موجهة للشركات المدرجة بمشاركة «MSCI» ضمن تسليطها الضوء على المشهد الاستثماري العالمي
«البورصة» قدّمت 4 عروض حول تطورات الأسواق العالمية
- نورة العبدالكريم: نوفر بيئة استثمارية متكاملة تقوم على الشفافية والحوكمة
نظّمت «بورصة الكويت»، بالتعاون مع شركة «MSCI»، فعالية أبحاث مؤسسية موجهة للشركات المدرجة في سوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه، والتي سلّطت الضوء على المشهد الاستثماري العالمي المتغير وانعكاساته على أسواق المال في دول الخليج.
وتعد «MSCI» إحدى أبرز المزودين العالميين للأدوات والخدمات الداعمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتضمّنت الجلسة 4 عروض تقديمية تناولت أبرز التوجهات في الأسواق الناشئة، وأهمية المؤشرات العالمية في توسيع قاعدة وصول المستثمرين والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة، إضافةً إلى استعراض الفرص التي يتيحها إدراج الشركات ضمن هذه المؤشرات لكلٍّ من المُصدِرين والمستثمرين على حد سواء. كما سلّطت الجلسة الضوء أيضاً على كيفية تمكّن الشركات من توظيف الاستدامة لتعزيز أدائها والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
بيئة متكاملة
وتعليقاً على الفعالية، قالت رئيس قطاع الأسواق في «بورصة الكويت» نورة العبدالكريم: «تواصل بورصة الكويت دفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي، بما يضمن اطلاع المشاركين فيه على أحدث التوجهات الاقتصادية التي تؤثر على مشهد الاستثمار العالمي وتنعكس على أسواق المنطقة، ويعزز قدراتهم على مواكبة التطورات السريعة في أسواق المال. كما تحرص البورصة على توفير بيئة استثمارية متكاملة تقوم على الشفافية والحوكمة، وتسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر استنارة، وذلك ضمن التزامها المستمر بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الكويت، وترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم».
وأضافت العبدالكريم، أن التواصل مع أبرز مزوّدي المؤشرات العالمية يسهم في تعزيز جاذبية الشركات الكويتية لدى أبرز المستثمرين المؤسسين على خارطة الاستثمار الدولية، إذ يتيح لها الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منتجات استثمارية مبتكرة، وتحسين معايير الحوكمة والشفافية، ورفع مستويات الإفصاح، لتواكب المتطلبات المتزايدة للمستثمرين الدوليين. كما يفتح التواصل المجال أمام الشركات المدرجة لتوسيع قاعدة مستثمريها، واستقطاب رؤوس أموال طويلة الأجل تسهم في تعزيز استقرار السوق وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوجهت بالشكر إلى «MSCI» على ما قدمته من أبحاث مؤسسية ورؤى قيمة، واتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.
تحديات جيوسياسية
وافتتح الجلسة المدير التنفيذي لأبحاث MSCI، ديميتريس ميلاس، بكلمة استعرض فيها أحدث التطورات في الأسواق العالمية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أبرز التوجهات الاستثمارية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال عالمياً. وتطرق إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي في 2025، وانعكاساتها على الأصول العامة والخاصة، مسلطاً الضوء بشكل خاص على أسواق المال في دول الخليج، إلى جانب التحديات الناجمة عن النزاعات الجيوسياسية والحروب التجارية والتحولات المؤسسية وأثرها على حركة رؤوس الأموال العالمية.
معايير الإدراج
وقدم المدير التنفيذي لأبحاث «MSCI»، رامان سوبرامانيان، عرضاً تقديمياً تناول فيه أهمية المؤشرات العالمية ومعايير إدراج الدول والشركات، إلى جانب أثرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال. كما استعرض دور مؤشرات «MSCI» في تعزيز الشفافية وزيادة فرص الوصول إلى رؤوس الأموال، موضحاً معايير إدراج الشركات، والتي تشمل السيولة ونسبة الأسهم الحرة والعوامل المؤهلة الأخرى، فضلاً عن كيفية مساهمة الإدراج في المؤشرات في توسيع قاعدة المستثمرين، مع تقديم خارطة طريق للمصدرين الراغبين في استقطاب المستثمرين المؤسسيين العالميين.
تصنيفات الحوكمة
كما قدمت رئيسة المبيعات المؤسسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جاسمين ميهتا، عرضاً تناولت فيه تصنيفات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ودورها في بناء المؤشرات، مسلطة الضوء على أساليب فعالة لقياس عوائد الاستدامة والعوائد المناخية على الاستثمار، بالإضافة إلى طرق الإفصاح عنها وكيفية تقييم الأداء في مجال الاستدامة والمناخ واحتسابه من خلال الصناديق المرتبطة بالمؤشرات.
تصميم المؤشرات
واختُتمت الجلسة بعرض المدير التنفيذي لأبحاث «MSCI»، آشيش لوده، الذي استعرض أحدث الابتكارات البحثية في تصميم المؤشرات والفرص المتاحة أمام مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي. وشمل العرض أحدث الابتكارات في منهجيات بناء المؤشرات، واستخدام مصادر بيانات جديدة وإشارات استثمارية متطورة، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار في المنطقة وإستراتيجيات المؤشرات الخاصة بها، فضلاً عن استعراض رؤى حول بناء مؤشرات تتماشى مع تطلعات المستثمرين وظروف السوق المتغيرة.
7 شركات كويتية ضمن مؤشر «MSCI»
تجدر الإشارة إلى أن «MSCI» أعادت تصنيف سوق المال الكويتي إلى «ناشئ» في 2019، ما مهّد الطريق لإدراج 7 شركات كويتية على مؤشرها للأسواق الناشئة في 30 نوفمبر 2020، وأسفر ذلك عن تسجيل قيم تداول تجاوزت 961.6 مليون دينار، والذي يعد من أعلى المعدلات اليومية في تاريخ سوق المال الكويتي.
