عادل الدمخي: مرفوض وضد أحكام الشريعة تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن الجنس الثالث
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية المقومات الاساسية لحقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي رفضه الضغط الخارجي والتدخل السافر في خصوصيات الدول الاسلامية مستنكرا استخدام مزاعم الدفاع عن حقوق الانسان والحرية الشخصية ذريعة لمحاربة الاحكام الشرعية. جاء ذلك تعليقا على بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي طالبت الكويت «بإبطال القانون الذي يجرم التشبه بالجنس الآخر»، وباطلاق نحو 14 تم اعتقالهم على دفعات الشهر الماضي.
وقال الدمخي في تصريح خاص لـ «الراي» ان «الجمعية في الوقت الذي تشكر فيه وزارة الداخلية على جهودها في محاربة المظاهر السلبية ترفض اي انتهاك لحقوق المتهمين او السجناء في اي قضية كانت وترفض ايضا وبشدة التدخلات الخارجية في شؤون الدول الاسلامية ذات الصلة بعقيدتها وشريعتها الغراء مثل قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر»، مؤكدا ان هذا القانون يحمي حقوق المجتمع الانسانية من انتكاس الفطرة والسقوط في البهيمية وشيوع الرذيلة وتدمير القيم الأخلاقية. وعبر الدمخي من اسفه عن ان الجنس الثالث بدأوا يجاهرون بشذوذهم ويرتادون المرافق العامة دون خجل ولا حسيب ولا رقيب، مؤكدا ان حماية المجتمع اخلاقيا حقوق انسانية تدعو لها الشريعة الاسلامية ويطلبها اصحاب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة مطالبا الوسائل الاعلامية بعدم افساح المجال لمثل هؤلاء المنتكسين من ظهورهم المتبجح في الوسائل الاعلامية، مستدركا بان من كان منهم مريضا فامامه العيادات المختصة والشريعة الاسلامية تفرق بين المريض فعلا وبين الشواذ ومنتكسي الفطرة.
واستدل الدمخي بما جاء بالمادة السابعة عشرة في اعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام الذي وقعت عليه جميع دول منظمة المؤتمر الاسلامي بما فيها الكويت والتي تنص على أن «لكل انسان الحق ان يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والاوبئة الاخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلى المجتمع والدولة ان يوفر لها هذا الحق». وتابع ان «على الغرب دولا ومنظمات احترام خصوصية المسلمين وعقائدهم»، رافضا محاولة الهيمنة الفكرية وفرض الرؤى والافكار العلمانية على المسلمين تحت ذريعة حماية حقوق الانسان، فتارة يهاجمون عقوبة الاعدام وتارة يهاجمون حد الزنا وشرب الخمر وتارة يدافعون عن نشر الكفر والاباحية بحجة حماية حقوق الانسان الفكرية.
وتساءل اين هم من حقوق الانسان المسلم في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وحقوق الجاليات المسلمة في اميركا واوروبا؟
وقال الدمخي في تصريح خاص لـ «الراي» ان «الجمعية في الوقت الذي تشكر فيه وزارة الداخلية على جهودها في محاربة المظاهر السلبية ترفض اي انتهاك لحقوق المتهمين او السجناء في اي قضية كانت وترفض ايضا وبشدة التدخلات الخارجية في شؤون الدول الاسلامية ذات الصلة بعقيدتها وشريعتها الغراء مثل قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر»، مؤكدا ان هذا القانون يحمي حقوق المجتمع الانسانية من انتكاس الفطرة والسقوط في البهيمية وشيوع الرذيلة وتدمير القيم الأخلاقية. وعبر الدمخي من اسفه عن ان الجنس الثالث بدأوا يجاهرون بشذوذهم ويرتادون المرافق العامة دون خجل ولا حسيب ولا رقيب، مؤكدا ان حماية المجتمع اخلاقيا حقوق انسانية تدعو لها الشريعة الاسلامية ويطلبها اصحاب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة مطالبا الوسائل الاعلامية بعدم افساح المجال لمثل هؤلاء المنتكسين من ظهورهم المتبجح في الوسائل الاعلامية، مستدركا بان من كان منهم مريضا فامامه العيادات المختصة والشريعة الاسلامية تفرق بين المريض فعلا وبين الشواذ ومنتكسي الفطرة.
واستدل الدمخي بما جاء بالمادة السابعة عشرة في اعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام الذي وقعت عليه جميع دول منظمة المؤتمر الاسلامي بما فيها الكويت والتي تنص على أن «لكل انسان الحق ان يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والاوبئة الاخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلى المجتمع والدولة ان يوفر لها هذا الحق». وتابع ان «على الغرب دولا ومنظمات احترام خصوصية المسلمين وعقائدهم»، رافضا محاولة الهيمنة الفكرية وفرض الرؤى والافكار العلمانية على المسلمين تحت ذريعة حماية حقوق الانسان، فتارة يهاجمون عقوبة الاعدام وتارة يهاجمون حد الزنا وشرب الخمر وتارة يدافعون عن نشر الكفر والاباحية بحجة حماية حقوق الانسان الفكرية.
وتساءل اين هم من حقوق الانسان المسلم في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان وحقوق الجاليات المسلمة في اميركا واوروبا؟
