الدليل الفقهي

تصغير
تكبير
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.

وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة

www.alraimedia.com

او فاكس رقم (24815921).

 



لمس الدم لا ينقض الوضوء



السؤال: هل لمس قطعة قماش عليها دم ينقض الوضوء؟

الجواب: لمس الدم بأي صورة ليس من نواقض الوضوء، ولكن الدم الكثير يعتبر نجسا عند عامة اهل العلم، فلا يصلي الانسان وعلى ثوبه دم او في مصلاه، بل يصلي الانسان طاهر الثياب والمكان والبدن، قال الله عز وجل: (وثيابك فطهّر)، لكن ان كان الدم قليلا او اضطر الى ذلك فلا حرج حينئذ، كما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اجمعين.

ولا بأس ان نشير الى نواقض الوضوء إجمالا كل ما خرج من احد السبيلين، وكل ما اذهب العقل اما بإغماء وإما نوم وإما شرب مسكر ونحو ذلك، ومس الفرج من قبل او دبر بلا حائل كما هو قول بعض اهل العلم كالشافعية، وأكل لحم الإبل عند بعض اهل العلم كالحنابلة.





كفّ الشعر والثوب في الصلاة



السؤال: ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن لا أكف شعراً ولا ثوباً»، فما المراد بذلك؟ وهل يدخل كمّ الثوب فيه؟

الجواب: الكفّ معناه: الجمع والضم، وهذا للمصلي، يُنهى ان يضم ويجمع ثوبه او شعره في الصلاة، وهو عند جمهور العلماء يشمل ما اذا كفت شعره او ثوبه قبل ان يصلي ثم دخل في الصلاة على تلك الحال، والحكمة من النهي: ان يشارك ذلك في سجود الانسان لربه سبحانه وتعالى، وكم الثوب يدخل في هذا النهي، فلا يصلي الانسان وهو رافع كمّه الا اذا اضطر الى ذلك، ثم لنعلم ان المقصود بالحديث: ما لا يلبس وهو مضموم اصلا، فأما ما كان يلبس كذلك فلا نهي فيه، كالعمامة مثلا، او الغترة يلقى بأطرافها على الكتف.





صرف الزكاة لغير المسلمين



السؤال: هل يجوز صرف الزكاة لغير المسلمين؟

الجواب: الزكاة لا يجوز صرفها الا للمسلمين، سواء أكانت زكاة مال ام زكاة فطر ام غيرهما، وهذا باتفاق العلماء، الا في حالة واحدة اختلف فيها اهل العلم، وهي صرف الزكاة لغير المسلمين من (المؤلفة قلوبهم)، أي: ممن يُرجى إسلامهم أجاز بعض العلماء كالحنابلة والمالكية دفعها لهم.

وأما صدقة التطوع، فإنه يجوز دفعها لغير المسلمين بشرط ألا يكونوا ممن يظهر لنا العداوة، لقول الله عز وجل: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون).





عدم خروج المطلقة رجعياً من بيتها



السؤال: هل يجوز إخراج المطلقة رجعيا من بيت الزوجية؟ اذا اراد الزوج مراجعة زوجته فكيف تكون؟

الجواب: يحرم إخراج المطلقة رجعيا، اي بعد الطلقتين الاولى والثانية، يحرم على الزوج إخراجها من بيتها، كما يحرم على الزوجة في هذه الحال ان تخرج، الا في حالة واحدة، وهي اذا ما اقترفت الزوجة فاحشة، نسأل الله تعالى العفو والعافية، وهذا كله بيّنه لنا ربنا تبارك وتعالى في اول سورة الطلاق، قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) أي: من الرجعة.

والرجعة تكون إما بالقول: كأن يقول الزوج لزوجته: «رجعتك» أو «أرجعتك» ونحو ذلك من العبارات الدالة على الرجوع، وكذلك تكون الرجعة بالفعل كما هو قول جمهور العلماء، لكن بشرط نية الرجعة، إن نوى بقلبه رجعتها ووطئها أو قبّلها أو باشرها بنحو ذلك، فهو رجوع، وينبغي - بل يجب عند بعض العلماء - ان يشهد على إرجاعه رجلان عدلان ممن يصلون، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم).
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي