقوقهم المالية معاملة واحدة.
28 - تفعيل الاجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم الأحكام اخلاء والزام بسداد الايجار.
29 - انشاء مركز لخدمة المواطن بضاحية جابر العلي.
وشدد العنزي على ان المرحلة المقبلة تحتاج منا كنواب أن نتعامل مع بعضنا من أجل انجاز مصالح المواطنين الذين باتوا يتذمرون من كثرة التصريحات النيابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والكثير من الزملاء النواب لديهم قناعة بأن المواطنين متعطشون لبدء مرحلة التنمية على كافة الاصعدة.
وتمنى العنزي من الحكومة والمجلس ترجمة تمنيات سمو أمير البلاد في التعاون المثمر من أجل مصلحة الكويت والكويتيين بعيداً عن الخلافات التي تعطل التنمية.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان عمل لجنة الداخلية والدفاع يتم بصمت في أحيان كثيرة لأن أعضاء اللجنة هدفهم الأول هو انجاز المقترحات المقدمة من الاخوة النواب بأسرع وقت ممكن بعيداً عن البهرجة الاعلامية وتسجيل البطولات من دون اي انجازات تذكر.
وأوضح العنزي ان اللجنة وافقت خلال الفترة القصيرة السابقة على أكثر من 100 اقتراح برغبة واقتراح بقانون، ومن ابرز هذه المقترحات هي:
1 - تعيين رجال الأمن للحدائق العامة من الكويتيين.
2 - تسليم مهام الحراسة بالمنشآت النفطية الى افراد الحرس الوطني بدلاً من افراد الداخلية ولسد النقص.
3 - صيانة المنافذ الحدودية البرية وطرح المساعدات المجاورة لها للاستثمار وفتح محلات وفنادق تجارية واستراحات.
4 - انشاء مخفر للشرطة في مناطق اشبيلية والمنقف والدوحة.
5 - منح اعضاء ادارة التحقيقات ممن بلغوا درجة مدعي عام فما فوق ذات المميزات الممنوحة لنظرائهم ضباط التحقيقات.
6 - انشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة والحرس والجيش والمتقاعدين لحفظ الأمن العام في الأماكن التي ترتادها الأسر مثل الاسواق والحدائق والسواحل والمجمعات التجارية وتكون مهمتهم التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة التي يقوم بها بعض الفئات المستهترة وفرز عدد (ج) من قوات مكافحة الشغب في كل محافظة للتدخل في وقت المشاجرات او الاستعراضات وغيرها من التجمعات التي يقوم بها بعض المستهترين.
7 - انشاء مدخل ومخرج لضاحية سعد العبدالله مقابل قطعة (4) على الدائري السادس.
8 - انشاء مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية واخر للحرس الوطني.
9 - شمول العلاج بالخارج للعسكريين والمتقاعدين واسرهم سواء كانوا في الداخلية او الدفاع.
10 - انشاء ادارة عامة للتحقيقات في جنح المرور في كل محافظة.
11 - استبدال التقاطع بين اشبيلية والرحاب بدوار لانسياب حركة المرور.
12 - اعادة قبول جميع العسكريين الذين استقالوا أو تم تسريحهم بسبب الغياب او اي اسباب اخرى غير مخلة بالشرف والامانة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني.
13 - منع دخول العمالة التي تحمل صفات المثليين جنسياً ويعانون من هذا المرض ومنع دخول من عليهم أحكام جنائية في بلادهم ومنع التعاقد معهم سواء من قبل الحكومة او من القطاع الخاص وانشاء ادارة خاصة بالمطار تشرف على ذلك.
14 - اطلاق اسماء الشهداء والعسكريين على الثكنات العسكرية.
15 - إلغاء شرط السقف الأعلى للراتب للحصول على البيوت الشعبية وجعله مفتوحاً لمنتسبي وزارة الدفاع من الخليجيين والبدون.
16 - فتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط أمن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية.
17 - افتتاح مكاتب في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني كذلك خاصة لخدمة العسكريين المتقاعدين يرعى شؤونهم وشؤون اسرهم ويسهم في قضاء حوائجهم لدى الجهات الحكومية وغيرها.
18 - انشاء جهاز متكامل على الادارة الأزمات والكوارث من المتخصصين والمؤهلين علمياً وأصحاب الخبرة.
19 - وضع كاميرات لمراقبة السرعة بمنطقتي حطين والسلام.
20 - رفع سقف الراتب الأساسي لرجال الشرطة بما لا يقل عن 250 ديناراً.
21 - منح المنتسبين لوزارة الداخلية سواء العسكريون أو المدنيون من يتعاملون مع العمالة الوافدة قبل اخضاعهم للفحص الطبي (بدل خطر عدوى) بما يعادل 100 دينار.
22 - السماح للضباط الراغبين في اكمال دراستهم العليا او الجامعية بالتخصصات المختلفة الحصول على اجازات لتقديم الاختبارات.
23 - تسهيل اجراءات الحصول على بعثات دراسية للضباط بعد استيفاء الشروط المذكورة.
24 - تطبيق بصمة الادلة الجنائية في المطار والمنافذ على الوافدين لبيان حالتهم الجنائية مع تطبيق بصمة العين كذلك.
25 - تسهيل انتساب الرقباء الأوائل لاكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لاستكمال دراستهم وحصولهم على درجة بكالوريوس العلوم الشرطة بعد مرور 10 سنوات بالخدمة.
26 - الموافقة على منح معاش استثنائي للقادة العسكريين المتقاعدين من الجهات العسكرية الثلاث.
27 - ايفاد ذوي المتقاعدين من وزارة الدفاع المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقة الوزارة أسوة باخوانهم في وزارة الداخلية ويعامل موفدو الوزارتين من حقوقهم المالية معاملة واحدة.
28 - تفعيل الاجراءات التي تتخذ ضد المستأجرين من الوافدين الصادر ضدهم الأحكام اخلاء والزام بسداد الايجار.
29 - انشاء مركز لخدمة المواطن بضاحية جابر العلي.
وشدد العنزي على ان المرحلة المقبلة تحتاج منا كنواب أن نتعامل مع بعضنا من أجل انجاز مصالح المواطنين الذين باتوا يتذمرون من كثرة التصريحات النيابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والكثير من الزملاء النواب لديهم قناعة بأن المواطنين متعطشون لبدء مرحلة التنمية على كافة الاصعدة.
وتمنى العنزي من الحكومة والمجلس ترجمة تمنيات سمو أمير البلاد في التعاون المثمر من أجل مصلحة الكويت والكويتيين بعيداً عن الخلافات التي تعطل التنمية.
