خلال ندوة عقدها المنبر الديموقراطي
الديين يبشر القطاع الخاص بالجائزة الكبرى: هنيئا لكم بالثروة النفطية من إهداء قانون الخصخصة
المتحدثون في الندوة (تصوير زكريا عطية)
|كتب عماد خضر|
اتهام وتهكم اطلقهما الكاتب أحمد الديين ضد قانون الخصخصة، اما الاتهام فكان من نصيب اللجنة المالية في مجلس الأمة «التي حذفت الفقرة الأولى من قانون الخصخصة التي لا تجيز خصخصة مشروعات النفط والغاز، لتفتح بذلك الباب على مصراعيه لخصخصة القطاع النفطي»، واما التهكم فيتمثل في ان الديين يبشر القطاع الخاص بـ«الجائزة الكبرى» التي اهداها لهم قانون الخصخصة وهي «الثروة النفطية» التي «تفوق قيمتها اي جائزة».
ورصد الديين مثالب اخرى للقانون خلال ندوة «ملاحظات على مشروع قانون الخصخصة»، التي عقدها المنبر الديموقراطي مساء اول من امس في ديوان عبدالله النيباري وادارها رئيس لجنة الشباب الوطني الديموقراطي أحمد سعود.
وقال الديين ان «مشروع قانون الخصخصة مختل ومعيب وينطوي على مغالطات وثغرات خطيرة باتاحته المجال لخصخصة القطاع النفطي والتفافه بالتخصيص على مرفقي الصحة والتعليم ومساسه بحقوق العمالة الوطنية في بعض المشاريع».
واضاف الديين «ان ابرز المغالطات الواردة في القانون تتمثل في اربع نقاط رئيسية، حيث تحدد المذكرة الايضاحية لمشروع القانون هدف التخصيص على نحو مراوغ»، بالقول: انه يتمثل في اعادة التوازن بين «القطاعين العام والخاص»، بحيث يتخلى الاول عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في مجالات الانشطة المتصلة بتقديم الخدمات وانتاج السلع، تاركا ذلك للقطاع الخاص ويتولى القطاع العام الجانب الأهم برسم السياسات العامة التي تحقق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الاقتصادية وترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن المطلوب وفقا للقانون تصفية القطاع العام، وتخليه عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في انشطة تقديم الخدمات وانتاج السلع وتركها للخاص فأي توازن بين القطاعين العام والخاص واي تعاون عادل وفق الدستور يمكن ان يتحققا في ظل تصفية ملكية احد القطاعين وانهاء دوره الاقتصادي الفعلي ونقلهما إلى القطاع الآخر؟!
واضاف «تكمن المغالطة الثانية في التعريف المجتزأ الوارد في المادة الاولى من مشروع القانون لمصطلح التخصيص اذ يتم تعريفه في اسلوب واحد اوحد فقط من اساليب التخصيص وهو «نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي او جزئي وفقا لاحكام هذا القانون»، بينما تجاهل مشروع القانون اي اشارة إلى الاساليب المتعددة والمتنوعة للخصخصة التي توردها الادبيات الاقتصادية ومنها اسلوب التعاقد او خصخصة الادارة بحيث تبقى ملكية رأس المال في يد الدولة والخصخصة التلقائية بالسماح للقطاع الخاص بمزاولة انشطة اقتصادية يحتكرها القطاع العام، بالاضافة إلى الاساليب المتفرعة من اسلوب البناء والتشغيل والتحويل مثل البناء والتشغيل والتمليك والبناء والتشغيل والتميلك والتحويل»، مؤكدا ان «تجاهل القانون لذكر هذه الاساليب في الخصخصة لم يكن سهوا او غير مقصود وانما متعمد بهدف تصفية القطاع العام وانهاء الدور الاقتصادي للدولة!».
واردف الديين «تبرز المغالطة الثالثة في المادة الثانية من مشروع قانون الخصخصة المعنونة بـ«أحكام عامة» حيث تتضمن عبارات انشائية مطاطة وملتوية وقابلة لتفسيرات متنوعة يمكن بسهولة التهرب من تطبيقها والتحلل من الالتزام بها اذ تضع هذه المادة 5 شروط، بحيث لايكون التخصيص الا بكيفية وبالحدود الواردة في القانون ويبرز شرط «حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية»، وهذا يعني ان حماية مصالح المستهلك في المشروعات التي ستتم خصخصتها ان تمت فعلا ستقتصر على السلع والخدمات.
ذات الطبيعة الاحتكارية والاستراتيجية وليس السلع والخدمات كلها وهذا يفتح الباب امام رفع هذه الاسعار وتدني جودة السلع والخدمات الاخرى لهذه المشروعات بعد خصخصتها».
وزاد «تتضح المغالطة الرابعة في المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على انه (لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون)، فهذا النص لا يعني عدم جواز خصخصة المدارس والمستشفيات بل يحدد آلية خصخصتها وذلك بقانون رغم ان القانون 9 لسنة 2010 في الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ،2013/2014 يورد في موقعين من الاطار العام للخطة الانمائية ما يفيد خصخصة عدد من المدارس والمستشفيات بدءا من السنة الاولى للخطة وصولا الى استكمال خصخصتها جميعا»، مبينا ان «المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الخصخصة نفسه تكشف النوايا الحقيقية للبدء في خصخصة مرفقي التعليم والصحة وذلك من دون الحاجة الى اصدار قانون حيث وردت في توضيحها للمادة الثالثة من القانون ان «الدستور لا يتطلب صدور قانون خاص اذا عهدت الدولة لجهة خاصة بادارة مرفق عام تملكه او قامت بتأجيره لها او عهدت الى جهة خاصة بانشاء وادارة مرفق عام مستحدث على ان تؤول ملكيته للدولة بعد انقضاء مدة معينة بطريقة الـBOT إلا في الحالات التي يتوافر فيها عقد الالتزام بعناصره الاساسية، والتي يكون فيها لمرفق من المرافق القومية الرئيسية وقد حرصت المادة الثالثة على الاشارة الى عدم جواز تخصيص مرفقي التعليم والصحة وفقا لتعريف التخصيص الذي جاء في المادة الاولى من القانون، وهو يتعارض مع خضوع هذين المرفقين للحظر الوارد في المادة 152 من الدستور باعتبارهما من ابرز المرافق الرئيسية».
وتابع «ينطوي مشروع قانون الخصخصة ايضا على ثغرات ففي المادة الثالثة منه التي لا تجيز مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون فهذه المادة تعني ان المرفقين الوحيدين المستثنيين من احتمال خصخصتهما هما مرفقا التعليم والصحة وهذا التحديد على سبيل الحصر لهذين المرفقين يعني ان المشروعات العامة والمرافق الاخرى المملوكة للدولة جميعها بما فيها المرفق النفطي يمكن ان تتم خصخصتها في اطار مشروع هذا القانون في حال اقراره»، متهما «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بتعمد حذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المشروع مثلما وردت من الحكومة ومن الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب والمماثلة للمادة 12 من الاقتراح بقانون المقدم من النائب احمد السعدون والتي تقضي بعدم جواز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي حيث استثنت اللجنة مرفقي التعليم والصحة فقط على سبيل التحديد وبذلك فتحت الباب على مصراعيه امام شمول مشروعات الثروة النفطية بالخصخصة وهذه هي الجائزة الكبرى المنتظرة للقطاع الخاص والتي تفوق قيمتها اي جائزة اخرى».
وافاد الديين بأن «التوجه نحو خصخصة التعليم في الكويت ليس له مثيل ولا سوابق في البلدان المتقدمة التي يفترض ان تكون لنا المثال والنموذج في تطوير التعليم ففي بريطانيا لا تزيد نسبة تلاميذ المدارس الخاصة على 7 في المئة مع ملاحظة ان غالبية المدارس الخاصة هناك عبارة عن مدارس دينية، أما في اليابان فإن نسبة المدارس الخاصة في مرحلتي التعليم الالزاميتين الابتدائية والاعدادية لا تزيد على 1 في المئة للأولى و5 في المئة للثانية».
، مشيرا الى ان «العديد من الدراسات الاكاديمية تبين ان هناك آثارا سلبية لخصخصته، كما ان هناك مؤشرات اوردتها دراسات وأبحاث تؤكد ان خصخصة التعليم من شأنها زيادة تسرب المعلمين المواطنين من المهنة بسبب خفض اجورهم وتحول التعليم الى تجارة».
من جانبه، تحدث الامين العام للمنبر الديموقراطي عبدالله النيباري في مداخلة له قائلا: «يفتقد مشروع قانون الخصخصة للدراسة الدقيقة المتأنية ما يجعله عبارة عن قفزة غير محسوبة في الهواء»، مؤكدا ان «اهم الامور في عمليات التخصيص تركيزها على النواحي الرقابية وعدم الاحتكار وهو ما لم ينص عليه قانون الخصخصة».
وأوضح ان «موجة التخصيص او الخصخصة بدأت في الثمانينات ابتداء ببريطانيا منتهجة اسلوب تحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق الحر لكن في الكويت هناك وضع خاص مختلف عن بريطانيا وأميركا وفرنسا».
وأشار عبد الرحمن الغانم من الاتحاد العام لعمال الكويت في مداخلة له الى ان «قانون الخصخصة بصيغته الحالية يأتي ضد المواطن المسكين»، متسائلا «لماذا لا يُرفع الدعم عن الشركات؟!»، ومطالبا «الدولة بحماية المواطنين صحيا وتوفير الرفاهية لهم».
ووجه امين الشؤون الثقافية والاعلامية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض الوقيان «رسالة الى نواب الامة قائلا: سنراقب قانون الخصخصة وسنحاسب النواب ونعلن تعهدنا بالعمل على اسقاط هذا القانون إن أقر بصيغته الحالية».
وأضاف «نعارض الخصخصة بهذا الاسلوب فربما تكون بعض الخدمات في القطاع الخاص افضل من القطاع العام باعتبار ان هناك مقابلا ماديا يُدفع لهذه الخدمات لكن القول ان الخصخصة ستجعل القطاع الخاص يزيد من وتيرة التكنولوجيا ويحدث الطفرة السريعة فهذا مبالغ فيه، والا ما كنا طالعنا طوابير العلاج في الخارج طالما ان القطاع الطبي الخاص يقدم الخدمات المطلوبة».
وانتقد الوقيان «سياسة التوظيف في البلد والتي اعتبرها غير واضحة مرددا قوله: من السهل استيراد الحضارة طالما لديك رأس المال لكن من الصعب ان تصنعها محليا»، مشيرا الى ان «عدد العمالة الوطنية في قطاع الكهرباء يبلغ 12 ألف موظف منذ عام 1981 وهذا العدد لم يزد نتيجة سوء سياسة التوظيف».
اتهام وتهكم اطلقهما الكاتب أحمد الديين ضد قانون الخصخصة، اما الاتهام فكان من نصيب اللجنة المالية في مجلس الأمة «التي حذفت الفقرة الأولى من قانون الخصخصة التي لا تجيز خصخصة مشروعات النفط والغاز، لتفتح بذلك الباب على مصراعيه لخصخصة القطاع النفطي»، واما التهكم فيتمثل في ان الديين يبشر القطاع الخاص بـ«الجائزة الكبرى» التي اهداها لهم قانون الخصخصة وهي «الثروة النفطية» التي «تفوق قيمتها اي جائزة».
ورصد الديين مثالب اخرى للقانون خلال ندوة «ملاحظات على مشروع قانون الخصخصة»، التي عقدها المنبر الديموقراطي مساء اول من امس في ديوان عبدالله النيباري وادارها رئيس لجنة الشباب الوطني الديموقراطي أحمد سعود.
وقال الديين ان «مشروع قانون الخصخصة مختل ومعيب وينطوي على مغالطات وثغرات خطيرة باتاحته المجال لخصخصة القطاع النفطي والتفافه بالتخصيص على مرفقي الصحة والتعليم ومساسه بحقوق العمالة الوطنية في بعض المشاريع».
واضاف الديين «ان ابرز المغالطات الواردة في القانون تتمثل في اربع نقاط رئيسية، حيث تحدد المذكرة الايضاحية لمشروع القانون هدف التخصيص على نحو مراوغ»، بالقول: انه يتمثل في اعادة التوازن بين «القطاعين العام والخاص»، بحيث يتخلى الاول عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في مجالات الانشطة المتصلة بتقديم الخدمات وانتاج السلع، تاركا ذلك للقطاع الخاص ويتولى القطاع العام الجانب الأهم برسم السياسات العامة التي تحقق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وزيادة الكفاءة الاقتصادية وترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن المطلوب وفقا للقانون تصفية القطاع العام، وتخليه عن ممارسة الدور الذي يقوم به حاليا في انشطة تقديم الخدمات وانتاج السلع وتركها للخاص فأي توازن بين القطاعين العام والخاص واي تعاون عادل وفق الدستور يمكن ان يتحققا في ظل تصفية ملكية احد القطاعين وانهاء دوره الاقتصادي الفعلي ونقلهما إلى القطاع الآخر؟!
واضاف «تكمن المغالطة الثانية في التعريف المجتزأ الوارد في المادة الاولى من مشروع القانون لمصطلح التخصيص اذ يتم تعريفه في اسلوب واحد اوحد فقط من اساليب التخصيص وهو «نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي او جزئي وفقا لاحكام هذا القانون»، بينما تجاهل مشروع القانون اي اشارة إلى الاساليب المتعددة والمتنوعة للخصخصة التي توردها الادبيات الاقتصادية ومنها اسلوب التعاقد او خصخصة الادارة بحيث تبقى ملكية رأس المال في يد الدولة والخصخصة التلقائية بالسماح للقطاع الخاص بمزاولة انشطة اقتصادية يحتكرها القطاع العام، بالاضافة إلى الاساليب المتفرعة من اسلوب البناء والتشغيل والتحويل مثل البناء والتشغيل والتمليك والبناء والتشغيل والتميلك والتحويل»، مؤكدا ان «تجاهل القانون لذكر هذه الاساليب في الخصخصة لم يكن سهوا او غير مقصود وانما متعمد بهدف تصفية القطاع العام وانهاء الدور الاقتصادي للدولة!».
واردف الديين «تبرز المغالطة الثالثة في المادة الثانية من مشروع قانون الخصخصة المعنونة بـ«أحكام عامة» حيث تتضمن عبارات انشائية مطاطة وملتوية وقابلة لتفسيرات متنوعة يمكن بسهولة التهرب من تطبيقها والتحلل من الالتزام بها اذ تضع هذه المادة 5 شروط، بحيث لايكون التخصيص الا بكيفية وبالحدود الواردة في القانون ويبرز شرط «حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية»، وهذا يعني ان حماية مصالح المستهلك في المشروعات التي ستتم خصخصتها ان تمت فعلا ستقتصر على السلع والخدمات.
ذات الطبيعة الاحتكارية والاستراتيجية وليس السلع والخدمات كلها وهذا يفتح الباب امام رفع هذه الاسعار وتدني جودة السلع والخدمات الاخرى لهذه المشروعات بعد خصخصتها».
وزاد «تتضح المغالطة الرابعة في المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على انه (لا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون)، فهذا النص لا يعني عدم جواز خصخصة المدارس والمستشفيات بل يحدد آلية خصخصتها وذلك بقانون رغم ان القانون 9 لسنة 2010 في الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ،2013/2014 يورد في موقعين من الاطار العام للخطة الانمائية ما يفيد خصخصة عدد من المدارس والمستشفيات بدءا من السنة الاولى للخطة وصولا الى استكمال خصخصتها جميعا»، مبينا ان «المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الخصخصة نفسه تكشف النوايا الحقيقية للبدء في خصخصة مرفقي التعليم والصحة وذلك من دون الحاجة الى اصدار قانون حيث وردت في توضيحها للمادة الثالثة من القانون ان «الدستور لا يتطلب صدور قانون خاص اذا عهدت الدولة لجهة خاصة بادارة مرفق عام تملكه او قامت بتأجيره لها او عهدت الى جهة خاصة بانشاء وادارة مرفق عام مستحدث على ان تؤول ملكيته للدولة بعد انقضاء مدة معينة بطريقة الـBOT إلا في الحالات التي يتوافر فيها عقد الالتزام بعناصره الاساسية، والتي يكون فيها لمرفق من المرافق القومية الرئيسية وقد حرصت المادة الثالثة على الاشارة الى عدم جواز تخصيص مرفقي التعليم والصحة وفقا لتعريف التخصيص الذي جاء في المادة الاولى من القانون، وهو يتعارض مع خضوع هذين المرفقين للحظر الوارد في المادة 152 من الدستور باعتبارهما من ابرز المرافق الرئيسية».
وتابع «ينطوي مشروع قانون الخصخصة ايضا على ثغرات ففي المادة الثالثة منه التي لا تجيز مرفقي التعليم والصحة إلا بقانون فهذه المادة تعني ان المرفقين الوحيدين المستثنيين من احتمال خصخصتهما هما مرفقا التعليم والصحة وهذا التحديد على سبيل الحصر لهذين المرفقين يعني ان المشروعات العامة والمرافق الاخرى المملوكة للدولة جميعها بما فيها المرفق النفطي يمكن ان تتم خصخصتها في اطار مشروع هذا القانون في حال اقراره»، متهما «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بتعمد حذف الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المشروع مثلما وردت من الحكومة ومن الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب والمماثلة للمادة 12 من الاقتراح بقانون المقدم من النائب احمد السعدون والتي تقضي بعدم جواز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي حيث استثنت اللجنة مرفقي التعليم والصحة فقط على سبيل التحديد وبذلك فتحت الباب على مصراعيه امام شمول مشروعات الثروة النفطية بالخصخصة وهذه هي الجائزة الكبرى المنتظرة للقطاع الخاص والتي تفوق قيمتها اي جائزة اخرى».
وافاد الديين بأن «التوجه نحو خصخصة التعليم في الكويت ليس له مثيل ولا سوابق في البلدان المتقدمة التي يفترض ان تكون لنا المثال والنموذج في تطوير التعليم ففي بريطانيا لا تزيد نسبة تلاميذ المدارس الخاصة على 7 في المئة مع ملاحظة ان غالبية المدارس الخاصة هناك عبارة عن مدارس دينية، أما في اليابان فإن نسبة المدارس الخاصة في مرحلتي التعليم الالزاميتين الابتدائية والاعدادية لا تزيد على 1 في المئة للأولى و5 في المئة للثانية».
، مشيرا الى ان «العديد من الدراسات الاكاديمية تبين ان هناك آثارا سلبية لخصخصته، كما ان هناك مؤشرات اوردتها دراسات وأبحاث تؤكد ان خصخصة التعليم من شأنها زيادة تسرب المعلمين المواطنين من المهنة بسبب خفض اجورهم وتحول التعليم الى تجارة».
من جانبه، تحدث الامين العام للمنبر الديموقراطي عبدالله النيباري في مداخلة له قائلا: «يفتقد مشروع قانون الخصخصة للدراسة الدقيقة المتأنية ما يجعله عبارة عن قفزة غير محسوبة في الهواء»، مؤكدا ان «اهم الامور في عمليات التخصيص تركيزها على النواحي الرقابية وعدم الاحتكار وهو ما لم ينص عليه قانون الخصخصة».
وأوضح ان «موجة التخصيص او الخصخصة بدأت في الثمانينات ابتداء ببريطانيا منتهجة اسلوب تحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق الحر لكن في الكويت هناك وضع خاص مختلف عن بريطانيا وأميركا وفرنسا».
وأشار عبد الرحمن الغانم من الاتحاد العام لعمال الكويت في مداخلة له الى ان «قانون الخصخصة بصيغته الحالية يأتي ضد المواطن المسكين»، متسائلا «لماذا لا يُرفع الدعم عن الشركات؟!»، ومطالبا «الدولة بحماية المواطنين صحيا وتوفير الرفاهية لهم».
ووجه امين الشؤون الثقافية والاعلامية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض الوقيان «رسالة الى نواب الامة قائلا: سنراقب قانون الخصخصة وسنحاسب النواب ونعلن تعهدنا بالعمل على اسقاط هذا القانون إن أقر بصيغته الحالية».
وأضاف «نعارض الخصخصة بهذا الاسلوب فربما تكون بعض الخدمات في القطاع الخاص افضل من القطاع العام باعتبار ان هناك مقابلا ماديا يُدفع لهذه الخدمات لكن القول ان الخصخصة ستجعل القطاع الخاص يزيد من وتيرة التكنولوجيا ويحدث الطفرة السريعة فهذا مبالغ فيه، والا ما كنا طالعنا طوابير العلاج في الخارج طالما ان القطاع الطبي الخاص يقدم الخدمات المطلوبة».
وانتقد الوقيان «سياسة التوظيف في البلد والتي اعتبرها غير واضحة مرددا قوله: من السهل استيراد الحضارة طالما لديك رأس المال لكن من الصعب ان تصنعها محليا»، مشيرا الى ان «عدد العمالة الوطنية في قطاع الكهرباء يبلغ 12 ألف موظف منذ عام 1981 وهذا العدد لم يزد نتيجة سوء سياسة التوظيف».
