قلق في أسواق هواتف المحمول المصرية بعد قطع الخدمة عن «الصينية» المهرّبة
| القاهرة - من أحمد مجاهد |
فيما قرر جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المهربة التي غزت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة، سادت أسواق ومتاجر أجهزة المحمول في مصر حالة قلق شديدة، نتيجة انعدام الإقبال على الأجهزة الصينية المستوردة، وهو ما يؤدي إلى خسائر واسعة للتجار.
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الدكتور عمرو بدوي.. طلب من شركات خطوط المحمول الثلاث الموجودة داخل مصر وقف الخدمة عن الخطوط الموجودة في أجهزة المحمول التي لها رقم مسلسل متكرر. وأكد أن هذا القرار يأتي في مصلحة حماية حقوق المستخدم للخطوط في مصر، من التجار الذين يطرحون أجهزة محمول ليست مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات وأيضا ليست لها مراكز صيانة معتمدة داخل مصر.
وأضاف: هذه الأجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعي.. أي تكون من دون ضمان ودون المرور على أجهزة الرقابة المصرية وأنه يوجد منها أكثر من 2 مليون جهاز مهرب داخل مصر تمثل 5 في المئة من الأجهزة المستخدمة وذلك بعد وضع ماركات عالمية مزورة عليها.
وأوضح أن المعني بالهواتف المهربة والضارة ليست جميع الهواتف الصينية لأن معظم الهواتف الصينية جيدة وشرعية.. وإنما هي الأجهزة التي لها رقم مسلسل واحد وتتسبب في أضرار لمستخدميها من خلال الإشعاعات العالية التي تصدرها.
وبسؤاله حول إذا ما كانت شركات أجهزة المحمول الموجودة في مصر لها دخل في إصدار هذا القرار من الجهاز.. نفى الدكتور عمرو بدوي هذا الكلام إطلاقا، وأكد أنها مزاعم موجودة فقط في أسواق المحمول وليس لها أي أساس من الصحة لأن القرار الصادر من جهاز تنظيم الاتصالات اختص شركات خطوط المحمول في مصر فقط. وبالرغم من صدور القرار ونشره في الصحف القومية المصرية فإن المستهلك لايزال يتعامل بهذه الأجهزة المهربة ولم يتركها فمعظم أصحاب محلات الهاتف المحمول أكدوا أن حركة البيع لهذه الأجهزة لم تتأثر وذلك لثقة المستهلك في أن هذا القرار صعب تنفيذه في وقت قصير وأنه يحتاج إلى أكثر من سنة لينفذ.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم لايتعاملون إطلاقا في هذا النوع من الأجهزة المهربة حتى قبل صدور القرار وأوضحوا أنها تضر بأسعار بقية الأجهزة في السوق لرخص ثمنها بالرغم من أنها سيئة الصنع وليس لها ضمان.
فيما قرر جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قطع الخدمة عن الهواتف الصينية المهربة التي غزت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة، سادت أسواق ومتاجر أجهزة المحمول في مصر حالة قلق شديدة، نتيجة انعدام الإقبال على الأجهزة الصينية المستوردة، وهو ما يؤدي إلى خسائر واسعة للتجار.
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الدكتور عمرو بدوي.. طلب من شركات خطوط المحمول الثلاث الموجودة داخل مصر وقف الخدمة عن الخطوط الموجودة في أجهزة المحمول التي لها رقم مسلسل متكرر. وأكد أن هذا القرار يأتي في مصلحة حماية حقوق المستخدم للخطوط في مصر، من التجار الذين يطرحون أجهزة محمول ليست مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات وأيضا ليست لها مراكز صيانة معتمدة داخل مصر.
وأضاف: هذه الأجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعي.. أي تكون من دون ضمان ودون المرور على أجهزة الرقابة المصرية وأنه يوجد منها أكثر من 2 مليون جهاز مهرب داخل مصر تمثل 5 في المئة من الأجهزة المستخدمة وذلك بعد وضع ماركات عالمية مزورة عليها.
وأوضح أن المعني بالهواتف المهربة والضارة ليست جميع الهواتف الصينية لأن معظم الهواتف الصينية جيدة وشرعية.. وإنما هي الأجهزة التي لها رقم مسلسل واحد وتتسبب في أضرار لمستخدميها من خلال الإشعاعات العالية التي تصدرها.
وبسؤاله حول إذا ما كانت شركات أجهزة المحمول الموجودة في مصر لها دخل في إصدار هذا القرار من الجهاز.. نفى الدكتور عمرو بدوي هذا الكلام إطلاقا، وأكد أنها مزاعم موجودة فقط في أسواق المحمول وليس لها أي أساس من الصحة لأن القرار الصادر من جهاز تنظيم الاتصالات اختص شركات خطوط المحمول في مصر فقط. وبالرغم من صدور القرار ونشره في الصحف القومية المصرية فإن المستهلك لايزال يتعامل بهذه الأجهزة المهربة ولم يتركها فمعظم أصحاب محلات الهاتف المحمول أكدوا أن حركة البيع لهذه الأجهزة لم تتأثر وذلك لثقة المستهلك في أن هذا القرار صعب تنفيذه في وقت قصير وأنه يحتاج إلى أكثر من سنة لينفذ.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم لايتعاملون إطلاقا في هذا النوع من الأجهزة المهربة حتى قبل صدور القرار وأوضحوا أنها تضر بأسعار بقية الأجهزة في السوق لرخص ثمنها بالرغم من أنها سيئة الصنع وليس لها ضمان.
