ترخيص للتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية
قائمة مصرية سوداء للمصانع «سارقة الكهرباء»
- 15 ألف مطور عقاري و10 ملايين يعملون في التشييد والبناء
قررت الحكومة المصرية، بالتنسيق بين وزارات الصناعة، الكهرباء، الداخلية، إطلاق «قائمة سوداء» تضم المصانع التي يثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي، على أن تتم مراجعة المصانع، وإدخال المصنع، الذي يثبت عليه سرقة تيار، إلى القائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، دون قطع التيار، أو وقف المصنع، وهو ما يضمن استمرار الإنتاج واسترداد حق الدولة.
وكشف رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصري المهندس طارق شكري، في كلمة اليوم، في افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر تحت عنوان «مستقبل العقار... التحديات والحلول والسوق البديل»، أن عدد المطورين العقاريين، ارتفع من 75 إلى 15 ألف مطور في الـ 10 سنوات الأخيرة، وأن هناك 105 صناعات، ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر، وأن القطاع العقاري يوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل.
وقال إن السوق العقارية المصرية ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي، بل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، وتوفر فرص العمل، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وفي جديد، التحركات في قطاع الطاقة والوقود، نشرت الجريدة الرسمية المصرية «الوقائع»، قرار الرئيس المصري، بقانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية، التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة «شرق الأبيض»، في صحراء مصر الغربية.
وفي الاجتماع الثاني للعام المالي 2025-2026، كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن الجهود الترويجية خلال العام المالي 2024-2025، أسفرت عن نتائج ايجابية، حيث تم توقيع عقود نهائية لـ 129 مشروعاً في مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، ووصلت التكاليف الاستثمارية الإجمالية، إلى نحو 4.4 مليار دولار، وتم توفير 31202 فرصة عمل مباشرة في قطاعات،صناعية وخدمية ولوجستية.
وأضاف أن النتائج تتواصل، حيث تم خلال الربع الأول من العام المالي الجديد (من يوليو حتى 14 سبتمبر 2025)، توقيع عقود 26 مشروعاً صناعياً ولوجستياً في منطقتي السخنة والقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 1.85 مليار دولار، وتوفر 21832 فرصة عمل، ليصل إجمالي ما تحقق خلال 14 شهراً فقط إلى 155 مشروعاً، بكلفة استثمارية 6.3 مليار دولار.
