18 مليون دينار لـ «الداخلية» من مخالفات المرور في 3 أشهر
| كتب منصور الشمري |
سجلت ادارة المخالفات في وزارة الداخلية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2010 ما يقارب 18 مليون دينار بزيادة قدرها 5 ملايين عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الفائت. وعزت مصادر أمنية هذه الزيادة الى الاجراءات التي اتخذتها الادارة لاجبار المخالفين على دفع المخالفات بناء على توجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري ومدير المخالفات العقيد محسن المخيال والتي تمثلت في تحصيل أموال المخالفات من الشركات والمؤسسات التي تمتلك ماركات مسجلة باسمها ووقف ملفات بعضها التي لا تبادر بدفع مخالفاتها.
وأضافت المصادر ان وقف عمليات التحويل أو التجديد سواء لرخص القيادة للاشخاص او للمركبات كان له دور كبير في اجبار المخالفين على دفع المخالفات المتراكمة منذ سنوات اضافة الى الإحالات الكبيرة لعشرات الآلاف من المخالفات المتراكمة لمحاكم المرور للبت فيها قبل أن تسقط بفعل التقادم، كل تلك الاجراءات كان لها دور كبير في زيادة نسبة تحصيل المخالفات.
وأشارت المصادر الى ان الاحصائية للمخالفات اكدت ان اعلى نسبة من المخالفات التي تم تسجيلها وتحصيلها كان لكاميرات المراقبة التي أكدت فعاليتها في رصد المخالفات وتقليص الاعتماد على المخالفات اليدوية.
سجلت ادارة المخالفات في وزارة الداخلية خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2010 ما يقارب 18 مليون دينار بزيادة قدرها 5 ملايين عن الشهور الثلاثة الأولى من العام الفائت. وعزت مصادر أمنية هذه الزيادة الى الاجراءات التي اتخذتها الادارة لاجبار المخالفين على دفع المخالفات بناء على توجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري ومدير المخالفات العقيد محسن المخيال والتي تمثلت في تحصيل أموال المخالفات من الشركات والمؤسسات التي تمتلك ماركات مسجلة باسمها ووقف ملفات بعضها التي لا تبادر بدفع مخالفاتها.
وأضافت المصادر ان وقف عمليات التحويل أو التجديد سواء لرخص القيادة للاشخاص او للمركبات كان له دور كبير في اجبار المخالفين على دفع المخالفات المتراكمة منذ سنوات اضافة الى الإحالات الكبيرة لعشرات الآلاف من المخالفات المتراكمة لمحاكم المرور للبت فيها قبل أن تسقط بفعل التقادم، كل تلك الاجراءات كان لها دور كبير في زيادة نسبة تحصيل المخالفات.
وأشارت المصادر الى ان الاحصائية للمخالفات اكدت ان اعلى نسبة من المخالفات التي تم تسجيلها وتحصيلها كان لكاميرات المراقبة التي أكدت فعاليتها في رصد المخالفات وتقليص الاعتماد على المخالفات اليدوية.
