«586 ألف دينار صافي أرباح الجمعية عن العام 2009»
العدساني: 4 ملايين و700 ألف دينار مبيعات تعاونية النزهة للمرة الأولى في تاريخها
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير دانيال هلال)
|كتبت عفت سلام|
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني نتائج السنة المالية المنتهية (2009) بتحقيق أعلى نسبة مبيعات في تاريخ الجمعية وقدرها 4 ملايين و700 ألف دينار، اما الارباح فقد بلغت 586 الف دينار خصص منها مبلغ 58 الف دينار للانشاءات المستقبلية، فيما بلغت نسبة الارباح الموزعة على المساهمين كعائد على المشتريات 10 في المئة وهي تعتبر الحد الاقصى حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علما ان عدد المساهمين في الجمعية بلغ 3800 مساهم.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي: «ان الجمعية وزعت الارباح على المساهمين بعد خصم قيمة الزكاة وهي 25 الف دينار حسب قرار الجمعية العمومية، وتم تسليم المبلغ لبيت الزكاة».
اما بالنسبة لاوجه صرف زكاة الجمعية والفئات المستفيدة منها فهي حسب تقرير بيت الزكاة: 73 اسرة في مختلف مناطق الكويت منها 5 اسر من منطقة النزهة من فئة ذوي الدخل الضعيف، والايتام والمطلقات والارامل وكبار السن، والرعاية الصحية والغارمون وابن السبيل واسر المفقودين والسجناء.
وناشد العدساني اعضاء مجلس الامة بضرورة الوقوف بجانب الحركة التعاونية الكويتية لحمايتها من الانهيار خصوصا في ظل القوانين المقترحة لتعديل القانون التعاوني، وقال نعم ان القانون في حاجة إلى تعديل يساهم في التطور والتنمية وليس للقضاء عليها خصوصا اننا في حاجة إلى تخفيض نسبة المبالغ التي تدفع لأملاك الدولة من قبل الجمعيات والتي تقدر بـ 6 ملايين دينار سنويا لتوفيرها لخدمة المواطنين، علما ان المؤجرين في الشويخ الصناعية يدفعون ايجارات رمزية مقارنة بالجمعيات التي تقوم بدفع الايجار مرتين، الاولى على مساحة الجمعية ككل، والثانية تدفعها بنسبة 30 في المئة من قيمة الفروع المستثمرة داخل السوق المركزي والتي تصل فيها إلى 6 ملايين دينار سنويا.
واضاف: الآن في بريطانيا اصدر قانون لفتح جمعيات تعاونية في كل منطقة لخدمة سكانها مع منح المساهمين ارباحا، مشيرا إلى اهمية اصدار قانون لتحديد نسبة ارباح المساهمين وزيادتها لتصل إلى 15 في المئة، كما نطالب بضرورة تعديل قوانين المحاسبة لتواكب مستجدات العصر مثل استغلال او استثمار اموال الجمعيات في محافظ استثمارية مضمونة بدلا من الودائع البنكية المعمول بها الآن، كما يجب الانتهاء من قانون دفع مستحقات التجار بعد 45 يوما ليتم الدفع نقدا لحفظ حق التاجر ولخفض الاسعار لصالح المستهلك.
واقترح العدساني تطبيق فكرة تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الجمعية إلى 5 اعضاء على احدى الجمعيات الجديدة ولمدة 5 سنوات للتأكد من نتائجها قبل تعميمها بتعديل القانون الذي يؤدي إلى ايجاد مجلس غير متجانس.
وكشف عن ان السوق السعودي هو الاقل سعرا في المنطقة لاتباعها نظام المؤشر السعري للاسعار العالمية لمنع اي غلاء غير مبرر، مضيفا ان اعتماد هذا النظام جاء بعد تجربته لمدة 5 سنوات، وبعد ان ثبت نجاحه، قامت الدولة بتعميمه واقراره لهذا اصبح المستهلكون اي المواطنون في دول مجلس التعاون يلجأون إلى السوق السعودي للشراء منه.
وابدى العدساني تعجبه من موقف بعض الجمعيات من عدم التزامها بقرار الاتحاد الخاص بعدم قيام اي جمعية برفع اسعارها الا بعد الرجوع إلى الاتحاد، مؤكدا استغرابه من عدم تحرك الاتحاد لمخالفة تلك الجمعيات التي خالفت القرار وقامت برفع الاسعار دون الرجوع اليه، موضحا ان الجمعيات التي خالفت القرار هي الجمعيات المعينة وليست المنتخبة، كما يوجد اعضاء في مجلس الادارة تجار في جمعيات اخرى يعملون للحصول على مصالح خاصة بهم وليس لمصلحة الجمعية.
ونبه إلى خطورة لجوء الوافد إلى احضار غذائه معه لتفادي ارتفاع الاسعار في الكويت خصوصا ان عددهم لايستهان به فهم اكثر من تعداد المواطنين.
من جهته، تحدث رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عضو مجلس إدارة الجمعية جاسم الجاسم عن أهم الأنشطة التي قامت بها الجمعية لخدمة المساهمين ولدعم بعض مؤسسات النفع العام من حيث تكريم 511 من الطلاب والطالبات المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية - توظيف الطلاب في الفترة الصيفية - مكافآت مادية - عمل برامج توعوية - دعم حلقة تحفيظ القرآن الكريم - تسيير رحلات ترفيهية للمتنزهات بسعر مدعوم بنسبة 35 في المئة - دعم المساجد والمدارس والمرافق العامة التي تخدم المنطقة.
وأعلن عن تسيير رحلة عمرة للمساهمين في أكتوبر المقبل، وقال انه تم الغاء رحلة العمرة لعام 2009 بسبب انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.
وطالب عضو مجلس الادارة خالد الخالد الجهات الرسمية بالسماح للجمعية بإدارة حدائق المنطقة في قطعة (1) ومنطقة (3) وذلك بعد أن ألغت هيئة الزراعة عقودها مع شركات الزراعة والنظافة ولحين التعاقد مع شركات جديدة للحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة.
وحول المساهمات والتبرعات التي قامت بها الجمعية قال الخالد: تقديراً لدورها الاجتماعي والوطني تجاه مؤسسات الدولة المتواجدة في منطقة عمل الجمعية وغيرها فقد شملت تبرعات الجمعية كلا من إدارة رعاية المعوقين - رعاية الأحداث - البلدية - المستوصف، المساهمة مع الاتحاد لاقامة البرامج التدريبية لأعضاء الجمعيات - اللجنة العليا للأم المثالية والأسرة المتميزة - الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون - مستشفى الطب النفسي - مركز إيليا للتغذية والصحة - مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية.
وفي الوقت ذاته، أعلن عضو مجلس الادارة مقرر لجنة الفروع المهندس جمال شريدة المجدلي عن افتتاح «ستاربكس» في فرع قطعة (3)، مؤكدا حرص الأعضاء على الارتقاء بالخدمات التي تُقدم للمساهمين، لذلك تتم دراسة عدد من المشاريع من حيث التكلفة ومدة انجازها حسب الخطة المقترحة، لذا تم إنجاز بناء الفروع في القطعتين (1) و(3) في الوقت المحدد، وما ترتب من تأخير لبعض الأمور يرجع إلى الجهات الحكومية لهذا قام الأعضاء بمقابلة بعض المسؤولين المتخصصين لتفادي الروتين الحكومي ولسرعة الانجاز.
وأضاف المجدلي ان أعضاء الجمعية في انتظار موافقة وزارة الشؤون على طرح المناقصة الخاصة بمحلات الاستثمار والإعلان عنها في الصحف الرسمية وستتضمن الفروع الآتية: لوازم العائلة - مصبغة - حلاق - مخبز عربي، أما بالنسبة للفرع الكائن في قطعة (2) فقد تم إخلاء جميع المحلات وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية وجار استخراج رخصة هدم للفرع لإعادة بنائه على مساحة 600 متر مربع بدلا من 100 متر مربع لتوفير خدمات إضافية لسكان المنطقة.
وناشد المجدلي الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الابتعاد عن الروتين لإنهاء التراخيص بسرعة خصوصا انها متعلقة بتقديم وتوفير الخدمات للمساهمين وللأهالي.
واستنكر الأسلوب المتبع في السوق الكويتي الذي يُقال عنه انه سوق حر، وفي الوقت نفسه، مازالت سياسة الاحتكار موجودة من خلال الوكالات التجارية.
وفي مداخلة من قبل رئيس لجنة المشتريات عضو مجلس الادارة فؤاد الطبطبائي قال: انه حرص على اقامة مهرجانات تسويقية عدة على مدار العام لتخفيض الأسعار، ووصل بعضها إلى أقل من سعر التكلفة لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
واعتبر المهرجانات التسويقية مهمة للمستهلك لتخفيض الأسعار ولتنشيط حركة مبيعات الجمعية ولسرعة دوران رأسمال التاجر، ومنها مهرجان البحر والبر والقرطاسية ولوازم العائلة والسلع الاستهلاكية والغذائية ومهرجان المنتجات الرمضانية.
أما مهرجان الخضار والفواكه فهو يُقام بشكل اسبوعي، لافتاً إلى ان مهرجان النزهة التسويقي الذي يتضمن 100 جائزة هو الأول من نوعه من تأسيس الجمعية خصوصا انه يضم أعلى نسبة جوائز.
واستكمل عضو لجنة المشتريات مشعل الشرهان الحديث عن أهم فعاليات اللجنة في تبني قضية ارتفاع الأسعار حيث قامت بعمل دراسة شاملة حول جميع السلع التي زادت أسعارها مع التعرف على سبب هذه الزيادة، وهل هي مبررة أم مصطنعة؟ كما تم تقديم نتائج الدراسة إلى الجهة المختصة حول نسب الزيادة ونوع السلعة التي طرأ عليها زيادة في سعرها.
وكشف الشرهان عن قيام مجلس الادارة بتوظيف أبناء المنطقة من حديثي التخرج لتنمية خبراتهم، كما قامت الادارة باقرار كادر جديد للموظفين لتشجيعهم على تحسين وتطوير العمل في الجمعية، وفي الوقت نفسه، تم تطوير الحاسب الآلي والباركود «نظام تسعير السلع».
واختتم العضو مشاري المعيلي المؤتمر بالإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الاثنين الموافق 26 ابريل ليتم اجراء الانتخابات في اليوم التالي 27 ابريل لانتخاب 3 أعضاء جدد لمجلس الادارة بعد أن انتهت عضوية كل من: جاسم سليمان الجاسم وعبدالوهاب الغانم ومشعل أحمد الشرهان.
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني نتائج السنة المالية المنتهية (2009) بتحقيق أعلى نسبة مبيعات في تاريخ الجمعية وقدرها 4 ملايين و700 ألف دينار، اما الارباح فقد بلغت 586 الف دينار خصص منها مبلغ 58 الف دينار للانشاءات المستقبلية، فيما بلغت نسبة الارباح الموزعة على المساهمين كعائد على المشتريات 10 في المئة وهي تعتبر الحد الاقصى حسب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علما ان عدد المساهمين في الجمعية بلغ 3800 مساهم.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي: «ان الجمعية وزعت الارباح على المساهمين بعد خصم قيمة الزكاة وهي 25 الف دينار حسب قرار الجمعية العمومية، وتم تسليم المبلغ لبيت الزكاة».
اما بالنسبة لاوجه صرف زكاة الجمعية والفئات المستفيدة منها فهي حسب تقرير بيت الزكاة: 73 اسرة في مختلف مناطق الكويت منها 5 اسر من منطقة النزهة من فئة ذوي الدخل الضعيف، والايتام والمطلقات والارامل وكبار السن، والرعاية الصحية والغارمون وابن السبيل واسر المفقودين والسجناء.
وناشد العدساني اعضاء مجلس الامة بضرورة الوقوف بجانب الحركة التعاونية الكويتية لحمايتها من الانهيار خصوصا في ظل القوانين المقترحة لتعديل القانون التعاوني، وقال نعم ان القانون في حاجة إلى تعديل يساهم في التطور والتنمية وليس للقضاء عليها خصوصا اننا في حاجة إلى تخفيض نسبة المبالغ التي تدفع لأملاك الدولة من قبل الجمعيات والتي تقدر بـ 6 ملايين دينار سنويا لتوفيرها لخدمة المواطنين، علما ان المؤجرين في الشويخ الصناعية يدفعون ايجارات رمزية مقارنة بالجمعيات التي تقوم بدفع الايجار مرتين، الاولى على مساحة الجمعية ككل، والثانية تدفعها بنسبة 30 في المئة من قيمة الفروع المستثمرة داخل السوق المركزي والتي تصل فيها إلى 6 ملايين دينار سنويا.
واضاف: الآن في بريطانيا اصدر قانون لفتح جمعيات تعاونية في كل منطقة لخدمة سكانها مع منح المساهمين ارباحا، مشيرا إلى اهمية اصدار قانون لتحديد نسبة ارباح المساهمين وزيادتها لتصل إلى 15 في المئة، كما نطالب بضرورة تعديل قوانين المحاسبة لتواكب مستجدات العصر مثل استغلال او استثمار اموال الجمعيات في محافظ استثمارية مضمونة بدلا من الودائع البنكية المعمول بها الآن، كما يجب الانتهاء من قانون دفع مستحقات التجار بعد 45 يوما ليتم الدفع نقدا لحفظ حق التاجر ولخفض الاسعار لصالح المستهلك.
واقترح العدساني تطبيق فكرة تقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الجمعية إلى 5 اعضاء على احدى الجمعيات الجديدة ولمدة 5 سنوات للتأكد من نتائجها قبل تعميمها بتعديل القانون الذي يؤدي إلى ايجاد مجلس غير متجانس.
وكشف عن ان السوق السعودي هو الاقل سعرا في المنطقة لاتباعها نظام المؤشر السعري للاسعار العالمية لمنع اي غلاء غير مبرر، مضيفا ان اعتماد هذا النظام جاء بعد تجربته لمدة 5 سنوات، وبعد ان ثبت نجاحه، قامت الدولة بتعميمه واقراره لهذا اصبح المستهلكون اي المواطنون في دول مجلس التعاون يلجأون إلى السوق السعودي للشراء منه.
وابدى العدساني تعجبه من موقف بعض الجمعيات من عدم التزامها بقرار الاتحاد الخاص بعدم قيام اي جمعية برفع اسعارها الا بعد الرجوع إلى الاتحاد، مؤكدا استغرابه من عدم تحرك الاتحاد لمخالفة تلك الجمعيات التي خالفت القرار وقامت برفع الاسعار دون الرجوع اليه، موضحا ان الجمعيات التي خالفت القرار هي الجمعيات المعينة وليست المنتخبة، كما يوجد اعضاء في مجلس الادارة تجار في جمعيات اخرى يعملون للحصول على مصالح خاصة بهم وليس لمصلحة الجمعية.
ونبه إلى خطورة لجوء الوافد إلى احضار غذائه معه لتفادي ارتفاع الاسعار في الكويت خصوصا ان عددهم لايستهان به فهم اكثر من تعداد المواطنين.
من جهته، تحدث رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عضو مجلس إدارة الجمعية جاسم الجاسم عن أهم الأنشطة التي قامت بها الجمعية لخدمة المساهمين ولدعم بعض مؤسسات النفع العام من حيث تكريم 511 من الطلاب والطالبات المتفوقين في مختلف المراحل الدراسية - توظيف الطلاب في الفترة الصيفية - مكافآت مادية - عمل برامج توعوية - دعم حلقة تحفيظ القرآن الكريم - تسيير رحلات ترفيهية للمتنزهات بسعر مدعوم بنسبة 35 في المئة - دعم المساجد والمدارس والمرافق العامة التي تخدم المنطقة.
وأعلن عن تسيير رحلة عمرة للمساهمين في أكتوبر المقبل، وقال انه تم الغاء رحلة العمرة لعام 2009 بسبب انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.
وطالب عضو مجلس الادارة خالد الخالد الجهات الرسمية بالسماح للجمعية بإدارة حدائق المنطقة في قطعة (1) ومنطقة (3) وذلك بعد أن ألغت هيئة الزراعة عقودها مع شركات الزراعة والنظافة ولحين التعاقد مع شركات جديدة للحفاظ على الشكل الجمالي للمنطقة.
وحول المساهمات والتبرعات التي قامت بها الجمعية قال الخالد: تقديراً لدورها الاجتماعي والوطني تجاه مؤسسات الدولة المتواجدة في منطقة عمل الجمعية وغيرها فقد شملت تبرعات الجمعية كلا من إدارة رعاية المعوقين - رعاية الأحداث - البلدية - المستوصف، المساهمة مع الاتحاد لاقامة البرامج التدريبية لأعضاء الجمعيات - اللجنة العليا للأم المثالية والأسرة المتميزة - الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون - مستشفى الطب النفسي - مركز إيليا للتغذية والصحة - مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية.
وفي الوقت ذاته، أعلن عضو مجلس الادارة مقرر لجنة الفروع المهندس جمال شريدة المجدلي عن افتتاح «ستاربكس» في فرع قطعة (3)، مؤكدا حرص الأعضاء على الارتقاء بالخدمات التي تُقدم للمساهمين، لذلك تتم دراسة عدد من المشاريع من حيث التكلفة ومدة انجازها حسب الخطة المقترحة، لذا تم إنجاز بناء الفروع في القطعتين (1) و(3) في الوقت المحدد، وما ترتب من تأخير لبعض الأمور يرجع إلى الجهات الحكومية لهذا قام الأعضاء بمقابلة بعض المسؤولين المتخصصين لتفادي الروتين الحكومي ولسرعة الانجاز.
وأضاف المجدلي ان أعضاء الجمعية في انتظار موافقة وزارة الشؤون على طرح المناقصة الخاصة بمحلات الاستثمار والإعلان عنها في الصحف الرسمية وستتضمن الفروع الآتية: لوازم العائلة - مصبغة - حلاق - مخبز عربي، أما بالنسبة للفرع الكائن في قطعة (2) فقد تم إخلاء جميع المحلات وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية وجار استخراج رخصة هدم للفرع لإعادة بنائه على مساحة 600 متر مربع بدلا من 100 متر مربع لتوفير خدمات إضافية لسكان المنطقة.
وناشد المجدلي الجهات الحكومية المسؤولة بضرورة الابتعاد عن الروتين لإنهاء التراخيص بسرعة خصوصا انها متعلقة بتقديم وتوفير الخدمات للمساهمين وللأهالي.
واستنكر الأسلوب المتبع في السوق الكويتي الذي يُقال عنه انه سوق حر، وفي الوقت نفسه، مازالت سياسة الاحتكار موجودة من خلال الوكالات التجارية.
وفي مداخلة من قبل رئيس لجنة المشتريات عضو مجلس الادارة فؤاد الطبطبائي قال: انه حرص على اقامة مهرجانات تسويقية عدة على مدار العام لتخفيض الأسعار، ووصل بعضها إلى أقل من سعر التكلفة لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين.
واعتبر المهرجانات التسويقية مهمة للمستهلك لتخفيض الأسعار ولتنشيط حركة مبيعات الجمعية ولسرعة دوران رأسمال التاجر، ومنها مهرجان البحر والبر والقرطاسية ولوازم العائلة والسلع الاستهلاكية والغذائية ومهرجان المنتجات الرمضانية.
أما مهرجان الخضار والفواكه فهو يُقام بشكل اسبوعي، لافتاً إلى ان مهرجان النزهة التسويقي الذي يتضمن 100 جائزة هو الأول من نوعه من تأسيس الجمعية خصوصا انه يضم أعلى نسبة جوائز.
واستكمل عضو لجنة المشتريات مشعل الشرهان الحديث عن أهم فعاليات اللجنة في تبني قضية ارتفاع الأسعار حيث قامت بعمل دراسة شاملة حول جميع السلع التي زادت أسعارها مع التعرف على سبب هذه الزيادة، وهل هي مبررة أم مصطنعة؟ كما تم تقديم نتائج الدراسة إلى الجهة المختصة حول نسب الزيادة ونوع السلعة التي طرأ عليها زيادة في سعرها.
وكشف الشرهان عن قيام مجلس الادارة بتوظيف أبناء المنطقة من حديثي التخرج لتنمية خبراتهم، كما قامت الادارة باقرار كادر جديد للموظفين لتشجيعهم على تحسين وتطوير العمل في الجمعية، وفي الوقت نفسه، تم تطوير الحاسب الآلي والباركود «نظام تسعير السلع».
واختتم العضو مشاري المعيلي المؤتمر بالإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العمومية في يوم الاثنين الموافق 26 ابريل ليتم اجراء الانتخابات في اليوم التالي 27 ابريل لانتخاب 3 أعضاء جدد لمجلس الادارة بعد أن انتهت عضوية كل من: جاسم سليمان الجاسم وعبدالوهاب الغانم ومشعل أحمد الشرهان.
