«التأمين الصحي» للكويتيين... نهاية 2010
|كتب عايض البرازي|
قالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان قانون التامين الصحي للكويتيين سيقر بالتعاون مع مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، مشيرة الى انتهاء الحكومة من مشروع القانون بعد مداولات دامت نحو 3 اعوام «وبات الوقت مناسبا لاقراره ليخدم المواطنين ويخفف العبء عن القطاع الصحي بشكل عام».
وأكدت المصادر ان لدى البنية التحتية للقطاع الخاص والمتمثلة بالمستشفيات والعيادات المتخصصه القدرة على ان تقدم الخدمات المرجوة للمرضى وطالبي العلاج من المواطنين والمقيمين.
وأشارت المصادر إلى ان الكويتيين دفعوا العام الماضي ما يقارب الثلاثة ملايين دينار للتامين الصحي الخاص عبر اشتراكات خاصة بهم او عن طريق مؤسساتهم الحكومية والخاصة، يضاف اليها التامين الصحي الذي تتطلبه التأشيرات الخارجية للسياح الكويتيين الى اوروبا واميركا، مشيرة الى ان هناك مستشفيات خاصة تملك الامكانات والقدرات على تقديم العلاج بانواعه الى حاملي التأمين الصحي والمتوقع ان يبدأ العمل به نهاية العام الحالي بعد اقراره من مجلس الامة.
وتوقعت المصادر ان تنهي لجنة الشؤون الصحية والعمل التقرير النهائي للقانون خلال الشهرين المقبلين ورفعه الى مجلس الامة، لافتة الى ان هناك نحو 5 اقتراحات نيابية تصب في هذا الاتجاه، كما ان لدى اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق البيانات والمعلومات كافة بشأن التامين الصحي للمواطنين.
واوضحت المصادر ان من المنتظر انشاء هيئة عامة للصحة تتولى وضع الشروط والقواعد المتبعة لتطبيق قانون التأمين الصحي، على ان يشمل الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج، ويحدد ذلك ايضا عبر اللائحة التنفيذية له، متوقعة ان يكون للقانون اثر اقتصادي على شركات التأمين وتخفيف ميزانية وزارة الصحة.
ويشمل التأمين المتوقع جميع العيادات والمستشفيات الخاصة المؤهلة، والتي تنطبق عليها الشروط القانونية، كما يشمل التأمين جميع التخصصات العلاجية باستثناء عمليات التجميل والاسنان.
قالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان قانون التامين الصحي للكويتيين سيقر بالتعاون مع مجلس الامة في دور الانعقاد الحالي، مشيرة الى انتهاء الحكومة من مشروع القانون بعد مداولات دامت نحو 3 اعوام «وبات الوقت مناسبا لاقراره ليخدم المواطنين ويخفف العبء عن القطاع الصحي بشكل عام».
وأكدت المصادر ان لدى البنية التحتية للقطاع الخاص والمتمثلة بالمستشفيات والعيادات المتخصصه القدرة على ان تقدم الخدمات المرجوة للمرضى وطالبي العلاج من المواطنين والمقيمين.
وأشارت المصادر إلى ان الكويتيين دفعوا العام الماضي ما يقارب الثلاثة ملايين دينار للتامين الصحي الخاص عبر اشتراكات خاصة بهم او عن طريق مؤسساتهم الحكومية والخاصة، يضاف اليها التامين الصحي الذي تتطلبه التأشيرات الخارجية للسياح الكويتيين الى اوروبا واميركا، مشيرة الى ان هناك مستشفيات خاصة تملك الامكانات والقدرات على تقديم العلاج بانواعه الى حاملي التأمين الصحي والمتوقع ان يبدأ العمل به نهاية العام الحالي بعد اقراره من مجلس الامة.
وتوقعت المصادر ان تنهي لجنة الشؤون الصحية والعمل التقرير النهائي للقانون خلال الشهرين المقبلين ورفعه الى مجلس الامة، لافتة الى ان هناك نحو 5 اقتراحات نيابية تصب في هذا الاتجاه، كما ان لدى اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق البيانات والمعلومات كافة بشأن التامين الصحي للمواطنين.
واوضحت المصادر ان من المنتظر انشاء هيئة عامة للصحة تتولى وضع الشروط والقواعد المتبعة لتطبيق قانون التأمين الصحي، على ان يشمل الخدمات الصحية للمواطنين في الخارج، ويحدد ذلك ايضا عبر اللائحة التنفيذية له، متوقعة ان يكون للقانون اثر اقتصادي على شركات التأمين وتخفيف ميزانية وزارة الصحة.
ويشمل التأمين المتوقع جميع العيادات والمستشفيات الخاصة المؤهلة، والتي تنطبق عليها الشروط القانونية، كما يشمل التأمين جميع التخصصات العلاجية باستثناء عمليات التجميل والاسنان.
