229 مليون دينار، 24 مليون دينار، 68 مليون دينار، 58 مليون دينار، عزيزي القارئ، هذه أرقام لعقود نفطية، تم توقيعها قبل استجواب وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بأسابيع قليلة، ولم تمر على ديوان المحاسبة، بحسب ما قاله النائب مسلم البراك، في مقابلته مع قناة «الراي»، بعد طرح الثقة بسويعات!
إذا، فعل الدينار مفعوله في الانتهازيين، فتغيرت مواقفهم دون أدنى مقدمات، فما قاله النائب البراك، أمر خطير جداً، ويجب ألا يمر مرور الكرام، من أجل عين وزير مقصر، كادت أن تحترق الكويت، بسبب تقاعسه وتهاونه، وعدم تطبيقه القانون، تهدر الملايين على غير معنى، وتوقيع مناقصات في توقيت مشبوه، والذي زاده ريبة وشبهة، عدم تمريره على ديوان المحاسبة!
لا تفرحي يا حكومة، القطاع النفطي سيؤدي لوحده إلى إقصاء وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، فهذا القطاع متخم بالتجاوزات، وتفوح منه رائحة المحسوبية، والتنفيع المباشر، وغير المباشر، وهي تجاوزات تعجز عن تدوينها المجلدات، إن صح القول، لكثرتها وضخامتها في آن معاً، وقد كتبنا مراراً وتكراراً، بل وتحدينا وزير النفط وشركاته البترولية أن يجيبوا على أسئلتنا المتعلقة بتجاوزات ذكرناها في مقالات سابقة، إلا أن الوزير وشركات البترول لم يجيبوا عليها، وكأنهم بصمتهم هذا عاجزين عن الرد، أو لنقل انهم في ورطة لا يحسدون عليها!
* * *
موقف رجولي الذي اتخذه النائب مرزوق الغانم، بوقوفه مع طرح الثقة، موقف يُحسب له، لا عليه، لم يقل شركاتي وتجارتي، ومصالحي أولى من الكويت، نعم، هذه هي المواقف التي نحتاج إليها، ففي الشدائد يتميز الرجال عن الإمعات، رجال صدقوا مع قسمهم، لم يحنثوا من أجل دنانير زائلة، ولم يلحسوا وعودهم لناخبيهم، ولم يفعلوا ما فعله جماعة حضرة مولانا، ورفقاؤهم (ملطان) و(الزوري)، ممن رهنوا مواقفهم من أجل مناقصة من هنا، ومنفعة من هناك، متغافلين عن أن هناك من يراقبهم من بعيد، أنه التاريخ الذي لا يرحم، ولا تأخذه شفقة بالمتخاذلين، وأشباه الرجال!
مبارك محمد الهاجري
كاتب كويتي
mubarak700@gmail.com