مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية: القمة الاقتصادية نقطة انطلاق لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة
| كتب محبوب العبدالله |تجري الاستعدادات العربية على قدم وساق لانعقاد القمة الاقتصادية العربية الاولى للتنمية في الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي القمة التي اقترحها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في القمة العربية العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض في مارس الفائت، وشاركت جمهورية مصر العربية في التأكيد على ضرورتها واهميتها.
واستكمالا للمشاورات الجارية في هذا الشأن ما بين الكويت وجمهورية مصر العربية والامانة العامة للجامعة العربية التقى مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير الشيخ علي الخالد اخيرا مع المندوب الدائم لمصر في الجامعة العربية السفير حازم خيرت في حضور السفير المصري لدى الكويت ظاهر فرحات للتباحث والتشاور بين الجانبين في اطار الترتيبات الجارية لعقد القمة الاقتصادية العربية الأولى.
• في البداية سألنا السفير حازم خيرت عن زيارته إلى الكويت؟
- وقال: «الزيارة إلى الكويت جاءت بتكليف من وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيـط، والتي سيعقبها زيارة مماثلة إلى السعودية، وذلك لان الكويت هي صاحبة المبادرة مع مصر لعقد هذه القمة ولان الاقتراح تم طرحه والموافقة عليه في القمة العربية الاخيرة في المملكة، ولذلك فان هذين البلدين هما المعنيان بشأن هذه القمة إلى جانب الدول الشقيقة الأخرى.
ومن أجل هذا فإن زيارتنا إلى الكويت والمملكة العربية السعودية هي في سبيل التشاور والتنسيق في ترتيبات هذه القمة والتي من المفترض، انعقادها في نهاية هذا العام».
وكذلك من اجل البحث عن أفضل وسيلة لكي تخرج هذه القمة بنتائج يفخر بها الشارع العربي، ولكي نثبت بان هناك تكاملا عربيا بين الدول العربية، ولذلك حرصنا على ان نستمع إلى وجهة نظر المسؤولين في الكويت والمسؤولين في جمهورية مصر العربية في سبيل وضع تقييم لعملية الاعداد التي تتم الان.
• وهل ترى بان انعقاد مثل هذه القمة الاقتصادية سوف يساهم في تنفيذ وقيام السوق العربية المشتركة وغيرها من المشاريع الاقتصادية العربية المشتركة والتي لم تنفذ حتى الآن؟
- نحن كديبلوماسيين لا نيأس، والسوق العربية المشتركة هي حلم وامامنا نموذج السوق الاوروبية المشتركة نستطيع ان نستفيد منها، وبالتالي فانني ارى بان حلم السوق العربية المشتركة ستكون القمة الاقتصادية العربية نقطة انطلاقة، لان هذه القمة ستبحث اساسا في موضوع ربط الدول العربية مع بعضها بحيث تكون المصالح العربية مشتركة، وان تكون العلاقات بينها علاقات تكاملية وليست تنافسية، وهذا مهم جدا ونحن نبحث عن مشروعات لربطة الدول العربية مع بعضها، وان يكون الربط بين الدول العربية مهما وحقيقيا رغم البعد الجغرافي، وان تتوافر فرص الاستثمار بين الدول العربية للمستثمر العربي من دون عوائق، وان يكون هناك دور لرجال الأعمال والقطاع الخاص في اقامة وتمويل المشروعات التنموية.
• وكيف يتم الاعداد لهذه القمة وما الجهات المشاركة في هذا الشأن؟
- توجد لجنة اعداد مكونة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وينبثق عنها لجان عدة ومجالس وزارية مختلفة تعمل كل في مجالها لبلورة واعداد دراساتها الفنية حول الموضوعات التي ستناقش في هذه القمة، اقول ان شاء الله بان هذه القمة الاقتصادية ستكون نقطة انطلاقة في العلاقات العربية - العربية.
• وكيف وجدتم انطلاقة السوق الخليجية المشتركة مع بداية هذا العام بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- ان ما حدث بين دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية هذا العام يعتبر نموذجا رائعا يحتذى به، ونحن نريد ان نطبقه في البيت العربي الأكبر.
• وهل ترون بان القمة الاقتصادية المقبلة سوف تزيل العوائق والاجراءات الادارية بين الدول العربية في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي؟
- بالتأكيد سيحدث هذا طالما ستكون القرارات على مستوى القمة حيث سيعطي القادة توجيهاتهم لحل ما هو موجود من مشاكل وازالة المعوقات وازالة البيروقراطية التي تعوق تبادل العلاقات التجارية البينية بين الدول العربية والتي هي علاقات ضعيفة جدا ولا بد من تقويتها، وتختلف العوائق بين الدول العربية من دولة إلى اخرى وبالذات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، لذلك فان هناك حاجة إلى وجود نوع من الانسجام في القوانين بين الدول العربية اسوة بدول الاتحاد الاوروبي ولا يجب ان نأخذ الاتحاد الاوروبي كنموذج بل بالعكس نحن يجب ان نكون اقوى من الاتحاد الاوروبي لان بيننا من الوشائج والعلاقات في اللغة والدين والعادات ما يوحدنا، ويجمع بيننا.
• وهل يمكن تحقيق الاتفاق الاقتصادي قبل الاتفاق السياسي حيث ان العوامل السياسية وعدم الاتفاق عليها هي التي تعوق دائما بين الدول؟
- اصبحت العلاقات الاقتصادية بين الدول هي التي تنظم العلاقات السياسية طالما هناك مصالح بين الدولة، وفي النهاية فان العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة هي التي تتخطى وتتجاوز اي خلافات سياسية، بل بالعكس ان وجود العلاقات الاقتصادية الطيبة والجيدة تجعلهم يتجاوزون اي خلافات سياسية ويتفقون لان كل شيء يصبح مرتبطا بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
واستكمالا للمشاورات الجارية في هذا الشأن ما بين الكويت وجمهورية مصر العربية والامانة العامة للجامعة العربية التقى مدير الادارة الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير الشيخ علي الخالد اخيرا مع المندوب الدائم لمصر في الجامعة العربية السفير حازم خيرت في حضور السفير المصري لدى الكويت ظاهر فرحات للتباحث والتشاور بين الجانبين في اطار الترتيبات الجارية لعقد القمة الاقتصادية العربية الأولى.
• في البداية سألنا السفير حازم خيرت عن زيارته إلى الكويت؟
- وقال: «الزيارة إلى الكويت جاءت بتكليف من وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيـط، والتي سيعقبها زيارة مماثلة إلى السعودية، وذلك لان الكويت هي صاحبة المبادرة مع مصر لعقد هذه القمة ولان الاقتراح تم طرحه والموافقة عليه في القمة العربية الاخيرة في المملكة، ولذلك فان هذين البلدين هما المعنيان بشأن هذه القمة إلى جانب الدول الشقيقة الأخرى.
ومن أجل هذا فإن زيارتنا إلى الكويت والمملكة العربية السعودية هي في سبيل التشاور والتنسيق في ترتيبات هذه القمة والتي من المفترض، انعقادها في نهاية هذا العام».
وكذلك من اجل البحث عن أفضل وسيلة لكي تخرج هذه القمة بنتائج يفخر بها الشارع العربي، ولكي نثبت بان هناك تكاملا عربيا بين الدول العربية، ولذلك حرصنا على ان نستمع إلى وجهة نظر المسؤولين في الكويت والمسؤولين في جمهورية مصر العربية في سبيل وضع تقييم لعملية الاعداد التي تتم الان.
• وهل ترى بان انعقاد مثل هذه القمة الاقتصادية سوف يساهم في تنفيذ وقيام السوق العربية المشتركة وغيرها من المشاريع الاقتصادية العربية المشتركة والتي لم تنفذ حتى الآن؟
- نحن كديبلوماسيين لا نيأس، والسوق العربية المشتركة هي حلم وامامنا نموذج السوق الاوروبية المشتركة نستطيع ان نستفيد منها، وبالتالي فانني ارى بان حلم السوق العربية المشتركة ستكون القمة الاقتصادية العربية نقطة انطلاقة، لان هذه القمة ستبحث اساسا في موضوع ربط الدول العربية مع بعضها بحيث تكون المصالح العربية مشتركة، وان تكون العلاقات بينها علاقات تكاملية وليست تنافسية، وهذا مهم جدا ونحن نبحث عن مشروعات لربطة الدول العربية مع بعضها، وان يكون الربط بين الدول العربية مهما وحقيقيا رغم البعد الجغرافي، وان تتوافر فرص الاستثمار بين الدول العربية للمستثمر العربي من دون عوائق، وان يكون هناك دور لرجال الأعمال والقطاع الخاص في اقامة وتمويل المشروعات التنموية.
• وكيف يتم الاعداد لهذه القمة وما الجهات المشاركة في هذا الشأن؟
- توجد لجنة اعداد مكونة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وينبثق عنها لجان عدة ومجالس وزارية مختلفة تعمل كل في مجالها لبلورة واعداد دراساتها الفنية حول الموضوعات التي ستناقش في هذه القمة، اقول ان شاء الله بان هذه القمة الاقتصادية ستكون نقطة انطلاقة في العلاقات العربية - العربية.
• وكيف وجدتم انطلاقة السوق الخليجية المشتركة مع بداية هذا العام بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- ان ما حدث بين دول مجلس التعاون الخليجي مع بداية هذا العام يعتبر نموذجا رائعا يحتذى به، ونحن نريد ان نطبقه في البيت العربي الأكبر.
• وهل ترون بان القمة الاقتصادية المقبلة سوف تزيل العوائق والاجراءات الادارية بين الدول العربية في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي؟
- بالتأكيد سيحدث هذا طالما ستكون القرارات على مستوى القمة حيث سيعطي القادة توجيهاتهم لحل ما هو موجود من مشاكل وازالة المعوقات وازالة البيروقراطية التي تعوق تبادل العلاقات التجارية البينية بين الدول العربية والتي هي علاقات ضعيفة جدا ولا بد من تقويتها، وتختلف العوائق بين الدول العربية من دولة إلى اخرى وبالذات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، لذلك فان هناك حاجة إلى وجود نوع من الانسجام في القوانين بين الدول العربية اسوة بدول الاتحاد الاوروبي ولا يجب ان نأخذ الاتحاد الاوروبي كنموذج بل بالعكس نحن يجب ان نكون اقوى من الاتحاد الاوروبي لان بيننا من الوشائج والعلاقات في اللغة والدين والعادات ما يوحدنا، ويجمع بيننا.
• وهل يمكن تحقيق الاتفاق الاقتصادي قبل الاتفاق السياسي حيث ان العوامل السياسية وعدم الاتفاق عليها هي التي تعوق دائما بين الدول؟
- اصبحت العلاقات الاقتصادية بين الدول هي التي تنظم العلاقات السياسية طالما هناك مصالح بين الدولة، وفي النهاية فان العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة هي التي تتخطى وتتجاوز اي خلافات سياسية، بل بالعكس ان وجود العلاقات الاقتصادية الطيبة والجيدة تجعلهم يتجاوزون اي خلافات سياسية ويتفقون لان كل شيء يصبح مرتبطا بالمصالح الاقتصادية المشتركة.
