توقع في الذكرى الخامسة لتأسيسها إقرار قانون «هيئة النزاهة» قريبا
الغزالي: «الإصلاح في تزايد مستمر والفساد ينحسر» غاية تحاول جمعية الشفافية إدراكها
جانب من الحضور (تصوير نور هنداوي)
الغزالي متحدثاً في الحفل
|كتبت عفت سلام|
«الإصلاح يتزايد في الكويت، والفساد ينحسر وينزوي في مكانٍ ناءٍ»..تلك غاية وهدف نبيل تسعى جمعية الشفافية الى تحقيقهما على ارض الواقع من خلال سعي حثيث الى تفعيل الانظمة الرقابية وتطوير التشريعات لارساء النزاهة والشفافية في مختلف قطاعات الدولة والحرص على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد محليا،ولعل من الثمار اليانعة لتلك الجهود اقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة والشفافية قريبا كما تتوقع الجمعية.
وسرد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي قصة انشاء الجمعية والمشاريع الطموحة التي في جعبتها في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس جمعية الشفافية بقاعة الهاشمي في راديسون ساس اول من امس قائلا:ان ترتيب الكويت ووضعها في المرتبة الـ35 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في نهاية عام 2003، الذي يرتب دول العالم في سلم من الدرجات، «أزعج الكثيرين في الكويت» باعتبار أننا من الدول الغنية، ولدينا برلمان يعتبر من أقوى البرلمانات العربية، وصحافة حرة هي الأولى على مستوى المنطقة لسنوات متتالية.
وأضاف، أن لجنة حكومية أعدت تقريرا مطولا حول الفساد في الكويت عام 2004، نشرته إحدى الصحف، «وكانت دراسة صريحة وجريئة ومفزعة في آن واحد»، تناولت حجم الفساد، وكان من توصياتها العديدة، أنه لابد أن يبادر المجتمع المدني بتأسيس جمعية نفع عام يكون اختصاصها تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد.
وتابع:حينها بدأنا التفكير جديا في تأسيس جمعية نفع عام تحمل على عاتقها تلك المسؤولية المهمة، «بدلا من توجيه النقد للحكومة والعتب على الجهات العامة دون أن نبادر للقيام بأي عمل»؛ فبدأت فكرة تأسيس الجمعية تأخذ طابعا عمليا جادا، لتلتئم الجمعية العمومية التأسيسية في 7 مارس 2005م، ويتم ترخيص الجمعية الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 26 مارس 2006م.
وأكمل الغزالي قائلا: كانت المسؤولية ثقيلة جدا، فرغم أن اختصاص الجمعية، وهو مكافحة الفساد، يجعل الأمر في غاية الصعوبة، «حيث ينتشر الفساد في كل قطاعات الدولة السياسية والاقتصادية والإدارية وفي كل الجهات العامة والخاصة»، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «زادت الأمر علينا صعوبة»، بأن اشترطت ألا نطالب بأي دعم مالي أو مقر، أسوة بالجمعيات الخمسين المشهرة من قبل، في ظل وضع قانوني لا يشجع الشركات التجارية على تمويل المجتمع المدني، مثل دول العالم الأول.
واشار الى ان الجمعية واجهت صعوبات أخرى، فهي تريد أن تعمل بشكل مستقل عن كافة الأطراف، لأن طبيعة عملها تحتم عليها الحيادية، حتى تكون تقاريرها في الرقابة والتقييم بمنأى عن التبعية لكيان سياسي أو الخضوع لتوجه حكومي أو السير في ركب مصالح تجارية، فصار لزاما علينا أن نوازن في مسيرتنا، بين الجماعات السياسية فلا ننحاز إلى إحداها، وبين السلطات الثلاث فلا نحسب على أي منها، وبين الشركات التجارية فلا نستخدم لمصالحها.
وأضاف الغزالي أنه وسط هذه الظروف الصعبة لمرحلة النشأة، صار مقر الجمعية هماً، وتمويل أنشطتها هماً، وحياد مواقفها هماً، وتماسك بنيانها وتعاون أعضائها هماً، والتصدي لمحاولات إعاقة أعمالها هماً، والاستمرارية هماً، والمؤسسية هماً، و«مكافحة الفساد.. أبو الهموم».
ونوه الغزالي بأنه مع وجود عصبة من أبناء وبنات الكويت المخلصين المتطوعين، استطاعت الجمعية أن تنجز مجموعة كبيرة من الأعمال:
فعلى المستوى الدولي، استطاعت الجمعية أن تصبح عضوا في منظمة الشفافية الدولية، وهي عضوية ليست باليسيرة، مـرّت بثلاث مراحل، تم انجازها في أربع سنوات، وهي مرحلة قياسية، كما صار لنا حضور دولي في مراقبة الانتخابات العربية، وحضور دائم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد ثلاث مرات.
وعلى مستوى البناء الداخلي للجمعية، لم نكتفِ بنظامها الأساسي ولائحتيها الداخلية والمالية مثل كثير من الجمعيات النشطة، بل وضعنا لائحة لتعارض المصالح تحكم سلوك أعضائها، وقواعد لسلوك أعضاء مجلس الإدارة، ولائحة لقبول التبرعات، ووثيقة استراتيجية حددت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمبادئ والسياسات ومجالات العمل.
وأوضح أن الجمعية نجحت في تشكيل أربع مؤسسات دائمة ضمن هيكلها وهي:
1) منتدى الكويت للشفافية: الذي يعقد سنويا برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت حفظه الله، وتم تنظيمه في أربع سنوات متتالية.
2) مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة: الذي يصدر سنويا منذ 2008م، معلنا في كل عام عن ترتيب الجهات العامة بالدولة وفقا لمعايير (الشفافية، النزاهة، المساءلة واحترام القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الفاعلية، التنافسية).
3) المفوضية العليا لشفافية الانتخابات: التي قامت بمراقبة انتخابات مجلس الأمة في ثلاثة انتخابات، والمجلس البلدي في 2009م، وحصلت الجمعية على موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمتابعة الانتخابات، ثم انطلقت أعمال المفوضية إلى خارج الكويت حيث شاركت في مراقبة انتخابات رئاسية وبرلمانية في دول عربية.
4) مركز الشفافية للمعلومات: وهو الركيزة الأساسية لأعمال الجمعية، لما يوفره من بيانات ومعلومات، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني، ويصدر تقارير شهرية عن أحوال الشفافية، ولديه مكتبة ورقية وأخرى الكترونية، ويشرف على إصدار وثيقة «كتـّاب ضد الفساد».
وتطرق إلى نجاح الجمعية في مواضيع تتعلق بالإصلاح السياسي، فجمعت مختلف العقول الوطنية على مستوى السلطات الثلاث، ومن مختلف التوجهات الفكرية والمجاميع الاجتماعية والثقافية، من خلال « الحوار الوطني للإصلاح السياسي»، وقبله رؤية الكويت للإصلاح، والميثاق الوطني لإصلاح السلطتين.
وأشار إلى أن الجمعية عملت بكل قدراتها على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد محليا، فقدمت مجموعة من مقترحات القوانين التي من شأنها تنفيذ الاتفاقية، كما أقامت الجمعية العديد من الأنشطة والدراسات في مجال الاتفاقية.
وعلى مستوى التشريعات، حرصت الجمعية على وجود تنظيم تشريعي يتناول مختلف الجوانب اللازمة لاستكمال منظومة الكويت التشريعية التي تكافح الفساد وتعزز الشفافية، فقد تم إعداد ما يلي:
1) قانون الهيئة العامة للنزاهة والشفافية: الذي أنجز قبل أسبوعين فقط، وتم خلاله دمج أربع مقترحات بقوانين أعدتها الجمعية في وقت سابق وهي: مكافحة الفساد، وكشف الذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلـّغ عن الفساد.
2) قانون حق الإطلاع: وحق الحصول على المعلومات، الذي يعزز الشفافية لدى الأجهزة الحكومية في الدولة.
3) قوانين أخرى: حيث أعدت الجمعية اقتراحا لقانون لجنة المناقصات المركزية، وشاركت في تقديم رؤيتها في قانون أسواق المال، وقانون استقلال القضاء.
الطموحـــات
وعن الطموحات قال الغزالي انها كطموحات أي شخص في أن يرى فرص الإصلاح تزيد، والفساد ينحسر وينزوي في مكانٍ ناءٍ.
لذلك فإننا نتوقع، أن يقر قانون الهيئة العامة للنزاهة والشفافية قريبا، كما نأمل أن يقر قانون حق الإطلاع في الفصل التشريعي المقبل في أبعد تقدير.
أما حركتنا في الفترة المقبلة، فسننشط بإذن الله في المواضيع الآتية:
1) تشكيل «مجلس الكويت للشفافية»: ليضم مجموعة من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة.
2) تنظيم حملة «لا استقرار مع الفوضى السياسية»، وتضم مجموعة من الأنشطة مع تقديم عدد من مقترحات القوانين.
3) تأسيس «مركز المناصرة والاستشارة القانوني: الذي يستقبل البلاغات ضد الفساد ويناصر مقدميها قانونيا وإعلاميا.
4) السعي إلى تشكيل «مجلس الشفافية في الصناعات النفطية» بين الشركات والمجتمع المدني.
5) العمل على وضع آلية مدنية للرقابة على الصناديق السيادية.
6) الدخول في مجال «حوكمة الشركات».
مسؤولية مشتركة
ونوه الغزالي بأن تعزيز قيم الشفافية ومناهضة الفساد في الكويت، مسؤولية عامة لا تقتصر على طرف واحد، لذلك يجب أن تتضافر جهودنا جميعا مع السلطات الثلاث، فبالجميع ينحسر الفساد، وبالدعم تتعزز الشفافية، وتعلوا النزاهة وينمو الوطن.
وأوصى الحكومة، باعتبارها المسؤول الأول عن مواجهة الفساد، قائلا: إن الوصفة السحرية تتكون من كلمتين فقط: «طبقــوا القانــون».
«الإصلاح يتزايد في الكويت، والفساد ينحسر وينزوي في مكانٍ ناءٍ»..تلك غاية وهدف نبيل تسعى جمعية الشفافية الى تحقيقهما على ارض الواقع من خلال سعي حثيث الى تفعيل الانظمة الرقابية وتطوير التشريعات لارساء النزاهة والشفافية في مختلف قطاعات الدولة والحرص على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد محليا،ولعل من الثمار اليانعة لتلك الجهود اقرار قانون الهيئة العامة للنزاهة والشفافية قريبا كما تتوقع الجمعية.
وسرد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي قصة انشاء الجمعية والمشاريع الطموحة التي في جعبتها في الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس جمعية الشفافية بقاعة الهاشمي في راديسون ساس اول من امس قائلا:ان ترتيب الكويت ووضعها في المرتبة الـ35 في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في نهاية عام 2003، الذي يرتب دول العالم في سلم من الدرجات، «أزعج الكثيرين في الكويت» باعتبار أننا من الدول الغنية، ولدينا برلمان يعتبر من أقوى البرلمانات العربية، وصحافة حرة هي الأولى على مستوى المنطقة لسنوات متتالية.
وأضاف، أن لجنة حكومية أعدت تقريرا مطولا حول الفساد في الكويت عام 2004، نشرته إحدى الصحف، «وكانت دراسة صريحة وجريئة ومفزعة في آن واحد»، تناولت حجم الفساد، وكان من توصياتها العديدة، أنه لابد أن يبادر المجتمع المدني بتأسيس جمعية نفع عام يكون اختصاصها تعزيز الشفافية ومناهضة الفساد.
وتابع:حينها بدأنا التفكير جديا في تأسيس جمعية نفع عام تحمل على عاتقها تلك المسؤولية المهمة، «بدلا من توجيه النقد للحكومة والعتب على الجهات العامة دون أن نبادر للقيام بأي عمل»؛ فبدأت فكرة تأسيس الجمعية تأخذ طابعا عمليا جادا، لتلتئم الجمعية العمومية التأسيسية في 7 مارس 2005م، ويتم ترخيص الجمعية الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 26 مارس 2006م.
وأكمل الغزالي قائلا: كانت المسؤولية ثقيلة جدا، فرغم أن اختصاص الجمعية، وهو مكافحة الفساد، يجعل الأمر في غاية الصعوبة، «حيث ينتشر الفساد في كل قطاعات الدولة السياسية والاقتصادية والإدارية وفي كل الجهات العامة والخاصة»، إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «زادت الأمر علينا صعوبة»، بأن اشترطت ألا نطالب بأي دعم مالي أو مقر، أسوة بالجمعيات الخمسين المشهرة من قبل، في ظل وضع قانوني لا يشجع الشركات التجارية على تمويل المجتمع المدني، مثل دول العالم الأول.
واشار الى ان الجمعية واجهت صعوبات أخرى، فهي تريد أن تعمل بشكل مستقل عن كافة الأطراف، لأن طبيعة عملها تحتم عليها الحيادية، حتى تكون تقاريرها في الرقابة والتقييم بمنأى عن التبعية لكيان سياسي أو الخضوع لتوجه حكومي أو السير في ركب مصالح تجارية، فصار لزاما علينا أن نوازن في مسيرتنا، بين الجماعات السياسية فلا ننحاز إلى إحداها، وبين السلطات الثلاث فلا نحسب على أي منها، وبين الشركات التجارية فلا نستخدم لمصالحها.
وأضاف الغزالي أنه وسط هذه الظروف الصعبة لمرحلة النشأة، صار مقر الجمعية هماً، وتمويل أنشطتها هماً، وحياد مواقفها هماً، وتماسك بنيانها وتعاون أعضائها هماً، والتصدي لمحاولات إعاقة أعمالها هماً، والاستمرارية هماً، والمؤسسية هماً، و«مكافحة الفساد.. أبو الهموم».
ونوه الغزالي بأنه مع وجود عصبة من أبناء وبنات الكويت المخلصين المتطوعين، استطاعت الجمعية أن تنجز مجموعة كبيرة من الأعمال:
فعلى المستوى الدولي، استطاعت الجمعية أن تصبح عضوا في منظمة الشفافية الدولية، وهي عضوية ليست باليسيرة، مـرّت بثلاث مراحل، تم انجازها في أربع سنوات، وهي مرحلة قياسية، كما صار لنا حضور دولي في مراقبة الانتخابات العربية، وحضور دائم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد ثلاث مرات.
وعلى مستوى البناء الداخلي للجمعية، لم نكتفِ بنظامها الأساسي ولائحتيها الداخلية والمالية مثل كثير من الجمعيات النشطة، بل وضعنا لائحة لتعارض المصالح تحكم سلوك أعضائها، وقواعد لسلوك أعضاء مجلس الإدارة، ولائحة لقبول التبرعات، ووثيقة استراتيجية حددت الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والمبادئ والسياسات ومجالات العمل.
وأوضح أن الجمعية نجحت في تشكيل أربع مؤسسات دائمة ضمن هيكلها وهي:
1) منتدى الكويت للشفافية: الذي يعقد سنويا برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت حفظه الله، وتم تنظيمه في أربع سنوات متتالية.
2) مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة: الذي يصدر سنويا منذ 2008م، معلنا في كل عام عن ترتيب الجهات العامة بالدولة وفقا لمعايير (الشفافية، النزاهة، المساءلة واحترام القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، الفاعلية، التنافسية).
3) المفوضية العليا لشفافية الانتخابات: التي قامت بمراقبة انتخابات مجلس الأمة في ثلاثة انتخابات، والمجلس البلدي في 2009م، وحصلت الجمعية على موافقة المجلس الأعلى للقضاء لمتابعة الانتخابات، ثم انطلقت أعمال المفوضية إلى خارج الكويت حيث شاركت في مراقبة انتخابات رئاسية وبرلمانية في دول عربية.
4) مركز الشفافية للمعلومات: وهو الركيزة الأساسية لأعمال الجمعية، لما يوفره من بيانات ومعلومات، بالإضافة إلى الموقع الالكتروني، ويصدر تقارير شهرية عن أحوال الشفافية، ولديه مكتبة ورقية وأخرى الكترونية، ويشرف على إصدار وثيقة «كتـّاب ضد الفساد».
وتطرق إلى نجاح الجمعية في مواضيع تتعلق بالإصلاح السياسي، فجمعت مختلف العقول الوطنية على مستوى السلطات الثلاث، ومن مختلف التوجهات الفكرية والمجاميع الاجتماعية والثقافية، من خلال « الحوار الوطني للإصلاح السياسي»، وقبله رؤية الكويت للإصلاح، والميثاق الوطني لإصلاح السلطتين.
وأشار إلى أن الجمعية عملت بكل قدراتها على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد محليا، فقدمت مجموعة من مقترحات القوانين التي من شأنها تنفيذ الاتفاقية، كما أقامت الجمعية العديد من الأنشطة والدراسات في مجال الاتفاقية.
وعلى مستوى التشريعات، حرصت الجمعية على وجود تنظيم تشريعي يتناول مختلف الجوانب اللازمة لاستكمال منظومة الكويت التشريعية التي تكافح الفساد وتعزز الشفافية، فقد تم إعداد ما يلي:
1) قانون الهيئة العامة للنزاهة والشفافية: الذي أنجز قبل أسبوعين فقط، وتم خلاله دمج أربع مقترحات بقوانين أعدتها الجمعية في وقت سابق وهي: مكافحة الفساد، وكشف الذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلـّغ عن الفساد.
2) قانون حق الإطلاع: وحق الحصول على المعلومات، الذي يعزز الشفافية لدى الأجهزة الحكومية في الدولة.
3) قوانين أخرى: حيث أعدت الجمعية اقتراحا لقانون لجنة المناقصات المركزية، وشاركت في تقديم رؤيتها في قانون أسواق المال، وقانون استقلال القضاء.
الطموحـــات
وعن الطموحات قال الغزالي انها كطموحات أي شخص في أن يرى فرص الإصلاح تزيد، والفساد ينحسر وينزوي في مكانٍ ناءٍ.
لذلك فإننا نتوقع، أن يقر قانون الهيئة العامة للنزاهة والشفافية قريبا، كما نأمل أن يقر قانون حق الإطلاع في الفصل التشريعي المقبل في أبعد تقدير.
أما حركتنا في الفترة المقبلة، فسننشط بإذن الله في المواضيع الآتية:
1) تشكيل «مجلس الكويت للشفافية»: ليضم مجموعة من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة.
2) تنظيم حملة «لا استقرار مع الفوضى السياسية»، وتضم مجموعة من الأنشطة مع تقديم عدد من مقترحات القوانين.
3) تأسيس «مركز المناصرة والاستشارة القانوني: الذي يستقبل البلاغات ضد الفساد ويناصر مقدميها قانونيا وإعلاميا.
4) السعي إلى تشكيل «مجلس الشفافية في الصناعات النفطية» بين الشركات والمجتمع المدني.
5) العمل على وضع آلية مدنية للرقابة على الصناديق السيادية.
6) الدخول في مجال «حوكمة الشركات».
مسؤولية مشتركة
ونوه الغزالي بأن تعزيز قيم الشفافية ومناهضة الفساد في الكويت، مسؤولية عامة لا تقتصر على طرف واحد، لذلك يجب أن تتضافر جهودنا جميعا مع السلطات الثلاث، فبالجميع ينحسر الفساد، وبالدعم تتعزز الشفافية، وتعلوا النزاهة وينمو الوطن.
وأوصى الحكومة، باعتبارها المسؤول الأول عن مواجهة الفساد، قائلا: إن الوصفة السحرية تتكون من كلمتين فقط: «طبقــوا القانــون».
