الرومي : تدني الإيرادات غير النفطية يستدعي تعديل التشريعات في مجال الضريبة المدروسة
أعلن وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي عن قيام « ديوان المحاسبة بتنفيذ خطة التدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة في ضوء تحليل دقيق للمخاطر ذات العلاقة وذلك للرقابات بشقيها، اللاحقة والتي تتضمن الرقابة النظامية ورقابة الأداء، إضافة إلى الرقابة المسبقة حيث مارس الديوان رقابته على 27 وزارة وإدارة حكومية وعدد 12 جهة مستقلة بما يتضمنه بعضها من شركات تابعة وعدد 12 جهة ملحقة وعدد 13 شركة».
وأوضح الرومي في مؤتمره الصحافي الذي عقده أمس في مبنى الديوان بخصوص تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2006 ــ 2007 والذي شارك فيه عدد من الكتاب الصحافيين والمحررين وأعضاء في جمعيات النفع العام أنه « في إطار رقابة الديوان المسبقة فقد تمت دراسة وبحث عدد 1025 موضوعاً مقابل 1033 موضوعاً عن عام 2005 ــ 2006 وبقيمة إجمالية بلغت 2331 مليون دينار مقابل 1241 مليون دينار بزيادة نسبتها 88 في المئة»، مؤكداً أن « تلك الزيادة يلاحظ أنها تلقى بأعباء ضخمة على الديوان في عمليات الدراسة والتحليل أما فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة بموجب القانون 30 - 1964 فقام الديوان بإصدار التقرير السنوي على الجهات الخاضعة لرقابته طبقاً للمادة 22 من قانون إنشاء الديوان حيث قدم رئيس الديوان إلى كل من رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية تقريراً سنوياً عن الحسابات الختامية للجهات المشمولة برقابته ليبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف بين الديوان وبين تلك الجهات».
وبين الرومي أن « تقارير ودراسات أخرى قام الديوان بإصدارها وهي 22 تقريراً بناء على تكليف مجلس الأمة ودراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة من مجلس الأمة والتي بلغ عددها 22 موضوعاً وأيضاً قام الديوان بإعداد عدد 13 تقريراً عن الشركات الخاضعة لرقابته بموجب القانون رقم 30 /1964 كما قام بإصدار 10 تقارير بناءً على تكليف من رئيس الديوان لموضوعات ذات أهمية وتم إبلاغها لمجلس الأمة بالإضافة إلى قيام الديوان بإصدار 11 تقريراً متعلقاً بموضوعات ذات أهمية من ناحية كفاءة وفاعلية الأداء والبيئة وتم إبلاغها للجهات».
وأشار الرومي إلى أن « الديوان قام بفحص ومراجعة عدد 834 عقداً للقطاع النفطي بقيمة إجمالية بلغت 1315 مليون دينار وفحص ومراجعة عدد 756 عقداً للجهات الحكومية بقيمة إجمالية بلغت 1157 مليون دينار وفحص ومراجعة عدد 77 عقداً للجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة إجمالية بلغت 69,8 مليون دينار «، لافتاً إلى أن « في إطار التزامات الديوان تجاه قانون 1 لسنة 1993 الخاص بحماية الأموال العامة فقد أصدر الديوان التقارير نصف السنوية ذات العلاقة ولا شك أن إصدار ذلك العدد المتنامي من التقارير والدراسات الرقابية في التوقيتات المحددة لها جاء في ضوء التزام إدارة الديوان العليا بإدارة إستراتيجية تركز الأداء المؤسسي للديوان ووجود المنتجات الرقابية من خلال الأداء المهني المتخصص والتحسين والتطوير المستمر وذلك من خلال زيادة كفاءة كل من العمليات وأداء المدققين والتخطيط المرن لأداء العمليات الرقابية ودعم المعايير الأخلاقية وقيم الديوان التي تركز على الاستقلالية والمهنية والتطوير المستمر والانفتاح على المجتمع الرقابي العالمي بما يكفل تبادل المعرفة ونقل المعارف الرقابية الجديدة للديوان».
وذكر الرومي أن « أهم الظواهر المرتبطة بالتقرير السنوي طبقاً للمادة 22 من قانون الديوان هو استمرار الإيرادات غير النفطية وعدم تنوعها حيث بلغت 6.4 في المئة من إجمالي الإيرادات وهذه نسبة جداً متدنية وهو ما سبق إن أشار إليه الديوان في السنوات السابقة ويستلزم معالجة وفقاً لخطط دقيقة من الحكومة وتعديل تشريعات وخاصة في مجال الضريبة المدروسة وأيضاً استمرار الخلل في هيكل الانفاق العام حيث مازال الانفاق الجاري يمثل 62 في المئة من جملة الإيرادات النفطية المحققة هذا العام وهو ما يؤكد ضعف الانفاق الرأسمالي وهو ما سبق أن أشار إليه الديوان في تقارير سابقة وتجدر الإشارة إلى تنامي بعض المصروفات التي تحتاج إلى ترشيد مثل تكلفة الوقود التي تستخدم في محطات توليد الكهرباء والتي بلغت 1025.5 مليون دينار».
وأكد الرومي أن « هناك حاجة إلى استخدام أدوات قياس فعالة من قبل الجهات الحكومية للحكم على كفاءة وفاعلية الأداء وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المدرجة سنوياً بالموازنة ومحاربة عمليات الهدر وعمليات الإسراف غير الضروري»، مبيناً أن « هناك نوعاً من التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالشركات النفطية على الرغم من أهميتها الإستراتيجية وضرورة انجازها في المواعيد المحددة وهناك عدم تقيد بعض الجهات بالرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وهي الرقابة المانعة والتي يمكنها منع المخالفات أثناء التنفيذ».
ولفت الرومي إلى أن « مازال هناك ضعف في نظم الرقابة الداخلية في بعض الجهات الأمر الذي يستوجب ضرورة دعم إجراءات تلك النظم وتهيئة العاملين ورفع كفاءتهم لتطبيق تلك النظم بمهنية أكبر»،مؤكدا أن «عدم تفاعل بعض الجهات بالشكل الكافي مع ملاحظات ومخالفات الديوان سواء بعمليات الإحالة للنيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لتصويب ما جاء بتقارير الديوان من ملاحظات وهناك أيضاً عدم وجود استراتيجيات استثمارية واضحة لبعض الجهات الأمر الذي ينعكس على كفاءة إدارة الأصول الاستثمارية التي تديرها تلك القطاعات وخاصة وأن هناك تنامي في الأصول الاستثمارية على مستوى الدولة تستوجب ضرورة إدارتها من خلال تخطيط وسياسات واضحة يمكن تقييمها والحكم على كفاءتها كما يوجد استمرار تضخم الديون المستحقة لبعض الجهات على بعض الدول والجهات الحكومية والمدنيين الآخرين نتيجة التأخر في عمليات التحصيل».
وأكد الرومي أن «هناك تزايد» في تحميل المال العام بتعويضات بموجب أحكام قضائية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة الأمر الذي يتطلب دراسة أسباب تلك الظاهرة ومراجعة الشروط التعاقدية والدفوع القانونية في هذا المجال».
