«مجلس الأمة سيستكمل ممارسة دوره... ولن يرضى بأي خيار غير دستوري»
المسلم يحذر الحكومة من «تدوير» العبدالله: إجراء مرفوض بعد طرح الثقة بالوزير
حذر النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة من اجراء اي تدوير لوزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله بهدف تفادي جلسة طرح الثقة، مشددا على انه امر مرفوض خصوصا بعد مناقشة الاستجواب وتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، مؤكدا ان «هذا الاجراء سيكون مقبولا اذا سبق جلسة الاستجواب».
وقال المسلم في تصريح صحافي امس: «ان قيام الحكومة بتدوير الوزير قبل التصويت على طلب طرح الثقة امر مرفوض، ويذكرنا بتدوير وزير المالية الاسبق الى وزارة النفط، والذي كان امرا مرفوضا من قبل المجلس حتى قامت الحكومة بتصحيح قرارها وقتذاك».
وأكد ان عدد مؤيدي طرح الثقة في وزير الاعلام ارتفع، فهناك 23 نائبا مع طرح الثقة، واكثر من ثمانية نواب ممتنعين، من بينهم من يعيد النظر، وهذا امر واقع تعلمه الحكومة، مشددا على ان الوزير يستحق سحب الثقة منه، لافتا إلى انه سجل اسمه ليكون اول المتحدثين في جلسة طرح الثقة. واشار الى وجود مؤشرات اخرى ومفاجآت ستظهر خلال جلسة مناقشة طلب طرح الثقة في اسماء المتحدثين وكذلك في ما يتم طرحه، معتبرا التصريحات الحكومية بشأن نجاح الوزير في تفنيد محاور الاستجواب سياسية وليست واقعية.
واوضح المسلم انه سنثبت في جلسة طرح الثقة ادانة الحكومة فى اكثر من ملف في ما يتعلق بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في اكثر من مؤسسة واكثر من مسؤول، بما يحمل العبدالله المسؤولية باعتباره الوزير المختص.
وتابع المسلم: كنا ندعو الى حل الاشكالية ومعالجة القصور الحكومي قبل جلسة الاستجواب، لكن بعد مناقشة الاستجواب وتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، فاتمنى ان تستكمل الممارسة الديموقراطية، ويمارس المجلس دوره بهذا الشأن واذا رأت الحكومة خيارا دستوريا آخر فسنقدره ونحترمه ويبقى خيارها.
وقال المسلم في تصريح صحافي امس: «ان قيام الحكومة بتدوير الوزير قبل التصويت على طلب طرح الثقة امر مرفوض، ويذكرنا بتدوير وزير المالية الاسبق الى وزارة النفط، والذي كان امرا مرفوضا من قبل المجلس حتى قامت الحكومة بتصحيح قرارها وقتذاك».
وأكد ان عدد مؤيدي طرح الثقة في وزير الاعلام ارتفع، فهناك 23 نائبا مع طرح الثقة، واكثر من ثمانية نواب ممتنعين، من بينهم من يعيد النظر، وهذا امر واقع تعلمه الحكومة، مشددا على ان الوزير يستحق سحب الثقة منه، لافتا إلى انه سجل اسمه ليكون اول المتحدثين في جلسة طرح الثقة. واشار الى وجود مؤشرات اخرى ومفاجآت ستظهر خلال جلسة مناقشة طلب طرح الثقة في اسماء المتحدثين وكذلك في ما يتم طرحه، معتبرا التصريحات الحكومية بشأن نجاح الوزير في تفنيد محاور الاستجواب سياسية وليست واقعية.
واوضح المسلم انه سنثبت في جلسة طرح الثقة ادانة الحكومة فى اكثر من ملف في ما يتعلق بقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع في اكثر من مؤسسة واكثر من مسؤول، بما يحمل العبدالله المسؤولية باعتباره الوزير المختص.
وتابع المسلم: كنا ندعو الى حل الاشكالية ومعالجة القصور الحكومي قبل جلسة الاستجواب، لكن بعد مناقشة الاستجواب وتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، فاتمنى ان تستكمل الممارسة الديموقراطية، ويمارس المجلس دوره بهذا الشأن واذا رأت الحكومة خيارا دستوريا آخر فسنقدره ونحترمه ويبقى خيارها.
