مقابلة / الفليج: حسابات أجنبية في «الوطني» عادت إلى الحركة القوية في البورصة
| كتب رضا السناري |
وكشف الفليج في لقاء مع «الراي» أن العديد من الحسابات الأجنبية التي فتحت عن طريق «الوطني» في السابق كانت مجمدة بسبب عدم وجود قانون واضح للضرائب، الا أنها شهدت في الاسبوعين الماضيين حركة قوية ، ظهرت آثارها بوضوح في تداولات البورصة الاخيرة.
وبين الفليج ان الأموال التي دخلت سوق الكويت للأوراق المالية عبارة عن أموال مؤسساتية، تابعة لصناديق ومحافظ تعتمد على الانتقائية في اختيار الاسهم، ومن ثم ستكون المساهمة الاجنبية في السوق الكويتي من نصيب الأسهم القيادية ذات الأداء التشغيلي، مشيرا الى أن غالبية الاموال التي تحركت في الاسبوعين الماضيين تعود الى صناديق ومحافظ اميركية وأوروبية في المقام الاول.
وبين الفليج أنه التقى اخيرا العديد من المستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم الجادة في الاستثمار بالبورصة الكويتية، وصحب عدد منهم في جولة للالتقاء بعدد من ادارات الشركات التي اختاروها ، حيث تم البحث عن الشفافية والأداء التشغيلي واستراتيجية التوسع لهذه الشركات، وتم بالفعل اختيار بعضها للمساهمة واستبعاد اخرى. منوها الى أن «الوطني للاستثمار» تدير اموالا في الاسواق المحلية والدولية في صورة محافظ وصناديق من دون احتساب محافظ الوساطة تبلغ 10 مليارات دولار
هل سيستمر الاقبال الاجنبي على السوق المحلي في الفترة المقبلة؟
يوضح الفليج أنه من المتعارف عليه أن نسبة التداول العائد للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة (القديمة منها والجديدة)يصل الى 40 في المئة، مقابل 60 في المئة للمستثمر المحلي، بيد أن الوضع قد يختلف الى حد ما في السوق الكويتي حيث تأثير المستثمر المحلي أكبر عن نظيره في هذه الأسواق، ومن ثم سيكون دخول الاموال الأجنبية في السوق الكويتي ليس بسرعة أسواق مثل مصر والاردن، التي وصل فيها نصيب المستثمر الاجنبي الى 40 في المئة من قيمة التداولات في وقت سريع.
ونوه الفليج الى ان نسبة المساهمة الاجنبية في البورصة الكويتية كانت قبل تعديل قانون الضريبة تتراوح بين 1 الى 2 في المئة، أما الآن فقد شهدت تحركا قويا ،من دون ان يذكر نسبة في هذا الخصوص، وان كان أوضح أن ارتفاع قيمة التداولات ونوعية الأسهم التي تقود السوق لناحية القيمة تدل على أن تداولات المستثمر الأجنبي في سوق الكويت للأوراق المالية باتت لافتة،وبعض هذه التداولات يمر من بوابة «الوطني للاستثمار» وشركة الوساطة التابعة لها.
هل تعديل قانون الضريبة كل مايتمناه المستثمر الاجنبي من المشرع الكويتي؟
يقول الفليج أن خفض الضريبة من المفترض ان يكون البداية وليس النهاية، فهناك العديد من التشريعات التي ينادي بها المستثمر الاجنبي وتحتاج الكويت الى تطبيقها، لافتا الى أنه على رأس هذه التشريعات تأسيس هيئة سوق المال، كون هذه الخطوة تساهم في ارساء الشفافية عند المتدوالين.
وشدد الفليج على ضرورة تطوير نظام التداول المعمول به حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية، بحيث يتخلى السوق عن تطبيق الحد الاعلى والادنى في النطاق السعري لحركة الأسهم ،واعتماد ما هو مطبق في الأسواق العالمية، مشيرا الى أنه لا مانع من إحداث تطوير تدريجي حتى يتسنى انتقال نظام هوامش حركة أسعار الأسهم ضمن الوحدات السعرية مابين الحدين الأعلى والأدنى الى النسبة المئوية، وهذا معمول به في العديد من الأسواق في العالم ، يمكن من خلالها وقف التداول عند وصوله الى نسبة مئوية معينة، بهدف اعادة التفكير مجددا، منوها الى ان بعض الاسواق التي تعتمد على هذا النظام قد تلجأ احيانا الى اغلاق التداول في يوم ترتفع فيه النسبة الى اليوم التالي.
وأكد على أن التخلي عن اعتماد ضوابط حركة الأسهم ضمن الوحدات السعرية المطبقة حاليا يتيح المجال لمن يريد البيع أو الشراء القيام بذلك حتى في حال وجود ظروف غير طبيعية سواء بالايجاب أو السلب ، بعكس الوحدات السعرية الحالية التي يرى المستثمر الاجنبي وكذلك المحلي ان استمرارها في بورصة الكويت لا يؤدي الى التطور، لافتا الى فتح هوامش تحركات أسعار الأسهم سيكون العامل الأهم في ايجاد صانع السوق ، الذي لا يتمثل دوره الطبيعي في حماية السوق من التراجع كما يعتقد البعض ،أو الحد من صعود السوق في حال كانت هناك عوامل ايجابية ، فهو في النهاية مستثمر يبحث عن الربح، مستفيدا من حركة التذبذب بين مستويات الشراء والبيع التي يحدد وقتها ونسبتها، وليس صندوق «لحماية المعسرين»، ولذلك لا يفضل أن يكون صانع السوق حكوميا.
الى جانب التخلي عن النسبة المئوية يرى الرئيس التنفيذي في «الوطني للاستثمار» أن من اجراءات التطوير المطلوب تطبيقها في السوق الكويتي جمع الشركات التي تتمتع أسهمها بنسبة سيولة كبرى وقيمة رأسمالية مرتفعة أيضا في مؤشر واحد على شاكلة المؤشر الوزني يتم القياس على ادائه العام ،وليس حركة كل شركة منفردة ، أو حركة السوق ككل ،خصوصا أن هناك شركات صغيرة تتحكم بحركة المؤشر وبكميات بسيطة.
لكن في ظل التدافع الأجنبي على الاسهم الكويتية اليس من المتوقع في هذه الاثناء حدوث تضخم في أسعار بعض الأسهم خصوصا في ظل المساهم المحلي المؤثر؟
لا يخفي الفليج أن بعض الاسهم وصلت بالفعل الى «حدها» من حيث القيمة السعرية، الا انه يؤكد ان بعض الاسهم لا تزال مغرية للشراء ، ويستبعد أن يغلب الطابع المضاربي على عمليات الشراء، والسبب بكل بساطة ان المساهم الاجنبي الذي يتحرك على الاسهم الكويتية عبارة عن مؤسسات سواء ان كانت صناديق او محافظ، واي تحرك هو في الاساس مبنى على دراسة ولقاءات مع ادارة الشركات للبحث معها حول استراتجيتها وخططها المستقبلية وادائها التشغيلي، ولذلك سيكون الشراء مدروسا، وبحسب العائد وليس لمجرد المساهمة، والامر نفسه ينطبق على المستثمر المحلي الاقوى من حيث النفوذ في البورصة، القادر على تحديد القيمة السوقية الحقيقية للاسهم.
وكشف الفليج أن مسؤولاً كبيراً في أحد البنوك الاستثمارية العالمية زار الكويت الاسبوع الماضي أبلغه أنه يضع مؤشرا لعدد من أسواق العالم التي تتضمن فرص مغرية للمستمر الاجنبي من واحد الى 10 طبقا لعدد من العوامل والمعطيات،حيث أعطى أسواق المنطقة ومن ضمنها الكويت درجة تسعة من عشرة ،متقدمة على الأسواق الأميركية والاوربية التي وضع لها معدل 4 من عشرة ولا يتقدم عليها سوى سوق واحد،متوقعا أن تستمر حركة التسييل من أسواق أميركا واوروبا باتجاه أسواق أخرى ومن ضمنها أسواق الخليج التي باتت تحت أنظار الكثيرين من كبار المستثمرين العالميين مع الطفرة التي تشهدها في الوقت الراهن.
منذ اسابيع تعد على أصابع اليد الواحدة كانت هناك حسابات لمستثمرين أجانب في السوق الكويتي، بيد أنها كانت «مجمدة مع وقف التنفيذ»، فكلما حاول مستثمر أجنبي التقرب الى سهم شركة ما كان يجد أمامه قانون ضريبة غامض قد تفضي تفسيراته المتناقضة الى فرض ضريبة على التداول في سوق الأسهم بمقدار 55 في المئة ،فيقرر التراجع الى «حين ميسرة» تشريعية جديدة.
وفي تحول ملفت خلال الاسبوعين الماضيين شهد سوق الكويت للاوراق المالية حضورا بينا للأموال الاجنبية، بفضل اقرار قانون خفض الضريبة الى 15 في المئة ،واعفاء المستثمر الاجنبي نهائيا من ضريبة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج بداية الطريق الصحيح نحو تحول الكويت الى مركز مالي في المنطقة.
وكشف الفليج في لقاء مع «الراي» أن العديد من الحسابات الأجنبية التي فتحت عن طريق «الوطني» في السابق كانت مجمدة بسبب عدم وجود قانون واضح للضرائب، الا أنها شهدت في الاسبوعين الماضيين حركة قوية ، ظهرت آثارها بوضوح في تداولات البورصة الاخيرة.
وبين الفليج ان الأموال التي دخلت سوق الكويت للأوراق المالية عبارة عن أموال مؤسساتية، تابعة لصناديق ومحافظ تعتمد على الانتقائية في اختيار الاسهم، ومن ثم ستكون المساهمة الاجنبية في السوق الكويتي من نصيب الأسهم القيادية ذات الأداء التشغيلي، مشيرا الى أن غالبية الاموال التي تحركت في الاسبوعين الماضيين تعود الى صناديق ومحافظ اميركية وأوروبية في المقام الاول.
وبين الفليج أنه التقى اخيرا العديد من المستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم الجادة في الاستثمار بالبورصة الكويتية، وصحب عدد منهم في جولة للالتقاء بعدد من ادارات الشركات التي اختاروها ، حيث تم البحث عن الشفافية والأداء التشغيلي واستراتيجية التوسع لهذه الشركات، وتم بالفعل اختيار بعضها للمساهمة واستبعاد اخرى. منوها الى أن «الوطني للاستثمار» تدير اموالا في الاسواق المحلية والدولية في صورة محافظ وصناديق من دون احتساب محافظ الوساطة تبلغ 10 مليارات دولار
هل سيستمر الاقبال الاجنبي على السوق المحلي في الفترة المقبلة؟
يوضح الفليج أنه من المتعارف عليه أن نسبة التداول العائد للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة (القديمة منها والجديدة)يصل الى 40 في المئة، مقابل 60 في المئة للمستثمر المحلي، بيد أن الوضع قد يختلف الى حد ما في السوق الكويتي حيث تأثير المستثمر المحلي أكبر عن نظيره في هذه الأسواق، ومن ثم سيكون دخول الاموال الأجنبية في السوق الكويتي ليس بسرعة أسواق مثل مصر والاردن، التي وصل فيها نصيب المستثمر الاجنبي الى 40 في المئة من قيمة التداولات في وقت سريع.
ونوه الفليج الى ان نسبة المساهمة الاجنبية في البورصة الكويتية كانت قبل تعديل قانون الضريبة تتراوح بين 1 الى 2 في المئة، أما الآن فقد شهدت تحركا قويا ،من دون ان يذكر نسبة في هذا الخصوص، وان كان أوضح أن ارتفاع قيمة التداولات ونوعية الأسهم التي تقود السوق لناحية القيمة تدل على أن تداولات المستثمر الأجنبي في سوق الكويت للأوراق المالية باتت لافتة،وبعض هذه التداولات يمر من بوابة «الوطني للاستثمار» وشركة الوساطة التابعة لها.
هل تعديل قانون الضريبة كل مايتمناه المستثمر الاجنبي من المشرع الكويتي؟
يقول الفليج أن خفض الضريبة من المفترض ان يكون البداية وليس النهاية، فهناك العديد من التشريعات التي ينادي بها المستثمر الاجنبي وتحتاج الكويت الى تطبيقها، لافتا الى أنه على رأس هذه التشريعات تأسيس هيئة سوق المال، كون هذه الخطوة تساهم في ارساء الشفافية عند المتدوالين.
وشدد الفليج على ضرورة تطوير نظام التداول المعمول به حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية، بحيث يتخلى السوق عن تطبيق الحد الاعلى والادنى في النطاق السعري لحركة الأسهم ،واعتماد ما هو مطبق في الأسواق العالمية، مشيرا الى أنه لا مانع من إحداث تطوير تدريجي حتى يتسنى انتقال نظام هوامش حركة أسعار الأسهم ضمن الوحدات السعرية مابين الحدين الأعلى والأدنى الى النسبة المئوية، وهذا معمول به في العديد من الأسواق في العالم ، يمكن من خلالها وقف التداول عند وصوله الى نسبة مئوية معينة، بهدف اعادة التفكير مجددا، منوها الى ان بعض الاسواق التي تعتمد على هذا النظام قد تلجأ احيانا الى اغلاق التداول في يوم ترتفع فيه النسبة الى اليوم التالي.
وأكد على أن التخلي عن اعتماد ضوابط حركة الأسهم ضمن الوحدات السعرية المطبقة حاليا يتيح المجال لمن يريد البيع أو الشراء القيام بذلك حتى في حال وجود ظروف غير طبيعية سواء بالايجاب أو السلب ، بعكس الوحدات السعرية الحالية التي يرى المستثمر الاجنبي وكذلك المحلي ان استمرارها في بورصة الكويت لا يؤدي الى التطور، لافتا الى فتح هوامش تحركات أسعار الأسهم سيكون العامل الأهم في ايجاد صانع السوق ، الذي لا يتمثل دوره الطبيعي في حماية السوق من التراجع كما يعتقد البعض ،أو الحد من صعود السوق في حال كانت هناك عوامل ايجابية ، فهو في النهاية مستثمر يبحث عن الربح، مستفيدا من حركة التذبذب بين مستويات الشراء والبيع التي يحدد وقتها ونسبتها، وليس صندوق «لحماية المعسرين»، ولذلك لا يفضل أن يكون صانع السوق حكوميا.
الى جانب التخلي عن النسبة المئوية يرى الرئيس التنفيذي في «الوطني للاستثمار» أن من اجراءات التطوير المطلوب تطبيقها في السوق الكويتي جمع الشركات التي تتمتع أسهمها بنسبة سيولة كبرى وقيمة رأسمالية مرتفعة أيضا في مؤشر واحد على شاكلة المؤشر الوزني يتم القياس على ادائه العام ،وليس حركة كل شركة منفردة ، أو حركة السوق ككل ،خصوصا أن هناك شركات صغيرة تتحكم بحركة المؤشر وبكميات بسيطة.
لكن في ظل التدافع الأجنبي على الاسهم الكويتية اليس من المتوقع في هذه الاثناء حدوث تضخم في أسعار بعض الأسهم خصوصا في ظل المساهم المحلي المؤثر؟
لا يخفي الفليج أن بعض الاسهم وصلت بالفعل الى «حدها» من حيث القيمة السعرية، الا انه يؤكد ان بعض الاسهم لا تزال مغرية للشراء ، ويستبعد أن يغلب الطابع المضاربي على عمليات الشراء، والسبب بكل بساطة ان المساهم الاجنبي الذي يتحرك على الاسهم الكويتية عبارة عن مؤسسات سواء ان كانت صناديق او محافظ، واي تحرك هو في الاساس مبنى على دراسة ولقاءات مع ادارة الشركات للبحث معها حول استراتجيتها وخططها المستقبلية وادائها التشغيلي، ولذلك سيكون الشراء مدروسا، وبحسب العائد وليس لمجرد المساهمة، والامر نفسه ينطبق على المستثمر المحلي الاقوى من حيث النفوذ في البورصة، القادر على تحديد القيمة السوقية الحقيقية للاسهم.
وكشف الفليج أن مسؤولاً كبيراً في أحد البنوك الاستثمارية العالمية زار الكويت الاسبوع الماضي أبلغه أنه يضع مؤشرا لعدد من أسواق العالم التي تتضمن فرص مغرية للمستمر الاجنبي من واحد الى 10 طبقا لعدد من العوامل والمعطيات،حيث أعطى أسواق المنطقة ومن ضمنها الكويت درجة تسعة من عشرة ،متقدمة على الأسواق الأميركية والاوربية التي وضع لها معدل 4 من عشرة ولا يتقدم عليها سوى سوق واحد،متوقعا أن تستمر حركة التسييل من أسواق أميركا واوروبا باتجاه أسواق أخرى ومن ضمنها أسواق الخليج التي باتت تحت أنظار الكثيرين من كبار المستثمرين العالميين مع الطفرة التي تشهدها في الوقت الراهن.
