شارك المهندسين التشيك احتفالاتهم بالذكرى العشرين لتأسيس نقابتهم
عادل الخرافي: فرز ودمج القسائم خطوة جيدة تحتاج إلى مراعاة إمكانيات البنية التحتية
الخرافي مع عدد من رؤساء النقابات الأفارقة
عبر رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية المهندس عادل الخرافي عن ارتياحه لموافقة مجلس الوزراء على المرسوم الخاص بقواعد فرز ودمج جميع مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي، مشيراً إلى أن هذه الموافقة قوبلت بارتياح وترحيب في أوساط بعض المستفيدين.
وأوضح الخرافي الذي شارك أمس السبت في الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس نقابة المهندسين التشيكية بحضور رئيس الجمهورية التشيكي وذلك في إطار مزاولة مهامه كرئيس منتخب للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، أن « الضوابط والقواعد المشمولة بالمرسوم ستزيل حالة القلق عند المواطن الكويتي التي نتجت عن النظام السابق الذي تضمنت قواعده العديد من القيود على قدرة المواطن في التوسع في السكن لمقابلة احتياجاته الأسرية، علاوة على انعكاساتها الايجابية على النشاط الاستثماري في قطاع التشييد والبناء والعقار ».
ولفت الخرافي الى أن الارتياح الذي قوبل به النظام الجديد لا يعني عدم وجود ملاحظات أو ثغرات فنية وهندسية على بعض قواعده، مشيراً إلى أن أي نظام فني يعاني من بعض المشاكل، وأعرب عن قناعته بان هذه الثغرات والمشاكل يمكن معالجتها في المستقبل، مؤكداً على أهمية التطبيق السليم والمتابعة والتقييم لتنفيذ النظام الجديد، ومراعاة إمكانيات البنية التحتية في الكثير من المناطق وخاصة السكنية وأن هذا الأمر يجب أن تحدده الوزارات الخدمية وخاصة الأشغال والكهرباء والماء.
وأشاد الخرافي بجهود جمعيات النفع العام المهنية في مجال تطوير العمل المهني، واصفا دورها المهني بكافة تخصصاته بـ « الفعال في كافة المجتمعات المتقدمة عالميا »، سواء كان في التعليم أو المحاماة أو المحاسبة أو بالطب أو الهندسة، مطالبا أن تمارس هذه الجمعيات عملها من خلال تخصصاتها دون تكبيل أو ضغوط تحد من إبداعاتها وقدراتها المهنية، مضيفا: أن « دعم هذه الجمعيات واجب وطني لممارسة حرياتها وأن المجتمع المدني العالمي يثمن دور هذه المؤسسات المهنية التطوعية ويحرص على استقلاليتها في العمل وعدم تأثرها بالواقع المحيط من أصحاب المصالح بخلاف أشكالها المادية والسياسية ».
وزاد الخرافي موضحا: ان إشادتي بهذه المؤسسات المهنية المدنية تنسجم مع التوصيات الدولية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الكويت سباقة في ذلك وعرف حكامها وقياداتها المختلفة بدعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل على إشهارها منذ خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي وما زالوا يدعمون إنشاء هذه المؤسسات المهنية المدنية.
وأوضح الخرافي أن تحركاته الأولى ركزت على تسوية الخلافات داخل الاتحاد وبشكل خاص في أفريقيا ، مشيراً إلى أنه حقق تقدماً كبيراً في ذلك خصوصاً في الاجتماع الذي عقد اخيراً في القاهرة للمنظمات الهندسية الأفريقية والذي شارك فيه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وأكد أنه سيواصل جهوده في ذلك.
وأوضح الخرافي الذي شارك أمس السبت في الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس نقابة المهندسين التشيكية بحضور رئيس الجمهورية التشيكي وذلك في إطار مزاولة مهامه كرئيس منتخب للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، أن « الضوابط والقواعد المشمولة بالمرسوم ستزيل حالة القلق عند المواطن الكويتي التي نتجت عن النظام السابق الذي تضمنت قواعده العديد من القيود على قدرة المواطن في التوسع في السكن لمقابلة احتياجاته الأسرية، علاوة على انعكاساتها الايجابية على النشاط الاستثماري في قطاع التشييد والبناء والعقار ».
ولفت الخرافي الى أن الارتياح الذي قوبل به النظام الجديد لا يعني عدم وجود ملاحظات أو ثغرات فنية وهندسية على بعض قواعده، مشيراً إلى أن أي نظام فني يعاني من بعض المشاكل، وأعرب عن قناعته بان هذه الثغرات والمشاكل يمكن معالجتها في المستقبل، مؤكداً على أهمية التطبيق السليم والمتابعة والتقييم لتنفيذ النظام الجديد، ومراعاة إمكانيات البنية التحتية في الكثير من المناطق وخاصة السكنية وأن هذا الأمر يجب أن تحدده الوزارات الخدمية وخاصة الأشغال والكهرباء والماء.
وأشاد الخرافي بجهود جمعيات النفع العام المهنية في مجال تطوير العمل المهني، واصفا دورها المهني بكافة تخصصاته بـ « الفعال في كافة المجتمعات المتقدمة عالميا »، سواء كان في التعليم أو المحاماة أو المحاسبة أو بالطب أو الهندسة، مطالبا أن تمارس هذه الجمعيات عملها من خلال تخصصاتها دون تكبيل أو ضغوط تحد من إبداعاتها وقدراتها المهنية، مضيفا: أن « دعم هذه الجمعيات واجب وطني لممارسة حرياتها وأن المجتمع المدني العالمي يثمن دور هذه المؤسسات المهنية التطوعية ويحرص على استقلاليتها في العمل وعدم تأثرها بالواقع المحيط من أصحاب المصالح بخلاف أشكالها المادية والسياسية ».
وزاد الخرافي موضحا: ان إشادتي بهذه المؤسسات المهنية المدنية تنسجم مع التوصيات الدولية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الكويت سباقة في ذلك وعرف حكامها وقياداتها المختلفة بدعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل على إشهارها منذ خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي وما زالوا يدعمون إنشاء هذه المؤسسات المهنية المدنية.
وأوضح الخرافي أن تحركاته الأولى ركزت على تسوية الخلافات داخل الاتحاد وبشكل خاص في أفريقيا ، مشيراً إلى أنه حقق تقدماً كبيراً في ذلك خصوصاً في الاجتماع الذي عقد اخيراً في القاهرة للمنظمات الهندسية الأفريقية والذي شارك فيه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وأكد أنه سيواصل جهوده في ذلك.
