وسط مسودات رقابية وخطط تنفيذ جديدة
«فيتش»: بنوك الكويت تتمتع برسملة متينة... ومتوسطات مرتفعة عالمياً
- تطبيق إصلاحات «بازل 3» خليجياً يظهر تقدماً متبايناً
- منهج معياري يهيمن على حساب المخاطر ويزيد كثافة الأصول
- تأثير محدود لـ «بازل 3» على رأس المال حتى 2028
أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث بأن وتيرة تطبيق إصلاحات «بازل 3» في الأنظمة المصرفية لدول الخليج تختلف بين دولة وأخرى. ومع ذلك، لايزال رأس المال واحتياطيات السيولة لدى البنوك قوية وثابتة، مع وجود اضطراب محدود في العمليات التشغيلية.
ويقيّم التقرير مدى توافق الأطر التنظيمية مع معايير «بازل 3» المتعلقة برأس المال والسيولة، ويسلط الضوء على هيمنة المنهج المعياري (Standardised Approach) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر في دول الخليج، إضافة إلى الفروقات بين الدول في سرعة وعمق التبني.
ورغم أن السعودية الدولة الوحيدة خليجياً التي تنتمي إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجموعة العشرين، إلا أن جميع الجهات الرقابية في دول الخليج كيّفت أطرها بشكل عام لتتوافق مع مبادئ الاتفاقية. تقليدياً، وكان البنك المركزي السعودي سبّاقاً في تبني المعايير، في حين تحرص الهيئات الرقابية الأخرى في دول التعاون على المضي قُدُماً بوتيرة أكثر تدرجاً.
وفي الكويت، شهدت البنوك انتقالاً أكثر تدرجاً لتطبيق المعايير المعززة (مثل معايير بازل 3)، حيث مُنحت مهلاً زمنية ممتدة للامتثال الكامل لهذه المتطلبات بحلول 2019.
في غضون ذلك، لفتت «فيتش» إلى أن كلاً من الكويت والبحرين وعُمان لم تطبق حتى الآن إصلاحات «بازل 3» بشكل كامل. ومع ذلك، أصدرت الجهات الرقابية في هذه الدول مسودات للتشاور وخرائط طريق، وتخطط لبدء التنفيذ اعتباراً من 2025.
من ناحية أخرى، اختار القطاع المصرفي في دول الخليج عموماً تطبيق بعض القواعد - خصوصاً تلك المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر- على مدى 5 سنوات. لذلك، تتوقع «فيتش» أن يكون التأثير على نسب رأسمال البنوك محدوداً حتى 2028، وهو الموعد المقرر لاكتمال هذه المرحلة الانتقالية.
ولفتت «فيتش» إلى أن البنوك الخليجية تختلف عن العديد من نظيراتها العالمية في استخدامها لـلمنهج المعياري لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر، بدلاً من الاعتماد على نماذج التصنيف الداخلي (Internal Ratings-Based Models). ويعود هذا إلى الحذر الرقابي، والقيود على البيانات والبنية التحتية، واعتبارات التكلفة مقابل الفائدة.
ونتيجة لذلك، فإن كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر في دول المجلس تتجاوز المتوسطات العالمية. ورغم ذلك، تظل الرسملة قوية، حيث تسجل البنوك متوسطات عالمية مرتفعة لنسبة الشريحة الأولى من حقوق المساهمين، ما يعزز مرونتها.
وتدعم كل من الربحية التشغيلية القوية قبل احتساب انخفاض القيمة والترجيح المحافظ للمخاطر قدرة البنوك على امتصاص الخسائر، ما يقلل تأثير مراجعات «بازل 3» على نسب رأس المال المعلنة.
مؤشرات السيولة
وتبنت الجهات الرقابية في دول الخليج نسبة تغطية السيولة، وعادةً ما تكون أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب. ويدعم ذلك الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول السائلة عالية الجودة، وعلى الأخص السندات الحكومية.
ويظهر الامتثال لنسبة التمويل المستقر الصافي تبايناً أكبر، نظراً للاعتماد الهيكلي على الودائع قصيرة الأجل. ومع ذلك، تحتفظ السلطات الرقابية برغبة وقدرة عالية على توفير السيولة، خصوصاً عندما يدعم نمو الائتمان الأهداف الإستراتيجية.
من جهة أخرى، أوضحت «فيتش» أن حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) للبنوك الإسلامية يختلف في بعض الدول بسبب تطبيق ما يُعرف بعامل «ألفا».
وعلى سبيل المثال، يطبق المنظمون في الكويت والبحرين عوامل «ألفا» بنسب 50 و30 % على التوالي. ومع ذلك، تخضع هذه البنوك الإسلامية لنسبة الحد الأدنى لرأس المال نفسها المطبقة على البنوك التقليدية.
وتتوقع «فيتش» استمرار التقدم المدروس والمحسوب نحو التوافق الكامل مع «بازل 3» في جميع دول الخليج، مدعوماً بالوضع الرأسمالي المتين للبنوك.
