بلاغات جديدة ضد قساوسة كاثوليك في ألمانيا
رئيسة سويسرا تدعو إلى إنشاء سجل لمرتكبي الانتهاكات الجنسية من القساوسة
جنيف، ترير (ألمانيا)- رويترز، د ب ا - دعت رئيسة سويسرا دوريس لويتارد، الى انشاء سجل مركزي للقساوسة الذين يرتكبون انتهاكات جنسية في حق أطفال، لمنعهم من المزيد من الاختلاط معهم.
وجاءت تصريحات لويتارد، لوسائل الاعلام السويسرية الاحد، بينما تجتاح الكنيسة الكاثوليكية في أنحاء العالم فضيحة انتهاكات جنسية. وتحقق الشرطة السويسرية أيضا في مزاعم عن ايذاء قساوسة لاطفال.
وقالت لويتارد: «سواء كان الجناة من القطاع المدني أو
الديني، فليس هناك فارق. كلاهما يخضع للقانون الجنائي السويسري من دون استثناءات».
وأضافت أن من المهم ضمان أن مرتكبي الممارسات الجنسية مع الاطفال لا تتاح لهم فرص أخرى للتعامل مع الاطفال ويجب التفكير في انشاء سجل للقساوسة الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات تماما مثلما هي الحال مع المدرسين.
وكتبت صحيفة «زونتاغزتسايتونغ»، ان مؤتمرات القساوسة في سويسرا تبحث عقد اجتماع طارئ، حيث يمكن بحث قضية انشاء السجل قبل الاجتماع السنوي العادي الذي يعقد من 31 مايو الى 2 يونيو.
وذكرت اسبوعية «زونتاغ»، أن الكنيسة السويسرية تنوي مواجهة الدعاية السلبية التي نتجت عن فضيحة الانتهاكات الجنسية بحملة اعلانية توزع خلالها ملصقات تحمل عنوان «المزيد من الانباء الطيبة» في كنائس الاتحاد.
في سياق متصل، يتواصل الكشف عن جرائم اعتداء جنسي، متهم فيها رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا.
فقد تم تحرير ثلاثة بلاغات جديدة لدى الادعاء العام في ترير، تتضمن اتهامات ضد قساوسة كاثوليك في أبرشية المدينة بالتحرش الجنسي.
وقال المدعي العام توماس ألبرشت، إن أحد البلاغات مقدمة من شخص، بينما تم تقديم البلاغين الآخرين من الأبرشية. وأشار إلى أن أحد بلاغي الأبرشية تم تقديمه امس.
يشار إلى أن أكرمان يتولى إدارة عمليات الكشف عن ملابسات جرائم الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية بصفته مفوضا خاصا لمؤتمر الأساقفة الألمان.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت من قبل أن الادعاء العام في ألمانيا يجري حاليا تحريات ضد 14 قسا على الأقل بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي.
وكان مسح لـ «وكالة الأنباء الألمانية»، في 20 مارس الجاري، أظهر أنه تم الكشف عن أكثر من 250 حالة اعتداء جنسي في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا منذ نهاية يناير الماضي.
وجاءت تصريحات لويتارد، لوسائل الاعلام السويسرية الاحد، بينما تجتاح الكنيسة الكاثوليكية في أنحاء العالم فضيحة انتهاكات جنسية. وتحقق الشرطة السويسرية أيضا في مزاعم عن ايذاء قساوسة لاطفال.
وقالت لويتارد: «سواء كان الجناة من القطاع المدني أو
الديني، فليس هناك فارق. كلاهما يخضع للقانون الجنائي السويسري من دون استثناءات».
وأضافت أن من المهم ضمان أن مرتكبي الممارسات الجنسية مع الاطفال لا تتاح لهم فرص أخرى للتعامل مع الاطفال ويجب التفكير في انشاء سجل للقساوسة الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات تماما مثلما هي الحال مع المدرسين.
وكتبت صحيفة «زونتاغزتسايتونغ»، ان مؤتمرات القساوسة في سويسرا تبحث عقد اجتماع طارئ، حيث يمكن بحث قضية انشاء السجل قبل الاجتماع السنوي العادي الذي يعقد من 31 مايو الى 2 يونيو.
وذكرت اسبوعية «زونتاغ»، أن الكنيسة السويسرية تنوي مواجهة الدعاية السلبية التي نتجت عن فضيحة الانتهاكات الجنسية بحملة اعلانية توزع خلالها ملصقات تحمل عنوان «المزيد من الانباء الطيبة» في كنائس الاتحاد.
في سياق متصل، يتواصل الكشف عن جرائم اعتداء جنسي، متهم فيها رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا.
فقد تم تحرير ثلاثة بلاغات جديدة لدى الادعاء العام في ترير، تتضمن اتهامات ضد قساوسة كاثوليك في أبرشية المدينة بالتحرش الجنسي.
وقال المدعي العام توماس ألبرشت، إن أحد البلاغات مقدمة من شخص، بينما تم تقديم البلاغين الآخرين من الأبرشية. وأشار إلى أن أحد بلاغي الأبرشية تم تقديمه امس.
يشار إلى أن أكرمان يتولى إدارة عمليات الكشف عن ملابسات جرائم الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية بصفته مفوضا خاصا لمؤتمر الأساقفة الألمان.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت من قبل أن الادعاء العام في ألمانيا يجري حاليا تحريات ضد 14 قسا على الأقل بتهمة ارتكاب جرائم اعتداء جنسي.
وكان مسح لـ «وكالة الأنباء الألمانية»، في 20 مارس الجاري، أظهر أنه تم الكشف عن أكثر من 250 حالة اعتداء جنسي في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا منذ نهاية يناير الماضي.
