البراك يهدد الصراف بالمساءلة بسبب قرار منع المخيمات الربيعية على طريق خادم الحرمين
| كتب خالد المطيري |اتهم النائب مسلم البراك وزير الاشغال العامة وزير البلدية موسى الصراف بمحاباة اصحاب الشاليهات على حساب اصحاب المخيمات الربيعية «عندما اصدر قرار منع اقامة المخيمات الربيعية على الجانب الايسر من طريق خادم الحرمين الشريفين من ميناء عبدالله الى منطقة النويصيب»، معتبرا ان «المبررات التي اعتمدت عليها البلدية في قرارها واهية وغير منطقية».
وقال البراك في تصريح صحافي: «من المؤسف ان تأتي بلدية الكويت ومن خلال قرارات ناتجة عن ضغوط من أصحاب النفوذ لتعكر على الاهالي أصحاب المخيمات الذين يجدون ان فصل الربيع من افضل الفصول التي تتجمع فيه الاسر من خلال اقامة المخيمات الربيعية، لتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المؤسسات الحكومية هي الاسرع في الاستجابة لمطلب اصحاب النفوذ الذين يحاربون الناس حتى في متعتهم» مشيرا الى ان «قرار منع اقامة المخيمات استند علي مبررات واهية».
واضاف: «عندما تتحدث البلدية في قرار المنع عن منع الاهالي من اقامة المخيمات المقامة يسار طريق خادم الحرمين الشريفين السريع من ميناء عبدالله الى النويصيب يقصدون بالاهالي اصحاب الشاليهات المسيطرين على املاك الدولة على البحر بإقامتهم مبان اشبه ما تكون بالمجمعات التجارية وليس شاليهات الذين بدأت تزعجهم اقامة المخيمات التي تقام على مسافات بعيدة عن شاليهاتهم، وهذا امر طبيعي، لكن أن تأتي البلدية بمثل هذا القرار هنا تكمن الغرابة» موضحا ان «اصحاب المخيمات يقيمون مخيماتهم فقط لمدة اربعة اشهر وهي الفترة المسموح بها للاستمتاع بالبر».
وأكد البراك ان «سؤالا برلمانيا سيوجهه الى وزير الاشغال العامة وزير البلدية موسي الصراف عن الاسباب والمبررات التي اعتمدت عليها البلدية في قرار منع اقامة المخيمات»، معربا عن «امله في ان يدرك ان ما يحصل من مضايقات لاصحاب المخيمات امر غير مقبول».
واوضح ان «المبرر الثاني الذي ساقتة البلدية في قرار المنع، هو ان هذه المخيمات تقع تحت خطوط كهرباء ضغط عالي، لكن من الواضح ان ثمة فعلا ضغطا عاليا الا انه ليس من الخطوط الكهربائية انما من اصحاب النفوذ»، مؤكدا ان «هذا هو العبث الحقيقي المتمثل في محاربة اماكن المتعة والاستمتاع».
وقال البراك في تصريح صحافي: «من المؤسف ان تأتي بلدية الكويت ومن خلال قرارات ناتجة عن ضغوط من أصحاب النفوذ لتعكر على الاهالي أصحاب المخيمات الذين يجدون ان فصل الربيع من افضل الفصول التي تتجمع فيه الاسر من خلال اقامة المخيمات الربيعية، لتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المؤسسات الحكومية هي الاسرع في الاستجابة لمطلب اصحاب النفوذ الذين يحاربون الناس حتى في متعتهم» مشيرا الى ان «قرار منع اقامة المخيمات استند علي مبررات واهية».
واضاف: «عندما تتحدث البلدية في قرار المنع عن منع الاهالي من اقامة المخيمات المقامة يسار طريق خادم الحرمين الشريفين السريع من ميناء عبدالله الى النويصيب يقصدون بالاهالي اصحاب الشاليهات المسيطرين على املاك الدولة على البحر بإقامتهم مبان اشبه ما تكون بالمجمعات التجارية وليس شاليهات الذين بدأت تزعجهم اقامة المخيمات التي تقام على مسافات بعيدة عن شاليهاتهم، وهذا امر طبيعي، لكن أن تأتي البلدية بمثل هذا القرار هنا تكمن الغرابة» موضحا ان «اصحاب المخيمات يقيمون مخيماتهم فقط لمدة اربعة اشهر وهي الفترة المسموح بها للاستمتاع بالبر».
وأكد البراك ان «سؤالا برلمانيا سيوجهه الى وزير الاشغال العامة وزير البلدية موسي الصراف عن الاسباب والمبررات التي اعتمدت عليها البلدية في قرار منع اقامة المخيمات»، معربا عن «امله في ان يدرك ان ما يحصل من مضايقات لاصحاب المخيمات امر غير مقبول».
واوضح ان «المبرر الثاني الذي ساقتة البلدية في قرار المنع، هو ان هذه المخيمات تقع تحت خطوط كهرباء ضغط عالي، لكن من الواضح ان ثمة فعلا ضغطا عاليا الا انه ليس من الخطوط الكهربائية انما من اصحاب النفوذ»، مؤكدا ان «هذا هو العبث الحقيقي المتمثل في محاربة اماكن المتعة والاستمتاع».
