مصر ترفض «جملة وتفصيلا» قرار البرلمان الأوروبي
| القاهرة - «الراي» |
أكدت وزارة الخارجية المصرية امس، ان مصر «ترفض جملة وتفصيلا» القرار الذي اصدره البرلمان الاوروبي اول من امس، وانتقد سجل حقوق الانسان فيها وقالت انها قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية اتخاذ موقف ردا على هذا القرار.
وقرر البرلمان المصري (ا ف ب) «مقاطعة اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية للبرلمان الاورومتوسطي المقرر عقدهما الاحد المقبل في بروكسيل احتجاجا على قرار البرلمان الاوروبي»، حسب ما ذكرت الصحف المصرية امس.
واكد وزير الخارجية احمد ابو الغيط في تصريحات نقلتها «وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية» ان «مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف ان ينصب نفسه مفتشا على اوضاع حقوق الانسان فيها او وصيا على الشعب المصري».
وقال «ان القرار يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة».
وكان البرلمان الاوروبي اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق الى مواضيع حساسة عدة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض ايمن نور الذي ترشح الى الانتخابات الرئاسية التعددية الاولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك العام 2005.
ويطالب النواب الاوروبيون في قرارهم بالافراج عن هذا المعارض المحكوم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة تزوير وثائق.
كما يطالب قرار البرلمان الاوروبي بـ «بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة» ويعتبر ان «الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية».
ويدعو النواب الاوروبيون في قرارهم «كل الاطراف المعنية الى تكثيف مكافحة التهريب الذي يتم بواسطة انفاق تؤدي الى قطاع غزة» وهو موضوع حساس تتهم في اطاره اسرائيل مصر بعدم بذل جهود كافية.
وقال وزير الخارجية المصري تعليقا على القرار «اذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الاوروبى تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الانسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الاقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى».
واكد الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان ان وزارته «بصدد دراسة مقترحات للتوصية بها الى البرلمان المصري للنظر فى الاخذ بها ردا على القرار الاوروبى» خصوصا ان «اتحاد البرلمانات الاسلامية سيعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري».
وكان الناطق باسم الخارجية يشير بذلك الى ان مصر قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية، الذي يعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار ردا على قرار البرلمان الاوروبي.
واكد ابو الغيط ان «مصر لا تحتاج الى تلقي دروس من أى طرف وبالذات اذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل».
اما الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية فشن هجوما شديدا على «التردي الذي تشهده حال حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين فى القارة الاوروبية في شكل عام».
أكدت وزارة الخارجية المصرية امس، ان مصر «ترفض جملة وتفصيلا» القرار الذي اصدره البرلمان الاوروبي اول من امس، وانتقد سجل حقوق الانسان فيها وقالت انها قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية اتخاذ موقف ردا على هذا القرار.
وقرر البرلمان المصري (ا ف ب) «مقاطعة اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية للبرلمان الاورومتوسطي المقرر عقدهما الاحد المقبل في بروكسيل احتجاجا على قرار البرلمان الاوروبي»، حسب ما ذكرت الصحف المصرية امس.
واكد وزير الخارجية احمد ابو الغيط في تصريحات نقلتها «وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية» ان «مصر ترفض جملة وتفصيلا محاولة أي طرف ان ينصب نفسه مفتشا على اوضاع حقوق الانسان فيها او وصيا على الشعب المصري».
وقال «ان القرار يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة».
وكان البرلمان الاوروبي اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق الى مواضيع حساسة عدة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض ايمن نور الذي ترشح الى الانتخابات الرئاسية التعددية الاولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك العام 2005.
ويطالب النواب الاوروبيون في قرارهم بالافراج عن هذا المعارض المحكوم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة تزوير وثائق.
كما يطالب قرار البرلمان الاوروبي بـ «بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة» ويعتبر ان «الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية».
ويدعو النواب الاوروبيون في قرارهم «كل الاطراف المعنية الى تكثيف مكافحة التهريب الذي يتم بواسطة انفاق تؤدي الى قطاع غزة» وهو موضوع حساس تتهم في اطاره اسرائيل مصر بعدم بذل جهود كافية.
وقال وزير الخارجية المصري تعليقا على القرار «اذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الاوروبى تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الانسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الاقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى».
واكد الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان ان وزارته «بصدد دراسة مقترحات للتوصية بها الى البرلمان المصري للنظر فى الاخذ بها ردا على القرار الاوروبى» خصوصا ان «اتحاد البرلمانات الاسلامية سيعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري».
وكان الناطق باسم الخارجية يشير بذلك الى ان مصر قد تطلب من اتحاد البرلمانات الاسلامية، الذي يعقد اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار ردا على قرار البرلمان الاوروبي.
واكد ابو الغيط ان «مصر لا تحتاج الى تلقي دروس من أى طرف وبالذات اذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل».
اما الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية فشن هجوما شديدا على «التردي الذي تشهده حال حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين فى القارة الاوروبية في شكل عام».
